الحالة السياسية في مصر:"مراهقة ديمقراطية" تعيشها المعارضة أم "ديمقراطية زائفة" يعيشها النظام..واتهامات للنظام "السلطوي" بتعطيل دور الحياد الإعلامي في الانتخابات..ومخاوف من حصول مبارك علي 48%ودخول إعادة مع نعمان جمعة إذا تعاون الإخوان مع الأخير

استمرت صحف اليوم في الحديث عن الديمقراطية والتي أصبحت في الآونة الأخيرة ميدان يتقاتل فيه معسكري النظام والمعارضة وكلا يسعى ليفوز بوسامها وكلا يرمي الآخر بتهمة عدم الانتساب إليها والملاحظ أن الصحف الحكومية بدأت تسحب البساط من تحت أقدام الذين يبدون بعض التزمر من الواقع وبدأوا-إحقاقا للحق-الانضمام إلي معسكر المعارضة نبدأ جولتنا من جريدة "الأهرام" الحكومية حيث يطالب د.عبد المنعم سعيد المعارضين لشخصية مبارك أن يقدموا بدائلهم وأن يعرضوا بضاعتهم حتى تكون المقارنة سليمة فيتعجب من كثير من المعلقين الذين يكتبون مطولات حول رفضهم للرئيس حسني مبارك ، ويقول " لا نعلم عند أي نقطة من الحديث ما هي تفضيلاتهم علي وجه التحديد بين المرشحين للانتخابات الرئاسية وكأن أفضل اجتهاداتهم هو تعريف ما يرفضون وليس تعريف ما يفضلون‏.‏ وأعجب أكثر حينما تكون انتقاداتهم وهجومهم علي الشخص وليس الموضوع‏،‏ فيقولون بأنه علي الرئيس أن يفصح عن ذمته المالية‏،‏ ولا يطالبون بوضع نظام للبلاد تكشف فيه الشخصيات العامة عن ثرواتها الشخصية‏.‏ ويكون العجب العجاب عندما يصير الخلاف بين الجميع خاصة الليبراليين ليس حول البرامج والتوجهات والإمكانيات‏،‏ وإنما بوضع كل من يصل اجتهاده إلي تفضيل الرئيس مبارك بأنه واحد من المنافقين للسلطة والساعين للسلطان‏،‏ بل وذهب واحد إلي أنهم يصيرون فورا نوعا من كلاب الحراسة‏ ".‏ ووصف سعيد هذه الحالة ب "‏ المراهقة الديمقراطية " مؤكدا أنها "لا تخدم بالتأكيد عملية التطور الديمقراطي في البلاد‏..‏ وأنه ربما يحدث في مصر وحدها ان يكون السير في طريق النضال الديمقراطي أوله مقاطعة للمسيرة كلها‏،‏ وآخره تعريف الديمقراطية في مصر بأنها النظام السياسي الذي يخلو من الرئيس مبارك‏.‏ ويستدرك سعيد "ولكن الديمقراطية ليست كذلك وإنما هي في الجوهر عملية اختيار بين أفكار وبشر ومسارات للمستقبل‏،‏ ومن حق المعارضين للرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي أن يكون لهم تفضيلاتهم السياسية من بين المرشحين الآخرين‏،‏ أو الأحزاب‏،‏ أو حتي أن يقولوا إن مرشحا مستقلا ماكان له من الصفات والبرامج والتوجهات مايجعله أفضل واكثر قدرة علي إدارة البلاد‏،‏ أو يصل الأمر إلي تفضيل حزب مقاطع أو جماعة مقاطعة بأنها كانت ستأخذ بيد البلاد وتقودها نحو موقع من المواقع المتقدمة بين الدول الصناعية العظمي‏.‏ ولكن أن يبدأ الأمر وينتهي بالرئيس مبارك وتاريخه وسجله وقدراته دون مقارنة بتاريخ وسجل وقدرات الآخرين فإن العملية السياسية كلها تنتهي من كونها مناظرة لكي تصبح نوعا من المهاترة التي يأباها أصحاب الضمير السليم‏.‏ ومن المدهش أن ذلك لم يأت فقط من أطراف يسارية وناصرية تري أن أرقي أنواع السياسة هي تلك التي تقوم علي الانسحاب من السياسة‏،‏وإنما من أطراف تقول بأنها ليبرالية تقوم علي احترام الرأي الآخر‏،‏ والتفاعل الحر بين السياسات والجماعات‏،‏ حتي تلك التي تشمل الحزب الوطني الديمقراطي ومرشحه لرئاسة الجمهورية‏ ".‏ عن الديمقراطية المغشوشة وإذا كان المقال السابق تعرض لأوهام الديمقراطية عند المعارضة فإن المقال الآتي والذي منع نشره في الصحيفة نفسها وتناقلته صحف المعارضة يحدثنا فيه فهمي هويدي عن ديمقراطية الحكومة المغشوشة حيث يصف الحالة وصفا دقيقا "مثل الطالب الذى لم يحضر درساً ولم يفتح كتاباً طول العام، وفى ليلة الامتحان تساءل أهله:هل يمكن أن ينجح؟! وليس ذلك اغرب ما فى الأمر، إنما الأغرب أن تصبح إجابة السؤال محل اجتهاد ومزايدة!" وبتساءل هويدي حائرا " لم أجد سبباً بريئاً للمبالغات التى تضفى عليها، وتحميلها بأكثر مما تحتمل، خصوصاً فى الشق المتعلق بالبشارات التى أطلقت فى الأفق محدثة ضجيجاً مبتكراً وغير مألوف، وملوحة باشراقات الديمقراطية وتجلياتها، التى يقال لنا إنها غير مسبوقة فى التاريخ ولأننى واحد من ضحايا هذه الحالة الأخيرة، فلم أجد مفراً من رفع يدى فى الفضاء المتاح راسماً علامة نقطة نظام، وراجياً أن نحفظ للديمقراطية كرامتها، فنقوم بتحرير المصطلح أولاً، لإزالة ما علق به من تشويه من ناحية، ولتحديد علاقتنا به ونصيبنا منه من ناحية ثانية، كى نعرف بالضبط ما حصلناه قبل الامتحان. وبعد أن نقطع هذا الشوط، ونتأكد من إمكانية حصولنا على علامات تفوق المتوسط فى اختباراته، يحق لنا أن نتحدث عن التاريخ، ونطرق أبوابه بثقة واطمئنان". ويقوم هويدي بوضع أسس الديمقراطية قائلا " إن البيئة أو المناخ المواتى هو الأساس الذى يقوم عليه البناء الديمقراطي.. وهذا المناخ يتوافر بالدرجة الأولى من خلال إطلاق الحريات فى المجتمع. وإذا كنا قد تعارفنا حيناً من الدهر على أن المقصود هو حرية المواطن واعتبرنا حرية الوطن أمراً مفروغاً منه، إلا أن التطورات التى شهدتها المنطقة فى العراق مثلاً باتت تفرض علينا أن ننِّوه إلى أهمية كفالة حرية الوطن قبل الحديث عن حرية المواطن، حتى لا نخدع برفع أيدى المحتلين عن حكم البلاد، ثم نكتشف انهم يديرون الأمر من وراء ستار، بحيث يحكمون الذين يحكمون. وهو التعبير الماكر الذى صكه ذات يوم اللورد كرومر، المعتمد البريطانى السابق فى مصر. إذا تم التخلص من الاحتلال الأجنبي، فان الجهاد الأكبر يصبح متمثلاً فى قطع الطريق على كل محاولات الاحتلال أو الاختطاف الوطني. وهو ما لا يتحقق إلا بإقامة البناء الديمقراطي، الذى يمثل إطلاق الحريات العامة حجر الأساس فيه. وهذا الإطلاق لا يتم إلا بإزالة كل مصادر تقييد الحرية، وفى المقدمة منها قوانين الطوارئ، والقيود المفروضة على تشكيل الأحزاب وتأسيس الجمعيات الأهلية، وحرية الاجتماع والتعبير، التى تدخل فيها حرية إصدار الصحف. وغنى عن البيان أن من مقتضى إطلاق الحريات إغلاق سجل انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبار سيادة القانون خطاً احمر يمنع تجاوزه. ومن شأن ذلك كله أن يسترد المجتمع عافيته، ويسقط فيه حاجز الخوف. ويصبح قادراً على مواجهة تغول السلطة، ومقاومة الظلم أو جعل استمراره باهظ التكلفة، متسلحاً فى ذلك بقوة مؤسساته المدنية المختلفة. وهذه المؤسسات تصبح فى ذات الوقت بمثابة المختبر الذى يفرخ النشطاء والقيادات البارزة، التى يمكن أن تصبح بدائل ترشح لقيادة العمل الوطنى إذا ما تطلب الأمر ذلك. ولذلك لعلى لا أبالغ إذا قلت بأن توفير حزمة الحريات العامة التى أشرت إلى أهمها، هو فى حقيقة الأمر ذلك الامتحان الذى يتعين اجتيازه بنجاح لإثبات جدية التحول الديمقراطي، وهى الباب الذى لا مفر من الدخول منه إلى بقية عناوين الديمقراطية ومفرداتها. أما القفز فوق الحزمة، ومحاولة إلهاء الناس بآليات الديمقراطية وأشكالها، فانه يقدم للناس ديمقراطية مزورة ومغشوشة ". ويضيف هويدي إلي جانب الحرية بعض القرائن منها " أن تسع ساحة التنافس السياسى كل القوى الحية فى المجتمع بغير استثناء أو إقصاء، وان يظل صندوق التصويت الانتخابى وحده الحكم فى تحديد أدوارها وأحجامها، وألا تكون نتائج الانتخابات مفصلة من جانب السلطة، ومعلومة لديها سلفاً، وان يتحقق الفوز لصالح قوى المعارضة إذا كانت جديرة بذلك ". وأيضا يضيف إلي ذلك بعض مظاهر للديمقراطية تتمثل فى الآليات والهياكل والتي منها "فصل السلطات بين الآليات، وكذلك التعددية الحزبية، وإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات، ويسرى ذلك على استطلاعات الرأى العام، وغير ذلك من الوسائل التى يفترض أن تصب فى خدمة تحقيق الغايات التى سبقت الإشارة إليها المشاركة والمساءلة والتداول " وما زلنا مع الصحافة الممنوعة – حكوميا- فمن مقال ل صلاح الدين حافظ الذي منع من النشر في الأهرام أيضا يستكمل حملة الكشف عن تزييف الواقع المصري فبعدما كشف هويدي عن الديمقراطية الزائفة يكشف حافظ عن زيف الحياد الإعلامي في حملة الانتخابات ويعوزها إلي نفس السبب "الحرية" قائلا " قد أثارت مناسبة الانتخابات الرئاسية التى تدور رحاها الآن، بمفاهيم وأساليب جديدة على الحياة المصرية، قضية الحياد الإعلامى بين فرص المرشحين العشرة للرئاسة، ذلك أن فى مقدمتهم رئيس الدولة الحالى وصاحب السلطة والقرار والتأثير، الأمر الذى وجد فيه المنافسون انحيازا مسبقا يتطلب أول ما يتطلب حياد الحكومة والدولة، وفى المقدمة حياد الإعلام الواقع عمليا تحت سلطة الحكومة والدولة! ونستنتج من هذا أن المطالبين بحياد الإعلام بداءة لديهم شكوك ومخاوف مشروعة، نتيجة للعلاقة المعقدة بين الإعلام والصحافة والسلطة التنفيذية، مخاوف من انحياز الإعلام بوضعه الحالى إلى المرشح رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة القائم، وشكوك فى حيادية الإعلام بالتالى أولا، وفى حريته ثانيا، والحقيقة أن هذا صحيح نظرا لهيمنة الدولة وسيطرة الحكومة على معظم الصحف ووسائل الإعلام. وفي هذا السياق يطرح حافظ عدة نقاط منها : 1-لا يمكننا الحديث عن الحياد والموضوعية والتوازن فى العمل الصحفى والإعلامي، فى غياب الحرية الحقيقية، وليس الحرية الشكلية، ذلك أن حرية الصحافة وتدفق المعلومات وحرية إصدار الصحف وملكيتها وإدارتها، هى جوهر القضية، وبدون فك الاشتباك القائم بين الصحافة والإعلام وبين الدولة والحكومة، فى مصر، بل فى معظم الدول العربية، لن يتحقق حياد ولا موضوعية ولا حرية ولا مصداقية.. 2- نظرا لتشابك الأوضاع وسرعة انسياب المعلومات عبر مصادر محلية أحيانا، ودولية غالبا، تداخلت الحدود وتقاطعت، بين الحياد والانحياز فى العمل الصحفى والإعلامي. والأسهل أن نعود إلى القاعدة الأصلية القديمة، وهى أن الحياد ضرورى فى نشر الأخبار والمعلومات المدققة، لكن المقالات والتحليلات التى تحمل أسماء كاتبيها لها مقياس آخر، يميل غالبا نحو الانحياز بحكم أفكار وانتماءات كل كاتب واجتهادات كل مفكر، وهذا هو مصدر التنوع والتعدد الذى يفتح نوافذ الاجتهاد ويثرى الحوار ويحقق الحرية. 3-إذا جاز تطبيق ذلك على الصحافة المستقلة حقا والمتوجهة إلى القراء عموما والباحثة عن المصداقية، فإنه يصعب تطبيقه على الصحافة الحزبية مثلا، فهى بحكم انتمائها منحازة للحزب الذى تتبعه، وذلك يصدق على صحف مثل الوفد المعبرة من حزب الوفد، والأهالى المعبرة عن حزب التجمع، والعربى المعبرة عن الحزب الناصري، ومايو المعبرة عن الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم، وغيرها من الصحف والأحزاب المتكاثرة. والطبيعى أو المنتظر إذن، أن نُخرج من هذا التصنيف الصحف القومية، مثل الأهرام، الأخبار، والجمهورية والمصور وروز اليوسف.. الخ، فهذه بحكم التعريف ليست ولا يجب أن تكون صحفا حزبية ولا حكومية أساسا، بل هى صحف قومية -وفق اسمها على الأقل- يجب أن تعبر عن كافة التيارات والأحزاب والقوى والاتجاهات فى المجتمع بدقة وأمانة وتوازن وربما حيادية أيضا.. وفي الناية يتساءل حافظ " هل ما نقرأه فى الصحف القومية، وما نشاهده على شاشات التليفزيون المصرى بقنواته المتعددة، هذه الأيام المشتعلة بالحملات الانتخابية، يوفر الفرصة المتكافئة للمرشحين العشرة، ويحقق التوازن بين الحزب الوطنى الحاكم وبين الأحزاب المنافسة والمعارضة!! أشك كثيرا، ومبعث شكي، بل مصدر يقيني، هو صفحات الصحف وشاشات التلفاز، التى تتحدث عن الحياد بين المرشحين والتوازن من بين الأحزاب، لكنها تمارس الانحياز، وهو انحياز قد يكون مفهوما فى ظل دولة شمولية وحكم سلطوي، لكن فى ظل دولة ونظام يبشران بإصلاح ديموقراطي، يصبح أمرا غير مفهوم أو مقبول، حتما سيكون فى مقدمة اعتراضات المرشحين المهزومين، كما فى تقارير اللجان العديدة لمراقبة الانتخابات ليصبح غمدا فى ظهر صانعيه والمتحمسين له بلا روية أو فهم!! ونستكمل جولتنا من جريدة "الوفد" المعارضة حيث تستنكر سناء السعيد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف الذي "سكت دهراً ونطق كفراً" علي حد وصفها وذلك عندما خرج عن صمته وتحدث إلي نيويورك تايمز مؤخراً،فتقول مستعجبة " لا أدري علام ينتقي ويؤثر ويفضل الحديث مع الصحف الأمريكية؟ ربما باتت عادة لديه منذ أن زار الولايات المتحدة في أول مهمة عندما أوفده الرئيس مبارك حاملاً رسالة منه إلي بوش. ويبدو أن الدكتور نظيف لم يصدق نفسه خاصة عندما استقبله بوش في 18 مايو الماضي والتقي بساسة أمريكا العظمي - رغم أن العظمة لله-. ويبدو أن رئيس وزراء مصر لم يتعلم من التجربة.. تجربة الانجراف نحو الإدلاء
بأحاديث صحفية والوقوع في دائرة الخطأ والتعجيل بإطلاق أحكام وإعطاء تفسيرات مبتسرة ومتسرعة كتلك التي نطق بها المرة الماضية خلال زيارته لأمريكا من أن الشعب المصري غير ناضج!.واليوم عاد الدكتور نظيف ووقع في نفس المحظور في حديثه ل »نيويورك تايمز« عندما تحدث بمنطق المحلل الذي لا يشق له غبار وأفاض في تحليل السبب وراء هجمات شرم الشيخ التي وقعت في 23 يوليو الماضي فأرجعها إلي عاملين لا ثالث لهما.. قال لا فض فوه بأن العامل الأول هو الأسلوب العدائي الذي اتبعته قوات الأمن مع مواطني شمال سيناء إثر تفجيرات طابا 7 أكتوبر الماضي، فهذا الأسلوب هو الذي دفع إلي تنفيذ هجمات شرم الشيخ انتقاماً وأخذاً بالثأر! أما العامل الثاني فيعتمد علي إمكانية وجود صلة بين من قام بتنفيذ الهجمات بشرم الشيخ وبين عناصر إرهابية في الخارج مثل تنظيم القاعدة، وزاد الطين بلة عندما عاد الدكتور نظيف ليؤكد ويسلط الضوء علي العامل الأول، حيث إن العامل الثاني يفتقد إلي الدليل الذي يمكن أن يوثقه!!". وأضافت "لم يدر الدكتور نظيف أنه بذلك يصب الزيت علي النار.. لا يمكن لمسئول خاصة إذا كان رئيساً للوزراء أن يحلل المواقف بهذا المنطق الغريب، وكأنه يعبئ مشاعر الجميع ضد مهمة رجال الأمن ويوغر الصدور ويعمق الأزمة بين المواطن والجهاز الأمني في الدولة ". وتبدي استعجابها من موقفه قائلة "إنني أفهم أنه إذا كانت هناك انتقادات منه لأداء الجهات الأمنية أن يبادر ويخاطب المعنيين بالأمر بكل ما يستشعره ويوضح رؤيته في النهج المتبع من جانبهم، أما أن يلجأ علناً ويتحدث علي الملأ وللصحافة الأمريكية تحديداً ليسوق انتقادات ويؤسس اتهامات لجهاز مصر الأمني فهذا هو الخطأ البين والذي لا يمكن فهمه إلا علي أنه رسالة تحريض ضد جهاز أمن مصر". ونبقى مع جريدة "الوفد" حيث مازال الحديث مستمرا في الصحف المعارضة عن مثالب الحزب الوطني التي أبرزتها فترة حكمه علي شتى نواحي الحياة حيث يعرض لنا عباس الطرابيلي جزئ من الجانب الاقتصادي والذي يعد جانب البطالة أسوأ وجه فيه مما دعاه إلي التساؤل "هل يمكن لحزب هو المسئول الأول عن كارثة البطالة في مصر أن يتصدي لحل هذه الكارثة؟ بكل تأكيد الاجابة لا.. ذلك أن الخطوة الأولي التي نفذتها حكومات الحزب الوطني تحت مسمي الاصلاح الاقتصادي كانت هي وقف سياسة الحكومة لتعيين الخريجين، بدعوي الحد من العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة.. ولكن لا الحكومات المتوالية منذ حكومة د. عاطف صدقي الأولي، وحتي الحكومة الحالية نجحت في الحد من هذا العجز..بل نجده في تصاعد مستمر في الوقت الذي استمرت كل حكومات الحزب الوطني في سياسة وقف التعيينات. ويعود إلي هدوءه فيقرر " بداية نعترف أن مصر لديها أكبر جهاز اداري في العالم مقارناً بعدد السكان.. ولكن سياسة وقف توفير فرص العمل سارت في اتجاه خاطئ.. لأنها اعتمدت علي أن القطاع الخاص هو الذي سيتكفل بالدور البديل. ولكن ذلك تم خلال فترة من الركود الاقتصادي ضرب مشروعات ومصانع القطاع الخاص، لأن الحكومة سمحت للمزايدين وللجشعين بالتوسع في الاستيراد من دول جنوب شرق آسيا التي كانت تعاني من الركود.. فزاد المخزون السلعي المستورد داخل مصر.. مما دمر الانتاج المحلي الوطني.. وهكذا بسبب غياب التنسيق وسوء التنفيذ زاد الطلب علي الدولار فارتفع سعره لتقع كارثة أخري هي أن القطاع الخاص الذي أجري جدواه الاقتصادية علي سعر دولاري معين ووجه بأن عليه أن يسدد ما اقترضه لهذه المشروعات بسعر مرتفع للغاية.. وهنا وقعت الكارثة للمصانع الوطنية ولسعر الدولار. وللمخزون السلعي الوطني الذي تحول إلي راكد قاتل وكان أن أغلقت كثير من المصانع الخاصة أبوابها، أو علي الأقل خفضت من عمالتها.. فضلا عن تعثرها في سداد التزاماتها.." ويعود فيلقي باللائمة علي الحزب الحاكم قائلا " كان الأولي بحكومات الحزب الوطني حكومة وراء حكومة أن تتحرك لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرين.. باقناع البنوك بالاسراع في عمليات إعادة جدولة المستثمرين المتعثرين، وبالذات الجادين منهم.. حتي يواصلوا جهدهم وتستمر مشروعاتهم وتستطيع مصانعهم استيعاب عمالها أولاً.. ثم تفتح أبوابها لعمالة جديدة فنية ومؤهلة.. وهذا لم يحدث. لأن البنوك متمسكة بسداد كل الفوائد التي تراكمت علي المقترضين الجادين.. حتي فاقت أصول الديون نفسها. وهذا أدي إلي شلل كامل.. وإلي عجز لهذا القطاع الحيوي ليس فقط في أن يحل محل الحكومة في التوظيف.. بل أيضاً في استمرار عمالته نفسها علي رأس عملها.. وهذا في رأينا قمة غياب التنسيق، وغياب التخطيط وكانت النتيجة أن تفاقمت الأزمة وزاد عدد العاطلين حتي ان الدولة نفسها تعتبر هذا العدد سراً حربياً لا يعرفه أي مسئول في الدولة، ولا حتي الوزير المسئول عن القوي العاملة!! ويعود إلي تساؤلات ليس لها إلا غرض النفي " هل تستطيع حكومة.. بل هل يستطيع هذا الحزب الذي صنع هذه الكارثة حتي دخلت كل بيت.. وحتي تحول كل عاطل إلي قنبلة موقوتة، هل يستطيع أن يحل هذه الكارثة؟! وإذا كان يستطيع ذلك.. فلماذا لم يتدخل وله في الحكم كل هذه السنوات، دون أن يفعل شيئاَ؟ ان هذا مجرد سؤال نعرف إجابته مقدماً.. وهي الاجابة التي يعرفها كل عاطل عن العمل.. وهي أن وعود الحزب الوطني في هذه الكارثة عبارة عن فقاعات صابون سرعان ما تذوب ليأكل شبابنا وبناتنا الضياع.. والمزيد من البطالة ". ومن جريدة "المصري اليوم" نجد استياء د.ضياء رشوان من الوجوه الجديدة التي تهبط علي الساحة السياسية المصرية من آن لآخر قائلا " لقد بدأت دهشة المصريين وتساؤلاتهم منذ سنوات قليلة عندما أطل عليهم فجأة نجل الرئيس السيد جمال مبارك ومعه مجموعة من الشباب الذين قدمهم الإعلام الحكومي والقريب منه باعتبارهم حملة الفكر الجديد في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقادة تيار التجديد بداخله.وقد عرف المصريون ولا شك أن قائد تلك المجموعة هو نجل رئيسهم الذي يحكمهم منذ نحو ربع قرن كما تواترت إلي آذانهم أحياناً أسماء بعض من أعضاء مجموعته، إلا أن المصريين لم يعرفوا عن نجل الرئيس و أصدقائه شيئاً إضافياً سوي نسبهم العائلي. ولم يكد المصريون يفيقون من الدهشة والتساؤل عن هؤلاء الذين هبطوا عليهم فجأة ليجددوا فكر الحزب الذي يحكمهم منذ عام 1979 وحتى تجددت دهشتهم وتساؤلاهم قبل عام تقريباً عندما فوجئوا بتشكيل الحكومة الجديدة والتي حفلت بدءا من رئيسها بوجوه بدا معظمها غريباً عنهم ليس لهم من معرفة بهم ولا رصيد لهم لديهم سوي ما تكرمت به عليهم وسائل الإعلام الحكومية من معلومات ضئيلة عن تواريخ ميلادهم وبعض تفاصيل من سيرهم التعليمية والوظيفية ، وما هو إلا أقل من عام، حتى أفاق نفس هؤلاء المصريين ذات صباح علي قوائم طويلة من الأسماء قدم لهم أصحابها باعتبارهم الرؤساء الجدد لتحرير ومجالس إدارة الصحف والمجلات والمؤسسات الصحفية القومية التي من المفترض حسب الدستور والقانون أنهم هم أي المصريون مالكوها وحاول المصريون أن يعرفوا أي شيء إضافي غير ما نشرته وسائل الأعلام الرسمية عن معظم هؤلاء الذين هبطوا بدورهم عليهم فجأة ليديروا تلك المؤسسات والصحف التي يملكونها أو أن يستنتجوا عبر ما راح هؤلاء يدبحونه من مقالات في الصفحات الأولي والأخيرة فور توليهم مناصبهم المؤهلات والمعايير التي اختيروا على أساسها إلا أن الفشل الذريع كان هو مصير تلك المحاولة وفي غمرة دهشة المصريين وتساؤلاتهم عن آخر الهابطين عليهم ليقودوا صحفهم وإعلامهم القومي حتى باغتتهم المفاجأة الأكبر بعد فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ليجدوا أنفسهم أمام قائمة من الأسماء والوجوه المرشحة لتولي المنصب الأسمى في بلدهم اجتهدوا لكي يتذكروا حتى أسماء معظمهم دون أي جدوى وبعد أسابيع من الظهور المتواصل لتلك الوجوه المرشحة للجلوس في مقعد رمسيس الثاني ومحمد علي جمال عبد الناصر استمر فشل المصريين في التعرف على أي شيء حقيقي يتعلق بهم فمصر تبدو اليوم منقسمة. ويعرض رشوان بعض الحلول لذلك منها " إما أن يتصالح هذان العالمان ويتعايشا معا في سلام وهو أمر تنفي إمكانيته حقائق التاريخ وتطور المجتمعات وعلوم الكمبيوتر والانترنت وإما أن ينجح هؤلاء الهابطون المجهولون في هيمنة عالهم الافتراضي الضيق على العالم الحقيقي الواسع لعموم المصريين مقدمين لهم حلولا افتراضية لكل مشكلاتهم وأزماتهم الحقيقية بحيث يرضى هؤلاء المصريين الحقيقيون طوعا بتلك الهيمنة والقيادة عليهم من أولئك القادة الافتراضيين الجدد وهو أيضا حل غير ممكن في المجتمعات والدول ولم ينجح سوى مرات قليلة في بعض المختبرات والمعامل العلمية المتقدمة حيث تجرى تجارب لهيمنة الافتراضي على الحقيقي ، ويبقى الحل الثالث والأخير والممكن والمتسق مع خبرات التاريخ والمجتمعات كلها بدون استثناء وهو أن ما يعيش ويستمر لابد أن يكون حقيقيا وليس افتراضيا فالتطور التاريخي والاجتماعي للبشرية منذ ظهور الإنسان الأول لم يقم به ويصنعه سوى أناس حقيقيين عانوا كثيرا لكي يغيروا من واقعهم ويحسنوا أوضاعهم ودفعوا من أجل ذلك في معظم الأحيان أثمانا غالية مما هو حقيقي في حياتهم أما الافتراضيون الهابطون من أماكن مجهولة بكل أحلامهم وأوهامهم المتسقة مع طبيعة عالهم المصطنع المفروض على المصريين الحقيقيين بأداوت ووسائل حقيقية فليس أمامهم من سبيل سوى الاختفاء الطوعي من مقدمة المسرح السياسي والإعلامي لهذا البلد الذي يسعون للسيطرة عليه أو أن ينتظروا المسار الواقعي للتاريخ والمجتمعات حيث يكتسح الواقعي الحقيقي كل ما هو افتراضي ومصطنع ويطيح به بلا رحمة. وننهي جولتنا من جريدة "العربي الناصري" حيث يعرض عبد الله السناوي الموقف داخل جماعة الإخوان المسلمين من خلال تحليله لشخصية المرشد في سياق التحليل الذي يقدمه عن أربعة بطاركة هم الرئيس مبارك والبابا شنودة وشيخ الأزهر والبطريرك الرابع: الأستاذ محمد مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيقول " هو بطريرك سياسى يستند إلى حركة دعوية إسلامية لها برامجها للوصول للسلطة ، وهو بطريرك سياسى بمعنى أن دوره محورى فى الجماعة، وهو - بحكم تقاليدها - مركز القرار وصاحبه الرئيسي. وهو بطريرك سياسى بمعنى إضفاء نوع من القداسة على سياسات من صنع بشر، وهو ما يتناقض مع توجهات جديدة للتحول إلى الديمقراطية تتبناها الجماعة، وفى استطلاع داخلى فى المكاتب الإدارية للجماعة فى المحافظات وهى تماثل الأمانات فى الأحزاب السياسية حول الانتخابات الرئاسية كانت النتائج - بحسب ما تسرب عن قيادات الجماعة: 06% مع مقاطعة الانتخابات، غير أن المرشد العام فى اجتماع مكتب الإرشاد قرر - بما له من دور محورى وتأثير خاص- المشاركة فى الانتخابات، وأن يترك الباب مفتوحا أمام أعضاء الاخوان، مع إيحاء بتصريحات صحفية خارج البيان الرسمى بأن الرئيس المرشح حسنى مبارك هو الوحيد الذى لن تنتخبه الجماعة. والقرار عكس أزمة الإخوان المسلمين، وكشف عن صراعات مكتومة بدأت تتسرب بين صقور الجماعة، الذين فرضوا سيطرة شبه مطلقة على مجالس شورى المحافظات فى انتخابات جرت أخيرا، وبين أنصار التحول الديمقراطى الواسع ومعارضة حكم مبارك ودمج الجماعة فى المجتمع المدنى السياسي، بما رشح لتكهنات باحتمال إخراج الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رمز التيار الثانى فى مرحلة مقبلة، وهو احتمال نفاه لنا الدكتور أبو الفتوح، لكن أشباح الصراع المقبل تخيم على الجماعة العتيدة. وفى تصور كثيرين فإن الجماعة عمدت لهذا الموقف الغامض والملتبس حتى يتسنى لأحزاب متنافسة فى الانتخابات الرئاسية أن تسعى للحصول على دعمها السياسي، وبدا لافتا أن أبواب الجماعة فتحت علنا وسرا لحوارات مع المرشحين الرئيسيين الثلاثة حسنى مبارك وحزبه الوطنى وأجهزته الأمنية، ونعمان جمعة وحزب الوفد، وأيمن نور وحزب الغد، وفى الخطاب الملتبس بدا أن موقف الجماعة يميل ضد مبارك، غير أن المعلومات تشير إلى اتصالات مع رجال الرئيس، وأن الباب مازال مواربا، بظن أن ذلك قد يكون مفيدا فى استكشاف الجهة التى قد تمنح أو تساعد الإخوان المسلمين على حصد مقاعد نيابية أكثر فى الانتخابات المقبلة. وهكذا تبدو أزمة بطريرك تيار الإسلام السياسى مستحكمة، الرجل مدرك لتحدياته ومتغيرات عوالمه ومحاصر فى نفس الوقت بقوى
نافذة داخل الجماعة تريد أن تلعب بالطريقة التى اعتادت عليها، وأن تساوم فى الكواليس، وألا تمضى فى اللعبة الجديدة إلى حد الصدام مع الدولة. والأزمة فى جانب منها تطرح سؤال مستقبل الإخوان المسلمين؟، فالاعتراف بهم ضرورة وضمانة فى ذات الوقت لسلامة الإنتقال الديمقراطى من عصر الى عصر ومن نظام الى نظام، غير أن هناك مخاوف داخل قطاعات مؤثرة فى المجتمع من أن ينقلب الإخوان على الديمقراطية إذا كسبوا معركتها، والمخاوف مشروعة، والأطراف التى يقال أنها سوف تعزل من الجماعة، وبالتحديد عبدالمنعم أبو الفتوح وعصام العريان، وحدها هى المؤهلة لحوار واسع ومقنع مع المجتمع السياسى يسمح بدمج الجماعة ديمقراطيا فيه. وهنا أزمة المرشد الكبري. وأضاف السناوي " أن حملة مبارك أخذ القلق يعتريها من احتمال تحالف الإخوان المسلمين مع مرشح الوفد نعمان جمعة، الذى بدت حملته الإعلامية خلاقة ومؤثرة بصورة غير متوقعة أضفت حيوية على انتخابات الرئاسة، والفضل فى نجاح الحملة - للمفارقة - للدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان فى كلية اعلام القاهرة، زوج الابنة الكبرى للدكتور نعمان جمعة والعضو النشط فى الحزب الوطني. ووصل القلق إلى حد تصور أن يحصل الرئيس على 48% وأن يدخل انتخابات إعادة مع الدكتور نعمان جمعة، وأخذت الضغوط تتصاعد على جماعة الإخوان المسلمين لمنع حدوث مثل هذا السيناريو.