صحفيو لجنة السياسات يعلنون انتهاء شعر العسل مع نظيف .. وتأكيدات بأن النظام لا يعادي فقط خصومه السياسيين ولكن كل المبدعين .. وسخرية من مقارنة الرئيس بين الحزب الوطني ووفد ما قبل الثورة .. وتساءل عن اسباب فشل الوطني في إفراز نائب للرئيس طوال 25 عاما

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث يبدو أن شهر العسل ما بين اللجنة وأمينها جمال مبارك وبين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قد انتهى بالفعل ، حيث شن عبد الله كمال هجوما عنيفا لليوم الثاني على التوالي على نظيف بل إنه ذهب للتلميح لعدم صلاحيات نظيف لرئاسة الحكومة ، وذلك على خلفية قيام نظيف بضم إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى سلطاته وتعيين مدير له من المقربين إليه وكتب يقول " يحتاج رئيس الوزراء إلى أن يعيد النظر في فريق العمل الذي يدير شئونه اليومية وأعني بذلك مكتبه وإعلامه ومستشاريه القانونيين ومعاونيه السياسيين وإعادة النظر لا تعني فقط إحداث نوع من التباديل والتوافيق في الأسماء والأدوار والمهام ولكن أيضا في إبعاد أسماء وإضافة أخرى لكي يتم العمل بالصورة اللائقة والصحيحة ، هذا إذا سلمنا جدلا بأن المشكلة هي في الجهاز المعاون وليس في رئيس الوزراء نفسه . الواقع أن رئيس الوزراء وهو يشكل حكومته ابتدع خطيئة قانونية أوسع حين انشأ المجلسين ( الشباب والرياضة ) دون أن يكشف عن فلسفة حقيقة لأسباب الفصل والإنشاء . في أوراق لجنة الوطني وتحديدا في لجنة الشباب بأمانة السياسات ، التي أقرها المؤتمر السنوي قبل الأخير ، بعد مناقشات مستفيضة حضرت أنا جانبا كبيرا منها بصفتي الحزبية كانت الفكرة هي أن تبقى وزارة الشباب ون يتم إنشاء مجلس قومي للشباب يكون مجلسا مدنيا يضم ممثلين لقطاعات مختلفة من الشباب . ثم جاء الدكتور نظيف وحول المجلس القومي إلى مجلس إداري تنفيذي وفصل بين الشباب والرياضة وبدون أن يكشف فلسفته من وراء ذلك أو ما هو السبب الذي جعله يخالف رؤية الحزب ،أدى الوضع المشوه الذي أمنع نفسي من أن أقول إن السبب الرئيسي وراء نشوئه رغبة رئيس الوزراء في أن يجد موقعا لدفعته وجاره المهندس حسن صقر ، مع كل الاحترام لإمكانيات وطاقات وقدرات حسن صقر " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث وجه الدكتور عمرو الشوبكي انتقادات حادة لسياسة الإقصاء التي يمارسها النظام ليس فقط تجاه معارضيه السياسيين ولكن أيضا تجاه كل الكفاءات والطاقات المبدعة ، وكتب يقول " إذا كنا اعتدنا في مصر أن نشهد ظهور أحزاب هامشية لم يمارس قادتها العمل السياسي، فإن المفارقة جاءت حين قررت المحكمة إعطاء رخصة قانونية لرئيس تحرير صحيفة مغمورة لم يسمع عنها أحد، لتأسيس حزب المحافظين، وعادت بعد حوالي أسبوع ورفضت قبول حزب حقيقي هو حزب الوسط. والمؤسف أن الأجهزة الأمنية ضغطت علي 7 مواطنين أقباطاً لسحب توكيلاتهم من حزب الوسط حتى يبدو في النهاية كأنه حزب ديني ، رغم أنه قدم رؤية إسلامية شديدة الاستنارة فيما يتعلق بحقوق المواطنة وتجاوز بشكل قاطع التفسيرات الضيقة السائدة في أروقة الأزهر ومؤسسات الدولة الرسمية فيما يتعلق بحق الأقباط في الترشيح للمناصب القيادية، وعلي رأسها منصب رئاسة الجمهورية، وتجاوز الغموض الذي يكتنف خطاب الإخوان فيما يتعلق بهذه القضية التي تعرف باسم "الإمامة الكبرى". والحقيقة أن موت الأحزاب المصرية جاء نتيجة ابتكار الحكومة سلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية علي مدار ما يقرب من ربع قرن من الزمان، لم تقبل فيها حزبا جديدا ذا قيمة حقيقية منذ ما يقرب من 15 عاما إلا حزب الغد وظلت علي موقفها من رفض الترخيص للأحزاب الحقيقية والقبول بشرعية الأحزاب الوهمية. وأضاف الشوبكي " بدت المقاييس الخاصة التي تختار سياسيين بإمكانات غالبية وزرائنا الموظفين، مع معارضة بوزن حزب المحافظين والأمة والتكافل، تختار اقتصاديين وعلماء و إداريين علي قدر منعدم من الكفاءة والموهبة، وترتاح أكثر للتعامل مع المطيعين من المخبرين والموظفين المنحنين أمام سطوة السلطة والمال، فهذا المقاس السحري الذي يسمح بعبور الأحزاب الكوميدية والسياسيين المهرجين والفاسدين، هو نفسه الذي استبعد أحمد زويل من أن يلعب أي دور في مؤسساتنا العلمية لأننا اكتفينا بعمداء معينين من قبل نفس الدولة التي اختارت حزب المحافظين لمعارضتها، وهي نفسها التي شتمت، محمد حسنين هيكل وسلامة أحمد سلامة وفهمي هويدي وأسامة الغزالي حرب، دون أن تقدم لنا صحفيا أو كاتبا حكوميا واحداً في وزن هؤلاء. ويبدو الأمر مدهشا أن يكون الصحفي الأول في عصر " الشمولية " بوزن وقيمة هيكل، وأن تكون رموز الحياة الثقافية هي توفيق الحكيم ولويس عوض وعبد الرحمن الشرقاوي ولطفي الخولي ومحمد سيد أحمد وآخرون ، بل إن في عصر السادات لم يختلف أحد علي مهنية موسي صبري الذي دافع عن الرئيس الراحل باستماتة، ولكنه ظل حتى آخر لحظة يعتبر نفسه صحفيا يحترم التقاليد المهنية مؤيدا للحكومة وليس مجرد بوق تطلقه أجهزة الدولة علي هذا أو ذاك. والواقع أن أبرز ما ابتكره الحكم أنه تجاوز حالة المواجهة السياسية التي مارسها أسلافه ضد المعارضين السياسيين لتصل إلي مواجهة ناجحة ضد الإبداع والكفاءة والجدية في كل المجالات " . نبقى مع قضايا الأحزاب المصرية ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية حيث فتح سلامة أحمد سلامة ملف أوضاع الصحافة الحزبية ، مشددا على ضرورة مراجعة أوضاعها في ضوء النقاش الدائر حول إعادة النظر في الحياة الحزبية بشكل عام ، وكتب يقول " ربما يكون الأوان قد آن لإعادة النظر في الصحافة الحزبية‏,‏ ونحن بصدد نقد التجربة الحزبية وإعادة تقييمها‏,‏ بعد أن تأكد من خلال ممارسات عديدة أن صحافة الأحزاب في مصر علي اختلاف الأسماء والتوجهات‏,‏ لا تعدو أن تكون مثل الزائدة الدودية‏..‏ وجودها في الجسم لا يفيد واستئصالها قد يمنع كثيرا من الالتهابات‏.‏ وفي الديمقراطيات الغربية لم يعرف نظام الصحافة الحزبية إلا باستثناءات قليلة وذلك لأن الصحافة كمرآة للرأي العام‏,‏ لابد بحكم وظيفتها أن تنحاز إلي الحقيقة بوجوهها المتعددة ، وأن تنتصر للعدالة والديموقراطية والتعددية‏,‏ ولمصالح الجموع العريضة‏ ، وبقيت الصحافة الأوروبية والأمريكية بصفة عامة هي الصحافة المستقلة التي تملك حرية الحركة في الفضاء السياسي ، تؤيد أو تعارض طبقا للسياسة التحريرية التي تقررها الجريدة‏ ، دون أن تحجب أخبارا أو آراء تقدح في مصداقيتها‏.‏ والصحف المستقلة بهذا المعني ليست صحافة محايدة أو بلا لون سياسي‏,‏ فقد تكون بحكم تقاليدها أو تمويلها ذات ميول محافظة أو يمينية أو معبرة عن تيار سياسي رجعي‏.‏ وقد تكون ذات ميول يسارية أو اشتراكية أو تقدمية‏.‏ أو معبرة عن مصالح المال والأعمال‏.‏ ولكنها تبقي في كل الأحوال علي مسافة تطول أو تقصر من الارتباط بحزب سياسي بعينه أو بمجموعة من مجموعات المصالح بذاتها‏ ".‏ وأضاف سلامة " لقد رأينا كيف تحولت صحفنا الحزبية إلي نشرات يفرض فيها رئيس الحزب ومجموعته آراءهم وكيف تقفز المانشتات الزاعقة إلي العناوين الرئيسية تعبر عن رأي رئيس الحزب وحده‏.‏ ويتم إقصاء الصحفيين الذين لا يوافقون هوي الزعيم‏..‏ ومثل هذه الصحافة لا تصنع ديموقراطية ولا تثري الحياة السياسية‏,‏ بل تقودها إلي الجفاف والنضوب‏,‏ وتربي كيانات صحفية هزيلة‏,‏ وأقلاما خائفة مذعورة يحكمها منطق النفاق‏.‏ إن مستقبل الصحافة الحزبية بأوضاعها القلقة‏,‏ واعتمادها علي إعانات حكومية أو تبرعات حزبية أو أموال سرية‏,‏ محكوم عليها إما بالزوال أو بالتحول إلي كيانات مستقلة ماليا وسياسيا ومهنيا‏,‏ تتجاوب مع هذا التيار السياسي أو ذاك‏.‏ ولكنها لا تصبح صنيعته‏.‏ لقد انتهي عهد البرافدا في الصحافة العالمية‏.‏ ومع كل تطور ديموقراطي إلي الأمام برغم الظلام الدامس الذي يحيط بنا فان مستقبل الصحافة الحزبية‏,‏ وتحريرها من عبودية الحزب يرتبط ارتباطا وثيقا بتحرر الصحافة القومية لتكون قادرة علي التعبير عن جميع الأحزاب والاتجاهات‏.‏ نحن لا نطالب ولا نتوقع أن تختفي الصحافة الحزبية في القريب‏.‏ ولكن تطور الحياة السياسية وتقدمها واستعادة الأحزاب لمكانتها ودورها‏,‏ لن يجعلها بحاجة إلي صحف حزبية‏,‏ وهو ما سوف ينعكس علي تطور الصحافة بما يجعلها سلطة رابعة بالفعل‏,‏ متحررة من سيطرة الحكومة وسيطرة الحزب أيا كان‏!‏ " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث واصل سليمان جودة التعليق على التصريحات التي أدلى بها الرئيس مبارك في حواره مع قناة العربية ، وفي مقال اليوم علق على تشبيه مبارك للحزب الوطني بحزب الوفد في مرحلة ما قبل ثورة يوليو ، وهو ما رفضه جودة بشكل مطلق ، وكتب يقول " حوار الرئيس مبارك، مع قناة «العربية» لا تنقضي عجائبه.. ومنها قول الرئيس، إن الوضع الحالي للحزب «الوطني»، في حياتنا السياسية، أشبه ما يكون بوضع حزب «الوفد»، في الحياة السياسية، فيما قبل الثورة.. بمعني أنه كان هناك حزب كبير، صاحب أغلبية، وحوله عدد من أحزاب الأقلية أو الأحزاب الصغيرة، وأن الحزب الوطني يتمتع بهذه الوضعية، اليوم. والرئيس أول مَنْ يعرف، أن هذا التشبيه غير صحيح، وأنه لا علاقة بين وضع الحزب الوطني، حالياً، وبين وضع حزب «الوفد» قبل الثورة، لا شكلاً، ولا موضوعاً.. ولا أعرف لماذا لم تراجع المذيعة جيزيل خوري، الرئيس، في مدي صحة هذا التشبيه، وتعاملت معه، وكأنه قضية بديهية ينبغي أن نسلم بها، دون نقاش، لمجرد أن الحزب «الوطني» يحكم بأغلبية في البرلمان. فالنظام السياسي نفسه، مختلف اختلافا جذرياً.. فقد كان نظاماً برلمانياً، قبل الثورة، يملك فيه الملك ولا يحكم.. ولكنه اليوم نظام رئاسي متوحش، يملك فيه الرئيس، ويحكم، ويفعل كل شيء ". وأضاف جودة " ثم إن هناك نقطة أخري، في غاية الأهمية، وهي أن «الوفد» كان يستند إلي شعبية، أكثر منه استناداً إلي أغلبية في مقاعد البرلمان ، فأين الحزب «الوطني»، من هذا الوضع، يا سيادة الرئيس؟! . إن الحزب «الوطني» يحكم من عام 1952، إلي هذه اللحظة، وسوف يظل يحكم إلي ما شاء الله.. ولا أحد يعلم ما إذا كانت لديه نية في تداول الحكم، مع أحزاب أخري، أم لا.. ولا نعرف ما إذا كان مستعداً لأن يتقبل الفكرة، أساساً، أم أن تواجد أكثر من عشرين حزباً حوله، هو مجرد شكل وديكور، لا أكثر. فالحزب «الوطني» لا يحكم، منذ نشأته علي يد الرئيس السادات، في منتصف السبعينيات فقط.. ولكنه يحكم من أول هيئة التحرير والاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، فحزب «مصر».. وصولاً إلي الحزب «الوطني» نفسه، في هذه الساعة! . والحقيقة الأخرى، أنه حزب أغلبية حولها شكوك، وظنون.. وليس حزب شعبية.. وهذه نقطة فاصلة في أي مقارنة بينه، وبين وفد ما قبل يوليو. وسوف تكون المقارنة صحيحة ، في حالة واحدة فقط.. حين يخرج الحزب «الوطني»، من الحكم، ثم يعود إليه.. فهل هذه فكرة مطروحة، ومقبولة عنده؟! " . نبقى مع حوار الرئيس ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث علق أسامة هيكل على تصريحات الرئيس حول عدم تعيين نائب له حتى الآن ، مؤكدا أن لهجة وإجابة الرئيس قد تغيرت خلال هذا الحوار مقارنة بالإجابات السابقة ، وكتب يقول " تغيرت لغة الرئيس حسني مبارك بشكل واضح حينما يرد علي التساؤل الخاص بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.. وهذا التغيير كان ملموسا جدا في حواره الأخير الذي أجراه مع محطة العربية الفضائية. وحينما كان الرئيس يواجه بهذا التساؤل، كان يقول دائما انه يفكر في اختيار شخصية مناسبة.. وإن الوقت ليس مناسبا.. وأنه لم يجد من بين المصريين من يصلح لهذا المنصب.. وقال مرة أن الرئيس الراحل أنور السادات كان محظوظا حينما اختاره ليتولى منصب نائب الرئيس في السبعينيات ولكنه في حواره مع "العربية " أشار إلي أن الدستور لم يفرض علي الرئيس تعيين نائب، وتساءل: لماذا يعين نائبا للرئيس يحدث بينه وبين رئيس الوزراء خلافات؟! . والحقيقة أن منصب النائب ضرورة ملحة.. فلا يمكن اعتبار أن تعديل المادة 76 من الدستور يشكل ضمانا لشعب مصر يكفل حياة سياسية مستقرة، وآلية محترمة في اختيار الرئيس. فلا يزال الدستور عاجزا في نصوصه عن ضمان انتقال السلطة بشكل ديمقراطي نزيه بنسبة 100% في حالة خلو منصب الرئيس فجأة لأي سبب من الأسباب.. فحينما اغتيل الرئيس السادات فجأة كان أمامنا نائبه لنختاره.. وبالفعل تولي رئيس مجلس الشعب آنذاك الدكتور صوفي أبو طالب منصب رئيس الجمهورية المؤقت، وهو منصب مهمته أن يحلل عملية انتقال السلطة دون أن يكون له
أي إرادة.. ولا يزال هذا الوضع قائما حتى الآن مع الفارق الذي طرأ، وهو عدم وجود شخصية أخري ظاهرة تقود الدولة فيما بعد ". وأضاف هيكل " هنا يفرض السؤال نفسه: إذا كان الرئيس لمدة 25 عاما كاملة لم يستطع أن يجد نائبا له.. فهل المطلوب من شعب مصر أن يجد نفسه فجأة مطالبا باختيار قائد جديد له؟! مع دعائنا بطول العمر للرئيس مبارك. هذا السؤال هو حق طبيعي لشعب مصر كله.. فدوام الحال من المحال.. وقد أكد الرئيس في حواره لقناة العربية أن الأحزاب في مصر في حالة سيئة.. ومعني الكلام أن الحزب الوطني هو الوحيد القائم والمستقر.. ومعني ذلك أيضا أن الرئيس القادم سوف يكون من الحزب الوطني، وهو نفس الحزب الذي يقوده الرئيس مبارك علي مدي 25 عاما ولم يجد فيه أي قيادة مؤهلة لتولي منصب النائب.. فأي مستقبل ينتظر شعب مصر؟! . لقد أنهي الرئيس حواره في قناة العربية بأنه يشعر بالارتياح.. ولكننا كشعب نشعر بالقلق.. وقد خرجنا من هذا الحوار، ونحن أكثر قلقا علي مستقبلنا.. والرئيس الآن عليه أن يعدل الدستور بشكل يضمن انتقال السلطة بمنتهي النزاهة والديمقراطية.. أو يعين نائبا له.. فبدون هذا أو ذاك.. ستتحول البلد إلي فوضي في حالة خلو منصب الرئيس فجأة.. اللهم إلا إذا كان هناك سيناريو ثالث ليس من حقنا أن نعرفه ". ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث انتقد على هاشم افتقاد الحكومة ووزرائها لقاعدة بيانات موحدة وكاملة يستطيعون من خلالها تقديم المعلومات الصحيحة وبشفافية للمواطنين ، وكتب يقول " الهجوم العنيف علي حكومة الدكتور أحمد نظيف.. هل هناك ما يبرره أم إنها حملة مدبرة لتشويه صورة مصر؟! . لا جدال أن المسئول الأول وراء ما نعيشه الآن من تبادل اتهامات وصراعات هو مجلس الوزراء بكامل أعضائه رغم إقرارنا بوجود بعض المبالغات في أحيان كثيرة في نقد أداء الحكومة والتشكيك في سمعة ونزاهة أعضائها! . فإذا سئل وزير أي وزير عن موضوع ما فإنه يعرض عن الكلام ويرفض التعليق ولو بكلمة واحدة.. وإذا تفضل مشكوراً بالكلام قال: لا أعرف.. وإذا زاد كرمه وكثر عطاؤه تساءل: ماذا أفعل وليس لدي قاعدة بيانات دقيقة عن أنشطة واختصاصات وصلاحيات الوزارة؟! أما الأغرب فإن كل وزير يجيء للسلطة نراه يبدأ من الصفر ونكتشف معه أن الوزير الذي قبله لم يفعل شيئاً!! ومن خلال تصريحات الوزراء نجد أن هناك تضارباً في الأقوال والأرقام والسياسات مما يحدث بلبلة لدي الرأي العام وتختلط الأمور بعضها ببعض.. فنجد وزيراً يقول العبارة الشهيرة "لا مساس".. ووزيراً آخر يقول "لا زيادة".. بينما يقترب وزير ثالث من الحقيقة ويقول "هناك نية للزيادة" ورابع أكثر جرأة وشجاعة يقرر الزيادة فعلاً ويطبقها من جانب واحد قائلاً: إن السوق تحكمها قاعدة العرض والطلب وارتفاع الأسعار العالمية!! . وأضاف هاشم " حتى في الكوارث والأزمات الكبرى نجد أن تعامل الحكومة معها لا يكون علي مستوي المسئولية.. وهذا كله يسبب إحباطاً لدي المواطنين ويحدث فجوة واسعة بين ما تقوله الحكومة وما يفهمه الناس!! . وأتعجب كثيراً ونحن في عصر المعلوماتية والشفافية من أن هناك جهات كثيرة ومهمة وحيوية مازالت تفتقر إلي وجود قاعدة بيانات دقيقة تحتوي علي المعلومات الكافية لمعرفة الموقف الحقيقي والتعامل الصحيح معه علي أساس دقة هذه البيانات وما تحتويه من أرقام. والحكومة مطالبة بأن تلتحم أكثر وأكثر مع الشعب وتكاشفه بكل الحقائق.. وهذا ليس عيباً.. ولكن العيب كل العيب هو التعالي والانفصال عن الواقع والبعد عن هموم ومتاعب الناس!! نريد أن تشرح لنا الحكومة حقيقة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. وماذا هي فاعلة تجاه المخالفات والتجاوزات التي جاءت بالتقرير القنبلة الذي فاجأنا به المستشار الدكتور جودت الملط ورجاله؟ وهل عالجت الحكومة القصور وعاقبت المسئولين الذين تسببوا في إهدار المال العام.. لماذا تسكت الحكومة عما يُقال في حقها؟! ولماذا لا ترد أو تدافع عن نفسها؟ فالحكومة القوية هي التي تكشف الحقيقة حتى ولو كانت مرة.. ونقد الحكومة لا يعيبها.. وإنما الذي يعيبها ويثير حولها الشكوك هو تجاهلها للنقد وعدم الرد عليه والتزام الصمت المريب!! " . نبقى مع "الجمهورية" ، وكذلك مع انتقاد الحكومة ، لكن هذه المرة كان الهجوم من نصيب المهندس احمد المغربي وزير الإسكان ، حيث وجه كمال جمال انتقادات حادة للمغربي بسبب تصريحاته حول البناء على الأراضي الزراعية وتأكيده على أنه من التخلف الحديث عن زراعة القمح لتوفير من تأكل ، وكتب يقول " الوزير المكلف من القيادة السياسية والدولة بمسئولية قومية لا يتحدث في الغالب ليعبر عن نفسه أو لإظهار قدرته ومهارته في طرح آرائه وأفكاره وقناعاته الشخصية. وإنما من المفترض الكلام ليعبر عن سياسة هو يتبعها ويتحمل مسئولياتها.. فرضتها ظروف معينة وتفرضها المصلحة الوطنية وحدها بعيداً عما يقال عن القناعات والخبرات. المهندس أحمد المغربي واحد من كبار رجال الأعمال الوزراء الذين استعان بهم الدكتور نظيف كوزير للسياحة في حكومته الأولي ووزيراً للإسكان في حكومته الحالية مما أثار مع تشكيل الحكومتين وما بعدهما عديداً من التساؤلات وردود الأفعال وصلت في بعضها لحد المهاترات وما هو غير مقبول. ليس من المفيد الآن تكرارها والوقوف عندها كثيراً. المغربي بعد شهور قليلة من توليه وزارة الإسكان أجري عدداً من الأحاديث الصحفية والمقابلات التليفزيونية لطرح تصوره وأفكاره وآرائه عن سياسة وزارته عن حل مشكلة الإسكان بمصر.. إلا أنه بدا وكأنه يتولى مسئوليات وزارات الزراعة والري والسياحة والنقل علاوة عن الإسكان طبعاً. وبدا أيضاً وكأن هدف ومهمة وزارته البيع وجني المزيد من الأموال. ربما السبب هو عمله السابق في مجال الأوراق المالية بلندن وخبير مالي بنيويورك ورئيس وعضو بالعديد من شركات الاستثمار السياحي والعقاري والفنادق والمطاعم والذي يلعب المال بكل جرأته وقسوته وعدوانيته الدور الرئيسي والمهم فيه. الوزير المغربي الذي يعتبر أهم وأقوي وأذكي وزراء حكومة نظيف طبقاً لما نشرته مجلة آخر ساعة رداً عن سؤال حول أن البناء علي الأراضي الزراعية سيؤثر علي طعامنا.. وهل من المقبول استيراد طعامنا من الخارج؟ قال الوزير: توفير طعام المصريين يحتاج لوجود المال المطلوب.. كافة الدول تستورد طعامها.. التفكير في إننا سنكون آمنين إذا أنتجنا كل ما نأكل.. تفكير عقيم انتهي.. نظرية إنتاج كل ما نحتاج إليه من سلع انتهت.. ومن يرددها الآن لا يدري التغييرات التي يشهدها العالم.. هل نستمع لمن يقول لابد أن نزرع الأرض كلها قمحاً وبرسيماً لكي نربي الماشية ولا نعتمد علي الاستيراد.. هذا فكر عقيم.. هناك الكثيرون الذين مازالوا يؤمنون بهذا الفكر ويهاجمون كل من يخرج عليه". وأضاف كمال " هذا هو بالضبط ما قاله الوزير المغربي مع استبعاد بعض الكلمات التي لم تؤثر علي المعني أو المضمون.. وحتى الآن لم أقرأ نفياً أو تصريحاً أو توضيحاً لما هو منسوب إليه برغم انه منشور منذ 29 مارس الماضي. أجد نفسي في دهشة وحيرة لا أعرف ماذا أقول.. كل ما نرجوه من سيادة الوزير المغربي أن يعتبرنا مؤقتاً في هؤلاء الذين مازالوا يؤمنون بهذا الفكر والكلام العقيم حتى نعرف ونستوعب جيداً تلك التغيرات التي يتحدث عنها والتي من المفترض كما فهمت من كلامه وحديثه تفرض علينا أن ننسي ما تعلمناه من دروس التاريخ والجغرافيا ونتجاهل أسس ومبادئ الصراع وحتى التعاون بين الدول وأساليب السيطرة والهيمنة وبغض النظر عن متطلبات ومستلزمات حرية القرار والإرادة والكرامة والسيادة والاستقلال من أجل "الفلوس" لتوفير الطعام ولقمة العيش. لا أرغب مطلقاً الدخول في جدل ونقاش قد يراه الوزير المغربي كلاماً عقيماً لا يفيد ولا يحقق مكسباً وغير مناسب لخبرته وما حققه طوال حياته ولكن ليسمح لنا فقط بإساءة استغلال ليبراليته بطرح بعض الأسئلة والتساؤلات لعلها تفيدنا في فهم واستيعاب التغيرات التي يتحدث عنها وهي: ما هي علاقة ما قاله وذهب إليه بحل مشكلة الإسكان في مصر؟.. هل يقصد من ذلك بيع مصر حتى تتوافر لدينا الأموال الكافية لشراء الطعام وتوفير المسكن؟ ، هل ما قاله وذهب إليه يعبر عن رأيه وقناعته الشخصية بناء علي خبرته كأحد كبار رجال الأعمال أم يعبر عن سياسة محددة وافقت عليها الحكومة.. أم أن المسألة مجرد رؤية ووجهة نظر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي يضم كبار رجال أعمال في مصر ومازال الوزير عضواً في مجلس إدارته؟ . هل نسي الوزير المغربي ما فعلته أمريكا مع مصر في الخمسينيات والستينيات بمحاولة استغلال صفقات القمح من أجل الضغط وتطويع القرار المصري.. أم أن التغيرات التي يتحدث عنها تعني تحول أمريكا من مجرد قوة عالمية هدفها السيطرة والهيمنة علي الجميع إلي دولة لا يحكمها إلا الاعتبارات الإنسانية وإطعام الفقراء والمحتاجين؟ " . ننتقل إلى " المصري اليوم " ، حيث رفض حلمي النمنم سياسة " اللا جدوى " التي يروج لها البعض من بث روح السلبية خاصة فيما يتعلق بأن من تنشره الصحف لفضح الفساد لا يؤتي ثماره ، وكتب يقول " ليس مطلوباً من خبر ينشر أو مقال يكتب إسقاط وزير أو حكومة، دور الصحفي هو أن يقدم الخبر الصحيح والموثق والرأي الحر، والباقي علي الرأي العام ومؤسساته، وفي كثير من الأحيان يصاب المرء بالدهشة من غياب دور هذه المؤسسات والتنظيمات. ولو أن لها دوراً حقيقياً لما بقي ممدوح إسماعيل الهارب في فرنسا، وفي رقبته أرواح أكثر من ألف مصري، إلي اليوم أميناً للحزب الحاكم في دائرة مصر الجديدة!! . ولو أن لدينا رأياً عاماً قوياً ومؤثراً، لما مرت تصريحات رئيس الوزراء عن أن المصريين تنقصهم التربية السياسية بسهولة، رغم أن هذه التصريحات تكاد تكون مستنسخة من رأي لورد كرومر عميد الاحتلال البريطاني في مصر من المصريين، أوائل القرن العشرين.. ولو.. ولو.. وفي هاتين الواقعتين وغيرهما، قامت الصحف المصرية بدورها في تقديم المعلومة والخبر، فضلاً عن التحليل والرأي الذي وصل إلي حدود الانتقاد العنيف!! . ضعف الرأي العام ومؤسساته ليس معناه أن تتوقف الصحف والصحفيين عن دورهم، فهناك بوادر تحرك إيجابي للرأي العام في السنوات الأخيرة، ربما منذ الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله، وذات يوم سوف يصبح الرأي العام عنصراً فاعلاً ولاعباً أساسياً في العملية السياسية، ساعتها لن تكون حرية الصحافة هي حرية الصياح فقط، بل سينتج عن ذلك الصياح فعل، وعندها سوف يبتلع خدم السلطان ألسنتهم ويكف ترزية حزب السلطة عن سفاهتهم في حق الصحفيين، ولن يشعر بعضنا بحالة اللا جدوى، مما نقوم به ونكتبه! . المهم اليوم أن تستمر الصحف المستقلة في دورها، وألا تلتفت إلي ترزية الحزب وخدم السلطان ". ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة " ، حيث انتقد المفكر الليبرالي طارق حجي ثقافة التشبث بالمناصب والكراسي التي سادت في مصر خلال الربع قرن الأخير ، وكتب يقول " شاعت في واقعنا خلال ربع القرن الأخير ثقافة عدم الرحيل ، فرؤساء النوادي ونقباء المهن ورؤساء الأحزاب وكل من هو " الأول " في موقع من المواقع المتميزة يريد الخلود في موقعه وأصبح الناس يتحدثون عن الوزير السابق وكأنه " المرحوم " أو " الفقيد " وأصبح ترك المنصب أمرا ذا دلالة أو ما هو أسوأ من ذلك من " الموبقات " ، ورغم أن الرغبة في البقاء في المواقع المتميزة ظاهرة إنسانية ، إلا أن استفحال الرغبة بالشكل الشائع في واقعنا اليوم هو الظاهرة التي تحتاج للنظر وربما المعالجة . منذ أكثر من ربع قرن خرج الرئيس فرانسوا ميتيران من منزل الرئيس الراحل أنور السادات وهو يقول له إنني ذاهب الآن للقاء الأستاذ محمد حسنين هيكل ، وفي أقل من ثانية قال السادات : " ولكنني فصلته " وقد أسر ميتيران لأصدقائه بعد ذلك أنه عجز عن فهم تعليق السادات الفوري . إن السادات شأنه شأن العديدين من أبناء واقعنا اعتقد أن قيمة محمد حسنين هيكل هي معادل " منصب رئيس تحرير الأهرام " فإذا كان كذلك وكان السادات قد فصل هيكل فإن النتيجة الطبيعية تكون أن ميتيران كان يرعب في زيارة " العدم " وهو ما يخالف الحقيقة ، فرغم اختلافي مع الأستاذ هيكل في معظم المسائل السياسية ، فأنا اعرف أنه صحفي بلا نظير اليوم في المجتمعات الناطقة باللغة العربية ، وأن أن كل
من يهاجمونه اليوم إنما يفعلون ذلك لإرضاء أشخاص هو أصحاب فضل على المهاجمين ، كما أن هؤلاء المهاجمين ممتنون لأصحاب الفضل عليهم امتنانا فاض فيضانا واسعا " . وأضاف حجي " أعرف ماذا سيحدث لو ذهب أي من هؤلاء الذين يهاجمون الأستاذ هيكل لناشر عالمي يعرض كتابا له لنشره عالميا كما تنشر مؤلفات الأستاذ هيكل . رغم خلافي في معظم المسائل السياسية مع هيكل ، فأنا الذي كنت أشاركه الطعام في أحد مطاعم لندن منذ سنوات قليلة عندما اتصل تليفونيا بالقصر الملكي الأسباني يطلب موعدا مع الملك خوان كارلوس بعد غد ، وبعد 15 دقيقة دق الهاتف وجاء تأكيد الموعد ( سيكون جلالة الملك سعيدا بمقابلتك يا أستاذ هيكل بعد غد في القصر الملكي في مدريد ) هذا واقع كما أن وجود مؤلفات للأستاذ بلغات أخرى وصلت لعشرات الملايين من القراء في مشارق الأرض ومغاربها هو أيضا واقع ، وأخيرا فإن تصنيف كتابات مهاجمي الأستاذ هيكل اليوم على أنها من باب الاستغراق في الامتنان لبعض أصحاب الفضل هو أيضا واقع " .