الكبار الذين استفادوا من خاتم سليمان

محاكمة العصر..

القضية في رأيي ليست محمد إبراهيم سليمان ولايجب اختزالها وتبسيطها في شخص وزير الإسكان السابق، القضية «خاتم سليمان» وليست محمد إبراهيم سليمان، الفساد في مصر يتم علي طريقة خاتم سليمان «شبيك لبيك.. كل ما تريده بين إيديك» فالوزير السابق مثله مثل الكثيرين كان يملك خاتم سليمان.. يوزع الهدايا والعطايا من «جيب ودم الشعب طبعا» ويحقق الأحلام، «أحلام المتسلقين لامتلاك القصور والفيللات والاستيلاء علي الأراضي.. طريقة إبراهيم سليمان معروفة ومحفوظة.. القاعدة هي: أحم نفسك بتوريط الجميع. سقوطك في هذه الحالة سيصبح مستحيلا مثل سقوط الجبل.. كان إبراهيم سليمان يقوي نفسه بتوريط الآخرين ومنحهم جزءا من الكعكة.
بعض الوزراء والمسئولين الذين استفادوا منه كانوا غارقين أصلا في مستنقع الفساد، والبعض الآخر دخل الحكومة نقيا وخرج ملوثا.. اشتري من إبراهيم سليمان بملاليم وباع بملايين فأصبح مليونيرا أومليارديرا من لاشئ لذلك لن نقع في الفخ ولن نهلل لسقوط إبراهيم سليمان لا لأنه لم يسقط بعد ولكن لأن الأهم من كل ذلك هو فتح ملفات الذين استفادوا من إبراهيم سليمان.. القضية اخطبوطية متعددة الأذرع لن نمسك في ذراع واحدة للاخطبوط ونترك الباقي، فهناك احتمال كبير أن يكون النظام قد تخلي عن ابراهيم سليمان وباعه بحثا عن شعبية جديدة يقدم نفسه من خلالها كمحارب للفساد قبل انتخابات مجلس الشعب ثم الرئاسة.. لقد كتبنا مرارا عن إبراهيم سليمان ولم يتحرك النظام.
إن ما كتب عن إبراهيم سليمان يعادل ما كتب عن القضية الفلسطينية، ومع ذلك لم يقدمه النظام للمحاكمة.. لن نقع في الفخ وسنظل نطالب بفتح ملفات كل الذين استفادوا من سليمان وكل الذين حصلوا علي فيللات وقصور وأراض بدون وجه حق.. القضية ليست إبراهيم سليمان ولكنها كل الذين لبسوا في أصابعهم خاتم سليمان فخرجت لهم الفيللات والقصور وأراضي الدولة.. افتحوا ملفاتهم إذن.. أثق أن النظام لن يقدم ابراهيم سليمان للمحاكمة لأن محاكمته هي محاكمة للنظام نفسه الذي منحه الأوسمة والنياشين.. قدموه للمحاكمة إذا كانت لديكم الشجاعة، وقتها ستكون محاكمة العصر.
وائل الإبراشي
********
قائمة الوزراء والمسئولين الكبار الذين استفادوا من عطايا إبراهيم سليمان علي رأسهم: صفوت الشريف وابنه وفتحي سرور وكمال الشاذلي وشيخ الأزهر وسامح فهمي
· لم يتوقف أحدعند مسئولية إبراهيم سليمان المباشرة في إهدار ثروات وأراضي هذا البلد وتوزيعها بطريقة تلفت الانتباه وتهدف لتقوية نفوذه داخل الدولة ولدي كبار رجالها
هل تخلت الدولة عن رجلها القوي إبراهيم سليمان؟
السؤال يبدو ملائما للأحداث الملتهبة الآن، فالوزير السابق صار مطلوباً أمام نيابة الاموال العامة العليا وسيذهب إليها رضاء أو جبراً.. لمواجهة الاتهامات التي تمس سمعته وذمته المالية والتربح من تخصيص الأراضي لأسرته ومعارفها من رجال الأعمال، وغيرها من الاتهامات التي نسبها إليه 47 نائباً بمجلس الشعب وأيدها تقرير الرقابة الإدارية، فليس سراً أن ما جري يثير الاستغراب ويطرح الكثير من التكهنات خاصة أن الرأي العام فقد الأمل في معاقبة أي مسئول مسنود، وسليمان ليس مجرد مسئول عادي، فهو محاط بسياج من الحماية والحصانة البرلمانية إلي جانب الحصانة المعنوية بتقليد الرئيس مبارك له وسام رفيع، الأمر الذي جري تفسيره بأن ذلك رسالة لجميع الجهات بالابتعاد عنه.
إذن ما الذي جري؟
هل تريد الدولة ارضاء الرأي العام الغاضب والمهيأ للانفجار في العام الذي يتم فيه رسم ملامح السنوات القادمة؟ أم ماذا؟
الغريب أنه.. لم يتوقف أحد عند مسئولية إبراهيم سليمان المباشرة في إهدار ثروات وأراضي هذا البلد وتوزيعها بطريقة تلفت الانتباه وتهدف لتقوية نفوذه داخل الدولة ولدي كبار رجالها.
الأمر الذي تبعه ضياع تلك الثروة، وخلق طبقة جديدة في المجتمع حققت أرباحا تجاوزت المليارات هكذا بجرة قلم من الوزير الذي ظل فوق القانون والدستور واللوائح التي أعدها هو بنفسه، فالأخيرة راح يحطمها ويغير الخرائط واللوحات من أجل عيون المقربين منه فاللوحات القديمة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يتوسط المدينة مساحة 80 فداناً جري تخصيصها كناد رياضي واجتماعي للمجتمع الجديد الناشيء في تلك المدينة، وهو يطل علي أشهر شوارعها عرضه «90 متراً» ويطلق عليه اسم شارع التسعين.
لكن فجأة تغيرت الخرائط رغم أنها موجودة في جهاز المدينة ولكن تم تغييرها بخرائط أخري وقرار وزاري آخر من أجل عيون رجل أعمال ذائع الصيت «عماد الحاذق» لانشاء منتجع للصفوة يطلق عليه «ليك فيو» وقام بنقل النادي إلي منطقة جديدة في آخر المدينة بجوار مصنع، كما أن رجل الأعمال الشهير لديه 5 قطع من الأراضي المخصصة له بصفة شخصية بعيدا عن الاستثمار، في حين أن العرف جري في وزارة المجتمعات العمرانية بحصول العائلة الواحدة علي قطعة أرض واحدة لكن هذا ما جري وإذا انتقلنا إلي آخرين بعيدا عن رجال البيزنس.
فإن هناك مسئولين كبار في الدولة قد حصلوا علي أراض لهم ولذويهم بالمخالفة القانونية والدستور الذي يحظرتعاملهم بالبيع أو الشراء من الدولة أثناء توليهم مسئولياتهم الوزارية أو النيابية فقد حصل أحمد شفيق وزير الطيران المدني علي قطعتين من الأراضي «فيلا» وكمال الشاذلي النائب والوزير السابق والسياسي الأشهر حصل علي 5 قطع في منطقة القصور التي يطلق عليها غرب الجولف وأراد أن يجعل هذه القطع مستطيلا كاملا بضم قطعة سادسة وقام جهاز المدينة وبتعليمات مباشرة من إبراهيم سليمان بسحب القطعة المجاورة من الشخص المخصصة له بدون معرفته لكن الوزير وجهاز المدينة التابعة له لم يستطيعوا تنفيذ قرار السحب لأن صاحب القطعة أستاذ جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أنه حاصل علي جنسيتها فصعد الأمر إلي مستويات عليا بعد أن فشلت محاولات إقناعه باعطائه مساحة أخري أكبر من التي تخصه، فتم التراجع عن السحب، أما سليمان نفسه فبعيدا عن الأراضي المخصصة لذويه والمقربين منه، فقد حصل علي 4 قطع في غرب الجولف «أيضا» القصر الحالي الذي يقيم فيه، بالإضافة إلي محمود أبوالليل وزير العدل السابق وشخصيات أخري رفيعة المستوي تتولي مناصب حساسة وكذلك شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي الذي حصل علي 3 قطع هو وابنه وابنته، أما عن النواب فحدث ولا حرج فقد حصل معظم أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني علي قطع من الأراضي لتعظيم دخولهم والاستفادة من فروق الأسعار واستطاع رمضان الزيني نائب الخانكة أن يحصل علي موافقات من الوزير لآخرين من معارفه وصلت لأرقام مخيفة، وكان وراء تلبية طلباته الصلات التي تربط سليمان بدائرة الخانكة التي يوجد فيها «أخواله» عائلة والدته وكذلك حصل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي قطعتين من الأراضي وأنشأ عليهما فيللا.
لكن أغرب وقائع تخصيص الأراضي هو ما جري في منطقة يطلق عليها غرب أربيلا وهو الحي الوحيد في القاهرة الجديدة الذي تم تقسيمه بدون أي إعلان من الوزارة أو جهاز المدينة حتي تتساوي فرص المواطنين فقد تم توزيع القطع داخل مكتبه وقد حصل عليها عدد من الشخصيات القريبة من دوائر صناعة القرار وعدد من لواءات الداخلية ويمكن لنا أن نتحدي أي مسئول داخل وزارة إبراهيم سليمان وهو شخصيا أن يشير لنا عن وجود إعلان يخص «غرب أربيلا» أو يشرح لنا طريقة توزيعها.
وبالانتقال للمنطقة المقابلة لغرب الجولف تغيرت الخرائط أيضا، ففي المخطط الأول للمدينة كانت هذه المساحة 24 فداناً عبارة عن مشتل للأشجار ولكن بقدرة قادر أذيل المشتل وتم تخصيص المساحة بأكملها لشخصيات مهمة في الدولة إلي جانب بعض المقربين من إبراهيم سليمان بالإضافة إلي الشخصيات العامة والمعروفة من بينهم رجل الأعمال منير ثابت، بالإضافة إلي سامح فهمي وزير البترول وصفوت الشريف ونجله أشرف، وكذلك وهو الأهم هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ووكيلها حلمي زين الدين السابق الذي كان مسئولا عن ملف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والذي أصبح وكيلا لوزارة الإسكان في عهد سليمان، بعد تقاعده من الرقابة الإدارية. وفي غرب الجولف حصل عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية علي فيللا، وكذلك زهير جرانة وزير السياحة وأحمد ماهر وزير الخارجية، لكن أخطر من هذا كله هو المتاجرة بالأراضي واستغلال تأشيرة إبراهيم سليمان في عمليات التخصيص وسنختار نموذجين لهذا الاسلوب، فتخصيص أرض الجولف جري بتوقيع من الوزير شخصيا، وكان التنازل يتم في أيام معدودة، فحصلت شادية إبراهيم مبروك علي القطعتين 581و582 بتاريخ 7/10/2002 وتنازلت عن القطعتين في 13/10/2002 أي بعد 6 أيام فقط والثانية زينب مصطفي محمد حسن حصلت علي القطعة 447 بتاريخ 24/6/2002 وتنازلت عنها في 18/8/2002، فلماذا حصلت كل منهما مع آخرين علي التخصيص ولماذا التنازل؟.. اسئلة لانتملك الاجابة عنها.
أما في الساحل الشمالي فحدث ولا حرج فقد حصل صديق الوزير يحيي الكومي «رجل الأعمال» المثارة قضيته الآن مع مطلقة الوليد بن طلال علي 7 فيللات في مواجهة البحر تماما، كيف حدث ذلك؟.. ليست لدينا إجابة وربما تملك الرقابة الإدارية إجابة عن هذا التساؤل لكن أغلب الظن أنها لن تجيب علي الأقل في الوقت الحالي فهي لم تستجب لطلب محكمة النقض طوال ال 10 سنوات الماضية، والتي رفضت فيها الكشف عن التعاملات المجهولة للوزير مع الجهات التابعة لوزارته وتخصيصه لزوجته ولنفسه أراض ووحدات سكنية، وهي القضية المثيرة التي نلقي عليه الضوء الآن ونكشف تفاصيلها المفاجئة، فقد تركت الرقابة الأمور تسير في اتجاه تستيف الأوراق علي طريقة الأجهزة العتيقة التي تملك مفاتيح اللعبة، فكل مسئول لديه ملف متخم بالفضائح والمخالفات التي دائما ترتبط بالسمعة حتي تأتي الفرصة المناسبة أو التعليمات الفوقية للإعلان عن التاريخ المخالف للقانون والدستور.
وهو الأمر ا لذي يطرح العديد من التساؤلات التي نري أنها مشروعة لماذا التزمت الجهات الرقابية الصمت علي التجاوزات التي تناولناها قبل ذلك؟
الغريب أن ما فجرناه جاء في تقرير الرقابة لنيابة الأموال العامة العليا ولماذا جري اختيار هذا التوقيت؟
كل ذلك يشير إلي أن هناك سيناريوهات معدة سلفا لرسم ملامح الفترة القادمة وخاصة أن القضية انفجرت في الأيام الأولي لأكثر الأعوام حسما وأهمية في تاريخ مصر ويبدو أن إبراهيم سليمان لم يكن يعلم، أن غرور السلطة وانفلات النفوذ وراء رسم الملامح الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد فهو مهد الطريق لأساليب الإثراء السريع لفئات معينة علي حساب الملكيات العامة، وهو الأمر الذي خلق حالة من عدم الرضا الشعبي تجاهه فكانت بداية الانهيار بفتح ملفاته في جهات التحقيق، رغم أن التوقيت يحمل إدانة للنظام نفسه والحكومة والجهات الرقابية علي حد سواء فإذا كانت الدولة تريد أن تغسل يديها أو ثيابها مما علق بها فإنها تلطخت أكثر بالصمت الذي استمر طيلة السنوات الماضية، جري فيها تحصينه بوسام رئاسي رفيع ومنحه حصانة ربما تكون أكبر من الحصانات الأخري التي تمتع بها وخاصة أن أحدا لم يتوقف أمام مسئوليته المباشرة عن تنامي الفساد في وزارته، وسقوط معظم رجاله في مصايد الجهات الرقابية في العديد من القضايا التي شغلت الرأي ا لعام وبعد أن جري فتح مغارة علي بابا في وزارة الأراضي. سقوط رجاله كان يعطي إشارات تطمئن الرأي العام عن اقتراب النهاية.. لكن هذا لم يحدث، الأمر الذي أحدث مفاجأة عندما تم الإعلان مؤخرا عن اتهامات الرقابة وبعض نواب البرلمان له.
أما قصة إطلاق الشرارة الأولي في وقائع فساد وزارة الإسكان فقد بدأت في الأحاديث الهامسة لدي النخبة عن تجاوزات الوزير السابق واسناد أعمال لشقيق زوجته الاستشاري ضياء المنيري، وكنا أول من نقلها للرأي العام كفضيحة سياسية كبيرة تشير إلي تورط وزير في قلب السلطة فيما جري، وقد بلغت هذه الأعمال 8 مليارات جنيه تصل العمولات «الأتعاب فيها» إلي نحو 240 مليون جنيه، وانتقل الحديث إلي الجهات التابعة لوزارته مثل جمعيات الإسكان التي تساقط بعض مجالس إدارتها ثم الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي تساقطت مجالس إدارته واحدا تلو الآخر في حملات شرسة ثم انتقلنا إلي محاكمة الوزير سياسيا عن امتلاكه للقصور في الوقت الذي يعيش فيه المصريون في القبور، وتنامت الحملات إلي الأراضي، والتخصيصات وانتهي بنا المطاف بأن أصبحنا زبائن دائمين في المحاكم وبلغت الحملات ذروتها عندما تصدينا في حملة شرسة واجهنا خلالها الوزير السابق ومجلس الوزراء مواجهات انتقلت من «صوت الأمة» إلي مجلس الشعب ثم إلي المنظمات الدولية المعنية بحماية نهر النيل وحققنا انتصارا للصحافة والحرية فقد أراد سليمان أن يردم أجزاء من نهر النيل لتوسعة الكورنيش والطريق المؤدي لفندق ال «فورسيزون» الذي يمتلكه الوليد بن طلال بغرض افتتاح الفندق فتصدينا له وبهذا التصدي دخلت «صوت الأمة» نادي الصحف الأهم في الصحافة العربية باعتبارها أول جريدة مستقلة تحصل علي جائزة الصحافة العربية عن حملة ضد إبراهيم سليمان ومشروع ردم النيل وقد كان لهذا الانتصار التمهيد لشن حملات جديدة ألقت ب «سليمان» خارج التشكيل الوزاري في نهاية 2005، لكن كان إحباط الرأي العام شديداً عندما جري تعيينه في أكبر شركة للخدمات البترولية بمرتب مذهل، الأمر الذي استفز نوابا في مجلس الشعب وطالبوا بتفسير لمدي قانونية ما حدث وتبع ذلك بلاغات تتضمن اتهاما له بالفساد في فترة وجوده في الوزارة، كل ذلك والجهات المسئولة عن حماية الدستور والقانون تقف في مقاعد المتفرجين لا تسأل.. حتي تورط معظم المسئولين في الشراء والبيع وتسقيع الأراضي لتحقيق الثروات بالمخالفة للقواعد التي تمنع التعامل مع الدولة في مثل هذه الأمور بل ووصلت الأمور إلي إنهاء خدمة رجل تولي رئاسة الرقابة الإدارية لأنه مارس سلطاته وقام بواجبه في مراقبة تصرفات الوزير سليمان وهو اللواء أحمد عبدالرحمن، ألم يجعلنا ذلك كله نتساءل عن النفوذ الغامض الذي كان يحميه والنفوذ الذي وضعه في بؤرة اهتمام الرأي العام في قضية ربما تكون بداية لأن يلحق ب «سليمان» آخرون كانوا أو ما زالوا في السلطة.
*********
النواب أصحاب البلاغ ضد وزير الإسكان السابق ل«صوت الأمة»: افتحوا ملفات كبار المستفيدين من إبراهيم سليمان وعلي رأسهم مجدي راسخ صهر الرئيس مبارك
· فريد إسماعيل: لجأنا للنائب العام هربا من شلة «الميكانيكيين» أغلبية الحزب الوطني
حسام السويفي
ربما هي المرة الأولي التي يتوجه فيها 47 نائبا ببلاغ جماعي للنائب العام ضد مسئول سابق تورط في اهدار المال العام وقضايا فساد وتربح، هذا ما حدث مع وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذي يئس النواب من محاكمته برلمانيا بفضل الاغلبية التي تقف حائلا أمام محاسبة أي مسئول ودفعهم يأسهم إلي سابقة هي الأولي من نوعها بالتقدم ببلاغ للنائب العام.
«صوت الأمة» التقت بعض هؤلاء النواب ليتحدثوا عن بلاغهم ودلالة التوقيت ومصير البلاغ.. في البداية أرجع النائب فريد إسماعيل لجوء النواب للنائب العام إلي الأغلبية التي وصفها بالميكانيكية لنواب الوطني الذين يرفضون أي استجوابات تقدم ضد سليمان، واتفق النواب ال47 علي البلاغ رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية ليقينهم بأن السلطة القضائية لن تستطيع رفض البلاغ المستند لأوراق ومستندات تدين سليمان بالفعل.
وتوقع اسماعيل أن تتم محاكمة سليمان قريبا، مشيرا إلي أنه يتمني أن يراه خلف القضبان عقابا له علي جرائمه في حق الشعب واهدار 11 مليارجنيه من أمواله عن طريق تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وتسهيل عمليات القروض بمبالغ طائلة لرجال الاعمال الذين اشتروها بأرخص الاسعار بفضل سليمان.
وعن فتح ملف فساد سليمان في هذا التوقيت تحديدا أشار اسماعيل إلي أن الجهات الرقابية جميعها تعلم فساد سليمان جيداً، ولكن فتح الملف في هذا الوقت وتمرير مستندات تدين سليمان للنواب قد يكون بسبب وقوع سليمان في أخطاء مع النظام لايعرفها أحد ولذلك تتم معاقبته علي ما ارتكبه في حق النظام من وجهة نظر الحزب الحاكم.
أما النائب المستقل مصطفي الجندي فأكد أن سبب تقديم البلاغ هو أنه حلف اليمين علي أن يحمي مصر من أي عدو خارجي وداخلي والاخير أشد خطورة من العدو الخارجي لافتا إلي أنه لن يهدأ حتي تتم محاكمة سليمان محاكمة عادلة مشيرا إلي أنه ليس ضد سليمان بصفة شخصية ولكنه ضد أي انسان يرتكب مخالفات في حق الشعب وتكون هناك أدلة واضحة علي فساده.
أما عن سبب فتح ملف فساد سليمان في هذا التوقيت فيري الجندي أن هذا الموضوع يتحدث فيه النواب منذ سنين، خاصة النائب علاء عبدالمنعم الذي حاول فتح ملف فساد سليمان منذ عامين تحديدا وتقدم بمشروع قانون محاكمة الوزراء ليتمكن من محاكمة الوزير وهو في السلطة أو خارجها لكن نواب الوطني لم يوافقوا علي تمرير المشروع وأمام ذلك لجأنا للنائب العام لافتا إلي أن عدم وجود هذا القانون أحدث فراغا قانونيا لمحاكمة الوزراء والمسئولين مثل سليمان.
أما النائب صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان فأرجع السبب في اللجوء للنائب العام إلي أن مجلس الشعب يتستر علي نوابه التابعين للحزب الوطني والنظام وأي استجواب يتم تقديمه تجهضه الاغلبية الميكانيكية ويوجد أكثر من وسيلة لاجهاض أي استجواب تقدمه المعارضة تحت القبة فمن الممكن أن تتهرب الوزارة أوأن يؤخر الدكتور سرور رئيس المجلس ميعاد نظر الاستجواب حتي يسقط ولذلك لجأنا للنائب العام الذي تعد سلطته أقوي من الاستجوابات التي ينظرها مجلس الشعب ويجهضها بسهولة.
وتوقع صبحي أن تتم محاكمة سليمان قريبا مبررا ذلك بأن المناخ السياسي للنظام يتجه لمحاكمة سليمان مشيرا إلي أنه لابد أن يكون النظام والحزب الوطني للأسف موافقاً علي أن يتم التخلص من أحد قياداته كما أنه من الممكن أن تكون هناك تصفية حسابات من النظام لسليمان ولذلك تتم تصفيته معنويا وسياسيا مشيرا إلي أنه طالما أن ذلك في مصلحة الشعب ويجلب حقوق المصريين فإن المعارضة لن تصمت حتي تري سليمان خلف القضبان.
ويؤكد عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري الحر أنهم عندما تقدموا بالبلاغات الشهيرة للنائب العام ضد إبراهيم سليمان كان همهم محاربة الفاسدين وكشفهم أمام الرأي العام وفضح الذين تستروا علي الفساد في هذا البلد ومحمد إبراهيم سليمان أحد هؤلاء الفاسدين ونحن كنواب للشعب مارسنا دورنا الرقابي وتقدمنا بالبلاغ ضده.. مشيرا إلي أن النواب لجأوا إلي النيابة العامة دون مجلس الشعب الذي يتميز بوجود أغلبية مطلقة تحت قبته من أعضاء الحزب الوطني الذين يتضامنون مع بعضهم البعض علي الحق والباطل ويقفون عقبة أمام استجوابات النواب المستقلين وتعليقا علي اختفاء بعض الاوراق من قضية إبراهيم سليمان أكد عمران مجاهد أن اللعب بدأ علي المكشوب في القضية لأن الموضوع لايمس سليمان وحده بل مافيا وعصابة مازالت داخل أروقة وزارة الاسكان وهذه المافيا تحاول التغطية علي الفضيحة ومازالت تعبث هذه العصابة داخل وزارة الاسكان وتوقع مجاهد أن تنظر النيابة القضية بجدية وحول توقيت فتح ملف قضية إبراهيم سليمان قال إن النظام بدأ يحاول تطهير نفسه وبدأ بوزير الاسكان السابق لأنهم غضبوا عليه وانتهي دوره عند هذا الحد.
أما النائب سعد عبود عن حزب الكرامة تحت التأسيس فأكد أن نواب الشعب عندما تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد إبراهيم سليمان هالهم حجم الفساد واهدار المال العام وتقدر حجم الاموال المهدرة بمئات الملايين من الجنيهات التي لو استخدمت بشكل سليم لأصلحت الكثير من مشاكل مصر، حيث خصص سليمان أراضي وفيللات وقصورا للمحاسيب وفجر النائب عبود قنبلة وفضح قائمة المسئولين الذين خصص لهم سليمان أراضي وقصورا وفيللات فقد خصص لكمال الشاذلي ورجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس مبارك والذي حصل علي 2200 فدان والشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر فضلا عن أكثر من 500 مسئول في الدولة مضيفا إن نواب الشعب حاولوا كثيرا إحالة سليمان للمدعي العام الاشتراكي قبل إلغائه في التعديلات الدستورية أو جهاز الكسب غير الشروع لكن أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني صوتوا عكس إرادة النواب المستقلين وقال عبود إن التحقيقات سوف تسفر عن حفظ التحقيقات أوتوجيه الاتهام المباشرلوزير الاسكان السابق بتهمة التربح واهدار المال العام.
أما النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري فأكد أنه طبقا للمستندات التي قدمت للنيابة فإن سليمان تسبب في اهدار مليارات الجنيهات لكن هناك مسئولين آخرين ملفاتهم سوداء ولم تتوصل إليهم الرقابة الادارية وما حدث في فضيحة ابراهيم سليمان يؤكد أن خطط التنمية التي اتبعتها الدولة لم تسفر عن شيء طالما استمر نهب المال العام واهداره ويكفي الفيللات التي باعها ابراهيم سليمان لأسرته وابنائه ولنفسه وكذلك الاراضي التي حصل عليها الكثير من المسئولين وخطوة ايجابية أن تتم محاكمة وزير الاسكان السابق والمفروض أن يتم رفع الحصانة فورا عن أي عضو مجلس شعب توجه له الاتهامات لأنه لا حصانة مع الاتهام بالفساد.
********
رئيس البنك العقاري العربي هو الذراع اليمني لمحمد إبراهيم سليمان ووسيطه مع رجال الأعمال
· سليمان خصص ألف فدان لشركة المهندسون المصريون بسعر خمسين جنيها للمتر.. وقام مساعده فتحي السباعي رئيس البنك العقاري بشراء ذات الأرض من ذات الشركة بسعر1450جنيها للمتر
فتحت الاتهامات الموجهة لوزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان الباب واسعا لمخاوف عدد من رجال «سليمان» السابقين من الملاحقة القضائية وعلي رأسهم فتحي السباعي رئيس البنك العقاري العربي الذي كان المفتاح السحري لرجال الاعمال في الاستيلاء علي اراضي الدولة في عهد الوزيرالسابق وتكوين ثروات بالمليارات وعلي رأس القائمة الطويلة لهؤلاء عائلة يسري سعد زغلول والتي منحها السباعي أراضا بنحو 2 مليار جنيه من المال العام.
وتمتلك عائلة محمد يسري سعد زغلول شركة «المهندسون المصريون» التي تديرنحو 12 شركة حصلت علي قروض تقدر ب 2,8 مليار جنيه، الحصة الاكبرفيها من البنك العقاري العربي التابع لوزارة الاسكان والذي منح زغلول قرضا بمليار جنيه رغم ان اسمه كان مدرجا علي قوائم الممنوعين من السفر بسبب تعثره في القضية رقم 6 لسنة35قضائية والتي تخللها اتهامات لزغلول واخوته بأفعال من شأنها الإضرار بمصالح البلاد بعد أن حصلوا من خلال شركاتهم علي العديد من التسهيلات والقروض دون ضمانات كافية، بل إن «السباعي» قام بعقد تسوية نهائية مع زغلول وإعدام 139مليون جنيه ديونا مستحقة علي شركة «المهندسون المصريون» علي ان يتم سداد باقي الاموال نقدا..لكن "زغلول" تعثرفي السداد فتم الاتفاق علي ان يتم سداد هذه الاموال بعد تقييم عدد من الاصول من خلال شركة متخصصة حصل القائمون عليها علي عدد من الفيللات والاراضي من شركة المهندسون المصريون بمجرد بدء اعمال التقييم.
لم يكتف سليمان بهذا التدليل فأمر بتخصيص ألف فدان للمهندسون المصريون بسعر50جنيها للمتر بمناطق الشروق والسادس من اكتوبر والعبور، حيث دخل البنك العقاري العربي شريكا في تمويل استثمارات الشركة علي هذه الاراضي، قبل ان يعود البنك في عام 2005 الي شراء هذه الاراضي من الشركة بسعر1450 جنيها للمتر كما هو مبين في البند السابع من عقد التسوية النهائية بغرض واحد فقط هو التغطية علي قروض «المهندسون المصريون» من البنك العقاري العربي التي تخطت ال2مليار جنيه.
ورغم ان البنك ظل شريكا في رأس مال شركات زغلول بما يصل الي 36 مليون جنيه لاكثر من 15 عاما شهدت خلالها نموا كبيرا، حيث تم انشاء فندق هيلتون الغردقة وعمارات هاي تاون ونادي كايرو اية سي ميلان بمنطقة العبور وكلها مشروعات حققت ارباحا تقدر بالمليارات الا ان البنك خرج من هذه الشراكة صفر اليدين دون ان يحصل علي أي أرباح.
وكما كان حال الشركة الأم مع البنك العقاري في عهد الذراع اليمني لوزيرالاسكان ,راحت شركات عائلة زغلول التابعة تنهل من كرم سليمان والسباعي .. فقد بلغ اجمالي الديون المستحقة علي شركة «إيدت» للسياحة لصالح البنك العقاري العربي 242 مليون جنيه قبل ان يقوم البنك بشراء الشركة بعد تقييمها بمليار جنيه رغم ان قيمتها الفعلية لا تزيد علي 350 مليون جنيه في حين لم يتم نقل اسهم الشركة لمدة تزيد علي تسعة أشهر إلا بعد قيدها في البورصة من اجل التهرب من الضرائب التجارية المستحقة عليها وقدرها 30 مليون جنيه رغم عدم استكمال دفع رأس مال الشركة منذ تأسيسها عام 93 وحتي لحظة بيع الشركة.
شركة العقاري العربي لإسكان الشباب "هاي" احدي شركات «المهندسون» امتلك فيها البنك العقاري العربي ايضا نسبة 40%من أسهم الشركة ,بعد تقديرالاصول بنحو 600 مليون جنيه ليقوم البنك بشرائها بسعر100 مليون جنيه قبل ان تتفجر المفاجأة بتخارج البنك من شركة «هاي » بثلاثة ملايين جنيه فقط .
********
مفاجأة.. طلعت السادات يدافع عن إبراهيم سليمان ويؤكد:راجل شريف ومحترم وخدم البلد.. وممدوح حمزة هو اللي حرض علاء عبدالمنعم
· استقلت من لجنة الدفاع بسبب سب الدين وكان علي فتحي سرور أن يستقيل
عودنا النائب طلعت السادات علي المفاجآت في الافعال والأقوال أما آخر مفاجآته اعلانه الاستقالة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بسبب «سب الدين» والألفاظ النابية التي شهدتها اللجنة مؤخرا.. في حوارنا معه أكد السادات أن الرئيس مبارك لم يعد يحكم مصر، وأن جمال مبارك هو الحاكم الفعلي لها. وطالب باستقالة د. فتحي سرور وحبيب العادلي وقدم لنا شهادة حق في قضية محمد إبراهيم سليمان مؤكدا أنه رجل شريف ومحترم وخدم مصر، وأن ما يتعرض له «تصفية حسابات» يقف وراءها المهندس ممدوح حمزة وغير ذلك من قنابل طلعت السادات المعتادة في الحوار التالي:
لماذا قدمت استقالتك؟
- لأن واقعة سب الدين لاتليق بالمجلس وبرئيسه ولو كنت مكان د. سرور لقدمت استقالتي فورا لأن ما حدث إهانة شخصية له ولا أعرف كيف سمح سرور بهذه الألفاظ دون أن يتخذ أي اجراءات حاسمة ضد النواب. واكتفي بالادعاء بأنه لم يسمع شيئا!
وما الاجراءات التي كان عليه اتخاذها؟
- كان عليه تحويل هؤلاء النواب إلي لجنة القيم .. لكن هانعمل إيه إذا كان ده حال مجلس الشعب ورئيسه.
ماتقييمك لأداء لجنة الدفاع وباقي لجان المجلس؟
- لجنة الدفاع والأمن القومي ضعيفة واداؤها هش، وهكذا باقي اللجان، والمجلس نفسه فقد دوره في الرقابة والتشريع وأكبر دليل علي ذلك قانون الضريبة العقارية الذي أقره المجلس رغم اعتراض جميع نواب المعارضة والمستقلين.
ما رأيك في تقديم 47 نائبا بلاغا للنائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان بتهمة تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وإهدار المال العام؟
- لست منهم ولكني أري أن سليمان قدم الكثير لمصر أقول هذا وأنا لم أحصل منه علي أراض ولا أدافع عنه، ولكني أقول كلمة حق وشهادة فهو وزير شريف ومحترم.
وماتوقعاتك لهذا البلاغ؟
- علينا الانتظار لتحقيقات النائب العام ولانتعجل الأمور، فقد تكون جميع الاتهامات الموجهة لسليمان مجرد كلام مرسل ولايستحق المساءلة الجنائية ولايجب أن نحكم عليه قبل التحقيقات حتي لانسئ لسمعة رجل خدم البلد وكان شريفا ومحترما.
في رأيك ما الأسباب الحقيقية وراء اتهامه في هذا الوقت تحديدا؟
- أري أن وراء ذلك تصفية حسابات مع سليمان. وأكرر أنه رجل شريف ومحترم وإذا كنت عاوز الكشف عن متربحين ومرتشين فأنا مستعد أن أكشف عنهم بالاسم ولكن للأسف الرقابة الإدارية لن تستطيع التحقيق معهم لأنهم مسئولون كبار في الدولة وأصحاب نفوذ.
ومن هو المستفيد من تصفية الحسابات مع سلميان؟
- المهندس ممدوح حمزة بالطبع هو الوحيد الذي بينه وبين سليمان عداء، ولذلك أتوقع أن يكون حمزة وراء تحريض النائب علاء عبدالمنعم وأعطاه المستندات الكافية.
**********
وثيقة إدانة جديدة تثبت تورط إبراهيم سليمان وزوجته في الاستيلاء علي أراضي الدولة استناداً لنفوذ الوزير السابق
· طلبت محكمة النقض من الرقابة الإدارية تقريرًا عن دخل سليمان وثروته مجهولة المصدر لكن طلبها قوبل بالصمت
· الوثيقة استفسرت عن وقائع محددة منها تخصيص سليمان لزوجته قطعة أرض شاسعة بمدينة العبور نظير ثمن بخس
عاد، وعدنا.. عاد محمد إبراهيم سليمان يحتل صدارة المشهد العام، في اهتمامات الرأي العام، والبرلمان ووسائل الإعلام بمناسبة البلاغات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشعب وضباط الرقابة الإدارية، لنيابة الأموال العامة العليا ضد الوزير السابق تتضمن اتهامه بالتربح له ولأسرته وأقاربه وإهدار ثروات البلد، لصالح المحظوظين وبعض رجال البيزنس. وعدنا كما بدأنا لنكشف مفاجآت جديدة في قصة تجاوزات الوزير السابق، وهذه المفاجآت، قطعاً ستفتح النار علي الرقابة الإدارية نفسها التي علمت، وتسترت والتزمت الصمت.
بل واستبعدت التجاوزات الأكثر خطورة في تقريرها الذي أعدته، واستندت إليه في بلاغها الذي أعاد إبراهيم سليمان إلي الأضواء من جديد. أما عودتنا فهي مرتبطة بالبداية.. فهنا علي صفحات «صوت الأمة» ألقينا أول حجر ضخم في بحيرة الفساد المعروفة مجازاً باسم وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. تصدينا لتجاوزاته في حملات متصلة لم تتوقف منذ يناير 2002 وخضنا معارك ضده وضد رجاله في القطاعات المختلفة بوزارته. حققنا طيلة تلك السنوات عدداً من الانتصارات الصحفية. والقانونية أمام النيابات والمحاكم التي جرجرنا إليها.. حدث ذلك وهو في قمة انفلات نفوذه، وقت أن كان يحكم مصر. بما امتلكه من سلطات علي أراضي الدولة وثرواتها، أتاحت له المنح والمنع، وجعلت سطوته في أروقة الحكومة، وبين الوزراء بلا حدود أو خطوط حمراء، جعلت الرقابة الإدارية قبل أن يتولي المسئولية فيها اللواء محمد فريد التهامي تقف في حالة عجز أو ربما شراء خاطر.
فتحت أيدينا وثيقة عمرها عشر سنوات كاملة تفضح تواطؤ جهات عديدة، نقصد رقابية في ما وصل إليه الوزير السابق وهذه الوثيقة صادرة من محكمة النقض، أعلي سلطة قضائية في الدولة وهي المعنية بتلقي اقرارات الذمة المالية للوزراء والنواب وكبار المسئولين في أجهزة الدولة المختلفة.. ومعنية أيضاً بتكليف الجهات الرقابية بفحص ثروات هؤلاء المسئولين.
فبعد تولي سليمان منصبه الوزاري ب4 سنوات أرسل جهاز الكسب غير المشروع الذي يتبع وزارة العدل خطاباً لمحكمة النقض يطلب فيه توضيحاً بشأن اقرار الذمة المالية للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير المجتمعات العمرانية فأرسلت محكمة النقض خطاباً في نهاية مارس 1998 للواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية تطلب فيه تقريراً من الهيئة عن مصادر دخل سليمان ومصاريفه، والفرق بين الدخل والانفاق، والتعرف عما إذا كانت هناك فروق تمثل كسباً غير مشروع من عدمه، مع بيان مصادر عناصر الثروة غير معلومة المصدر، وارسال هذه البيانات مشفوعة بتقرير عن التحريات ووقع هذا الخطاب من رئيس اللجنة «أ» المستشار جابر محمد عبدالتواب نائب رئيس محكمة النقض.
القراءة العادية لمثل هذه المراسلات، ربما لا تلفت النظر، باعتبار أنها مجرد اجراءات روتينية عادية، يتم اتباعها مع الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع الذي يلزمهم بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. إلا أن هذا الخطاب تحديداً يختلف كثيراً عن الذي يتم من الاجراءات الأخري لأنه يتضمن مطالب محددة وواضحة من الرقابة الإدارية. بغرض الوصول لإجابات قاطعة عن التساؤلات التي تضمنها الخطاب في مقدمتها كما جاء نصاً «مدي تبعية مدينة العبور لوزارة الاسكان والتعمير وأحقية إبراهيم سليمان في أن يخص للسيدة حرمه قطعة الأرض البالغ مساحتها 5.2147 متر مربع بتلك المدينة بثمن قدره 146 ألف جنيه فقط بتاريخ 21/9/1996 وكذلك مدي تبعية شركة مصر الجديدة لوزارة التعمير والاسكان وأحقية الوزير نفسه في التعامل معها في شراء الأراضي. ومنها القطعة البالغ مساحتها 492 مترا مربعا، والتي اشتراها منها بتاريخ 14/9/1994 بمبلغ قدره 680.288 جنيه وقطعة الأرض البالغ مساحتها 480 متر مربعاً، والتي اشتراها من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أيضا بتاريخ 12/3/1995 بثمن قدره 288 ألف جنيه، وتنازل عنها بتاريخ 8/5/1996 بربح قدره 350 ألف جنيه، أي بمكسب 150% خلال سنة واحدة» لم ينته الخطاب عند ذلك من الأمور المراد توضيحها ولكن جري تكليف الرقابة الإدارية بالتحري عن تبعية مدينة النور إدارياً لوزارة التعمير وأحقية الوزير في شراء الشقة منها البالغ مساحتها 250 مترا مربعاً بثمن 31 ألف جنيه انتهي الخطاب إلي هنا لكن لم تنته التساؤلات المطروحة حوله خاصة أن هذه البيانات والاستفسارات جاءت بعد 4 سنوات فقط من اعتلائه عرش وزارة الأراضي. أما الغريب فهو أن الرقابة الإدارية التزمت الصمت، وهو ما رئي فيه أنها تبارك هذه التصرفات، والممارسات التي قام بها سليمان منذ البداية. وهي التعامل مع أسرته ونفسه مع جهات تابعة لها أي أنه البائع والمشتري ولم يقف أحد عند هذه التجاوزات القانونية والدستورية لا المسئولون في أعلي مستويات الدولة ولا الأجهزة الرقابية المعنية برصد تصرفاته وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
*********
نص الوثائق المتعلقة بزوجة وأبناء إبراهيم سليمان التي قدمها 47 نائبا وتثبت تخصيص فيللات وقصور وأراض لهم
· إهدار4 مليارات جنيه في عملية إسناد واحد بالأمر المباشر وإضاعة 185مليون جنيه علي الدولة في أراضي مارينا بعد بيعها بتراب الفلوس
· سليمان خصص ثلاثة قصور بمارينا لأبنائه بسعر 250 ألف جنيه للوحدة ووصل السعر الآن لستة ملايين
يتجه النائب محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق للادلاء بأقواله امام نيابة الاموال العامة بعد استئذان مجلس الشعب في البلاغ المقدم ضده من47 عضوا بالمجلس الذي تحول إلي قضية تحمل رقم 408 لعام 2009 .
ويأتي استجواب سليمان للمرة الاولي علي ذمة مخالفات بالغة تسببت في اهدار المال العام وتخصيص أراضي الدولة لرجال أعمال ومسئولين، بل وعدد من أفراد أسرته بالمخالفة للقانون في أجواء محرجة لسليمان، حيث صدرتقريرهيئة الرقابة الإدارية للمرة الاولي ليؤكد صحة ما جاء في البلاغ من اتهامات.
من بين المستندات التي قدمها النواب للنيابة ضد الوزير السابق خطاب صادر من مدير عام أمناء الاستثمار ببنك التعمير والاسكان مدحت محمود الرويني إلي رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية حول القصور التي حصل عليها سليمان في منطقة مارينا، حيث جاء في نص الخطاب" السيد الاستاذ رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية ووكيل أول الوزارة بالاشارة إلي خطاب سيادتكم رقم 8995 بتاريخ 19102008 بخصوص الافادة عن الاملاك العقارية للسيدالدكتور محمد إبراهيم سليمان وأسرته بمركز مارينا العلمين السياحي نتشرف بالاحاطة بأنه بعد الاستعلام لدينا بالحاسب الآلي قد تبين وجود الوحدات التالية فيللا مميزة رقم 6 منطقة 56 باسم شريف محمد إبراهيم سليمان بولاية والده وفيللا الزمردة رقم 12 منطقة 24 باسم جودي محمد ابراهيم سليمان وفيللا الزمردة معدل رقم 11 منطقة 24 باسم دينا محمد ابراهيم سليمان علما بأن هذه الفيللات المذكورة مسددة بكامل الثمن كما تم اعتماد العقود من الهيئة وتسليم العقود لكل عميل".. وبهذا يكون محمد ابراهيم سليمان قد خصص ثلاثة قصور لأبنائه الثلاثة بمنطقة مارينا، ومن المعروف أن سعر الفيللات بهذه المناطق وصل إلي ستة ملايين جنيه في حين كان إبراهيم سليمان يقوم بتخصيصها لكبار المسئولين بمقابل 250 ألف جنيه أي أن ابناء وزير الاسكان السابق قد حصلوا علي مكاسب تقدر بحوالي 15 مليون جنيه والغريب أن وزير الاسكان السابق خصص لأبنائه فيللات ولم يخصص لهم شاليهات من أجل مزيد من الارباح.
وحول العقارات والاراضي التي خصصها لنفسه ولاسرته اثناء وجوده بوزارة الاسكان كشف بيان صادر من هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 30 -10 -2008 حصول السيدة مني صلاح الدين زوجة محمد ابراهيم سليمان علي قطع من الاراضي بالأحياء المميزة بلغت مساحتها 1826 مترا تشمل القطعة رقم 189 بالحي الخامس بمنطقة العمارات علي المساحة الفعلية 1393 متراً مربعاً باجمالي مبلغ 841 ألف جنيه وتم سداد المبلغ بالكامل وحصول ابنة محمد إبراهيم سليمان جودي علي القطعة رقم 35 بالحي المتميز بمنطقة الجولف علي مساحة قدرها 733 مترا مربعا بإجمالي مبلغ قدره 750 ألف جنيه تم سداد 184 الف جنيه وأن باقي المبلغ تمت الموافقة علي تقسيطه كما قام وزير الاسكان بتخصيص القطعة رقم 16 بحي شمال المشتل وتم بيعها إلي شركة كارلتون للاستثمارات العقارية وأن المساحة الفعلية 3343 متراً مربعاً وإجمالي مبلغ الارض 760 الف جنيه أما ابنه شريف فلم ينساه والده وخصص له مساحة قدرها 4500 متر وتم سداد المبلغ وقدره 146 ألف جنيه وهذه الارض في المنطقة السكنية بالحي المتميز بمنطقة الجولف وبهذا تكون دينا ابنة إبراهيم سليمان قد تاجرت في الارض التي خصصت إليها بعد أن باعت هذه الارض لشركة كارلتون للاستثمارات العقارية.
من جهة أخري كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تقدم به النواب عددا من مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية في عهد إبراهيم سليمان منها تقرير عام 2004 الذي أثبت استمرار الهيئة في تخصيص وحدات سكنية دون استكمال نسبة ال25% من قيمتها البيعية بجهاز القري السياحية «قرية مارينا»، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 42.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2004 مقابل 17 مليون جنيه في 30/6/2003 فضلاً عن تخصيص فيللات وشاليهات لبعض العملاء دون سداد أي مبالغ لتلك الوحدات بالرغم من ارتفاع قيمتها البيعية.
كما كشف التقريرإسناد أعمال لبعض المقاولين بالأمر المباشر والمناقصة المحدودة ببعض المدن بلغ ما أمكن حصره منها 1.38 مليار جنيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 98 في شأن المناقصات والمزايدات.
وفي تقرير عام 2005 أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن جملة ما أمكن حصره من تكلفة أعمال ودراسات استشارية وتخطيط عام تم إسنادها بالمناقصة المحدودة والأمر المباشر دون المناقصة العامة هو 3 مليارات و800 مليون جنيه بالمخالفة للقانون والمادة رقم 83 من لائحة المشتريات والمخازن الخاصة بالهيئة ومن أمثلتها القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان وبرج العرب.
وأكد تقرير جهاز المحاسبات علي بيع أراضي مارينا بما يقل عن سعر التكلفة، مما أضاع علي الدولة مبلغ 82 مليون جنيه وتكليف بعض الشركات بأعمال إضافية بالأمر المباشر يبلغ 185 مليون جنيه وهي سلطة لا يملكها الوزير السابق بالإضافة إلي تضمين المشروعات بتكلفة بعض الأعمال الوهمية بمبلغ 49 مليون جنيه وصرف مكافأة إنجاز عنها بالإضافة إلي إنفاق 97.5 مليون جنيه علي دراسات وأبحاث قامت بها مكاتب خاصة وبالأمر المباشر حتي 2004/6/30 ثم تأجيل البت في المشروعين بعد صرف كل هذه الملايين
*********
القائمة الكاملة لرجال الأعمال الذين منحهم إبراهيم سليمان أراضي الدولة في أرقي المناطق بأبخس الأسعار.. وقصور زوجته وأشقائه وأقاربه وأساتذة ابنته في جامعة عين شمس
· أيدي سليمان البيضاء علي أقاربه..السوداء علي فقراء هذا الوطن الذين زاد لجوؤهم للسكن في المقابر في عهده.. طالت عددا من كبار رجال الأعمال في صفقات مريبة تشي بكسب غير مشروع
ريهام عاطف
علاقات وصفقات مريبة وأرباح طائلة من عرق هذا الشعب وثروة هذا الوطن..هذا ما يمكن قوله علي 12عاما قضاها محمد إبراهيم سليمان بوزارة الاسكان لم يكتف خلالها بمنح أبنائه وزوجته قصوراً في مارينا وأراضي في مناطق متميزة بل إنه قام بمنح أقاربه واقارب زوجته اراضي وقصورا في مناطق متميزة بأسعار بخسة، وهو ما جعل أقاربه وأقارب زوجته يحققون أرباحا طائلة، حيث منح وزير الاسكان السابق فيللا بمارينا باسم عمرو وإيهاب حسني ابني السيدة ماجدة المنيري شقيقة السيدة مني المنيري زوجة الوزير السابق.
كما منح وزير الاسكان السابق أسامة عامر عيسي زوج شقيقة زوجته فيللا في المنطقة المتميزة رقم 24 مارينا 5 زمردة، وتقع هذه الفيللا علي نفس صف فيللات أولاد الوزير علي البحر مباشرة.كما منح ذات الشخص (أسامة عامر عيسي) فيللا في شارع الشانزليزيه في مارينا 2 ليبيعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه.
سليمان منح أيضا عماد الحاذق، شريكه في مجمع ليك فيو بالقطامية، فيللا بمارينا، إضافة إلي فيللا بمارينا للدكتورعبدالله أبوزيد الأستاذ بكلية الهندسة، والذي كان يدرس لابنته جودي في الجامعة.. كما منح فيللا بمارينا علي البحيرة للسيدة ماجدة المنيري شقيقة زوجته في مارينا 5 علي البحيرة.
ولم ينس سليمان شقيقه فنال واحدة من فيللات سليمان الفارهة في مارينا.. وأخري لعلا ضياء الدين المنيري (ابنة شقيق زوجته). كما منح نيللي صلاح الدين المنيري (شقيقة زوجته) فيللا أخري .
أيدي سليمان البيضاء علي أقاربه..السوداء علي فقراء هذا الوطن الذين زاد لجوؤهم للسكن في المقابر في عهده.. طالت عددا من كبار رجال الاعمال في صفقات مريبة تشي بكسب غير مشروع عن طريق بيع الأراضي من الباطن وتقديمها للشركات العقارية نظير مقابل مادي مستتر.
سليمان خصص لرجل أعمال آخر هو عماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية 1400 فدان في مايو 2004 بسعر المتر 200 جنيه و 139 فدانًا في سبتمبر 2004 بسعر المتر 220 جنيهًا.و56 فدانًا في يناير 2005 بسعر المتر 270 جنيهًا.. بمنطقة ليك فيو علي شارع 90 أرقي منطقة بالقاهرة الجديدة، وبذلك يكون الوزير السابق قد منح "الحاذق" 335 فدانًا أرض مبان بمتوسط 230 جنيهًا للمتر تقريبًا،
ويعد المقاول وجدي كرارة صاحب شركة «مكسيم إن للاستثمار العقاري» من اكثر رجال الاعمال الذين استفادوا من ابراهيم سليمان، حيث حصل علي 74 فدانًا تم تخصيصها في أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيهًا للمتر، ليقيم عليها مشروعه "كانتري كلوب" و18 فدانًا بعد تنازل أكاديمية الشرطة له مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان.
فيما قام سليمان ببيع مبني البولنج بجوار المسرح الروماني منطقة الشانزلزيه بمارينا بمساحة 1345 مترًا بكامل الأرض والمباني، ودون أي مزايدات بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أي بما يعادل 1859 جنيهًا للمتر أرض مبان وتجهيزات في أرقي مناطق مارينا، وتم البيع بالتعاقد المباشر دون إعلان أو مزايدة لصالح "كرارة"
فيما حصلت شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري، وهي شركة عائلية،يملكها يسري وطارق سعد زغلول علي 90 فدانًا من مدينة 6 أكتوبر أقيم عليها مشروع المروج بعد التخصيص في يوليو 1994 بسعر 55 جنيها للمتر.و 100 فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع جيرو لاند "مدينة ملاهي" تم تخصيصها في يوليو 1994 أيضًا بسعر 50 جنيهًا للمتر، كما خصص سليمان لآل زغلول 327 فدانًا بالقاهرة الجديدة في يوليو 1997 بسعر 110 جنيهات للمتر، إضافة الي 50 فدانًا بالقاهرة الجديدة تم تخصيصها بذات التاريخ بسعر 70 جنيهًا للمتر انضم اليها 380 فدانًا بمدينة العبور لمشروع الجولف سعر المتر 50 جنيهًا في يوليو 1994، وحصلت ذات الشركة علي 21 فدانًا بمدينة الشروق لصالح مشروع جرين لاند في يوليو 1994 بسعر المتر 50 جنيهًا.. كما قام الوزير بمنح أكثر من 647 فداناً أرض مبان، منها 570 فدانًا في يوم 27/7/1994 ولشركة واحدة، وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية.
ومن رجال الاعمال المدللين في عهد محمد إبراهيم سليمان داكر عبداللاه صاحب الشركة العربية للانشاء والتعميروالذي حصل علي أمر إسناد رقم 337 في فبراير 2001 لانشاء محطة مياه للصرف رقم 6 بمدينة العبور بما يتجاوز 18 مليون جنيه علي أن يتم تنفيذها خلال عامين ورغم هذا لم يتم الانتهاء من تلك الاعمال ليقوم "سليمان" باصدار قرار وزاري بمد مهلة الانتهاء من الاعمال حتي سبتمبر 2007 والي الآن لم ينته "داكر" من تنفيذ هذا المشروع حتي قرر احمد المغربي وزير الاسكان الحالي قطع التيار الكهربائي عن محطة الصرف الصحي فارتدت المياه لتغرق ماكينات التشغيل، والغريب ان سليمان كان يحمل مصاريف التشغيل والصيانة علي وزارة الاسكان رغم عدم تنفيذ "كرارة" للمشروع.
********
علاء عبد المنعم: وصف العاهرة بأنها سيئة السمعة لا يعفي من العقوبة.. والمحكمة قضت بتغريمي عن وصف إبراهيم سليمان بالفاسد ثم عادت لمحاكمته بنفس التهم
· هذا هو الطريق الطبيعي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها إبراهيم سليمان في حق المال العام
· القضية اكتملت وتحريات الرقابة الإدارية أكدت مخالفاته
بعد ساعات من إدلاء النائب المستقل علاء عبد المنعم بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في البلاغ الذي تقدم به و46 نائبا بمجلس الشعب ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بتهم ارتكاب وقائع فساد خطيرة خلال عمله بالوزارة..حاورنا "عبد المنعم"حول تفاصيل البلاغ.
لماذا لجأت لإبلاغ النائب العام ضد ابراهيم سليمان ولم تلجأ لمحاكمته برلمانيا ؟
- هذا هو الطريق الطبيعي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها ابراهيم سليمان في حق المال العام، ومن الطبيعي ان يتصدي النائب العام لمثل هذه الجرائم، فضلا عن انه وزير سابق وليس في الحكومة حتي تتم مساءلته في البرلمان.
ولكن سبق ان أثرت هذا الموضوع في مجلس الشعب وتم حفظه ؟
-لم يسبق لي عرض الوقائع التي قدمتها للنيابة في البرلمان.. فما سبق أن اثرته هو طلب تحويل "سليمان" الي المدعي العام الاشتراكي، ولم يوافق المجلس علي طلبي الخاص بتحقيقه ثروات طائلة لاتتناسب مع دخله.
ولكن الوزير السابق اكد في طلب الإذن بإدلاء الأقوال الذي تقدم به الي رئيس المجلس أن ما يتم التحقيق فيه حاليا لدي نيابة الاموال العامة سبق حفظه لدي المدعي العام الاشتراكي؟
- محمد ابراهيم سليمان يريد خلط الأوراق حتي تتوه الحقيقة، فما تم التحقيق فيه امام المدعي العام الاشتراكي بعيد الصلة عما يتم التحقيق فيه حاليا بنيابة الاموال العامة حيث تم بناء علي بلاغ مني ضد سليمان بان املاكه من قصور واراض لا تتناسب مع دخله كوزير وكان هذا البلاغ في عام 2007 اما بلاغ النائب العام فقد تقدمنا به في 2009 كما ان البلاغ السابق في جهاز الكسب غير المشروع تم حفظه وهذا يمكن فتحه مرة اخري بعد المستندات الدامغة التي قدمتها الرقابة الادارية
اذن لماذا قضت المحكمة بتغريمك 20 الف جنيه علي سبيل التعويض لصالح ابراهيم سليمان ؟
- هذا صحيح بسبب ان المحكمة نسبت لي وقائع سب وقذف في حقه بعيدة الصلة عن موضوع تحقيقات النيابة الآن.
لكن سبب الحكم انك وصفته ب"الفاسد" في احد البرامج التلفزيونية وهذا نفس ماتتهمه به في البلاغ الحالي امام نيابة الاموال العامة..
- هذا صحيح.. ففي القانون المصري من الممكن ان تتعرض لعقوبة لو وصفت امرأة تم الحكم عليها بالحبس في قضايا دعارة مثلا "بالعاهرة" لان هذا الوصف يعد سبا في حقها رغم ان هناك قضايا موثقة بانها سيئة السمعة وهذا ما حدث مع محمد إبراهيم سليمان فوصفته بالفساد رغم وجود مستندات لذلك المحكمة قررت تغريمي 20 الف جنيه مع العلم أنه كان طالبا 500 الف جنيه فضلا عن ان هذه القضية مدنية في حين ان جرائم "سليمان" جنائية.
لكن محمد ابراهيم سليمان حصل علي نوط الامتياز تقديرا من الدولة علي جهوده وتم اختيار القيادة السياسية له رئيسا لشركة الخدمات البترولية..أليس هذا اعترافا من الدولة ان سليمان رجل نزيه وليس بفاسد؟
- ليس صحيحا..فنوط الامتيازلاتعليق عليه ولكن تعيينه رئيسا لشركة حكومية هذا خطأ فادح ومخالف للدستور لأنه عضو مجلس شعب ولا يحق له تعيينه رئيسا لشركة حكومية وتمت احالة الموضوع الي لجنة الفتوي بمجلس الشوري.
ولماذا فتحت ملف مخالفات محمد ابراهيم سليمان الآن ؟
الان القضية اكتملت وتحريات الرقابة الادارية اكدت مخالفاته.
وما هي توقعاتك بشأن سير القضية ؟
- سيتم رفع الحصانة عنه واحالته الي المحاكمة التي ستقول كلمتها، فإذا برأته المحكمة سنرفع له القبعة ونعتذر له واذا ادانته سينال عقابه ويسجن.
الا تتوقع هروبه في حالة ادانته علي غرار ممدوح اسماعيل وغيره؟
-القبض علي ابراهيم سليمان في حالة ادانته مسئولية اجهزة الدولة، ثم إن هناك مؤشرات تؤكد ان الرئيس مبارك لا يتستر علي فساد او فاسد بدليل وصول محمد ابراهيم سليمان الي نيابة الاموال العامة..ولا أتوقع ان يتورط احد في مساعدته علي الهرب.