لجنة إدارة غزة تطالب بمنحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها في القطاع

قالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجاهزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة «تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسئولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية».
وأضافت اللجنة في بيان اليوم السبت، أنها «ترى في إعلان الاستعداد لانتقال منظم؛ محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاماً جسيمة طوال الفترة الماضية».
وأشارت إلى أن أولوية العمل تتمثل حالياً في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية قيام هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
ونوهت اللجنة أنها لا يمكن أن تتحمل مسئولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية، قائلة إن «المسئولية تقتضي تمكيناً حقيقياً يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية، فمن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية».
وأكدت التزامها بأداء هذه المهمة بروح المسئولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع أعمالها، مجددة تعهدها بصون كرامة أهل غزة، وتمكين جميع الطاقات الوطنية المخلصة من الإسهام في البناء.
ودعت الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، منوهة أن «الشعب الفلسطيني لا يحتمل مزيداً من التأخير، والمرحلة تتطلب تحركاً فورياً يضمن انتقالاً منظماً وموثوقاً».
والخميس الماضي، جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ترحيبه باللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدًا أهمية حضورها العاجل إلى القطاع لمباشرة مهامها والاضطلاع بمسئولياتها الوطنية.
وقال المكتب الحكومي، في بيان صحفي: «نجدد الجاهزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لكل الإجراءات ذات العلاقة، وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية».
وأكد أن جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، وموظفيها في مختلف القطاعات، على أتم الجاهزية للانخراط والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يسهم بتحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
ووفق التفاهمات التي أُبرمت في أكتوبر الماضي، كان من المفترض أن تبدأ حكومة التكنوقراط مهامها فور تثبيت وقف إطلاق النار، وعلى رأس أولوياتها تنظيم دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار، وتسهيل سفر الجرحى والمرضى، وإعادة الحد الأدنى من انتظام الحياة المدنية. غير أن هذه الالتزامات بقيت حبرًا على ورق مع المماطلة الإسرائيلية.