مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري

- رئيس الوزراء: طرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل أمام مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
- المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 عبر شركاء التنمية
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه من المخطط الإعلان عن طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري، واصفا ذلك بأنه سيكون حدث مهم للغاية، وخاصة أنه سيتم للمرة الأولى إدارة وتشغيل المطارات المصرية بواسطة شركات متخصصة وناجحة في هذا المجال، ولها باع طويل في هذا الشأن.
وأشاد مدبولي، على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص"، بالتعاون المثمر مع المؤسسة في طرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل أمام مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لافتا في هذا الصدد للتجارب الناجحة لمؤسسة التمويل الدولية على المستوى العالميّ في ملف طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص.
وأعرب عن تطلعه لسرعة الإعلان عن خطة طرح المطارات المصرية في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتسنى بعدها بدء عملية الطرح، ومن ثم اختيار الشركات التي ستقوم بهذه المهمة.
والتقى رئيس الوزراء، على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، بالرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، والوفد المرافق له، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأعرب مدبولي، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، ولاسيما في ملف الطروحات الحكومية، والتي تعمل المؤسسة كمستشار استراتيجي للحكومة به، مشيدا بالدور الذي تقوم به المؤسسة في مجالات التعاون مع الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ومؤكدا الحرص على استمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قدم مختار ديوب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل لنجاح عمل المؤسسة في مختلف ملفات العمل المشتركة، كما تقدم بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها الدائم لفريق عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وفي سياق حديثه، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية إلى أنه من المقرر الإعلان قريبا عن استراتيجية طرح المطارات للإدارة والتشغيل، على أن تبدأ بعدها إجراءات الترسية لاختيار واحدة من الشركات المتخصصة من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار الغردقة.
كما أعرب "مختار ديوب" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من ملفات العمل المشتركة، والتي من بينها قطاع السياحة بمجالاته المتنوعة، بما تشمله من سياحة: علاجية، وشاطئية، وثقافية، وطبية، وغيرها من أنواع السياحة الأخرى.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع بصفة دورية أنشطة وملفات عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وأعربت رانيا المشاط، عن تقديرها للعمل المحترف الذي يقوم به فريق المؤسسة في مصر، مشيدة بالتعاون والشراكة القائمة بين الطرفين، خاصة في مجال طرح إدارة وتشغيل المطارات.
وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا على نطاق واسع مع فريق المؤسسة؛ لإعداد خطة للترويج محليا وعالميا لاستراتيجية طرح تشغيل وإدارة المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص، منوهة إلى أنه سيتم خلالها التركيز على النماذج والتجارب الناجحة عالميا لإدارة وتشغيل المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت المشاط، إن الجهود التنموية للدولة أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات متنوعة. فقد بلغت التمويلات التنموية المقدمة لمشروعات القطاع الخاص من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، وذلك منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
وأضافت أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية. بل امتد ليشمل توفير خدمات استشارية من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته.
ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.
وأشارت المشاط إلى أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت المشاط أن البنوك والمؤسسات المالية كانت من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية.
كما استحوذت مشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية على أكثر من 25% من تلك التمويلات. وأشادت بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
خلال المؤتمر، تم توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالًا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
كما تم توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص. وشهد المؤتمر أيضًا توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.