متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هدف لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد، ومناقشة مجمل ما تقدمه الحكومة عبر البرامج المختلفة لمحدودي الدخل وشريحة من متوسطي الدخل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، أن منظومة الكارت الموحد تسعى لإيصال الدعم لمستحقيه، من خلال قاعدة بيانات رقمية مؤمنة تابعة لوزارة التموين.
وتابع أن عملية التسجيل ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين على المنظومة، تهدف لضمان حسن إدارة الميزانية المخصصة للدعم.
وأشار إلى تسجيل 41500 أسرة بمنظومة الكارت الموحد في بورسعيد، ضمن إطار التشغيل التجريبي لها منذ أبريل الماضي.
وأكد أنه لا توجد برامج جديدة مخصصة لمتوسطي الدخل، قائلًا: "المقصود بما ورد في بيان اليوم ليس تقديم برامج جديدة أو برامج مساندة لمتوسطي الدخل.. المقصود به الدعم الموجود حاليًا في أكثر من مجال تقدمه الدولة".
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية للطبقة المتوسطة من خلال عدد من المحاور.
وأشار إلى أن الدولة وفرت عددًا من الوحدات السكنية لخدمة المواطنين،عبر برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضارية، بجانب المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وعلق قائلًا: "نسعى من خلال كل هذه المبادرات لتقديم وحدات سكنية متشطبة بالكامل بأقل الاسعار الممكنة".
ولفت إلى أن الدعم الحكومي يمتد أيضًا لضبط أسعار السلع الأساسية، من خلال جهود الجهات الرقابية، وزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة لتطوير العملية التعليمية.
وعلق قائلًا: "الحكومة تحاول في ضوء الموارد المتاحة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لطبقة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل في مختلف القطاعات الأساسية".
ويُذكر أن رئيس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لمتابعة تطوير منظومة الدعم وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، حيث تمت الموافقة على تسجيل مستفيدي برامج "تكافل وكرامة" تلقائيًا ضمن التأمين الصحي الشامل، مع توفير بيانات محدثة للفئات غير القادرة.
كما ناقش الاجتماع نتائج تطبيق الكارت الموحد في بورسعيد لصرف السلع والخبز منذ أبريل 2025، تمهيدًا للتوسع على مستوى الجمهورية، بجانب استمرار جهود تنقية قواعد البيانات ورقمنة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وتعزيز العدالة الاجتماعية.