قلنا ويقولون عن »هامش الحرية«

كثيرا ما يضطر بعض المعارضين السياسيين والإعلاميين إلي الاعتراف بأننا نحظي، في مصر، ب »هامش حرية« ثم يسارعون بالتأكيد علي أن هذا الهامش يكاد يكون مقصورا علي ما نقوله، ونكتبه، من نقد وهجوم وتشكيك في كل شيء، وأي شيء، يعلنه الحزب الحاكم وتنفذه حكومته ويهلل له أنصارهما.
وفيما عدا الهامش المهمش من حرية التعبير سباً بالصوت، أو قذفاً بالقلم لا توجد لدينا حرية حقيقية مثل تلك التي نسمع عنها في المجتمعات الديمقراطية البعيدة عنا، وعن القارات التي نشرف بالانتساب إليها.. من بعيد لبعيد!
لا بأس بالطبع بما قيل ويقال عن »هامش الحرية« الذي نقنع به نحن »كتاب الحكومة« كما يحلو للبعض التعريف بنا في مواجهة التنديد بهذا الهامش من »كُتاب الشعب« كما يصف هذا البعض نفسه لكن الذي يحتاج فهمه، أو تبريره، هو لفظ »الهامش« ، يحرص كثيرون علي إلصاقه بكلمة »الحرية« كلما اضطروا إلي الحديث، أو الكتابة، عن مساحة حرية الرأي والرأي الآخر التي تفضلت الحكومة بالسماح بحدودها.
طلب التبرير هنا يمكن تطويره إلي علامة استفهام:
- إذا كان ما نكتبه في صحفنا: القومية والحزبية والخاصة، وما نقوله علي قنوات التليفزيون الرسمية والخاصة المحلية منها والخارجية وما ندلي به من تصريحات تتناقلها الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية: الحليفة معنا، والمتربصة بنا أقول: إذا كانت هذه المقالات والمناظرات والتنظيرات والانتقادات التي لم تترك مسئولا إلا مزقته، ولا منافسا إلا افترسته، ولا خصما لدودا إلا سعت إلي قتله أدبيا ومعنويا بالسلاح »الفشنك«، والوحيد في أيدينا: »الهامش«.. فماذا كنا سنفعل لو أجبرنا حكامنا ومسئولينا علي سحب »هامشهم« وإطلاق سراح الرأي المهمش ليتمتع بكامل حريته؟!
السؤال لا يحتاج إجابة يصعب الاتفاق عليها. فهناك من يري أن مساحة حرية الرأي المتاحة لأصواتنا وأقلامنا كافية. وهناك في المقابل من يؤكد أن الإبقاء علي الهامش أو سحبه لن يغير شيئا. فلا الحكومة مستعدة لإطلاق الحريات بدون ضابط أو رابط، ولا المعارضون في حاجة أكثر مما لديهم لمواصلة شجب الحكومة والتنديد بتقييدها للحريات، قاصفة الأقلام، ومغلقة القنوات الإعلامية التي تتخطي حدود »الهامش« الشهير.
والحل؟
لا حل.. في الوقت الحالي، علي الأقل، مع طرفين مضادين متباعدين.. يتمسك كل واحد منهما برأيه في الوقوف إلي جانب الهامش أو ضده، وعلي المتضرر منهما أن يتصرف كما يشاء داخل حدود هذا الهامش.. طبعا!
هذا ما فكّرت به بعد أن انتهيت من قراءة مقال لكاتب غير مصري، تعليقا علي ما سمعه وما قرأه عن نتائج الانتخابات المصرية الأخيرة. الكاتب هو الأستاذ »غسان المفلح« ترك بلاده سورية وحصل علي حق اللجوء السياسي في سويسرا بعد أن تبين لسلطاتها مدي الخطورة علي حريته وحياته إذا أجبر حالياًعلي العودة إلي بلاده. والكاتب الزميل »غسان المفلح« يكتب في صحف عديدة، وتبث مقالاته علي مواقع إلكترونية خاصة تلك التي أسسها في المنفي سوريون معارضون للنظام الحالي في دمشق.
عنوان المقال يحمل تساؤلاً من كاتبه: مصريون أم عرب مع عدالة النقد؟.
قبل أن يجيب الأستاذ غسان المفلح عن سؤاله، حرص علي تنبيه القاريء إلي:
- ( في كل مرة أكتب فيها عن مصر أجد نفسي بلا أية مشاعر رقابية علي هذه الكتابة. السبب أن مصر صار فيها فضاء من الحرية السياسية مقننا، لكن عندما تكتب عن دول الخليج تحتاط. لماذا؟ ربما فيها شيء من الانتهازية الشخصية، حيث عائلات الملك والجاه تستولي علي أكبر مساحة إعلامية ناطقة بالعربي. وهناك ربما أسباب سياسية أخري لا أريد التطرق لها الآن في هذا السياق).
ومن هذا التمهيد المفاجيء لقراء كُثر أنا أحدهم انتقل الكاتب السوري غسان المفلح إلي مفاجأة أخري، قائلاً:
- (هكذا الأمر كلما وجدت نفسي أكتب عن مصر أجد أن هناك دوافع وجدانية لا أستطيع الهروب منها رغم أنها تضلل الكتابة، لكن هذا نحن نحاول، مع أنني لا أستطيع دخول مصر رغم كل المحاولات لزيارتها. والسبب أن لديهم قوانين تمنع أي لاجيء سياسي عربي من دخول مصر بوثيقة »اللجوء السياسي«، سواء كانت سويسرية كحالتي أو خلافه. هذا ما يقولونه لي، ولكن ربما هناك أسباب أخري لا أريد التحدث عنها).
كاتب سوري ترك بلاده مجبراً، ولم يجد بلداً عربياً آمناً يقبل لجوءه إليه فاختار بلداً أوروبياً بعيداً يقيم فيه، ويكتب منه، ويتابع أخبار بلده وبلاد العرب كلها عن بعد: قراءة صحف وكتب وسماع إذاعات ومشاهدة حوارات ونشرات علي شاشة القنوات التليفزيونية. الكاتب لم يطلب اللجوء إلي مصر، وإنما طلب فقط زيارتها ولقاء من عرفهم، ومن يريد التعرف عليهم، فيها.. لكن طلب الزيارة رفض المرة بعد الأخري.
رغم عدم استطاعته السفر إلي القاهرة وتمضية بضعة أيام فيها، إلا أن هذا الرفض لم يحفزه علي مهاجمة السلطات المعنية التي رفضت منحه تأشيرة دخول مصر، مكتفياً فقط بإبداء دهشته من »وجود قوانين تمنع أي لاجيء سياسي عربي من دخول مصر بوثيقة اللجوء السياسي.بعد هذا التوضيح، مروراً علي العتاب.. انتقل الأستاذ »غسان المفلح« إلي صلب المقال قائلاً:
- (لأول مرة ينتابني إحساس غريب، منذ كنت طفلاً صغيراً، عندما رأيت الناس تطوف في بعض شوارع دمشق وهي تحمل صور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومنهم من كان يبكي.. هكذا مصر أعيشها، وراقبت انتخاباتها عبر الإعلام: المرئي والمكتوب، وحاولت متابعة ما كتب عنها قدر المستطاع.
لذا أردت تسجيل بعض من انطباعاتي:
أولا: أقول لغالبية من كتبوا عن مصر من غير المصريين، فجأة صار البعض منهم متعاطفاً مع خروج »الإخوان المسلمين« من الانتخابات بلا أية نتائج، وأصبح خروج الإخوان مؤشرا علي سوء الانتخابات جملة وتفصيلاً. أقول لأصدقائي: لتكن في دولكم أقل بكثير مما في مصر.
ثانيا: الحزب الوطني الحاكم مازال مرتعاً لفساد سياسي ومالي، ومازال النظام يلعب علي الورقة الدينية، ومازال الأقباط دستورياً مواطنين درجة ثانية. وهذا الدستور هو مساومة الحكم مع النخب الإسلامية، التي تشاركه نفس اللعبة علها تستفيد في النهاية في توتير الوضع الاجتماعي التعايشي المصري. رغم أنني كتبت مثل غيري، ومنذ زمن أن الحكم قادر علي طرح دستور جديد للبلاد، يعيد للقبط مساواتهم الكاملة من جهة، ويفرض علي كل الأحزاب من جهة أخري، أن يكون لديها مرشحون أقباط كمرحلة أولي. الأقباط هم نكهة مصر منذ قدم التاريخ المصري مسيحياً وحتي اللحظة.
ثالثاً: ملاحظة ربما جديرة بالاهتمام، أن غالبية الكتاب المصريين ومثقفيهم نادراً ما يكتبون عما يحدث في بلدان عربية أخري، وخاصة ما يسمي بلدان »تيار الممانعة«، وكذلك »تيار الاعتدال«. كلا الطرفين لا يتعرض إلا نادراً مثلا لما يحدث داخل سورية الممانعة أو داخل السعودية المعتدلة اما الكتبة الخليجيون، ومن معهم، والسوريون، نادراً ما يمضي أسبوع لا تجد فيه مقالاً عن مصر أو خبراً أحياناً متفشياً فيها.
نقول لأصدقائنا في مصر لماذا لا تكتبون عما يدور في سورية؟ ومن يستجيب منهم يكتب عن »ممانعة النظام« أما نحن فنكتب كل ما نستطيعه: خيانة النظام المصري علي صعيد القضية الفلسطينية..، وفساده..، وديمقراطيته المزيفة..، رغم أن المجتمع المصري بات يغلي بنخب تعبر عن تعدد فكري وحزبي وسياسي منظم، وعفوي أحياناً.. ولا أحد يسائلها، أو يقدمها لمحاكمات غير عادلة بتهمة وهن نفسية الأمة!
هذه نقطة تسجل للنظام المصري قبل ان تسجل للمعارضة المصرية.
سؤالي: »هل أصبحت مصر ضعيفة إلي هذا الحد، أم أن السياسة تقف خلف كل هذا الكم من الكتابة عن الوضع المصري؟ أم أنه ليس من مصلحة أية سلطة عربية نجاح تجربة ديمقراطية واحدة في هذه المساحة من العالم النفطي الإسرائيلي؟!«.
رابعاً: للتأكيد علي ما أرمي إليه..أنه ولا سلطة عربية صغرت أم كبرت تجد لها مصلحة في أن تلعب مصر دوراً ريادياً، ديمقراطياً ودولياً. وهذا ينطبق علي سلطة سورية كما ينطبق علي سلطات الخليج.
سأضرب مثالاً:
لتأكيد التزوير الحادث في الانتخابات الاخيرة، كان الإعلام العربي يبحث عن كل صغيرة وكبيرة ذات قيمة أو بدون قيمة لإدانة ما يدور في مصر، وإدانة العتبة الديمقراطية التي تعيشها مصر، وللوصول لنتيجة تقول: »أرأيتم ماذا تفعل الديمقراطية؟« أو »لا تنغشوا« بهذه الديمقراطية، فهي مزيفة، وحالها حال ما يجري في سورية وبعض دول الخليج!« و»الديمقراطية لا تصلح لشعوبنا«. أما من جهة أخري، فإبان السيول التي اجتاحت السعودية هذا العام تبين أن أهم مدينة سعودية وهي جدة مازالت بلا شبكة صرف صحي، وهذه الإشكالية مطروحة منذ سنوات في جدة.. ومع ذلك ونتيجة هذه الفضيحة، اضطر الإعلام للتعاطي معها حتي تم إخمادها سريعاً، من دون بحث أسبابها العميقة، كما يجري الآن في مصر، ولاحظوا أيضا أن هناك واقعا يقول إن الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز ينوي الإصلاح، ولكن لا أحد يعرف ما هي الجهات التي تعرقل هذا الإصلاح؟ ولا أحد يهتم بهذا الأمر تقريبا.
خامساً: تجري اعتقالات لأسماء معروفة في سورية والسعودية لا أحد يأتي علي ذكرها من المصريين، أما اذا استدعي »مدون مصري« إلي الشرطة المصرية تفرغ الصحف الخليجية مساحات لكتاب عرب عن هذه الفضيحة. طبعاً كل ما أقوله لا يبرر مطلقاً ما تقوم به أجهزة النظام المصري أحياناً.. كما أشرت أعلاه.
سادساً: في سورية وغيرها، كتاب بدأوا بالبرهان علي أن »لا ديمقراطية النظام المصري من عدم نجاح الإخوان المسلمين بالانتخابات الأخيرة« بينما هم أي هؤلاء الكتاب العرب لا يستطيعون أن يقولوا حرفاً عن المرسوم رقم (94) القاضي بإعدام أي منتسب لتلك الجماعة في سورية!
سابعاً: سأطرح قضية التوريث التي يتفرغ لها الإعلام، مع أنه لم يتفرغ لها إبان التوريث علي المستوي السوري قبل عقد من الزمن .. ولا يأتي أيضاً علي سيرة أن بعض العائلات في دول الخليج لا تكتفي بملك أو أمير.. بل العائلة كلها تشارك في الحكم والمناصب من سيادية وخلافه، حسب تعداد الأمراء الصالحين للملك والسلطة لدرجة أنه هنالك أمثلة لا يوجد لها مثيل في العالم، لا القديم، ولا الجديد.. ومع ذلك لا أحد يمر عليها.
التوريث الجاري في مصر علي الأقل يحاول السادة هناك إخراجه بشكل ديمقراطي. ربما لو اتحدت المعارضة المصرية لأفشلت هذا التوريث، ووفقا للحرية السياسية التي تتمتع بها هذه المعارضة المشتتة.
العدل في النقد.. هذا أمر أردته من هذه المقالة من جهة، ومن جهة أخري، هل هذا النقد ينطلق من كوننا عرباً أم من كوننا حريصين علي مصر والمصريين؟ كل كاتب يستطيع الإجابة عن هذا السؤال).
ويختتم الكاتب »غسان المفلح« مقاله المنبث علي موقع »جدار« في 02 ديسمبر الماضي، نقلاً عن »القدس العربي« مقترحاً:
- (ثلاثة يجب أن يتخلص منها النظام المصري. أولاً: إنهاء الحالة اللامواطنية دستورياً.. كما أشرت. ثانياً: تنمية القوانين الانتخابية نحو حرية مقننة وبلا حدود، والتوقف عن اللعب بالورقة الدينية. والثالثة: الفساد الذي يجب استئصاله. وقبل هذا وذاك.. لابد من التأكيد علي تكون طبقة برجوازية مصرية تقبل بتعدد المصالح والسياسة، هذا من جهة ومن جهة أخري، كرست ما سميناه في السابق العتبة الديمقراطية في مصر، معني لما يسمي التغيير السلمي الديمقراطي، معني تاريخياً، يتحقق علي الأرض، بفعل نضالات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المصري، وليس كحالنا نتغني بهذا ولا أرضية لما يسمي بالنضال السلمي التدرجي في سورية، وأجد أن ما يكتبه يساريون مصريون عن انتخابات بلدهم كاف لكي يكون مؤشرا علي صحة التجربة الديمقراطية الواعدة التي نأمل أن تكون نموذجاً عربياً يحتذي).
..........
..........
ما جاء في مقال الكاتب العربي، السوري، يحمل وجهة نظر ينتظر أن نختلف في مصر عند تقييمها. الذي يؤيدها لن يسلم من معارضيها. والذي يرفضها لن ينجو من الموافقين عليها. ولا جديد بالطبع تحت الشمس.
أول تعليق علي ما كتبه الأستاذ غسان المفلح، جاء من الكاتب الاستاذ »مجد عبدالخالق« عربي، معارض يكتب هو أيضاً من المنفي قائلاً:
- الأستاذ غسان..
لم تزر للأسف مصر، أما أنا، ولحسن حظي، فقد زرتها عدة مرات.
قابلت خلال زياراتي بعض المثقفين المصريين الذين كان لهم رأي حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، مختلف عن الرأي الذي طرحته في مقالتك. إن تلك الأوضاع لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في كل الدول العربية، وإن كان بخصوصية تفرضها الجغرافية والتاريخ.. و.. إلخ. وما بعض التحولات الديمقراطية الشكلية في مصر وغيرها إلا نتاج لمتغيرات دولية مؤثرة القطب الواحد ، النظام العالمي الجديد وهي ولدت شكلية وستبقي شكلية ما دام دور الشعوب فيها معدوماً.
أما ما ذكرت عن كتابة القاصي والداني حول مصر، فلذلك برأيي أسبابه الموضوعية التي لا تمت بصلة إلي الحقد والغيرة وإحباط التجربة الديمقراطية فيها .. فمصر كانت خلال القرن الماضي الدولة العربية الأولي والأكثر تأثيرا حتي علي داخل الأقطار الأخري، التي يهتم بها وبما يجري فيها، الجميع.. خاصة المفكرين والمثقفين العرب. ثم إن المهتم بالشأن العام غير المصري يحاول الخروج من نطاقه الضيق إلي فضاء أوسع، غالباً ما يجده في مصر. أما المصري فإن فضاءه واسع أساساً: التعداد السكاني لمصر، ووجود جميع الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي لا يمكن مصادفتها في الدول العربية الأخري. ولذلك لا داعي بالنسبة له ولا وقت لديه للكتابة عن الآخرين).
انتهي تعليق الكاتب »مجد عبدالخالق« المناقض لما كتبه زميله »غسان المفلح«.. لكنه لم ينس أن يختتمه بمجاملة زميله »شاكراً علي الجهد المبذول في المقالة«.
........
........
تري ماذا سنقول كمصريين عن مقال الزميل السوري »غسان المفلح« تأييداً لما قاله عنا، أو تنديداً به.. في حدود هامش الحرية الذي نحتمي تحت مظلته؟!
السؤال لا يحتاج إجابة يصعب الاتفاق عليها. فهناك من يري أن مساحة حرية الرأي المتاحة لأصواتنا وأقلامنا كافية. وهناك في المقابل من يؤكد أن الإبقاء علي الهامش أو سحبه لن يغير شيئا. فلا الحكومة مستعدة لإطلاق الحريات بدون ضابط أو رابط، ولا المعارضون في حاجة أكثر مما لديهم لمواصلة شجب الحكومة والتنديد بتقييدها للحريات، قاصفة الأقلام، ومغلقة القنوات الإعلامية التي تتخطي حدود »الهامش« الشهير.
والحل؟
لا حل.. في الوقت الحالي، علي الأقل، مع طرفين مضادين متباعدين.. يتمسك كل واحد منهما برأيه في الوقوف إلي جانب الهامش أو ضده، وعلي المتضرر منهما أن يتصرف كما يشاء داخل حدود هذا الهامش.. طبعا!
هذا ما فكّرت به بعد أن انتهيت من قراءة مقال لكاتب غير مصري، تعليقا علي ما سمعه وما قرأه عن نتائج الانتخابات المصرية الأخيرة. الكاتب هو الأستاذ »غسان المفلح« ترك بلاده سورية وحصل علي حق اللجوء السياسي في سويسرا بعد أن تبين لسلطاتها مدي الخطورة علي حريته وحياته إذا أجبر حالياًعلي العودة إلي بلاده. والكاتب الزميل »غسان المفلح« يكتب في صحف عديدة، وتبث مقالاته علي مواقع إلكترونية خاصة تلك التي أسسها في المنفي سوريون معارضون للنظام الحالي في دمشق.
عنوان المقال يحمل تساؤلاً من كاتبه: مصريون أم عرب مع عدالة النقد؟.
قبل أن يجيب الأستاذ غسان المفلح عن سؤاله، حرص علي تنبيه القاريء إلي:
- ( في كل مرة أكتب فيها عن مصر أجد نفسي بلا أية مشاعر رقابية علي هذه الكتابة. السبب أن مصر صار فيها فضاء من الحرية السياسية مقننا، لكن عندما تكتب عن دول الخليج تحتاط. لماذا؟ ربما فيها شيء من الانتهازية الشخصية، حيث عائلات الملك والجاه تستولي علي أكبر مساحة إعلامية ناطقة بالعربي. وهناك ربما أسباب سياسية أخري لا أريد التطرق لها الآن في هذا السياق).
ومن هذا التمهيد المفاجيء لقراء كُثر أنا أحدهم انتقل الكاتب السوري غسان المفلح إلي مفاجأة أخري، قائلاً:
- (هكذا الأمر كلما وجدت نفسي أكتب عن مصر أجد أن هناك دوافع وجدانية لا أستطيع الهروب منها رغم أنها تضلل الكتابة، لكن هذا نحن نحاول، مع أنني لا أستطيع دخول مصر رغم كل المحاولات لزيارتها. والسبب أن لديهم قوانين تمنع أي لاجيء سياسي عربي من دخول مصر بوثيقة »اللجوء السياسي«، سواء كانت سويسرية كحالتي أو خلافه. هذا ما يقولونه لي، ولكن ربما هناك أسباب أخري لا أريد التحدث عنها).
كاتب سوري ترك بلاده مجبراً، ولم يجد بلداً عربياً آمناً يقبل لجوءه إليه فاختار بلداً أوروبياً بعيداً يقيم فيه، ويكتب منه، ويتابع أخبار بلده وبلاد العرب كلها عن بعد: قراءة صحف وكتب وسماع إذاعات ومشاهدة حوارات ونشرات علي شاشة القنوات التليفزيونية. الكاتب لم يطلب اللجوء إلي مصر، وإنما طلب فقط زيارتها ولقاء من عرفهم، ومن يريد التعرف عليهم، فيها.. لكن طلب الزيارة رفض المرة بعد الأخري.
رغم عدم استطاعته السفر إلي القاهرة وتمضية بضعة أيام فيها، إلا أن هذا الرفض لم يحفزه علي مهاجمة السلطات المعنية التي رفضت منحه تأشيرة دخول مصر، مكتفياً فقط بإبداء دهشته من »وجود قوانين تمنع أي لاجيء سياسي عربي من دخول مصر بوثيقة اللجوء السياسي.بعد هذا التوضيح، مروراً علي العتاب.. انتقل الأستاذ »غسان المفلح« إلي صلب المقال قائلاً:
- (لأول مرة ينتابني إحساس غريب، منذ كنت طفلاً صغيراً، عندما رأيت الناس تطوف في بعض شوارع دمشق وهي تحمل صور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومنهم من كان يبكي.. هكذا مصر أعيشها، وراقبت انتخاباتها عبر الإعلام: المرئي والمكتوب، وحاولت متابعة ما كتب عنها قدر المستطاع.
لذا أردت تسجيل بعض من انطباعاتي:
أولا: أقول لغالبية من كتبوا عن مصر من غير المصريين، فجأة صار البعض منهم متعاطفاً مع خروج »الإخوان المسلمين« من الانتخابات بلا أية نتائج، وأصبح خروج الإخوان مؤشرا علي سوء الانتخابات جملة وتفصيلاً. أقول لأصدقائي: لتكن في دولكم أقل بكثير مما في مصر.
ثانيا: الحزب الوطني الحاكم مازال مرتعاً لفساد سياسي ومالي، ومازال النظام يلعب علي الورقة الدينية، ومازال الأقباط دستورياً مواطنين درجة ثانية. وهذا الدستور هو مساومة الحكم مع النخب الإسلامية، التي تشاركه نفس اللعبة علها تستفيد في النهاية في توتير الوضع الاجتماعي التعايشي المصري. رغم أنني كتبت مثل غيري، ومنذ زمن أن الحكم قادر علي طرح دستور جديد للبلاد، يعيد للقبط مساواتهم الكاملة من جهة، ويفرض علي كل الأحزاب من جهة أخري، أن يكون لديها مرشحون أقباط كمرحلة أولي. الأقباط هم نكهة مصر منذ قدم التاريخ المصري مسيحياً وحتي اللحظة.
ثالثاً: ملاحظة ربما جديرة بالاهتمام، أن غالبية الكتاب المصريين ومثقفيهم نادراً ما يكتبون عما يحدث في بلدان عربية أخري، وخاصة ما يسمي بلدان »تيار الممانعة«، وكذلك »تيار الاعتدال«. كلا الطرفين لا يتعرض إلا نادراً مثلا لما يحدث داخل سورية الممانعة أو داخل السعودية المعتدلة اما الكتبة الخليجيون، ومن معهم، والسوريون، نادراً ما يمضي أسبوع لا تجد فيه مقالاً عن مصر أو خبراً أحياناً متفشياً فيها.
نقول لأصدقائنا في مصر لماذا لا تكتبون عما يدور في سورية؟ ومن يستجيب منهم يكتب عن »ممانعة النظام« أما نحن فنكتب كل ما نستطيعه: خيانة النظام المصري علي صعيد القضية الفلسطينية..، وفساده..، وديمقراطيته المزيفة..، رغم أن المجتمع المصري بات يغلي بنخب تعبر عن تعدد فكري وحزبي وسياسي منظم، وعفوي أحياناً.. ولا أحد يسائلها، أو يقدمها لمحاكمات غير عادلة بتهمة وهن نفسية الأمة!
هذه نقطة تسجل للنظام المصري قبل ان تسجل للمعارضة المصرية.
سؤالي: »هل أصبحت مصر ضعيفة إلي هذا الحد، أم أن السياسة تقف خلف كل هذا الكم من الكتابة عن الوضع المصري؟ أم أنه ليس من مصلحة أية سلطة عربية نجاح تجربة ديمقراطية واحدة في هذه المساحة من العالم النفطي الإسرائيلي؟!«.
رابعاً: للتأكيد علي ما أرمي إليه..أنه ولا سلطة عربية صغرت أم كبرت تجد لها مصلحة في أن تلعب مصر دوراً ريادياً، ديمقراطياً ودولياً. وهذا ينطبق علي سلطة سورية كما ينطبق علي سلطات الخليج.
سأضرب مثالاً:
لتأكيد التزوير الحادث في الانتخابات الاخيرة، كان الإعلام العربي يبحث عن كل صغيرة وكبيرة ذات قيمة أو بدون قيمة لإدانة ما يدور في مصر، وإدانة العتبة الديمقراطية التي تعيشها مصر، وللوصول لنتيجة تقول: »أرأيتم ماذا تفعل الديمقراطية؟« أو »لا تنغشوا« بهذه الديمقراطية، فهي مزيفة، وحالها حال ما يجري في سورية وبعض دول الخليج!« و»الديمقراطية لا تصلح لشعوبنا«. أما من جهة أخري، فإبان السيول التي اجتاحت السعودية هذا العام تبين أن أهم مدينة سعودية وهي جدة مازالت بلا شبكة صرف صحي، وهذه الإشكالية مطروحة منذ سنوات في جدة.. ومع ذلك ونتيجة هذه الفضيحة، اضطر الإعلام للتعاطي معها حتي تم إخمادها سريعاً، من دون بحث أسبابها العميقة، كما يجري الآن في مصر، ولاحظوا أيضا أن هناك واقعا يقول إن الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز ينوي الإصلاح، ولكن لا أحد يعرف ما هي الجهات التي تعرقل هذا الإصلاح؟ ولا أحد يهتم بهذا الأمر تقريبا.
خامساً: تجري اعتقالات لأسماء معروفة في سورية والسعودية لا أحد يأتي علي ذكرها من المصريين، أما اذا استدعي »مدون مصري« إلي الشرطة المصرية تفرغ الصحف الخليجية مساحات لكتاب عرب عن هذه الفضيحة. طبعاً كل ما أقوله لا يبرر مطلقاً ما تقوم به أجهزة النظام المصري أحياناً.. كما أشرت أعلاه.
سادساً: في سورية وغيرها، كتاب بدأوا بالبرهان علي أن »لا ديمقراطية النظام المصري من عدم نجاح الإخوان المسلمين بالانتخابات الأخيرة« بينما هم أي هؤلاء الكتاب العرب لا يستطيعون أن يقولوا حرفاً عن المرسوم رقم (94) القاضي بإعدام أي منتسب لتلك الجماعة في سورية!
سابعاً: سأطرح قضية التوريث التي يتفرغ لها الإعلام، مع أنه لم يتفرغ لها إبان التوريث علي المستوي السوري قبل عقد من الزمن .. ولا يأتي أيضاً علي سيرة أن بعض العائلات في دول الخليج لا تكتفي بملك أو أمير.. بل العائلة كلها تشارك في الحكم والمناصب من سيادية وخلافه، حسب تعداد الأمراء الصالحين للملك والسلطة لدرجة أنه هنالك أمثلة لا يوجد لها مثيل في العالم، لا القديم، ولا الجديد.. ومع ذلك لا أحد يمر عليها.
التوريث الجاري في مصر علي الأقل يحاول السادة هناك إخراجه بشكل ديمقراطي. ربما لو اتحدت المعارضة المصرية لأفشلت هذا التوريث، ووفقا للحرية السياسية التي تتمتع بها هذه المعارضة المشتتة.
العدل في النقد.. هذا أمر أردته من هذه المقالة من جهة، ومن جهة أخري، هل هذا النقد ينطلق من كوننا عرباً أم من كوننا حريصين علي مصر والمصريين؟ كل كاتب يستطيع الإجابة عن هذا السؤال).
ويختتم الكاتب »غسان المفلح« مقاله المنبث علي موقع »جدار« في 02 ديسمبر الماضي، نقلاً عن »القدس العربي« مقترحاً:
- (ثلاثة يجب أن يتخلص منها النظام المصري. أولاً: إنهاء الحالة اللامواطنية دستورياً.. كما أشرت. ثانياً: تنمية القوانين الانتخابية نحو حرية مقننة وبلا حدود، والتوقف عن اللعب بالورقة الدينية. والثالثة: الفساد الذي يجب استئصاله. وقبل هذا وذاك.. لابد من التأكيد علي تكون طبقة برجوازية مصرية تقبل بتعدد المصالح والسياسة، هذا من جهة ومن جهة أخري، كرست ما سميناه في السابق العتبة الديمقراطية في مصر، معني لما يسمي التغيير السلمي الديمقراطي، معني تاريخياً، يتحقق علي الأرض، بفعل نضالات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المصري، وليس كحالنا نتغني بهذا ولا أرضية لما يسمي بالنضال السلمي التدرجي في سورية، وأجد أن ما يكتبه يساريون مصريون عن انتخابات بلدهم كاف لكي يكون مؤشرا علي صحة التجربة الديمقراطية الواعدة التي نأمل أن تكون نموذجاً عربياً يحتذي).
..........
..........
ما جاء في مقال الكاتب العربي، السوري، يحمل وجهة نظر ينتظر أن نختلف في مصر عند تقييمها. الذي يؤيدها لن يسلم من معارضيها. والذي يرفضها لن ينجو من الموافقين عليها. ولا جديد بالطبع تحت الشمس.
أول تعليق علي ما كتبه الأستاذ غسان المفلح، جاء من الكاتب الاستاذ »مجد عبدالخالق« عربي، معارض يكتب هو أيضاً من المنفي قائلاً:
- الأستاذ غسان..
لم تزر للأسف مصر، أما أنا، ولحسن حظي، فقد زرتها عدة مرات.
قابلت خلال زياراتي بعض المثقفين المصريين الذين كان لهم رأي حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، مختلف عن الرأي الذي طرحته في مقالتك. إن تلك الأوضاع لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في كل الدول العربية، وإن كان بخصوصية تفرضها الجغرافية والتاريخ.. و.. إلخ. وما بعض التحولات الديمقراطية الشكلية في مصر وغيرها إلا نتاج لمتغيرات دولية مؤثرة القطب الواحد ، النظام العالمي الجديد وهي ولدت شكلية وستبقي شكلية ما دام دور الشعوب فيها معدوماً.
أما ما ذكرت عن كتابة القاصي والداني حول مصر، فلذلك برأيي أسبابه الموضوعية التي لا تمت بصلة إلي الحقد والغيرة وإحباط التجربة الديمقراطية فيها .. فمصر كانت خلال القرن الماضي الدولة العربية الأولي والأكثر تأثيرا حتي علي داخل الأقطار الأخري، التي يهتم بها وبما يجري فيها، الجميع.. خاصة المفكرين والمثقفين العرب. ثم إن المهتم بالشأن العام غير المصري يحاول الخروج من نطاقه الضيق إلي فضاء أوسع، غالباً ما يجده في مصر. أما المصري فإن فضاءه واسع أساساً: التعداد السكاني لمصر، ووجود جميع الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي لا يمكن مصادفتها في الدول العربية الأخري. ولذلك لا داعي بالنسبة له ولا وقت لديه للكتابة عن الآخرين).
انتهي تعليق الكاتب »مجد عبدالخالق« المناقض لما كتبه زميله »غسان المفلح«.. لكنه لم ينس أن يختتمه بمجاملة زميله »شاكراً علي الجهد المبذول في المقالة«.
........
........
تري ماذا سنقول كمصريين عن مقال الزميل السوري »غسان المفلح« تأييداً لما قاله عنا، أو تنديداً به.. في حدود هامش الحرية الذي نحتمي تحت مظلته؟!