نتائج الانتخابات تؤكد نجاح النظام في خطة نزع السياسة عن المجتمع .. والقيد الجماعي ابرز أساليب التزوير الناعم .. والقضاة يقرون بانعدام الإشراف القضائي علي انتخابات المرحلة الأولي .. وبوادر خلاف بين الحكومة وأمريكا حول تمويل المنظمات الحقوقية .. وكاتب

عشية إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ، خرجت صحف القاهرة الصادرة أمس (الاثنين) بعناوين تحمل مضامين المعركة السياسية الجارية في البلاد .. فتحدثت عن ارتباك الحزب الوطني وتراجعه في الاستعانة بالمنشقين عليه وسط خلافات حادة بين مرشحيه .. وانقلابات في دوائر الإعادة وأحكام قضائية لوقف الانتخابات في ثلاث دوائر ، وحكم قضائي بشطب 14 ألف صوت بالإسكندرية .. وتأكيدات تقارير المراقبة بانعدام الإشراف القضائي علي انتخابات المرحلة الأولي .. 15% نسبة إشراف قضاة الحكم علي اللجان وإسناد 85% إلي موظفي الدولة .. وكشف لجنة الحريات بنقابة المحامين تجاوزات خطيرة في انتخابات المرحلة الأولي .. ووصول وفد أمريكي لمراقبة مراحل الانتخابات القادمة وسط بوادر تفجر أزمة سياسية بين واشنطن والقاهرة .. واتهامات الإخوان للإعلام الحكومي بالوقيعة بينهم وبين الشعب .. وسقوط المحافظين في امتحان الحياد خلال الانتخابات البرلمانية .. وحكومة نظيف تنفق 2 مليار جنيه رشاوى "ميري" لدعم مرشحي الوطني .. ومكالمة من جهة عليا تمسح دموع آمال عثمان وتقلب نتائج دائرة الدقي والعجوزة لصالحها بعد التأكد من هزيمتها واستمرار هجوم رفعت السعيد على الإخوان لسعيهم وراثة مقعد خالد محيي الدين في كفر شكر.. وحزب التجمع يستعين بالوطني لمواجهة مرشح الإخوان في الإسماعيلية .. واستمرار المظاهرات الطلابية المنددة بالتدخل الأمني والإداري بالانتخابات ، وطلاب الإخوان يردون على استبعادهم بانتخاب اتحاد بديل .. وعبد المنعم سعيد يدافع في مقال ب "نهضة مصر" عن اشتغال رجال الأعمال بالسياسة وتزاوج السلطة والثروة ، ويقول ان وجود هذه الطبقة ضروري للعملية الديمقراطية لموازنة قوة الدولة البيروقراطية المستندة إلى أدوات القهر !! .. إلى ذلك واصلت منظمات حقوق الإنسان كشف التجاوزات الخطيرة التي شهدتها انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب . ونشرت صحف المعارضة تقرير للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الذي أكد على انعدام الإشراف القضائي علي الانتخابات . رصد التقرير ان نسبة الإشراف القضائي من قضاة الحكم علي اللجان لا تتجاوز 15% وأسندت لجنة الانتخابات إلى موظفي الدولة من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية مهمة الإشراف علي 85% من اللجان . وأشار التقرير إلى أن غياب إشراف قضاة الحكم أدي إلي تفشي ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية والتصويت الجماعي والتصويت عن طريق نظام التعارف وعدم شفافية عملية الفرز. أكد التقرير ان إصرار الحكومة ولجنة الانتخابات علي تغليب عنصر موظفي الدولة علي قضاة الحكم في الإشراف علي الانتخابات يثير الكثير من الشكوك حول شفافية ونزاهة الانتخابات ومصداقية نتائجها . وطالب التقرير بإعادة النظر في مسألة إشراف قضاة الحكم علي المرحلتين الثانية والثالثة وإعادة توزيع اللجان عليهما. وكشف تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تخلي مشرفي اللجان عن الحياد ووجهوا الناخبين في بعض الدوائر لانتخاب مرشحي الحزب الوطني . كما رفض بعض المشرفين حصر بطاقات إبداء الرأي أو إثبات عدد البطاقات بالنسبة لعدد الأصوات. كما أصدر مشرف احدي اللجان بالمطرية تعليمات إلى رجال الأمن بعدم السماح لوكلاء المرشحين بدخول اللجنة. وأكد التقرير ان 55% من اللجان فتحت أبوابها متأخرة عن الموعد القانوني بسبب تأخر وصول المشرفين وامتناع بعضهم عن بدء التصويت قبل وصول الحبر الفوسفوري . وفي سياق متصل أشارت الصحف إلى حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس ببطلان الانتخابات التي جرت في دوائر الوايلي بالقاهرة‏ ,‏ ومنشأة القناطر وبولاق الدكرور بالجيزة‏ ,‏ وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات في الدوائر الثلاث مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين في هذه الدوائر ,‏ علي مقعدي الفئات والعمال‏.‏ وقالت المحكمة إن قرار البطلان يأتي نتيجة إدراج أسماء مرشحين بصفات مخالفة‏ ,‏ وعدم تنفيذ جهة الإدارة لأحكام المحاكم الصادرة لتصحيح هذه الصفات .‏ كما قضت المحكمة أيضا بعدم الاختصاص بنظر الطعون علي عمليات الفرز‏,‏ وأكدت أن هذا الاختصاص من شأن مجلس الشعب بناء علي أحكام محكمة النقض المصرية‏ . فيما كشفت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تجاوزات خطيرة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب . وأكد المشرف علي مراقبة الانتخابات مسعد حسب الله وقوع مخالفات خطيرة ، منها منع المراقبين وبعض وكلاء المرشحين من حضور فرز بطاقات الاقتراع مما أدي إلى تضارب النتائج وبلبلة الرأي العام . وأشارت الصحف أن تقرير اللجنة أفاد ان بعض القضاة حملوا الصناديق في أيديهم لتوصيلها إلى مقر اللجان العامة لعدم توفير سيارات . كما كشف التقرير حدوث بلبلة وأخطاء في إعداد المرشحين بسبب عدم الإعلان عن المرشحين المتنازلين عن الانتخابات في بعض الدوائر . كما أكد التقرير مخالفة بعض المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية، وقيامهم بشراء الأصوات . في غضون ذلك تحدثت الصحف عن وصول وفد أمريكي لمراقبة مراحل الانتخابات القادمة .. فقد وصل إلى القاهرة أمس وفد المعهد الأمريكي للديمقراطية لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر . كان المعهد التابع للكونجرس الأمريكي قد تأخر في الوصول إلى القاهرة بسبب تأخر رد الحكومة المصرية علي الطلب المقدم من مادلين اولبرايت رئيسة المعهد بشأن مراقبة الانتخابات . تستمر زيارة الوفد حتى 22 نوفمبر الجاري . وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد تحدت قرار الحكومة المصرية بمنع الرقابة الدولية علي انتخابات مجلس الشعب وأوفدت مجموعة من خبرائها إلى المحافظات لمراقبة الانتخابات خاصة في القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط . وقام موظفو السفارة بتصوير الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات . وقد تناولت الوفد تعليق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على الانتخابات والتي قالت فيه أن النظام الحاكم في مصر لن يعتنق الديمقراطية.. بإرادته! .. وأوردت الصحيفة مقتطفات من هجومها العنيف علي النظام الحاكم في مصر . حيث ذكرت الصحيفة ان الرئيس مبارك تعهد خلال انتخابات الرئاسة المصرية "غير الحرة" بصحافة حرة وقضاء مستقل وإلغاء قانون الطوارئ ، وتقليص الصلاحيات الرئاسية لصالح برلمان منتخب بشكل حر وديمقراطي . وأكدت الصحيفة ان انتخابات مجلس الشعب في مصر أول اختبار حقيقي لهذه التعهدات . ووصفت الصحيفة هذا الاختيار بأنه غير مشجع . وقالت ان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية تشير إلى عدم حصول أحزاب المعارضة علي عدد كاف لتقديم مرشح آخر للرئاسة، خاصة في حالة استمرار نفس النتائج في المرحلتين الثانية والثالثة ، وأكدت الصحيفة ان أجهزة الدولة تلاعبت في النتائج بشكل واضح . وقالت الصحيفة ان هذه الانتخابات تثبت ان النظام الحاكم في مصر لن يعتنق الديمقراطية أبدا بإرادته . وأضافت الصحيفة ان التغيير سوف يأتي من الحركة الديمقراطية التي تموج بها القاهرة هذه الأيام . وجاء هذا الهجوم وسط تفجر أزمة سياسية بين واشنطن والقاهرة ، بسبب موقف مصر خلال "منتدى المستقبل" الذي عقد بالعاصمة البحرينية المنامة . فقد انتقدت الصحف الأمريكية رفض مصر تقديم التزام صريح وواضح بتوسيع الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية ، ودعم دور منظمات المجتمع المدني . وأكدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية ان المؤتمر الذي دعمته الولايات المتحدة انتهي لحالة من الفوضى خاصة بعد انسحاب المسئولين المصريين عقب عرض إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تقديم الدعم للجماعات غير الحكومية التي تروج للإصلاح السياسي . أكدت الصحيفة عدم إصدار البيان الختامي بسبب الاعتراضات المصرية . وأشارت إلى ان البيت الأبيض كان يأمل في ان يكون المؤتمر نموذجا لحالة التقدم السياسي في جزء من العالم يخضع لسيطرة عائلات ملكية أو لسيطرة حزب حاكم وحيد . ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين إنهم يشعرون بالذعر من الموقف المصري، والذي شكل عقبة في طريق المؤتمر . وأشارت إلى ان مصر هي الدولة الثانية بعد إسرائيل في تلقي المساعدات الأمريكية ، وأدانت استمرار مصر تحت سيطرة حزب حاكم واحد ومحكومة بقبضة الرئيس حسني مبارك القوية . كما أكدت صحيفة "بوسطن جلوب" ان الخلافات تركزت أساسا علي منظمات المجتمع المدني ، وان مصر أصرت علي خضوع المنظمات التي تتلقي الدعم الأمريكي لقانون الجمعيات الأهلية وحصولها علي ترخيص قانوني للعمل . وأكدت الصحيفة ان المسئولين الأمريكيين الذين حضروا المؤتمر الذي شاركت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس شعروا بخيبة أمل من الموقف المصري ، ووصفوه بأنه مفاجئ . وأكدت الصحيفة ان كونداليزا رايس تزعمت محاولات لإقناع الوفد المصري بالعدول عن موقفه ، ولكنها فشلت ، وانتهت بانسحاب الوفد المصري برئاسة احمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري من الاجتماع . كما أكدت الصحيفة أيضا ان السعودية وعمان كانتا تساندان الموقف المصري في البداية ، ثم تراجعتا بعد ذلك ، واستمر الإصرار المصري حتى النهاية . وأوضحت صحيفة "كانساس سيتي ستار" ان الأمريكيين عبروا عن غضبهم من مصر بسبب موقفها الذي عرقل المؤتمر ، وان الأمريكيين كانوا يأملون في ان تكون مصر هي حجر الزاوية لترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط . وأشارت إلى ان المسئولين المصريين تحججوا بأن تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج قد يؤدي إلى وصول أموال لجماعات إرهابية ، وأوضحت الصحيفة رفض المسئولين الأمريكيين لهذه الادعاءات ووصفوها بأنها سخيفة . وفي شأن مختلف غطت الصحف المستقلة أخبار المظاهرات الطلابية التي اندلعت امس بجامعة الأزهر وأسيوط والمنصورة احتجاجا علي تزوير انتخابات الاتحادات . حيث احتشد 1500 طالب بجامعة أسيوط ونددوا باستبعاد 170 من زملائهم من الترشيحات وانتهاك حقوقهم في تشكيل اتحادات تعبر عنهم . وعقد طلاب جامعة الأزهر مؤتمرا بحضور ممثلين من باقي الجامعات وأعلنوا قيام اتحاد طلاب خاص وقدموا لائحة جديدة للاتحادات الطلابية . وفي جامعة المنصورة اعتصم أكثر من 500 طالب داخل الحرم الجامعي ورددوا هتافات تندد بالتدخلات الأمنية والإدارية في الانتخابات . والى مقالات الرأي ، حيث حذر رئيس تحرير العربي "عبد الله السناوي" من تداعيات إقليمية مرعبة ستضرب مصر في أمنها القومي فيما تتحدث الحكومة بإدعاء فارغ عن أنزه انتخابات منذ خمسين عاما ، معتبرا أنه لا أمل في إصلاح سياسي حقيقي في ظل نظام الحكم الحالي .. وقال : لا شيء في الانتخابات البرلمانية ، بأجوائها وما قد تسفر عنه من نتائج ، يرشح مصر للخروج من أزماتها المستحكمة ، أو يدعو لاطمئنان بأن البلاد قد تنجو من مصائر مرعبة تتهدد دول المنطقة واحدة إثر أخرى ، فقد كان الرهان الرئيسي الذي صاحب الحراك السياسي المستجد، بعد سنوات طويلة من الجمود ، انه يمكن التحول إلى الديمقراطية بالوسائل السلمية ، ونقل السلطة بطريقة آمنة ، تجنب البلاد صدامات ومواجهات قد تنهكها بأكثر مما هي منهكة ، وأنه يمكن بناء نوع من التوافق الوطني الواسع بين أطياف السياسة في مصر بعقد اجتماعي جديد ودستور جديد ينتقل بنا من عصر إلى عصر ، ويؤسس لجمهورية جديدة . غير أن هذا الرهان جرى العصف به مرة بعد أخري ، من التعديل المعيب للمادة 76 من الدستور ، إلى مأساة الانتخابات الرئاسية ، وها نحن أمام حلقة جديدة في تراجيديا إحباط الديمقراطية المصرية عنوانها: برلمان 2005. وأضاف السناوي : قد تشغلنا التفاصيل الانتخابية عن الحقائق الرئيسية في المشهد السياسي المصري ، في التفاصيل الانتخابية انتهاكات وتجاوزات واسعة رصدتها المنظمات الحقوقية ، ووقائع تزوير ثابتة ، وكشوف انتخابية غير دقيقة وغير مقنعة وغير صالحة للاستخدام الانتخابي في أية دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية أو تتطلع إلى نوع من الديمقراطية ، ورشاوى انتخابية وأدوار قد تلعب دورا تدميريا في الحياة السياسية المصرية للمال السياسي ، وتوحش رجال الأعمال ، وأعمال بلطجة وعنف وتدخل مباشر للأجهزة المحلية والأمنية لصالح الحزب الوطني، ثم يقال أن هناك انتخابات ، وأنها نزيهة وحرة وشفافة ، وأنها الأفضل في الخمسين عاما الماضية- بحسب الدعاية الإعلامية الرسمية . هذه كلها تفاصيل في
المشهد الانتخابي ، ومن الخطأ أن نرصدها ونتعامل معها كمفردات لا رابط بينها ، كأن إصلاح الكشوف الانتخابية وحدها يصلح اللعبة السياسية ، وكأن ادعاء الحياد الإعلامي ، وهو كذبة كبيرة فندتها منظمات حقوقية وهيئات بحثية ، هو صلب الصراع الانتخابي ، أو جوهر الديمقراطية ، وكأن الحياد الشكلي لوزارة الداخلية هو منتهى المني . وكأن المال السياسي يتحرك بمفرده ويمثل جريمة بمفرده ، ولا شأن له بطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر ، أو بطبيعة نظام الحكم الحالي الذي غمره الفساد حتى الحلقوم . ومن رئيس تحرير العربي إلى رئيس تحرير الوفد "عباس الطرابيلي" الذي تناول في مقاله موضوع القيد الجماعي للناخبين في جداول الانتخابات ، وقال انه جريمة كانت تتم علي استحياء ، وتحت الطاولة .. في الانتخابات السابقة .. أما في الانتخابات الحالية فقد أصبحت "عيني .. عينك" أي علناً .. ولا أحد يغطيها .. بعد أن شاع ارتكابها .. وهي في نظرنا جريمة استعد لها من لهم مصالح ، بعد أن ازدادت المطالبة باستخدام الرقم القومي من جهة .. وبعد أصبحت العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي . والتزوير بالقيد الجماعي يصبح أمرا مقننا . لأن رئيس أي لجنة تصويت لن يجرؤ علي رفض أي اسم مدون أمامه في الجداول .. لأن كل المطلوب منه وهو القاضي أن يتأكد أن الشخص يحمل بطاقة انتخابية .. ومعه وثيقة إثبات شخصية .. ثم إن اسمه مسجل في الجداول.. أي أن القيد الجماعي له صفة القانونية .. دون أن يدري القاضي إنها وسيلة تزوير مقنعة .. وأضاف الكاتب ان القيد الجماعي أصبح له أصول .. فكل من له مصلحة يقوم خلال فترة القيد أو تعديل الموطن الانتخابي وهي شهور نوفمبر وديسمبر ويناير من كل عام بتجميع الشباب .. وقيدهم في الدوائر التي تهمهم أي دوائرهم الانتخابية .. ويحتفظ عنده بكل البطاقات بمجرد صدورها .. وتظل عنده لاستخدامها أيام الانتخابات.. والمشكلة أن القيد في مصر اختياري .. وليس تلقائيا أي أن الشخص يطلب قيده إما في مكان إقامته .. وإما في منطقة عمله ، اللهم إلا إذا أصر الشخص علي قيد نفسه حيث عائلته أو عزوته ، حتى ولو كان في قرية أو نجع بينما هو يعمل في القاهرة .. أو يقيم في الجيزة .. وهذا الأسلوب الاختياري يفتح الباب أمام ظاهرة لا تعرفها أي دولة ديمقراطية، هي ظاهرة القيد الجماعي للناخبين .. وقد بدأت عمليات هذا القيد الجماعي في دوائر الوزراء (!!) ثم امتدت إلى دوائر كبار المسئولين وإلي رؤساء الشركات ذات الكثافة العمالية .. إلى ان وصلت الجريمة إلى دوائر رجال المال والأعمال ، والطامعين بالفوز بمقاعد البرلمان .. ووجدنا الاستعدادات لهذا القيد تجري علي قدم وساق قبيل فتح باب القيد، أو تعديله .. بتجميع الأسماء والعناوين ثم تجميع بطاقات إثبات الشخصية حتى تصبح العملية قانونية ويتولى من له مصلحة في هذا القيد .. كل عمليات القيد .. ثم استلام بطاقات الانتخاب . المهم انه يحتفظ بهذه البطاقات عنده .. ومع كل بطاقة: صورة من إثبات الشخصية .. إلى ان يحين موعد استخدامها .. وحسناً فعل القضاء المصري الذي ألغي الكثير من عمليات هذا القيد الجماعي .. ولكن هناك عمليات مرت دون أن تصل إلى القضاء .. ولم يسعف البعض الوقت لكي يطعن .. فوجدنا المئات والألوف يتم تجميعهم .. أو تحريكهم بسيارات جماعية تنقلهم إما من أماكن إقامتهم .. أو أماكن عملهم لتحملهم إلى حيث لجان التصويت ليدلوا بأصواتهم .. وهذا التحرك الجماعي والتجميعي له مخاطره الشديدة وسط انتخابات لا يذهب لها إلا أقل من 20% وبذلك يصبح قيد 2000 صوت أو حتى 1000 صوت هم القوة التي ترجح هذا أو تكون وراء سقوط آخر .. ودليلنا أن في مصر لجانا يفوز فيها المرشح بألفي صوت أو 3000 صوت . ولنا أن نتخيل دائرة مقيداً فيها 100 ألف صوت لا يذهب للتصويت فيها إلا 6000 أو 7000 صوت .. فماذا تفعل بحوالي 2000 صوت تم تجميعهم .. النتيجة هي فوز من يملك هذه الجريمة المسماة: القيد الجماعي!!.. والقضية أن عملية القيد الجماعي كانت تتم في السابق علي استحياء أو في السر.. ولكنها الآن تتم علنا.. خصوصا في دوائر الوزارات والمصانع والشركات وغيرها . والجريمة الأكبر ان من يقوم بعملية القيد الجماعي ويحتفظ بالبطاقات تحت يديه .. يقدم المزايا لهؤلاء سواء بالهدايا تذهب إلى بيوتهم مباشرة .. أو بالرشاوى المالية .. أو حتى في المواسم والأعياد ، كما حدث بتقديم كعك العيد.. أو عبوات المواد التموينية أو الأدوات المدرسية .. أو الدفع النقدي .. فهل بعد ذلك نتكلم عن الديمقراطية .. وعن النزاهة .. وعن الشفافية .. ونختتم جولة اليوم بمقال الكاتب "عبد الحليم قنديل" الذي لم يبد اندهاشا من إصرار الحكومة على التزوير ، ولا من خسارة المعارضة الفادحة في الانتخابات .. وقال أن كلها حقائق قديمة لم تعد صالحة لإثارة الدهشة ، فلا الذي حققه الإخوان مدهش ، إنه نتاج التنظيم والتمويل وجاذبية الخلاص الديني من دنيا المصريين الفانية ، ولا الذي لم تحققه الأحزاب المعترف بها رسمياً يدهش أحداً ، فغالبها أحزاب محمولة على المحفّة إلى القبر الأكيد ، غالبها ضحية سوء السير والسلوك السياسي ، فقد أدمنت تكرار الوقوع في الأخطاء بلا توبة نصوح ولا استماع لنصح ولا ارتداع بزجر ، وغالبها أدمنت ضلال السير في مسالك الهلاك بعزم وتصميم ، وبلا بقية من رمق عقلي أو شجاعة روح تقيها شرور النهايات ، إنها شيء يشبه الصفر الذي تستحقه ، وإن كان الصفر الأكبر من نصيب خرافة اسمها الحزب الوطني ، فلا حزب في الموضوع ولا وطنية من أصله ، وربما لا رائحة سياسة في القصة كلها ، فهل سمع منكم أحد عن حزب سياسي ولو في الحواديت بلغ عدد المنشقين انتخابياً فيه خمسة أضعاف الأصليين إلى حين؟!، فلماذا يندهش البلهاء ويفتحون أفواههم إلى فواغرها لأن الانتخابات تحولت إلى موسم بيزنس لا موسم سياسة؟!، هل نقول إننّا قلنا ، ربما لم يعد من وقت للتذكير بالحكمة وبالأثر الرجعي ، فقد نجحت خطة نزع السياسة عن المجتمع ، بل إن فكرة المجتمع في ذاتها صارت محل شك ظاهر، انتهى النظام إلى حطام، واستحال المجتمع إلى غبار بشري ، وزادت سطوة الغرائز البدائية الأولي ، سطوة العصا مقابل الخضوع بالجوع، والتسابق إلى الفتات على طريقة حيوانات الغابة الحاملة لرءوس بشرية ، القهر المستديم مسح روح غالبية المصريين ، والفقر الذي يورث الكفر جرّدهم من عزة النفس وحصانة الكرامة الإنسانية ، فماذا يمكن أن ننتظر من سلوك لشعب وقع بأغلبية ناسه تحت خط الفقر الدولي؟، وماذا يمكن أن ننتظر من سلوك لشعب وقع بنصف ناسه تقريباً تحت خط المرض بالمعنى الحرفي؟، وماذا يمكن أن ننتظر من سلوك لشعب فقد خواص المجتمع بتداعى ملامح الطبقات والفئات الاجتماعية؟، وتحول إلى مجتمع بطبقات أمراض لا يرجى فيها شفاء إلى ساعة طلوع الروح؟، طبقه بالملايين لحقها داء الفشل الكلوي ، وطبقه بالملايين أدركها التهاب الكبد الوبائي ، وطبقه بالملايين مسكونة بالأورام السرطانية ، شعب تحول نصفه على الأقل إلى نزلاء مشرحة في انتظار حانوتي يبطئ الخطى ربما لتسعير الإحساس بالألم ، أضف: طبقة السبعة ملايين يزيدهم البعض لعشرة من العاطلين، وطبقة العشرة ملايين يزيدهم البعض لثلاثة عشر من العوانس والعانسات بدواعي العجز الاقتصادي لا العجز الجنسي، هل نضيف الملايين عن سكان القبور وأشباهها؟، ربما لا يريد أحد أن يتذكر، فلم نعد مجرد مجتمع يعانى من قروح وجرح، إنه الجرح الطافح بالقبح في صورة مجتمع ، فلماذا نندهش إذن من الفعالية السحرية لظاهرة الرشاوى الانتخابية؟ ولماذا نندهش إذن من السلاسة العجيبة لعمليات شراء الضمائر بالجملة والقطاعي؟، ولماذا نندهش إذن من النجاح المذهل للعبة البطاقة الدوّارة ، ربما المؤسف لا المدهش حقاً في الكوميديا السوداء أنه لا أحد يدفع أو يدافع، فالدافعون لا يأخذون من جيوبهم وهم الذين شفطوا ثروة بلد ، والمتلقون للفتات بلا حصانة الدفاع الإنساني هم ضحايا مسح الروح بالقهر والمرض وبؤس المعايش ، إنها لعبة السرقة الدوّارة الموازية والتالية للعبة البطاقة الدوّارة ، يعطون الناخب الموعود بطاقة تصويت جاهزة مقابل بطاقة بيضاء هي صك استلام المبلغ يخرج بها من وراء الصندوق ، ويعطيهم الناخب المرتشي صوته لتسهيل العبور إلى مقعد في البرلمان هو المشروع الاستثماري الأكثر ربحية ، يصرف للمرشح من إياهم مليوناً طلباً لكسب عشرة ملايين ، إنها لعبة السعي لحصانة سوق لا لحصانة برلمان ، الحصانة التي تسيل نقداً كماكينات البنوك ، حصانة التخفي بالتجارة السوداء ، وحصانة الشراء لتأشيرات الوزراء وانتفاخ الأعمال ، وحصانة الالتحاق بنادي اللصوص الذي يحكم ويعظ ، حصانة الحضور في قسمة الثروة المنهوبة ، فالغائب عن مجلس القسمة لا يقتسم ، إنه زواج السلطة بالفلوس ولا عزاء لشيء كان اسمه الشعب المصري .