الحكومة تحرص على إبراء ذمة وزراءها قبل التعديل الوزاري .. وهجوم على ديناصور الحديد احمد عز ووصفه ب (دلوعة الأسرة الحاكمة) !! .. وكاتب في روز اليوسف يطالب كفاية بالاعتذار للقضاء لانتقادها حكم قضائي بسجن ايمن نور ..

في ظل ضعف الأحزاب وغياب دور المؤسسات ، باتت الصحف هي الملعب السياسي الحقيقي في البلاد .. وقد سجلت صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) ارتفاعا ملحوظا في سخونة المواجهات السياسية المشتعلة في البلاد .. فتابعت الصحف باهتمام تصاعد الأزمة الإعلامية بين الإخوان وحزب الوسط ، والتي توجت بتوجيه إنذار قضائي للمرشد لمطالبته لتكذيب ما قاله عن الأصول الإخوانية للحزب .. وأبرزت سعي الحكومة لإبراء ذمة وزراءها قبل التعديل الوزاري ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء الإشاعات التي تتهم بعض الوزراء بالفساد .. فيما تطرقت إلى فشل الحكومة في تنفيذ وعود الرئيس بحل أزمة البطالة ، واستحالة توفير 850 ألف فرصة عمل سنوياً.. والمتاح 120 ألفاً فقط .. وكشف لجنة الصحة بمجلس الشعب عن سر تأجيل قانون التأمين الصحي ، وأبرزت كلام حمدي السيد بان الحكومة تتعمد المماطلة ولن ننتظرها وسنقدم مشروعاً بديلاً .. ومن العناوين المثيرة في صحف أمس : استقالة ايمن نور من رئاسة حزب الغد ، والقوى الوطنية تشكل لجنة للدفاع عنه .. وحركة كفاية تندد بالحكم على نور وتصفه ب الظالم ، وكاتب في روز اليوسف يطالبها بالاعتذار للقضاء فورا لانتقادها حكم قضائي !! .. ومجدي مهنا يشن هجوما عنيفا على الأحزاب لموقفها المتخاذل من قضية نور وتقاعسها عن اتخاذ موقف موحد للدفاع عنه ، ويقول ان الضربة التي تلقاها نور ستلحق الأذى بالمعارضة والحياة السياسية كلها .. ويعتبر سلوك الأحزاب غبيا وأنانيا ويمثل الوجه الآخر من عملة الحزب الوطني الفاسدة .. أما أحزاب المعارضة ، فقد اهتمت الصحف بمتابعة ما يجري في حزب الوفد وتهديد نائب رئيس حزب بسحب الثقة من نعمان جمعة الذي اتهمه بالتحايل على قرارات الهيئة العليا ، والحديث عن إجراء تعديلات في اللائحة الداخلية للحزب لتقلص صلاحيات الرئيس .. وهجوم عبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع على رفعت السعيد واتهامه بأضعاف وتشويه صورة الحزب بتحالفه المشبوه مع الحكومة ، ومطالبة شكر بحزب يمثل التيار الإسلامي !! .. وقيام الدكتورة منى مكرم عبيد بإجراء مشاورات لتأسيس حزب سياسي جديد ذو توجهات ليبرالية يستطيع منافسة الوطني والإخوان .. فيما دعا مثقفون مستقلون لتحرير المؤسسات الثقافية من سيطرة الحكومة حتى تستعيد الثقافة دورها في مصر .. وفي الموضوع القبطي نشرت الصحف أخبار عن مناقشة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاكل الأقباط مع وفد من أقباط المهجر .. وتأكيد الكاتب القبطي يوسف سيدهم في حوار مع روز اليوسف أن اختفاء القبطيات ليس اختطافا وسببه العلاقات العاطفية ، وقوله أن الحوار مع الإخوان أفضل لمصر من معاداتهم .. وان البحث عن أرضية مشتركة بين الإخوان والأقباط يصب في مصلحة مصر .. والكشف عن منحة أمريكية لتدريب شباب المسيحيين على العمل السياسي وإعدادهم لمواجهة الإخوان في الجامعات .. إلى ذلك فتحت صحيفة الكرامة تفتح ملف الديناصور الحديدي احمد عز ووصفته بأنه (دلوعة الأسرة الحاكمة) التي أهدته مجمع الدخيلة للحديد وساعدته في الحصول على مليار و541 مليون جنيه ليبدأ رحلة مص دماء المصريين .. وتطرقت الكرامة إلى موضوع القضاء وقالت ان المجلس الأعلى للقضاء أصبح رهينة عند الحكومة وأعضاؤه الحاليون يفضلون التبعية على الاستقلال .. وأشارت إلى تصاعد الخلافات في نقابة المحامين بين النقيب (الناصري) والأعضاء (الإخوان) !! .. والى موضوع الأزمة بين الإخوان وحزب الوسط التي تصاعدت عقب توجيه الحزب إنذاراً قضائياً للجماعة ، يطالبها فيه بضرورة تكذيب ما ورد على لسان مهدي عاكف المرشد العام ، من أن فكرة إنشاء الحزب وراءها الجماعة وصدر بها قرار من مكتب الإرشاد .. ونشرت المصري اليوم تصريحات نسبتها إلى المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب قال فيها إن قيادات الحزب قررت بالإجماع توجيه الإنذار لعاكف بسبب تصريحاته ، حيث سبق إرسال 3 رسائل لقيادات إخوانية ، نطلب فيها ضرورة عدم ترديد المرشد هذا الكلام ، الذي يؤثر على القضاة ويؤلب النظام على الحزب ، الذي قارب على الصدور بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي يوصي بذلك . وأضاف: أبلغني قادة الجماعة أن المرشد وعد بعدم الخوض في هذا الحديث مرة أخرى ، لكنني فوجئت به يعاود الحديث في الموضوع على قناة المحور ، مشيراً إلى أن كلام عاكف يصب في اتجاه تعطيل السماح بتأسيس الحزب . وهدد بأن الحزب سيخوض معركة قضائية تبدأ برفع دعوى قضائية ضد الجماعة ، إذا لم تصدر تكذيباً لما قاله المرشد ، موضحاً أن قناة المحور وعدت بإذاعة التكذيب إذا وصلها من المرشد . من جانبه رفض عاكف تغيير كلامه الذي قاله على قناة المحور ، وقال ل "المصري اليوم" لن أغير رأيي ، وكلمتي واحدة ، وقصة حزب الوسط ، أصبحت واقعة تاريخية لدى الجماعة ، ولو طلبت مني القناة أن أذهب لإجراء حوار حول هذا الموضوع ، كما جاء في الإنذار القضائي ، سوف أذهب ولكن لن أقول غير ما ذكرت. وأضاف: ما قلته صادق 100% وهم أحرار فيما يريدون، وأدعو الله أن يوفقهم . ونفى الدكتور محمود عزت ، الأمين العام للجماعة أن يكون هدف الجماعة تأليب النظام والقضاء على حزب الوسط ، وكل ما ذكره المرشد واقعة تاريخية ، والدليل أنه تمت محاكمة عدد من قيادات الجماعة بسبب هذا الحزب ، ومنهم المرشد الحالي نفسه الذي تم سجنه 3 سنوات بتهمة إنشاء حزب سياسي مخالف للقانون . وفي موضوع ايمن نور أدانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه" الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة والقاضي بحبس نور خمس سنوات سجناً مشدداً ، في القضية التي سميت "قضية التوكيلات المزورة"، وكذا الحكم على مهتمين آخرين في نفس القضية ، بمدد متفاوتة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات!. ومن وجهة نظر الحركة فإن محاكمة نور والأحكام القاسية التي ترتبت عليها ، لم تتوافر لها شروط الحيادية والعدالة التي تكفل حقوق الدفاع قانوناً للمتهم بل أهدرت فيها ضمانات النزاهة الواجبة وبدا واضحاً – من خلاف وقائعها – أن النية كانت مبيتة للانتقام من نور ومعاقبته بتدمير حزب الغد وإسقاطه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لنزع الحصانة عنه والتنكيل به على النحو الذي يعرفه الجميع ، بل والعالم أجمع ، وهي كلها خطوات لازمة لفتح الطريق أمام إتمام عملية توريث السلطة ، ونقلها إلى الابن جمال مبارك دون مناقشة من أي نوع!. وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع نور في محنته ، ومع حزب الغد في معركته ، ووجهت ندائها إلى كل قوى الحق والحرية والعدل في مصر وخارجها للتضامن الكلي مع دعاة الديمقراطية في بلادنا ، وفي مواجهة قوى الاستبداد والقهر والعدوان ، التي لا تستشرس إلاُ في مواجهة مواطنيها ، ومن أجل إعادة محاكمة نور ، تتيح له فيها كل الضمانات المتوافق عليها في كل أنحاء العالم . والى موضوع التعديل الوزاري وتعقيبا عما نشر بالصحف من كشف قضايا فساد لبعض الوزراء ، دافعت الحكومة عن وزراءها ، وأدلي الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم حكومة الدكتور أحمد نظيف بتصريحات أمس يبرئ فيها ذمة الوزراء قبل إعلان التغيير الوزاري المرتقب . وأكد راضي ان وزراء الحكومة الحالية لا توجد لديهم مخالفات مالية أو إدارية وأن خروج أي وزير من الحكومة لا يعني انه متورط في فساد. وأشار إلى أن التغيير الوزاري نترقبه في أي لحظة وأن الدكتور أحمد نظيف يتابع أداء الوزراء والمحافظين ولا يوجد كسل في أداء الوزراء !! .. رغم ان بعضهم لم يتخذ قرارات مصيرية خلال هذه الأيام . وأضاف انه لا توجد أزمة دستورية تواجه الحكومة بالبطلان لأنها تعمل بقرار جمهوري . لكن رغم هذا الدفاع الحار ، نشرت الوفد موضوعا عن فشل الحكومة المتوقع في تنفيذ وعود الرئيس بحل أزمة البطالة ، واستحالة توفير 850 ألف فرصة عمل سنويا ً.. وقالت ان حكومة نظيف تواجه مأزقاً حاداً بسبب صعوبة تطبيق وعود الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بتوفير أربعة ملايين ونصف مليون فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة . حيث أكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء صعوبة توفير 850 ألف فرصة عمل سنوياً طبقاً لبرنامج الرئيس وأشارت إلى أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن أية اعتمادات لتشغيل الشباب بالإضافة إلي أن الطاقة القصوى للصندوق الاجتماعي لتوفير فرص العمل لا تزيد علي 120 ألف فرصة سنوياً . كانت التقارير قد أكدت وجود فائض في العمالة بالمحليات ودواوين الوزارات والجامعات يصل إلى نصف مليون موظف وتسعي الحكومة لتشجيع تطبيق نظام المعاش المبكر للخروج من الأزمة . كما عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سلسلة اجتماعات مع رؤساء صناديق التمويل العامة والخاصة وممثلي القطاع الخاص والصندوق الاجتماعي لبحث وسائل مواجهة أزمة زيادة نسبة العاطلين عن العمل . ومن جانب آخر كشف الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب للصحف عن مماطلة الحكومة في إصدار قانون التأمين الصحي الجديد رغم وعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بإصداره . وقال د.حمدي السيد في اجتماع اتحاد المهن الطبية لتكريم أعضائه الفائزين بعضوية مجلس الشعب أمس ان الحكومة تؤجل إصدار القانون بحجة عدم وجود تمويل لتنفيذه . وأكد ان لجنة الصحة بالمجلس ستتقدم بمشروع القانون الذي أعدته وسبق أن قدمته للمجلس في الدورة الماضية . وقال حمدي السيد ان اللجنة لن تنتظر الحكومة لان الإجراءات الإدارية داخل الأجهزة الحكومية تعرقل إصدار أي قانون جديد . وأضاف ان مشروع اللجنة يحقق مد مظلة التأمين الصحي إلى جميع المصريين ، كما يتضمن أن تقوم الهيئة بتأجير الخدمة لغيرها وليس بتقديمها مباشرة . الكاتب جمال بدوي كتب في الوفد عن الحداية التي أسقطت كتكوتا..! وهو يقصد طبعا الحزب الوطني الذي استولي علي جميع مواقع لجان مجلس الشعب التسع عشرة ، باستثناء موقع واحد -وكالة لجنة الصحة- فتنازل عنه لنائب الإخوان الدكتور أكرم الشاعر ، وبذلك كشف الحزب الحاكم عن خطته في الإصلاح السياسي المنشود ، والذي يقوم علي قاعدة احتكار جميع المواقع والمناصب التنفيذية والتشريعية ، وشعاره في ذلك ان الحداية وهي ذلك الطائر المفترس ، لا تتنازل عن كتكوت واحد ، ولو علي سبيل الصدقة ، أو الإحسان ، أو ذر الرماد في العيون .. وقال الكاتب هذا هو برنامج الإصلاح السياسي ، وهو استمرار لسياسة الاحتكار والتكويش التي دأب عليها الحزب ، حتى لو تعرض للهزيمة الفعلية في بورصة الانتخابات ، لولا تسابق المرشحين المستقلين علي الانضمام إليه بعد فوزهم ، سعيا وراء المناصب والامتيازات ، وازدراء لإرادة الناخبين الذين وثقوا في استقلالهم ، فإذا بهم يكشفون أن هذا الاستقلال لم يكن سوي طلاء زائف لإخفاء نواياهم المبيتة . وأضاف الكاتب ان هذا المسلك من جانب الحزب الوطني يقطع الأمل في قيام حياة حزبية قوية وصادقة ، ويستحيل معه احترام مبدأ التعددية الحزبية . ويدل علي أنه ستار زائف للتغطية علي الحقيقة المرة ، وهي أننا نعيش عصر الحزب الواحد منذ نصف قرن ، ولا تزال الحكومة ماضية فيه حتى الآن .. وأن ما عداه من أحزاب إنما سمحت الحكومة بقيامها -وتتمني بقاءها- لتقوم بدور الكومبارس حول النجم الواحد والوحيد ، ولتجميل الديكور الديمقراطي أمام العالم الخارجي .. وقال ان الناخب المصري ليس ساذجا ، ولم يبلع هذه التركيبة المصطنعة ، ولذلك أراد أن يعبر عن سخطه من خلال انتخاب مرشحي الإخوان ، ليس لأنه يعتنق فكر الإخوان ، ولكن لأنه يريد أن يلقن الحكومة درسا قاسيا ، ويعبر لها عمليا عن رفضه للصيغة السياسية الحالية ، والظاهر من انتخابات لجان مجلس الشعب ان الحزب الحاكم لم يستوعب الدرس جيدا ، لأن الرغبة المسيطرة عليه هي الاحتكار والتكويش ، وهو علي استعداد لأن يضرب عرض الحائط بكل ما يشاع عن الإصلاح السياسي ليؤكد المعني المستقر في أعماق الشعب المصري ، وهو: مفيش فايدة !!! وقدم الكاتب فهمي هويدي في مقاله الأسبوعي بالأهرام درسا عن الحالة التركية وربطها بالحدث المصري الراهن وقال : لا بأس من استدعاء نموذج الإسلام السياسي في تركيا ,‏ وسط السجال الدائر الآن في مصر حول تداعيات صعود الإخوان في الانتخابات الأخيرة .‏ لكن القراءة الصحيحة للتجربة التركية التي يحتفي بها كثيرون‏ ,‏ تقتضي أن نستدعي أيضا الظروف التي أفرزت النموذج ,‏ إذ هي الدرس الحقيقي الذي ينبغي أن نستوعبه ونتمثله .‏ وقال ان المتتبع للمسيرة
التركية‏ ,‏ في الشأن الإسلامي علي الأقل ,‏ يلاحظ أن الحالة التركية ومدارسها التجديدية والإصلاحية ,‏ كانت دائما صدي للحاصل في مصر‏ ,‏ فكتابات الأفغاني ومحمد عبده ورسائل البنا ومؤلفات سيد قطب ,‏ بما في ذلك تفسيره الشهير في ظلال القرآن هذا النتاج كله ظل يترجم إلى التركية أولا بأول‏ (‏ بالمناسبة لي كتاب في نقد الفكر العلماني صدر منذ‏18‏ عاما بعنوان تزييف الوعي وجدته مترجما ورائجا في المكتبات التركية‏)‏ وفي حين حدث ذلك علي الصعيد الثقافي ,‏ فإننا نري العكس حاصلا الآن علي الصعيد السياسي ,‏ حيث أصبح البعض في مصر يدعون إلى تمثل الحالة التركية .‏ من ناحية ثانية لان أصداء صعود الإخوان في الانتخابات المصرية في عام‏2005,‏ وعمليات الاستنفار والتخويف التي استصحبتها ,‏ تكاد تكون صورة طبق الأصل من أصداء مشاركة حزب السلامة الوطني‏(‏ الإسلامي‏)‏ لأول مرة في الانتخابات التركية التي جرت في سنة‏1973,‏ الأمر الذي يعني أن التجربة السياسية التركية سبقت مصر في مجال تمثيل واستيعاب الإسلام السياسي بأكثر من ثلاثين عاما‏ .‏ من ناحية ثالثة لان عقد التسعينيات حفل بكتابات وفيرة تصدي لها باحثون غربيون وعرب تحدثت عن أفول نجم الإسلام السياسي ونهايته‏ ,‏ وكنت أحد الذين حاولوا مراجعة ذلك الموقف ,‏ انطلاقا من ان الإسلام ليس صرعة انتابت المجتمعات حينا من الدهر لتنجلي بعد ذلك‏,‏ وإنما هو حقيقة راسخة وضاربة الجذور في أعماقها .‏ وقد اختلفت الصورة مع بداية الألفية الثانية ,‏ حيث لاحت بوادر الصعود قوية في مصر والمغرب وفلسطين واليمن والعراق ,‏ فان ذلك يسوغ لنا ان نقول إن أغلب أولئك الباحثين علي الأقل عبروا فيما كتبوه عما تمنوه بأكثر مما عبروا عن حقيقة المشاعر الكامنة في الأمة‏ .‏ هويدي أشار إلى مفارقة أخري مثيرة ,‏ تتمثل في أن الإسلام السياسي التركي خرج من رحم نظام علماني شرس في غلوه‏ ,‏ بمعني أنه معاد للدين وليس متصالحا معه‏ .‏ ثمة تفاصيل كثيرة ترسم معالم تلك المرحلة‏ ,‏ لا مجال للخوض فيها ,‏ لان دلالتها هي التي تهمنا‏ ,‏ حيث يعنينا منها أن الموقف من الإسلام كله وليس السياسي فحسب كان في تركيا أسوأ بكثير منه في مصر ,‏ ومع ذلك فقد تم استيعابه كما جري إنضاج فكر الإسلام السياسي ,‏ علي نحو لم يتحقق في مصر ,‏ رغم أن ظروفها كانت أفضل بكثير ,‏ الأمر الذي يثير سؤالا كبيرا هو‏:‏ لماذا حقق الظرف الأسوأ نجاحه النسبي في هذا المجال‏ ,‏ في حين عجز الأفضل عن بلوغ تلك الغاية‏ .‏ وبعد استعراضه لمراحل التجربة الإسلامية في تركيا قال هويدي إن الدرس الذي ينبغي أن نستوعبه من هذه التجربة إذا قرئت جيدا هو أن الممارسة التي تتم في ثنايا العملية الديمقراطية كفيلة بتطوير أفكار الإسلام السياسي وإنضاجها ,‏ ومن ثم صعودها سلم الاعتدال درجة درجة .‏ وهو الاعتدال الذي يوفر لعناصره قدرة عالية علي المرونة‏ ,‏ أشرت توا إلى بعض تجلياتها‏ ،‏ أما في ظل منطق الحظر والقمع‏ ,‏ فان فكرة الاعتدال تصبح مطلبا بعيد المنال ,‏ بعدنا عن الغول والعنقاء والخل الوفي‏!‏.. واختتم قائلا : ان مشكلة الممارسة الديمقراطية أنها تتطلب عقلا سياسيا يتسلح بالصبر وسعة الصدر‏ ,‏ وليس بهراوة الأمن وسيف الطوارئ‏ .‏ والى موضوع القضاة حيث كتب محمد علوان في الوفد مقالا بعنوان : قضاة عظام .. قال فيه : في مصر قضاة عظام، تعبير شائع يردده الجاهل والمثقف لأنه مستقر في وجدان الشعب ، لهذا نجد النظام يفتخر بإشراف القضاة علي الانتخابات ، لأنه جواز المرور لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات ، ولكن تعميم هذا القول فيه ظلم بين رجال القضاء الشرفاء ، لأن هناك من بين القضاة المختارين من بحثوا عن ذهب المعز وسيفه وأساءوا للغالبية العظمي ، وما ذلك منهم إلا أنهم بحثوا عن تحقيق منافع مادية ومكاسب ذاتية بالقرب من السلطة التنفيذية ، وليس ذلك بجديد إذ أنهم أغراهم منصب أو جاه كمحافظ أو وزير للعدل أو غيره من الأسلاب والغنائم ، فالنفس البشرية أمارة بالسوء ، وفي وسط هذا الظلام وجدت نجوم ساطعة لم يغلب لها منصب أو جاه ، استمروا يحملون مشعل العدالة في أي مكان أو موقع يشغلونه ، لأنهم مثال رائد بعيد عن الأضواء ، رغم موقعه الحساس وهو المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي الذي كبر به المنصب ولم يكبر بالمكان ، فأعطاه الاحترام والتقدير عند الشعب وأفراده ، بما التزم به من عدالة وحسن أداء وكفاءة أهلته لأن يرشح لمنصب النائب العام في يوم وليته ناله ، ولكن كانت الأعاصير أقوي منه ، هذا الرجل الشريف الذي يتقي ربه ويعلم أن حسابه الحقيقي عند لدن عليم خبير ، يوم لا ينفع الندم وينال المؤمن حسن الجزاء . هذا الرجل سمعت من كثير ، من المثقفين وشخصيات عامة كباراً وصغاراً من أفراد الشعب يشيدون به، عندما وجد الحقيقة تائهة والحقائق مشوهة والعدالة تهتز فسارع بالرد لإحقاق الحق دون أن ينشد ظهوراً أو جزاء ، وإنما يرد للحق نصابه ويرفع الغشاوة عما يحيط بأمور شوهها البعض عن قصد وعمد ، وهو ملم بالأحداث والوقائع ، فتقدم ليدلي بشهادته للتاريخ مؤيدة بالوثائق والأسانيد ، فكان نعم الرائد والشاهد الأمين والمحافظ علي القيم والأخلاق مدافعاً عنها بكل قوة ليوضح الحقائق ، هذا الرجل يستحق منا كل تقدير وتحية ، وليس الموقف بغريب عليه فحياته في النيابة أو القضاء تدلل علي عظمته وحسن خلقه وإيمانه بأن الرب واحد والعمر واحد لا يغريه سلطان ولا صولجان ولا يخيفه عقاب أو ثواب دنيوي لا يسجد إلا لله لا لشخص أو عبد أياً كان موقعه . وقال الكاتب ان هذا النموذج الحي يحقق لنا شموخ القاضي وقوته في الحق لأنه رمز العدالة والعدل اسم من أسماء الله، وهذه المعاني كلها جسدتها انتخابات نوادي القضاة في مصر ، عندما ثارت لما لاكته الألسن والصحف وأجهزة الإعلام حول ما قام به بعض رجال القضاء من الذين شاركوا في تزييف وتغيير إرادة الجماهير ، وأعانوا أجهزة الأمن العاتية في جبروتها وتعاملها في منع الناخبين من ممارسة حقهم، وإن كانوا قلة والحمد لله ، إلا أن هذه القلة أساءت، فكان موقف القضاة في الانتخابات لممثليهم أن ردوا الصاع صاعين فأسقطوا قوائم الذين تابعوا السلطة التنفيذية في الانتخابات ، واختاروا ممثليهم ممن يشرفون القضاة في الحديث باسمهم، والذين حملوا المشعل من قضاة عظام وأصروا علي نيل حقهم في الاستقلال التام عن السلطة ممثلة في وزير العدل ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا وجدت ميزانية مستقلة للقضاة ، وأن يشكل المجلس الأعلى للقضاة برئاسة أحد رجال القضاء ، وليس برئاسة رئيس الجمهورية، وألا يكون لوزير العدل أي ارتباط أو إشراف علي رجال القضاء ، سواء في التعيين أو النقل أو الترقية أو الثواب أو الجزاء ، أو تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل ، وفق معايير دولية معروفة تتبناها هيئة الأمم المتحدة لتحقيق استقلال القضاء ، وهذه الخطوة الأولي لتحقيق المسيرة علي طريق تحقيق استقلال القضاة ، تحقق للنيابة العامة وهي سلطة الاتهام استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية وتعليماتها وألا تخضع لها في ممارسة عملها وعلي الأخص نيابة أمن الدولة .