مطالبة الرئيس بالذهاب إلى نادي القضاة لمصالحتهم والاعتذار لهم .. وصحفيو لجنة السياسات يرفضون اعتبار نظيف "جزيرة ديمقراطية " وسط "نظام ديكتاتوري" .. وتأكيدات بأن النظام لم تبق له سوى القبضة الباطشة .. ومطالبة زكريا عزمي بالمثول أمام المدعي الاشتراكي

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث واصلت الصحيفة هجومها على الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ، بل وأمتد الهجوم ليشمل الصحف التي تدافع عن نظيف ، حيث هاجم عبد الله كمال كل من مجدي مهنا ومجدي الجلاد على خلفية محاولتهما تبرئة نظيف من أي مسئولية عن تمديد قانون الطوارئ ، وكتب يقول " مجدي مهنا المعروف بحدته وشراسة قلمه أحدث فصلا ضمنيا ما بين بيان نظيف وبين " نظام الحكم وأمن الحاكم " ولم يهاجم رئيس الحكومة بقدر ما هاجم " نظام الحكم الحالي الذي اعتاد على الطوارئ " على حد قوله ، ف " الطوارئ هي التي تحميه وتطيل عمره " . الصحيح أن مهنا وهو يعلق على مقولة نظيف " الحكومة تتعهد بعدم استخدام الطوارئ إلا بالقدر اللازم لحماية امن الوطن والمواطنين " ، قال إنه يخدع نفسه قبل أن يخدع الآخرين .. إلا أن الكاتب قال " إن الحكومة خرجت من قبل عن تعهداتها وقال : لا نعرف هل هو لازم لمن ؟ وكيف تقيس الحكومة هذه القدر .. في معامل الداخلية أم في لجنة السياسات " . وأضاف كمال " مجدي الجلاد بدوره علق على نفس الجملة مؤكدا ، رغم هجومه الحاد في المقال على حالة الطوارئ ودلالاتها في رأيه ، مؤكدا أنه يقدر ويحترم نظيف إلا أنه " كنت أتمنى أن يتعهد بما يملكه ويستطيعه فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها والأمر أكبر منا ومنه . وبعض النظر عن أن " المصري اليوم " هي الجريدة الوحيدة التي صدت انتقادنا لسياسات الدكتور نظيف في مقالاتي " حكومة الأيدي الناعمة " من خلال عمودين كتبهما الكاتب سليمان جودة .. فإن الملاحظ هو أن رقة التناول ونعومة النقد فيما قال الكتاب الثلاثة تحاول أن تظهر رئيس الحكومة على أنه " مسير " لا " مخير " وأنه " ليس في يده شيء " رغم أنه هو الذي ألقى بيان طلب مد حالة الطوارئ . من حق المصري اليوم وكل من يكتبون فيها أن يتخذوا الموقف الذي يرونه من الدكتور احمد نظيف ولكن من حقي كمراقب أن أرى أن معاملة نظيف باعتباره " جزيرة الديمقراطية " المغلوب على أمره في محيط من الديكتاتورية هو أمر فيه نظر ويستحق التساؤل ويفرض علامات استفهام ليس على رئيس الحكومة أن يجيب عنها بقدر ما على الزملاء أن يفسروها " . ننتقل إلى صحيفة "المصري اليوم " المستقلة ، حيث تطرق حسنين كروم إلى أزمة القضاة وتطورها السريع وصدام النظام معهم ، مقترحا مخرجا لهذه الأزمة ، كما انه تطرق إلى الهجوم الذي يتعرض له الدكتور نظيف من لجنة السياسات وأبواقها ، وكتب يقول " لماذا لا يقوم الرئيس بنفسه بحضور اجتماع داخل نادي القضاة يحضره أعضاء مجلس إدارته وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وغيرهم وليبحث الأزمة بنفسه بحضور أطرافها مادام قد أعلن أنه لا يتدخل في شؤون القضاء وعليهم أن يحلوا مشكلتهم بأنفسهم. وما دام هذا لم يتحقق فلابد أن يحضر بنفسه ويحل المشكلة بما يريح كل الأطراف. صحيح ما الذي يمنعه من ذلك. بل ومن تقديم اعتذار للقضاة عن الاعتداءات التي تعرض لها بعضهم. سيكسب أم سيخسر إذا فعل ذلك؟ " . وأضاف كروم " كما أردت أن أعلق علي بعض الانتقادات والهجمات التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من البعض داخل النظام والحزب الحاكم. ووصلت إلي حد اتهامه بتجاهل الحزب الآن والعمل علي إضعاف وزراء محسوبين علي جمال مبارك، ويريد أن يلعب دورًا سياسيا طموحًا. لدرجة أن البعض اتهمه صراحة بأنه يتطلع لرئاسة الجمهورية بدعم أمريكي. بل إنه تلقي الوعد بالدعم فعلا. وهو ما يوحي بأن عمليات (الضرب تحت الحزام) بين بعض الأجنحة والقوي التي تشكلت حديثًا قد بدأت ". نبقى مع موضوع انتفاضة القضاة ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حذر صلاح منتصر من خطورة التطورات الأخيرة لانتفاضة القضاة ، وكتب يقول " عندما يصبح القضاء موضوعا متداولا تلوكه الألسن في المقاهي ووسائل المواصلات والمجالس المختلفة ويختلف حوله النقاش بحكم الطبيعة البشرية مابين مؤيد وغير مؤيد فهذه إشارة إلي أن سلطة في خطر‏..‏ وعندما يترك بعض القضاة منصاتهم العالية التي تمتد إليها الأعناق وتعلوها العدالة معصوبة العينين علي أساس أن القاضي لا يري من المتخاصمين الذين يحكم بينهم وجوههم وإنما دفوعهم ومستنداتهم‏،‏ وينزلون إلي الشارع ويختلط بهم عدد من المواطنين ويندس وسطهم أي واحد فهذا دلالة علي أن سلطة في خطر‏.‏ وعندما يعتصم بعض القضاة ويخرجون إلي الشارع للوقوف أمام ناديهم بوشاح العدالة‏،‏ ويتظاهر بعض المواطنين ويصطدمون بالأمن امام القضاء فهذا معناه أن سلطة في خطر‏.‏ وعندما يرفض بعض القضاة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم التي يرأسونها تعبيرا عن احتجاجهم مع زملائهم وبما يعكسه ذلك علي مشاعر المتقاضين من المواطنين ويجعلهم ساخطين فهذه صورة لسلطة في خطر "‏.‏ وأضاف منتصر " عندما يصبح الحديث عن السادة القضاة وليمة منصوبة يوميا علي صفحات الصحف‏،‏ وظهورهم علي شاشات الفضائيات برنامجا ثابتا‏،‏ وتتلقي هذه الفضائيات تداخلات واتصالات من مواطنين فيهم من ينتقد ومن يلوم فنحن أمام سلطة في خطر‏.‏ وعندما يخرج بيان موقع من بعض الكتاب والمفكرين والمشتغلين بالسياسة بتأييد مجلس إدارة نادي القضاة وبما يثير شكوك القضاة حول الذين لم يوقعوا ويثير تخوفات غير الموقعين إذا كانت لهم قضايا أو دعاوي منظورة رغم أنهم وان لم يوقعوا قد يكونون أشد إخلاصا وحفاظا علي قداسة القضاء‏،‏ فهذا شرخ لسلطة في خطر‏.‏ وعندما يعتدي رجل أمن علي أحد القضاة ويحاول أقارب أحد المتهمين الاعتداء علي القاضي الذي حكم علي قريبهم فهذه سلطة في خطر‏..‏ المواطنون عندما يختلفون يلجأون إلي القضاة لطرح خلافاتهم ونيل حقوقهم‏،‏ ولكن عندما يثور أي خلاف وسط القضاة فلا يجب أبدا أن يسمحوا لغيرهم بتداول خلافاتهم وإلا أصبحت السلطة في خطر‏ ".‏ ننتقل إلى صحيفة " الفجر " المستقلة ، حيث حاول وائل عبد الفتاح وصل الملحمة الشعبية الرائعة التي حدثته الخميس الماضي للتضامن مع القضاة ومعركتهم مع النظام الحاكم ، وقام عبد الفتاح بتصوير عدة مشاهد من تلك الملحمة ، وكتب يقول " فضيحة تلو فضيحة..ومشاعر غامضة يختلط فيها الرعب من المجهول بالقلق والرغبة الجارفة في الخلاص من أجواء تشبه رياح الخماسين ..الأقوى هي النظرة الحائرة إلى غد لا يمتلك احد القدرة على توقع تفاصيله ..فالمشاهد الأخيرة تقول إننا في لحظات شبيهة بأخرى في التاريخ ..مثلا: مارس 1919..ويوليو 1952..ويونيو 1967..وسبتمبر 1981 ...تشبهها..لكنها أكثر فوضى...وقسوة من كل اللحظات التي مرت على تاريخ مصر ، لأنها تأتي و نحن في فراغ شبه كامل.بلا مشروع كبير ..ولا شخصيات كبيرة . لحظة أتت رياحها الساخنة الجافة و روح مصر مخنوقة...تتنفس بصعوبة..قلبها يعمل بأجهزة صناعية..ولسانها ثقيل..من لزوجة طويلة العمر ..وجسدها منهك بسلاسل طويلة متهالكة يعلوها طبقات سوداء متراكمة عبر تاريخ القهر و الكبت ممتد المفعول ". وأضاف عبد الفتاح " فكرة خطف المعارضة من الشارع في عز الظهر ..كانت تهدف أساسا إلى قطع خطوط التواصل بينهم و بين القضاة المعتصمين ..وهى خطوط ترسم ملامح حركة تغيير مصر بشكل يربك أجهزة الأمن الغارقة حتى شواربها فى الأساليب القديمة. تتصرف باستفزاز..وعصبية ظاهرة...حتى أن عساكر الأمن المركزي داسوا على علم مصر و هم يطاردون شباب "كفاية"..وارتبكوا حينما رفعت الايادى إلى السماء..وارتفعت الأدعية عليهم من الجموع الغاضبة..اهتزت حشود الأمن بملابسها السوداء..اهتزوا أيضا مع الأغاني (قال ضابط كبير من قادة الحرب في الشارع لوجه معروف في حركة كفاية:..أريد أن أقول لك شيئا واحدا..إننا نتأثر بهذه الأغاني مثلكم ..ونحب مصر مثلكم ..لكننا عبد المأمور..) وربما يتمرد عبد المأمور بعد قليل على ضرب أهل بلده و شبابها الغاضب من استمرار أوضاع لا يخفى فسادها على عين حتى عين الأمن نفسه.لكنهم ينفذون تعليمات نظام يدير أزماته الآن بشكل عشوائي..ويدفع الأمن لمواجهة كل المجتمع في حرب خاسرة مقدما . الناس في مصر تحب العدل ربما أكثر من الديمقراطية ، وهذا هو سر الالتفاف حول مطالب القضاة باعتبارها أحلام مجتمع فى الانتقال من دولة الشخص الواحد..التي يتحقق فيها العدل بمنحة رومانسية من الرئيس..إلى دولة أساسها العدل. هذه مرحلة فاصلة في المعارضة الجديدة. القضاة و هم رموز العدل و الحق..يتصدرون المجتمع في رحلة التغيير ...صورهم في قلب المعركة ضد نظام يتشبث بالمقاعد المستقرة حتى النفس الأخير ، يتآكل جسد النظام..ويذوب لحمه ..ولا يبق منه غير أنيابه الشرسة..أو أجهزة الأمن ". نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث يبدو أن مجدي مهنا قد أعجب بالمذكرة التي تقدم بها 22 نائبا معارضا ومستقلا بمجلس الشعب يطالبون فيها بإحالة الدكتور زكريا عزمي عضو المجلس ورئيس ديوان رئيس الجمهورية للتحقيق أمام المدعي الاشتراكي حول علاقته بممدوح إسماعيل مالك عبارة الموت ، ولذا فإنه أورد أجزاء كاملة من المذكرة ، منها " تتركز هذه المخالفات التي ارتكبها السيد النائب فيما نسب إليه من أفعال وأقوال سببت استفحال واستشراء الفساد داخل قطاع النقل البحري، كأحد المرافق العامة الحيوية، واستئثار السيد/ ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام بمزايا وصلاحيات جعلته يشكل مركز قوي وتأثير داخل قطاع النقل البحري، بل علي المستوي القومي، مما دفعه إلي الإهمال الجسيم، وعدم الحرص علي أرواح وممتلكات المواطنين، وضرب عرض الحائط بالقوانين الوطنية وقواعد وأحكام النظام والآداب العامة، وما ترتب علي ذلك من وفاة أكثر من ألف مواطن مصري، استشهدوا إثر غرق العبارة السلام 98، وفراره هارباً إلي خارج مصر تحت سمع وبصر الجميع دون أدني قيود أو معوقات ، وكذلك ما ذكره وأكده السيد النائب/ زكريا عزمي بنفسه من صداقته للسيد/ ممدوح إسماعيل، ولجوء الأخير إليه عقب حادث غرق العبارة السلام 98، لطلب مشورته ومساندته لتجاوز هذه الأزمة. وعلق مهنا على ذلك بالقول " لا خلاف علي أن الدكتور زكريا عزمي هو أكثر النواب حرصا علي سمعته وعلي سلامة ونزاهة تصرفاته وأفعاله.. وكذلك حرصا علي سمعة ونزاهة مجلس الشعب، وأعتقد أنه ليس لديه ما يمنع من أن يحقق معه المدعي العام الاشتراكي في هذا البلاغ، الذي تقدم به 22 نائبا إلي رئيس مجلس الشعب ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث واصل أحمد عبد المعطي حجازي انتقاداته العنيفة للفكر والحركات الإسلامية ، خالطا مع بين حركات الإسلام السياسي والإرهاب ، بل انه اعتبر أن المعركة الرئيسية للحركات الإسلامية لم تكن مع إسرائيل ولكن مع حركة النهضة في الداخل ، وبعد أن تطرق لعلاقة الإخوان بثورة يوليو ثم تصالح السادات معهم وخروجهم من المعتقلات منتصف السبعينات ، كتب يقول " لقد خرجوا من المعتقل ليجدوا شعاراتهم مرفوعة وأفكارهم منتشرة‏،‏ وليكتشفوا أن الحياة السياسية أطلال دارسة تصفر فيها الرياح وأنهم القوة الوحيدة المنظمة‏،‏ وإذن فهم القوة الوحيدة المرشحة للاستيلاء علي السلطة التي لم يطالبوا صراحة بها‏،‏ وإنما طالبوا بتعديل الدستور‏،‏ وقد كان لهم ما أرادوا فلم تعد الشريعة مصدرا من مصادر القوانين وإنما أصبحت المصدر الرئيسي للقوانين‏،‏ وهكذا نجح الإخوان في تديين السياسة بعد أن نجحوا في تسييس الدين‏.‏ وهكذا انتقلت جماعات الإسلام السياسي من طور الدعوة للفكرة إلي طور العمل علي تطبيقها‏.‏ وفي هذا الطور الجديد ظهرت المنظمات الإرهابية "‏.‏ وأضاف حجازي " لقد تنكرت الدولة الوطنية لوظيفتها الحقيقية‏،‏ وهي أن تحمي أمن المواطنين جميعا‏،‏ وتسوي بينهم‏،‏ وتدافع عن حريتهم‏،‏ وتضمن لكل منهم أن يعتنق ما يشاء من أفكار وعقائد‏،‏ لا تنحاز لطائفة ولا تتعصب لدين‏.‏ تنكرت الدولة الوطنية لهذه الوظيفة وأقحمت نفسها في وظيفة لا تؤديها إلا الدولة الدينية‏،‏ وذلك حين التزمت بنص دستوري لا تستطيع الوفاء به علي النحو الذي يرضي جماعات الإسلام السياسي‏،‏ فهي مضطرة لأن تتجاهله ومضطرة في الوقت نفسه لأن تؤكد احترامها له والتزامها به‏.‏ وتلك هي البيئة التي يشعر فيها المتطرف أنه صاحب حق يبرر له أن يعلن الحرب علي الدولة والمجتمع‏!‏ " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث علق محمد سلماوي على التفجيرات الأخيرة التي ضربت سيناء ، مطالبا بضرورة
التخلي عن الثقافة الاستبعادية السائدة مع أهل سيناء ، وكتب يقول " إن أحداث الإرهاب التي وقعت أخيرا في دهب والجورة لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الموقع الجغرافي الذي وقعت فيه وهو شبه جزيرة سيناء بما تمثله من جزء لا يتجزأ من الوطن لكنه يتمتع بخصوصية سياسية وجغرافية وثقافية، فهل نحن واعون لهذه الخصوصية نعترف بها ونرعاها ونحميها؟ أم أننا لا نري من سيناء إلا منتجعاتها السياحية التي تدر ملايين الدولارات علي خزينة الدولة؟ للأسف إن تاريخ العلاقة بين سيناء وبقية الوطن لا تشير إلي تلك المعرفة بالعلاقة العضوية التي يجب أن تكون بين مختلف أجزاء الوطن، فقد كانت سيناء قبل حرب 1967 منطقة عسكرية تابعة للجيش وكأن فائدتها الوحيدة هي كونها منطقة عازلة تحمي البلاد من أي غزو من جهة الشرق بمساحاتها الشاسعة، وقد كان يتعين علي من يريد الوصول إلي سيناء لأي سبب من الأسباب أن يحصل علي تصريح من الجيش بذلك!! . وتلك النظرة الخاطئة تفترض أن شبه الجزيرة هي منطقة خالية من السكان لا حياة فيها إلا ما يوجد في الصحراوات الشاسعة من حشرات وعقارب وبعض النباتات الصبارية ذات الأشواك " . وأضاف سلماوي " ومع الوقت اكتسبت سيناء هوية مستقلة ليس فقط عن مصر وإنما عن الشرق الأوسط ككل، فكان الكثير من السياح يقصدونها لذاتها دون أن يمروا بالقاهرة، وأذكر ذات مرة أن قال لي أحد الألمان في فرانكفورت إنه سيقوم بزيارة مع أسرته لشرم الشيخ، فقلت له مرحبا بك في مصر، فردت زوجته علي الفور: لكننا لن نذهب الي مصر وإنما لسيناء!! وبسبب تلك الاستقلالية في ذهن الناس كانت السياحة تعاني في بعض الأوقات في مصر بسبب أحداث أو أخري في الأقصر أو القاهرة أو الصعيد، لكن السياحة السيناوية لم تكن تتأثر من قريب أو بعيد وكأنها دولة أخري لا علاقة لها بالأرض الأم، وكذلك كان الحال في أوقات أخري كان الوضع يتأزم فيه في فلسطين أو داخل إسرائيل لكن السياحة في سيناء لم تكن تتأثر رغم أن حدودها متاخمة مباشرة لكل من هاتين الدولتين. لكن بسبب هذه لقد كان انعزال سيناء عن مصر سواء قبل احتلالها أو بعد تحريرها هو السبب وراء ضياع هويتها الثقافية الخاصة واستبدالها بالهوية السياحية وحدها، وهكذا صارت سيناء في ذهن البعض منتجعا سياحيا ضخما ليس إلا وهنا يمكن لب المشكلة. إن سيناء ليست منتجعا سياحيا تحصي أهميته بعدد الفنادق التي في ولا بعدد الدولارات التي يدرها علي خزينة الدولة، لكنه مجتمع متكامل له تاريخه العريق وله خصوصيته التي علينا أن نحترمها ونحميها ونفتخر بها أمام العالم، لا أن نتجاهلها متصورين أن تأكيد هذه الهوية يفصل سيناء عن مصر بينما العكس هو الصحيح فتجاهلها هو الذي يفصلها عن الوطن الأم ". ننتقل إلى من صحيفة " الأخبار " الحكومية ، ومع " نصف كلمة " للساخر الكبير أحمد رجب ، والذي كتب يقول " كل تصريحات رئيس الحكومة ترجح أنه سيرفع سعر البنزين ليشعل أسعار كل السلع فوق اشتعالها الجنوني، وسبق لرئيس الحكومة أن رفع سعر المكالمات التليفونية رغم مكاسب شركة الاتصالات بالمليارات، وألغي رئيس الحكومة المكرونة من بطاقة التموين وأعطي بدلها باكو شاي هزيلا. ومطلوب واحد له خاطر ومعزة عند د.نظيف ليتوسط في عقد الصلح بين رئيس الوزراء والشعب ". نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " ، ومع إشادة نادرة ما تأتي في سياق جولاتنا الصحفية ، لكن سليمان جودة من خلال إشادته بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خرج بنا عن المعتاد ، حيث كتب يقول " أعرف مقدما، أن الإشارة إلي كفاءة أحد من أعضاء الحكومة، .. أي حكومة .. أو حتى أحد رجالها لا يصادف ترحيبا من كثيرين ولا يجد هوي عند الغالبية، لأسباب تحتاج إلي بحث طويل، كما أن هذا ليس هو مجال الخوض فيها الآن.. غير أن مسألة كهذه، لا تمنعني مطلقا، من القول إن قرار اتحاد المصارف العربية في اجتماعه مؤخرا بالمغرب، باختيار الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي ليكون، »محافظ العام« علي مستوي العالم العربي، يأتي في محله تماما، ويستحق أن يقال عنه كلام. فليس سرا، أن فاروق العقدة، استطاع من خلال الموقع الخطير الذي يشغله، وفي خلال فترة قصيرة، أن يحافظ علي مستوي معين، وسعر محدد، للجنيه المصري، في مواجهة العملات الأخرى، وخصوصا الدولار الأمريكي، بعد أن كان علي وشك الانهيار! ولا نزال نذكر، إلي اليوم. كيف أن الجنيه كان قد توقف عند حدود 340 قرشا، للدولار، طوال أيام حكومة الدكتور كمال الجنزوري.. فلما جاء الدكتور عاطف عبيد في أكتوبر ،1999 لا أعاد الله أيامه، اتخذ قرارا مفاجئا قفز بسعر الجنيه، خلال عدة أشهر، الي فوق السبعة جنيهات! وكان القفز في سعر العملة الوطنية، وقتها متواليا وسريعا، ولا يعرف الهدوء، أو التوقف، أو حتى المراحل الطبيعية، إلي الدرجة التي قيل معها، إنه سوف يتجاوز عشرة جنيهات، في ظرف شهرين من تاريخه إذا استمر علي هذا الحال.. وإذا سارت وتيرته علي هذا المنوال! ولو دام عاطف عبيد في رئاسة الوزراء، عاما آخر، لكان الخراب الذي ألحقه باقتصاد البلد، قد حطم كل شئ! " . وأضاف جودة " كان مجيء فاروق العقدة، إلي البنك المركزي، مع تشكيل حكومة نظيف، في منتصف عام ،2004 نوعا من الإنقاذ، للبنك المركزي، وللجنيه المصري.. وللعملة الوطنية بالإجمال. واستطاع الرجل من خلال إتباع سياسة نقدية رشيدة أن يهبط بسعر الجنيه والهبوط هنا إضافة للجنيه، وليس نيلا منه "لي ما يقرب من ستة جنيهات للدولار، ثم يستقر به عند هذا الحد، ولم يحدث من قبل، أن استطاع محافظ للبنك المركزي أن ينزل بسعر الجنيه، بأي مقدار في مقابل الدولار، وبما يوازي مائة قرش تقريبا. ولا جدال في أن السبب وراء ذلك، هو إصرار العقدة، علي استقلالية البنك المركزي، قدر الإمكان والمتاح، وإصراره أيضا، وهذا هو المهم، علي أن يكون هو وحده، دون غيره، المختص بتطبيق سياسة نقدية يراها واجبة، بما يحقق ثباتا ملحوظا للجنيه، ويمنع ارتفاع أسعاره، ويكبح جماح الحكومة في الاعتداء علي السياسة النقدية، وهي تنفذ سياستها المالية الموازية بما قد يكون عليها من ملاحظات هنا، وهناك! . وأظن، أن العقدة، كان ولا يزال يفعل ذلك، عن وعي.. وأظن أيضا أنه لهذا السبب دون غيره، يستحق التكريم الذي عاد به من المغرب، دون أن يكون في هذا الكلام تهويل، من أي نوع، أو تهوين، من أي صنف!! " .