توقعات بإنهاء حالة التسامح الأمني مع الإخوان والعمل على إسقاطهم في جولة الإعادة .. وتجدد المخاوف من ظهور ميليشيا سرية تطارد المثقفين .. وقلق جمال مبارك من استئناف رايس انتقاداتها للإصلاحات السياسية

مع انطلاق معركة الإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ، خرجت صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) تحمل عناوين مثيرة .. فقالت صحيفة الكرامة ان نظام مبارك جدد عقد إيجار البرلمان للبلطجية واللصوص ، وأكدت صدور قرار سياسي لأجهزة الأمن بإنهاء حالة التسامح الأمني مع الإخوان والعمل على إسقاطهم في جولة الإعادة .. وقالت ان مصر تعد الأسوأ أفريقيا في ابتلاع حزب الرئيس لمقاعد البرلمان .. ووصفت الاعتداء على مذيع قناة الجزيرة احمد منصور بأنه يجدد المخاوف من ظهور ميليشيا سرية تطارد المثقفين .. وقالت أن الصحف الحكومية هي في حقيقتها منشورات دعاية لمرشحيها والتشهير بمعارضيها وردح لمن يعاديها .. بعد اعتراف سرايا بإغفال الصفة الإعلانية عن حملات أبو العنين في الأهرام واعتبرها من موروثات الماضي .. واستمرت باقي الصحف في متابعة الشأن الانتخابي وجاءت عناوينها على النحو التالي : انطلاق جولة حسم المعركة الأولى في 74 دائرة وسط تنافس شرس على 133 مقعدا .. الوطني أعاد المنشقين والإخوان يطمعون في زيادة مقاعدهم .. ومنظمات المجتمع المدني تتوقع حدوث انتهاكات بالجملة في جولة الإعادة .. وجماعة الإخوان المسلمين تدعو ناشطيها لحراسة صناديق الانتخاب والتجمهر لمنع التزوير .. ومنظمات حقوقية تدرب كوادر الجماعة على مراقبة الانتخابات وكشف طرق التلاعب .. وتسرب بطاقات الإعادة قبل الانتخابات فضيحة أخري تضاف إلى فضائح الحزب الوطني السابقة .. المطالبة بإعادة الانتخابات في دوائر الدقي والمعادي وكرداسة وتشكيل لجنة من قضاة المنصة لإعادة فرز الأصوات .. ولجنة الانتخابات تحيل الطعون إلى البرلمان المقبل "سيد قراره" .. وتأكيد خبراء سياسيون ان مصر بعيدة عن فكر المؤسسات وتعمل بالحكم الفردي .. والمطالبة بهيئة مستقلة للانتخابات .. نشطاء حقوق الإنسان ينتقدون الموقف المصري (الرسمي) في مؤتمر المنامة .. وقلق جمال مبارك من استئناف رايس انتقاداتها للإصلاحات السياسية .. وشائعات عن عزم ايمن نور الهرب إلى دولة افريقية لحين تحسن الأوضاع في مصر .. عماد الدين أديب يعرب عن مخاوفه من حدوث خلل في تركيبة النظام السياسي ، ويقول ان اخطر ما يمكن ان تسفر عنه نتائج الانتخابات هو ان تتحول تركيبة البرلمان إلى حزب حاكم ومعارضة إسلامية ، مما سيفشل مشروع الإصلاح السياسي القائم على توسيع المشاركة السياسية .. وكاتب وفدي يقول ان مشاركتنا السياسية دعم للنظام !! .. إلى ذلك أشارت الصحف إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية المصرية التي يترأسها وزير العدل المستشار محمود أبو الليل لم تحسم الجدل القضائي الذي تفجر حول صحة الانتخابات إثر حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول من أمس بإبطال نتائج ثلاث دوائر هي: بولاق الدكرور ومنشأة القناطر والوايلي . وزادت وطأة الضغوط القضائية مساء أمس بحكم جديد أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة مدينة نصر وإعادة إجرائها بين جميع المرشحين . واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه سبق لها أن أصدرت حكماً بتعديل صفة مرشح من "عمال" إلى "فئات" إلا ان جهة الإدارة المختصة لم تقم بتنفيذ الحكم على نحو يجعل الانتخابات ونتيجتها باطلة . واختارت اللجنة المشرفة ترحيل المشكلة إلى البرلمان الجديد ليبتّها كونه "سيد قراره" ، مستندة إلى إجراء قضائي آخر قدمه الفائزون في تلك الدوائر لوقف تنفيذ الأحكام . وقال مصدر في اللجنة إن "استشكالات" قضائية قدمت لوقف تنفيذ الأحكام ، ما يعني أن لا إجراءات جديدة حيال الأحكام ، ووفقاً للقانون المصري فإن الاستشكال يمكن أن يوقف تنفيذ حكم قضائي ما لكنه لا يلغيه . لكن مصادر قانونية أشارت إلى أن قاعدة "سيد قراره" تطبق على الشكاوى والأحكام التي تتعلق بوقائع تزوير يتقدم فيها المتنافسون على القاعدة البرلمانية بمعلومات متناقضة ، في حين أن الأحكام الصادرة بشأن الدوائر الثلاث تتعلق بالصفات الانتخابية لمرشحين خاضوا الجولة الأولى واثبت القضاء أنها غير سليمة ما يثير الشكوك في تشكيل البرلمان المقبل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية . ويرجح ان تعمد اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى استئناف الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائها أثناء فترة وقف تنفيذها أو إلى حين تشكل البرلمان الجديد فيصبح "سيد قراره" . ويتداول القضاء المصري أكثر من 30 طعناً قدمه مرشحون فشلوا في عبور الجولة الأولى من نتائج الانتخابات في دوائرهم ورصدوا في دعواهم وقائع تزوير جرت لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم . إزاء ذلك نشب خلاف حاد بين كمال الشاذلي وزير الشؤون البرلمانية وشخصيات بارزة في أمانة السياسات .. حيث يري الشاذلي التعامل مع حكم المحكمة بنفس الأسلوب الذي دأب عليه النظام والقائم علي تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية فيما يري أصدقاء جمال مبارك ضرورة الالتزام هذه المرة بالحكم في محاولة المقصود منها الظهور بمظهر ديمقراطي . وفي موضوع مواز ارتكب الحزب الوطني فضيحة أخري تضاف إلى فضائحه السابقة التي تنسف نزاهة الانتخابات ، وهي تسرب بطاقات الإعادة قبل الانتخابات .. إذ فوجئ أهالي دائرة مزغونة بالجيزة بقيام مرشح الحزب الوطني "فئات" عادل ناصر بتوزيع بطاقات إبداء الرأي لانتخابات الإعادة علي الناخبين طوال الأيام الثلاثة الماضية .. أي قبل موعد إجراء انتخابات الإعادة التي تجري اليوم بثلاثة أيام (!!).. كما وزع نفس المرشح ورقة مالية فئة العشرين جنيها لكل ناخب مع كل بطاقة . ويقوم مرشحو الحزب الوطني بتوزيع هذه البطاقات علي الناخبين قبل موعد الانتخابات بعد التأشير عليها لوضعها في صناديق الاقتراع ، ثم يخرج الناخب بالبطاقة الفارغة التي استلمها داخل اللجنة ليعطيها إلي مرشح الوطني أو مندوبه خارج اللجنة ، وهو ما يطلق عليه "البطاقة الدوارة" . وكشفت صحيفة الوفد عن أغرب رشوة انتخابية في الانتخابات حتى الآن .. حيث نشرت فحوى خطاب غريب أرسله المهندس محمد إلهامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج لمرشح الحزب الوطني بدائرة الجمرك والمنشية أحمد عزت عن انحياز رؤساء شركات قطاع الأعمال إلى مرشحي الحزب الوطني . لم يكتف رئيس الشركة بما يحدث من تلاعب وتزوير وبلطجة في لجان الانتخابات ، وناشد إلى حد الاستجداء (!!) مرشح الحزب الوطني أن يقبل منه هدية رغبة الشركة في توظيف عدد من المهندسين من الذكور والإناث ومن حاملي الدبلومات الفنية المتوسطة . واعترف رئيس الشركة في خطابه بدعمه لمرشح الوطني بقوله: "في ظل نظام ديمقراطي حر جديد ودعماً لسيادتكم في الحملة الانتخابية .. فان إدارة الشركة تعلن عن حاجتها لهذه الوظائف"!!. ومن جانب آخر تحدثت التقارير الصحفية عن خلافات عنيفة وجدلا شديدا شهدتها كواليس الأمانة العامة للجنة السياسات علي مدار اليومين الماضيين بسبب اعتراض رموز مرموقة في الإدارة الأمريكية علي سير العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب المصري . وأشارت مصادر قريبة من مصدر صنع القرار بأمانة السياسات إلي حالة من التوجس والقلق تعتري جمال مبارك بسبب الهجوم الواسع الذي انطلق علي لسان مسؤولين أمريكيين وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية التي تحفظت علي موقف مصر من الإصلاح السياسي وواجهت وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بسيل من الانتقادات في البحرين . فقد فوجئت أمانة السياسات بوصول فريق تابع للمعهد الديمقراطي والتي تعد أولبرايت وزير ة الخارجية الأمريكية السابقة من أبرز المشرفين عليه للقاهرة دون سابق إنذار حيث يقيم بالفعل في أحد فنادق وسط العاصمة بغرض متابعة سير انتخابات الإعادة والمرحلة الثانية والثالثة ويحلو لوزراء مصريين إطلاق لقب أطفال أولبرايت علي الفريق الذي يحضر للقاهرة لثاني مرة . وثارت تكهنات حول طلب دعم تقدم به مسؤولون كبار في النظام المصري لدي أصدقاء لواشنطن بغرض تخفيف الضغوط التي بدأت من جديد وتمارسها الإدارة الأمريكية ضد القاهرة بسبب رفضها الرضوخ لمطالب كوندوليزا رايس في المنامة بشأن التوقيع علي البيان الختامي لمنتدى المستقبل والخاص ببحث التطور الديمقراطي . لكن مصادر حقوقية توقعت بأن تشهد الفترة القادمة أزمة في العلاقات المصرية الأمريكية .. حيث قام السفير الأمريكي بالقاهرة بالتردد علي أكثر من لجنة انتخابية بوسط القاهرة والجيزة متنكرا للتعرف علي الأجواء المحيطة بعملية التصويت . كما يقوم فريق من السفارة الأمريكية بتغطية معظم اللجان الانتخابية في أحياء جاردن سيتي والزمالك . كما توجه فريق آخر تابع للسفارة بزيارة لعدد من اللجان في أحياء باب الشعرية والوايلي . وتراقب السفارة الأمريكية تراقب بحذر بالغ تعامل الحكومة مع الحكم القضائي الصادر مؤخرا والذي يقضي بإعادة الانتخابات في ثلاث دوائر هي الوايلي وبولاق الدكرور ومنشأة ناصر . وتشعر الحكومة بحرج بالغ بسبب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في لحظة يتواجد فيها عشرات المراقبين الأجانب في القاهرة لمتابعة سير الانتخابات . والى المقالات حيث استنكر الكاتب جمال بدوي في صحيفة الوفد إمكانية ان يكون مجلس الشعب القادم بلا معارضة قوية وقال : كيف تتخيلون صورة مجلس الشعب الجديد؟ إن الجواب لا يحتاج إلي إرهاق ذهني ، أو جهد عقلي لمعرفة شكل المجلس ، وتحديد ملامحه علي ضوء نتيجة الجولة الأولي للانتخابات ، والتي أسفرت عن إخفاق جميع مرشحي المعارضة باستثناء عدد لا يتجاوز أصابع اليد سيدخل سباق الإعادة اليوم ، وليس من المتوقع أن يكون حظهم أفضل من حظ إخوانهم ، وكذلك حظ الذين سيدخلون سباق المرحلتين الثانية والثالثة ، فليس في الأفق خيط أمل في تخلي الحزب الحاكم عن الاستحواذ علي جميع مقاعد المجلس . وخاطب القراء قائلا : تخيلوا .. مجلس نيابي يخلو من المعارضة الحزبية ، ولا يرتفع فيه صوت يناقش ويراقب ويستجوب .. وتقتصر فيه المعارضة علي نواب الإخوان المسلمين الذين سيفلتون من المقصلة ، فكيف تستقيم الحياة السياسية المصرية بهذا الشكل الذي لم يسبق له نظير في تاريخ الديار المصرية ، طغيان حكومي يمثله الحزب الحاكم ، وغياب كامل للأحزاب السياسية ، ووجود محدود للتيار الديني ، ومعني ذلك أن تسير الحياة السياسية محصورة بين قطبين .. أحدهما يمثل النظام الحاكم .. والآخر يمثل التيار الديني ، وتبقي الأحزاب السياسية علي هامش الصراع بين القطبين .. ربما تكتفي بالفرجة .. وربما تبحث لنفسها عن طريق آخر لإثبات الوجود غير التمثيل النيابي .. وما أكثر الطرق التي سوف تتفتح أمام الأحزاب بعد أن سدت في وجوهها سبل التعبير الديمقراطي ، وربما رفع بعضها راية المواجهة والعصيان واللجوء إلي العنف باعتباره الأسلوب الذي سلكه نواب الحزب الوطني أثناء المعركة الانتخابية .. وربما رضي بعض الأحزاب من الغنيمة بالفرار، وطلقوا الحياة الحزبية إلي الأبد بعد أن اكتشفوا أن البلاد غير مهيأة للتعددية الحزبية ، وتداول السلطة ، وأن فكرة الحزب الواحد ستظل لها السيادة والهيمنة إلي مستقبل غير منظور . وأوضح الكاتب أن كل هذه التخمينات قابلة للحدوث ، وسيكون الخاسر الأكبر هو النظام الحاكم ، وستسقط كل الشعارات التي رفعت أثناء انتخابات الرئاسة حول الإصلاح السياسي ، وتعميق التوجه الديمقراطي ، وسوف تكتشف الجماهير أن الديمقراطية التي يريدها النظام هي سيطرة الحزب الواحد ، وخنق كل صوت معارض . وأضاف : ماذا سيكون شكلنا أمام العالم الخارجي عندما يلتئم مجلس الشعب بدون معارضة؟ .. لقد رفضنا التدخل الخارجي في شئوننا الداخلية ، ورفضنا الإشراف الدولي علي الانتخابات ، وتمسكنا بأن يكون الإصلاح نابعاً من بلادنا، فماذا كانت النتيجة؟ .. ألقت الدولة بكل ثقلها إلي جانب مرشحي الحزب الحاكم ، وكشفت وسائل الإعلام الحكومية عن نوايا الحكومة وخطتها، فأحجم ثلاثة أرباع الناخبين عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع ، ولم يذهب سوي أقل من 25% من الناخبين ، وفي بعض الدوائر هبطت النسبة إلي 10% .. وكان الإحجام عن التصويت هو الوسيلة الوحيدة التي تملكها الأغلبية الصامتة للتعبير عن صمتها الأسيف أمام جبروت الحزب الحاكم !! . الكاتب حازم هاشم ، كانت له وجهة نظر أخرى عبر عنها في مقاله بالوفد ، حيث أنحى باللوم على أحزاب المعارضة التي لم تتعلم من تجاربها المريرة مع
الحكومة ، ورأى أن مشاركتها السياسية كانت اكبر داعم للنظام .. وقال : مازلت علي اقتناع شخصي بأن المشاركة السياسية في مصر علي صعيد الأفراد أو القوي السياسية عبث!، حيث إننا جميعا نظل أسري نظام سياسي واحد ثابت من يوليو 1952 وحتى الآن ، تتغير الوجوه والأسماء لكن آليات وممارسات هذا النظام واحدة!، ونحن أمام سلطة مطلقة يمارسها رؤوس هذا النظام الثابت الواحد بلذة مطلقة ، وقد مر هذا النظام الثابت بأطوار مختلفة من الصيغ الشمولية التي تكرس حكم الفرد . وتنفي كل من رأي أو توهم أن له وجهات نظر تخالف النظام أو تخاصمه فهو مستبعد بشتى الطرق والحيل الدستورية والقانونية التي تمنع اتصال المخالفين بالرأي من الاتصال بالجمهور!، أو التحفظ علي المخالفين بالرأي في أمكنة سماها النظام الواحد "أمكنة آمنة" وهي المعتقلات أو السجون!، وها نحن نفيق بعد أكثر من خمسين عاما علي تجربتا السياسية لنكتشف أن الحزب الواحد مازالت تقوم عليه نظرية الحكم يقوده ويترأسه رئيس الدولة فيصبح هذا الحزب الواحد هو الدولة!، كان حزب هيئة التحرير في بواكير ثورة يوليو 1952 هو الحزب الواحد يقوده قائد الثورة رئيس الدولة بعد ذلك دون السماح بتكوين أحزاب أو ظهور قوة سياسية أخري ، وكذلك كان الأمر في تجربة حزب الاتحاد القومي الذي ورث هيئة التحرير ، فلما ظهر الوريث الجديد "حزب الاتحاد الاشتراكي" الذي هو كما وصفوه "تحالف قوي الشعب العامل" كانت الصيغة التي استمر بها النظام الواحد الثابت لا تقدم للجماهير غير استفتاءات علي شخص واحد لرئاسة الدولة وليس للمرء غير الإجابة بنعم أو لا دون أن تكون نتيجة الاستفتاءات ملزمة للنظام الثابت بشيء!، بل كانت أجهزة النظام المختلفة هي التي تتولي تحديد نتائج الاستفتاءات سلفاً بنسب الموافقة التي لم يبد خجلها إلا من نسبة موافقة مئة في المئة!، واعتادت الجماهير في مصر ألا تنذهل أو تتعجب من نسبة الموافقة كلما حان حين الاستفتاء!، وأما الانتخابات العامة لمجلس الأمة مجلس الشعب فيما بعد فقد ظلت تفرز في كل انتخابات مجلس أمة للموافقة علي كل ما يقرره النظام الثابت!. وسنلاحظ أن الوجوه التي عاصرت هذه الصيغة "التاريخية" وكانت ضالعة في استقرارها وثباتها هي ذات الوجوه التي ظلت تتقلب وتتعاقب علي كل مرحلة، باستثناء الوجوه التي اختفت بالموت أو السجن أو الإبعاد لعدم الرضا عنها ، لكن هذه الوجوه التي بقيت ظلت تتعهد العمل في صيغة النظام الثابت الذي اعتمد بوليسية الدولة بإدارة الأجهزة الأمنية المختلفة لكافة شئون الحياة المصرية!، فلما سمح نظام السادات هو نفس النظام بإنشاء المنابر ثم تكوين الأحزاب كانت هذه الوجوه "التاريخية" متعلقة بالحزب الذي يقوده الرئيس ، والرئيس يحب بالطبع أن يظل في الحكم مادام يستطيع ضمان أغلبية ساحقة لحزبه في المجلس التشريعي الذي أضيف إليه مجلس الشورى الذي يبدي الآراء غير الملزمة في شتي الشئون!، وقد ظل هذا الميراث السياسي يتضخم ويثبت أوتاده يوماً بعد يوم دونما توقف عند أيلولته لهذا بعد ذاك ، وقد ظن بعض أبرياء الرأي الذين يتناولون التطورات بالمنطق أن النظام الثابت الواحد قد رحل برحيل الرئيس السادات في مطلع الثمانينات ، بعد ثبوت أخطاء هذا النظام الثابت الواحد وأبرزها فتكه بكافة القوي التي لا تنتظم فيه ، لكن هؤلاء سرعان ما تداركوا أنفسهم وقد وجدوا أن النظام ظل ثابتاً لا يتغير!، وفي حرص بالغ علي أن يركب كل الجياد في وقت واحد!، وقد التزم بنظام الحزب الواحد في إدارة جميع شئون مصر والدستور يتيح له ذلك ، مع تعددية حزبية يعمل بدأب علي إضعافها وإهدار طاقتها علي العمل السياسي والجماهيري وحصارها في مقارها وإصدارها لصحفها الخاضعة في مطابعه لرقابته المستمرة!، وما بين ضغوط في الداخل ومن الخارج ابتكر أساليب للإصلاح السياسي كان أحدثها التعديل الدستوري الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية ثم الانتخابات العامة للمجلس التشريعي بكل ما شاب العمليتين! .. ونصرخ ونحن نضبط التزوير!، ثم نثبت أن هناك تلاعبا وزيفاً في هذه الانتخابات وتلك!، ويدعي النظام أن الانتخابات يراقبها القضاة ، ثم نكتشف أن القضاة لم يتح لهم دورهم في الرقابة الكاملة علي عمليات التصويت والفرز!، وهاهو نائب رئيس محكمة النقض يطلب رسمياً إبراء ذمة القضاة من نتائج الانتخابات حيث تولت أجهزة الحكومة الإشراف الكامل علي معظم العملية الانتخابية!، ويسمح النظام للمنظمات الأهلية التي يعترف بوجودها بمراقبة العملية الانتخابية ، لكنه وهو يفعل ذلك تتفتق عقول رموزه عن ابتكارات مدهشة في التزوير والتلاعب!، وهل هناك جديد في كل ذلك من نظام ثابت واحد. قابض علي كل السلطات يسأل في استعلاء هل من منافس؟!، ويباهي في العالم بتعددية حزبية وانتخابات وإصلاح ديمقراطي ومشاركة سياسية؟!، وأظن أن القوي السياسية المعارضة للنظام هي التي تتيح له كل هذا التيه والتعالي!.