الإخوان يقتربون من حلم المائة مقعد والفقي يتجرع فوزا بطعم الهزيمة

باتت جماعة الإخوان المسلمين بعد الأداء القوي لمرشحيها في الجولة الأولى للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ، والتي حصدت فيها الجماعة 13 مقعدا إضافة إلى 34 مقعدا فاز بها مرشحو جماعة الإخوان في المرحلة الأولي ، أقرب ما تكون من تحقيق طموح الجماعة بالفوز بمائة مقعد من مقاعد مجلس الشعب الجديد ، أي ما يقرب من ربع مقاعد المجلس ، الأمر الذي لا يكرس فحسب موقع الجماعة في قيادة المعارضة ، بل يجعلها المنافس الأخطر للحزب الوطني على زعامة البرلمان ، على الأقل في الانتخابات المقبلة عام 2010 . وأعلنت جماعة الإخوان أن مرشحيها نجحوا في الفوز ب 13 مقعدا من الجولة الأولى للمرحلة الثاني من الانتخابات ، التي أجريت أمس في تسع محافظات ، كما نجح 41 مرشحا للجماعة في الوصول إلى جولة الإعادة ، وحصل معظمهم على أصوات تجعلهم الأقرب للفوز في جولة الإعادة . وبهذا الفوز يرتفع عدد المقاعد البرلمانية التي حصدتها الجماعة حتى الآن في المرحلتين الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية إلى 47 مقعدا ، أي أنهم ضاعفوا مرتين حتى الآن عدد نوابهم في مجلس الشعب السابق . وكان 60 مرشحا للإخوان قد خاضوا انتخابات المرحلة الثانية ولم يخسر منهم سوى ستة مرشحين ، فيما حقق مرشحو الإخوان نجاحا كبيرا بصفة خاصة في محافظة الإسكندرية حيث فازوا بسبعة مقاعد بينما سيخوض أربعة من مرشحي الجماعة بالمحافظة جولة الإعادة. وحسب النتائج شبه الرسمية لهذه المرحلة ، حصل الحزب الوطني الحاكم على ستة مقاعد فيما سيخوض قرابة 48 من مرشحيه الإعادة ، إضافة إلى 23 مستقلا معظمهم من "المنشقين" عن الحزب. أما أحزاب المعارضة التي شكلت معا "الجبهة الوطنية الموحدة للتغيير" فلم ينجح أي من مرشحيها في الجولة الأولى لهذه المرحلة ، ولكن ثمانية منهم سيخوضون الجولة الثانية ، أربعة من حزب التجمع وأربعة من حزب الوفد . ومن بين مرشحي المعارضة الذين سيخوضون جولة الإعادة الزعيم التاريخي لحزب التجمع خالد محيي الدين ، في مواجهة مرشح لجماعة الإخوان. من جانبه ، ندد الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان بالتجاوزات والانتهاكات التي شهدتها المرحلة الثانية ، مؤكدا أن هذه المرحلة فاقت المرحلة الأولى من حيث الانتهاكات والتزوير والتدخل الأمني والرشاوى الانتخابية واعتقال مندوبي المرشحين وأعمال البلطجة !. وقال حبيب إن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية مورست بها أعمال البلطجة على نطاق واسع مع استعمال الشوم والعصي والسكاكين تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، فضلاً عن شراء الأصوات". وأضاف أن الأجهزة الأمنية لعبت دوراً هاماً في الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدوائر الانتخابية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق الأعيرة النارية ومنع الناخبين من دخول اللجان، واعتقال أنصار ومندوبي مرشحي الجماعة حيث وصل عددهم إلى 400 معتقلاً !". وقال النائب الأول للمرشد إن المقصود من ذلك هو تحجيم عدد المصوتين لصناديق الاقتراع للحد من فرص نجاح مرشحي الإخوان وتقليص عددهم داخل البرلمان بعد النجاح الساحق للجماعة في المرحلة الأولى وحصولها على 34 مقعداً". وكانت منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية في البلاد قد أكدت أنها سجلت مخالفات عديدة تمثلت بعمليات شراء أصوات وتصويت جماعي ومنع بعض أنصار مرشحي المعارضة من التصويت وشهدت المرحلة الثانية للانتخابات ، والتي جرت في محافظات الإسكندرية والقليوبية والغربية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحيرة والفيوم وقنا ، أعمال عنف واسعة تركزت بين الناخبين وأنصار الحزب الوطني الحاكم، كانت أعنفها في مدينة الإسكندرية ، حيث توفي أحد المرشحين بعد طعنه بسكين، وأحرقت نحو 20 سيارة، وتم تدمير عدد من المتاجر. من ناحية أخرى ، رأي عدد من المراقبين أن الفوز الذي حققه الدكتور مصطفى الفقي في دائرة دمنهور على حساب مرشح الإخوان الدكتور جمال حشمت ، هو في حقيقته " فوز بطعم الهزيمة " ، حيث إن نتائج فرز الأصوات أشارت لحصول الفقي على 7 آلاف صوت مقابل 34 ألف صوت لحشمت ، لكن تعليمات عليا صدرت للقاضي المشرف على اللجنة العامة بالدائرة شددت على ضرورة إعلان فوز الفقي بغض النظر عن نتائج الفرز . وأوضح المراقبون أنه كان يجب على الفقي ، الذي يروج لنفسه كمفكر ليبرالي عاش فترة كبيرة من حياته في أوروبا ، أن ينأى بنفسه عن هذه الفوز المشبوه ، وأن يرفض اغتصاب مقعد برلماني غصبا عن إرادة الناخبين الذين منحوا أصواتهم لمرشح الإخوان . وكان الفقي قد أعلن قبل الانتخابات أنه سوف ينسحب من المنافسة في حال تعرض منافسه لمضايقات أمنية أو حدوث تجاوزات في عمليات التصويت والفرز ، لكنه عاد وتراجع عن وعده ، وأكد إصراره على الحصول على المقعد مهما كانت العواقب .