كشف التفاصيل الكاملة لسيناريو توريث الحكم .. وصحيفة لجنة السياسات تكشف بدء تنفيذ المرحلة الأولى للسيناريو .. ودعوة المنتصرين في "الوفد" لفتح صفحة جديدة .. وتجدد الهجوم الحكومي على نادي القضاة .. ومطالبة الحكومة بالخروج من وهم الدعم ومجانية التعليم

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث استعرض الدكتور أيمن نور ما اعتبره "الخطوات السبع" لتوريث الحكم في مصر ، متوقعا أن تنتهي هذه الخطوة بتتويج جمال مبارك رئيسا للجمهورية بحلول أبريل 2007 ، وكتب يقول " السيناريو المحدد تبدأ مرحلته القادمة مع الشهر الحالي وتنتهي آخر ملامحه بتحقيق النتيجة – أو إحباطها بإذن الله – في أبريل القادم 2007 في الوصول للمحطة الأخيرة المستهدفة منه وهي بخروج الرئيس مبارك وتولي الوريث . ( 1) أبريل 2006 نهاية " الكماليون " : يشهد أبريل الحالي الخلاص من بقايا الكماليين في الحزب الوطني ، والمقصود بالكماليين ليسوا رجال كمال الشاذلي ، بل هم كل من لا يمكن تصنيفهم بأنهم " جماليون " ، ولا شك أن اللافتة الأنسب للاستبعاد كانت تصنيف الآخرين باعتبارهم ضد الإصلاحيين وعقبة في طريق الإصلاح وبالتالي هناك ضرورة لاختزال رمز للعدو المفترض وكان الأقرب لتحقيق الهدف هو كمال الشاذلي الذي خرج من موقعه كأمين مساعد للحزب وأمين التنظيم تاركا أيضا الأمانة العامة للحزب وهو ما يستدعي عملية تطهير تحت شعار أذناب كمال الشاذلي ، بينما الهدف الحقيقي هو إقامة تشكيل محكم في المحافظات يقود عملية الدعوة للتوريث بطريقة التنظيم الطليعي " بنيو لوك " على طريق أحمد عز . ومن المقرر أن تصدر قرارات خلال أبريل بإحلال أمناء جدد لمحافظات مهمة ، يتهم فيها استبعاد كل الكماليين ممن هم من رجال والي أو الشاذلي أو الشريف أو البلتاجي أو بهاء الدين أو سرور ليحل محلهم رجال ينتمون لأحمد عز قائد التنظيم الطليعي " الجمالي" الجديد . ( 2) سبتمبر 2006 نهاية الشريف : كان مقررا أن يخرج الشريف من موقعه الحزبي الرفيع في فبراير الماضي وتأجل الخروج للمرحلة التالية بعد تطهير الحزب بالأقاليم تحديدا من الرجال الذين ينتمون للرموز القديمة ، ومن المفهوم أن الشريف لن يخرج سالما كعادة كل الخارجين من جحيم أحزاب السلطة ، وقد بدأت الحملة " حملة المخلب والناب " مبكرا في فبراير الماضي حيث تعرض الشريف لحملة قاسية قادتها الجريدة الناطقة بصوت جمال ولسانه " روز اليوسف " ، حيث أعلنت الصحيفة الحرب على الشريف إلا أنها عادت وتوعدته لمواصلة الحملة بعد مهلة لن تطول ، في إشارة واضحة لحملة إعلامية ستتفجر ضده تمهيدا لخروجه المرتقب ليحل محله مساعده جمال مبارك ، وطبعا سيتم اخراج حملة تأبين الشريف حزبيا باعتباره إصلاحا سياسيا يستكمل ما بدأ من إصلاحات بخروج والي والشاذلي وأيضا لتوفير الحيدة الكاملة للرجل الذي يتولى لجنة الأحزاب والمجلس الأعلى للصحافة . (3) عزمي في نوفمبر بديلا لسرور : رغم أن الدكتور أحمد فتحي سرور ليس طرفا في صراع الرئاسة والوراثة إلا ان خروج غريمه الشاذلي هو إشارة عن قرب خروجه – كما هي عادة آليات الصراع داخل نطاق مبارك – فضلا عن أن خروج سرور إن لم يكن مطلوبا لذاته أو لأسباب تتصل بسرور فهو مطلوب بإلحاح لضمان خروج زكريا عزمي من معادلة البديل ، أو من طرح أسمه كمحلل عسكري غي ظل أن التعديل الحالي للمدة 76 يقتضي أن يكون مرشح أي حزب ، بما فيها الوطني ، عضوا في الهيئة العليا للحزب – الأمانة العامة – وأن تكون مرت على عضويته فيها عام على الأقل ، وبالتالي فخروج الشريف يعني بقاء شخص واحد له خلفية عسكرية وهو زكريا عزمي ، وبتولي عزمي رئاسة البرلمان يفقد بالتالي حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية وفقا لنص الدستور الذي يجعله رئيسا مؤقتا حال غياب الرئيس شريطة ألا يرشح نفسه للرئاسة ، وهو ما يوفر أيضا لجمال ضمانة جيدة لاستغلال علاقات عزمي بالحرس الجمهوري ومؤسسة الرئاسة لتوفير أكبر قدر من الضمانات لصالح جمال . وسيكون حلول زكريا عزمي طبيعيا حيث يتم مع بداية انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي التاسع واختيار رئيس جديد للمجلس بعد أن يكون سوف قد انهي ملف تعديل الدستور . (4) يناير 2007 استفتاء تعديل الدستور : مع قدوم العام الجديد سيتم تدشين تعديلات محدودة في جسد الدستور الحالي ، أهمها إلغاء النسبة المحددة لمشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية مكتفيا بتمثيله برلمانيا وخلو الحزب من صراعات أو نزاعات ، والشرط الأول التمثيل البرلماني مستبعدا من كل الأحزاب عدا الوفد والتجمع والغد ، أما الشرط الثاني فقد يستبعد الوفد والغد ، ويبقى هناك منافس وحيد متاح له المشاركة هو والتجمع ، كما سيتم الاستفتاء على تعديل سبعة مواد أخرى تتصل بمدة الرئاسة ونظم الانتخابات بالقائمة والأساس الاقتصادي للدولة والنص على تسمية جديدة لدور المدعي العام الاشتراكي وربما يتم تحصين قانون الإرهاب بنص دستوري مع تعديلات طفيفة في اختصاصات الرئيس الإلهية بما يتفق وهوى الوريث الجديد . (5) فبراير 2007 إعلان النية في التنحي في مايو : في ذكرى إعلان مبادرة تعديل المادة 76 وربما في نفس المكان ( مدرسة المساعي المشكورة بالمنوفية ) سيعلن الرئيس تفكيره الجدي في أن يفسح المجال لغيره ويترك دفة الأمور بعد أن استكمل – من وجهة نظره – مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي بتعديل مواد الدستور ، معلنا أن موعد التنحي سيكون في مايو التالي أي بعد قرابة الشهرين وربما يكون هذا أيضا بمناسبة مولده في الأسبوع الأول من مايو ، ومن المنتظر أن يشمل خطاب الرئيس الإعلان عن اختيار وشيك لثلاثة نواب يشاركونه في تحمل المسئولية ، وتدور التوقعات أن يكون أولهم المشير طنطاوي وهناك ثلاثة سيختار اثنين منهم هما أحمد نظيف وسيدة قبطية هي نادية مكرم عبيد أو الوزير عمر سليمان . (6) مارس اختيار جمال مرشحا : بعد أيام من إعلان الرئيس نيته في التنحي ستجتمع الأمانة العامة للحزب لتصدر بيانا تشيد وتقدر فيه خطوة الرئيس وتتمسك به رئيسا للحزب الوطني وزعيما له وتسمي الأمين العام للحزب جمال مبارك كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة ، والتي ستجري في أبريل قبل تنحي الرئيس وبالطبع سيجتمع المؤتمر العام ليزكي ويرحب ويؤيد تسمية الأمانة العامة لجمال مبارك . (7) 21 أبريل انتخابات رئاسية هزلية : وقبل بداية الأسبوع الأخير من أبريل ستجري الانتخابات الرئاسية على مرشح شبه وحيد هو مرشح الحزب الوطني والذي لن ينافسه إلا مرشح من حزب التجمع الممثل في المجلس بعد استبعاد الوفد والغد بإدعاء وجود نزاع عليها ، ومن الأمور التي تدرس احتمالات الدفع بأحد الشخصيات العامة على غرار الدكتور أحمد كمال أبو المجد وتوفير التوقيعات المستحيلة التي ينبغي أن يحصل عليها ليكون ممثلا للمستقلين بعد استبعاد كل الأحزاب والإخوان وكافة التيارات السياسية تمهيدا لآخر فصول المهزلة وضمانا لصورة ملفقة لانتخابات سيطلق عليها زروا تعددية ، بينما هي هزلية عبثية سابقة التجهيز والتفصيل ليحل الوريث محل الرئيس " . ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف" ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث يبدو أن المرحلة الأولى من السيناريو الذي أورده أيمن نور قد بدأ تنفيذها بالفعل ، حيث كشفت الصحيفة أن " أربعة أمناء محافظات في الحزب الوطني قد تقدموا اعتذارات صحية مكتوبة عن عدم مواصلة العمل في مواقعهم ، وقال مصدر بالحزب إنه بالإضافة إلى ذلك هناك ما بين اثنين وثلاثة من الأمناء الحاليين يعانون من صعوبات نفسية في التعامل مع التغيير الحادث في الحزب ومن ثم من المنتظر أن يتم استبعادهم من قائمة أمناء الحزب الذين سيتم الإعلان عنهم بدءا من يوم 20 أبريل ، وفي هذا السياق سيتم تغيير ما بين 10 و11 أمين محافظة بنسبة 40% من إجمالي عدد الأمناء " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة "الوفد " المعارضة ، حيث أكد الدكتور محمود السقا أن جمال مبارك هو الرئيس القادم لمصر ، وأنه لا أحد يستطيع منعه من الترشح للرئاسة ولا حتى بدعوى أنه أكد عدم رغبته في ذلك ، وكتب يقول " ليس علي الساحة السياسية المصرية الاهتمام بأي موضوع سياسي إلا هذا الموضوع المطروح، تركنا كل الموضوعات السياسية المهمة داخليا وعربيا ودوليا، وبدأنا نركز في مسألة: من هو رئيس البلاد القادم؟ . سيبقي الرئيس رئيسا اللهم إلا إذا تنازل بإرادته المنفردة إلي شخص واحد لا بديل له في مصرنا المحروسة.. ويؤكد ذلك الرئيس نفسه رغم محاولته نفي ذلك.. نؤكد مثلاً، أن الرئيس لم يحقق ما طلبته منه الجماهير أبان مؤتمراته الرئاسية أيام الترشيح، ووعده لهم بضرورة وحتمية »تعديل بعض نصوص الدستور، والمادة إياها في أول اهتماماته«.. والي الآن لم يتم ولن يتم!! . ولماذا نتعب أنفسنا في فتح باب المجهول، الذي كل الوقائع قد كشفت عنه النقاب فأصبح في حكم المعلوم.. فقد سبق من تحليل سياسة الحزب الوطني ورجاله أنهم لهم في الموضوع الواحد ألف رأي ورأي.. والأيام قد أثبتت أنهم إذا قالوا رأيا لتنفيذه يمكن أن يعولوا عنه.. ولا رقيب ولا حسيب. وفي توكيد ذلك: الرئيس مبارك نفسه حينما تبوأ مقاليد الحكم أعلن وكرر وأكد انه "هي مرة واحدة" وبعد انقضائها قال " البلاد في حاجة لتدعيم الأمن إلي ثانية " وحين انتهت الثانية بدأت علي ذات الدرب الفكري الثالثة والرابعة.. وأيضا الخامسة ، ولا يستطيع احد أن يجادل ما يقولون ويفعلون. وأضاف " إذن ما المانع حين تفتح صفحة الانتخابات الرئاسية ليتقدم جمال مبارك لكرسي الرئاسة.. هل يستطيع احد أن يطرح عليه القول أو يذكره بعهده الذي قال به ذات يوم: أنت قلت انك لن ترشح.. هل تتصورون هذا؟ بالقطع واليقين.. لا.. وسبعين مليون لا.. لا ، جمال مبارك، سيتقدم للرئاسة إن رضي "هو" أو لم يرض.. وكل شيء ممهد بالمسطرة والقلم لتوكيد هذا المصير السار والمستقبل السعيد.. وإن أردتم برهانا مؤكدا.. ارجعوا إلي مادة الدستور اللعينة واللئيمة بل والأليمة، المادة 76 التي صنعوها من اجل "عاشق الرئاسة" و"الزاهد فيها".. وتصورا أن الأغاني "عنه" جاهزة، ومعدة من زمن بعيد: وأولها: يا جمال يا مثال الوطنية ". نتحول إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن إبراهيم عيسى انتقادات حادة على تصريحات الرئيس المتكررة بأنه لا يجد من يصلح نائبا له ، معتبرا أن ذلك يمثل طعنا في رجولة الشعب المصري ، وكتب يقول " حين قال الرئيس مبارك ذات مرة إنه لم يعين نائبا لرئيس الجمهورية لأنه لم يجد شخصا مناسبا ، وأن الرئيس السادات كان محظوظا أن وجده بينما هو ليس محظوظا بدليل أنه لم يقابل أحدا مثله ، صمت رجال مصر عن التعليق ، لم يرد أي واحد ممن يتمسحون ببلاط قصر الرئاسة ولم يلفظ بحرف معترض أي رجل طويل عريض ممن يلوثون مصر بوجودهم ، ولم يحس ي مسئول أو وزير على دمه فانتفض لرجال مصر الذين اتهمهم الرئيس مبارك بأن أيا منهم لا يصل إلى مكانته ومميزاته وصفاته ، خرس الرجالة في البلد حتى شنبات المعارضة من المسنين تحملوا الإهانة وربما لم يشعروا بها أصلا . وعندما يسرب مبارك عبر مندوبيه وحراس نظامه وخدم بلاط عرشه كلاما من قبيل أنه لا يوجد بديل لمبارك كأن مصر الشامخة السامقة عقمت أن تنجب مثل الرئيس كأنه الفرد الصمد الواحد الأحد ، فهذا يعني أنه لا يصلح أن يصير فرعونا إلا ابن الفرعون شخصيا ، أظن أن مبارك فعلا لا يرى رجالا حوله وأمامه خصوصا بعد سنوات طويلة من الحكم الذي بدا أبديا سرمديا لا ينتهي وليس له أن ينتهي ، لم ير فيه داخل الوسط السياسي رجلا يقول له لا ، ولا رجلا ينافسه ولا رجلا يقاومه ولا رجلا يعارضه ولا رجلا يهاجمه ولا رجلا من أقصى المدينة يسعى يرفض ما يفعله مبارك ويدينه ، فصار مبارك مصدقا مؤمنا به ولا أحد فيكي يا بلد إلا ويقدر هذا النظام على أن يفعصه في لحظة إذا فكر أو حاول أو انتوى . في عصر مبارك لم نر ( ربما حتى سنة مضت أو أكثر قليلا ) رجالة ووقفوا وقفة رجالة ، بل مجموعات من الخرفان والنعاج تمشي زرافات زرافات في الساحة السياسية ( حكومة ومعارضة ) يتوسلون من مبارك الرضا ويتسولون من مبارك النعمة ، فقد نجح عصر مبارك ونظامه في نزع الرجولة من رجال السياسة ، ومن واجه من خارج الحقل السياسي فكان النظام بقمعه وفاشيته وقهره وجهاز أمنه الغاشم كفيلا بتوجيه حملات تشويه سمعة ضده واغتيال شخصية معنوية وانتهاك خصوصية من خلال مخبري الصحافة الحكومية وعملاء الأمن " . وأضاف عيسى " نجح مبارك في قمع وقهر الرجال فلم يعد على الساحة إلا أشباه الرجال الذين لا يتعب هذا النظام في التعامل معهم أبدا ، فكل رجل في هذا البلد سواء في الجامعة أو
أجهزة الحكومة أو مؤسسات البحث أو هيئات الإعلام أو أحزاب المعارضة له ثمن وسعر ، ويبدو أن أحدا لم يخيب ظن النظام ، فلم يقاوم ولم يفاصل حتى في السعر إلى حد أن النظام بات على قناعة راسخة بأنه فعلا مفيش رجالة ، فهؤلاء يركعون أمام الضباط ويسجدون أمام الحاكم ومجرد أن يكلم مبارك واحدا منهم في التليفون يتحولون إلى عبيد إحسانات نظامه فورا ويشتريهم الحكم بمنصب وزاري أو حكومي أو بحصانة شعب أو شورى أو بعمادة كلية أو بلجنة أو سفرية أو حتى علاج على نفقة الدولة ( وهذا حق للمواطن كان معارضا أو منافقا ) أو حتى تعيين زوجة في شركة أو تخصيص نسبة من الأسهم باسم المدام أو الأولاد في شركة أو بنك وهناك من يشترونه بتركه يفسد وتشجيعه على الفساد والتربح والعبث بالمال العام ، وحين يجد الجد لا تجد رجل واحدا يقول لا أو يعارض أو يواجه أو ينافس " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث واصل محمد مجدي مرجان سلسة مقالاته المستفزة ، والتي تركز على الطعن والتجريح في القضاة الإصلاحيين ، وفي مقال اليوم الذي جاء تحت عنوان " لمصر .. لا لنادي القضاة " ، كتب يقول " إن ما يحدث اليوم في نادي القضاة ومن قلة صغيرة من قيادات لا يتجاوز عددهم خمسة أو ستة أفراد لا يمثل جموع القضاة مطلقا‏.‏ إن النادي هو مكان الترويح البريء والحياة الاجتماعية والرياضة والرحلات والمصايف لأعضائه‏...‏ إلخ‏,‏ وبالتالي فليس مسموحا ولا مقبولا ولا متصورا أن يخرج النادي عن مهمته ويتفرغ للسياسة أو صياغة القوانين لأنه يفقد بذلك سبب وجوده ويتعين غلقه أو علي الأقل عزل إدارته لأن تحويل ناد اجتماعي إلي حزب سياسي أمر خطير‏.‏ والفرق ضخم بين النقابة والنادي‏,‏ فالنقابة أصلا تجمع سياسي للدفاع عن مصالح أبناء المهنة كنقابة المهندسين والمحامين وغيرهما‏,‏ وهذه الطوائف لها أيضا نواد تمارس فيها أنشطتها الاجتماعية والرياضية‏,‏ أما القضاة والجيش والشرطة فهم رجال سلطة تحوطهم القيود والالتزامات بما لا يسمح بخدش مكانتهم الرفيعة‏,‏ وصاحب السلطة وخاصة القاضي إذا كان له رأي أو ملاحظة فليتقدم بها لرؤسائه‏,‏ ولنا جمعياتنا العمومية بالمحاكم وهي بمثابة البرلمان القضائي‏,‏ والتي يطرح فيها القاضي أفكاره بكل حرية لكن النشر ممنوع لكي لا يتعرض لتعليقات قد تنال من هيبة القضاة‏.‏ وأضاف مرجان " كيف تسمح إدارة النادي لنفسها بعقد جمعية عمومية طارئة للنادي لمهاجمة شيوخ القضاة ومجلسه الأعلى وتوجيه الإنذارات إلي الدولة والحكومة بضرورة إصدار قانون السلطة القضائية وفقا لرؤية النادي أو بالأصح وفقا لمشيئة خمسة أو ستة أفراد من المهيمنين عليه ولو خالفت بعض النصوص المصلحة العليا للشعب والدولة التي تعلو علي كل المصالح؟ علما بأن هذه الجمعية التي تزعم أنها تمثل القضاة لم يحضرها سوي خمسمائة عضو علي أكثر تقدير بينما عدد قضاة مصر يتجاوز الآن الثلاثة عشر ألف قاض "‏.‏ هذا الهجوم على نادي القضاة ، وجد ردا ودفاعا قويا من الدكتور الشافعي بشير في صحيفة "الوفد "المعارضة ، والذي دافع عن اللقاء الذي كان مقررا أن يعقده النادي مع منظمة " هيومان رايتس ووتش " الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان ، وهو الاجتماع الذي قوبل بهجوم حكومي عنيف مما دفع النادي للتراجع عن عقده ، وكتب الشافعي مدافعا عن دور هذه المنظمة الإنساني والحيادي يقول " قالوا.. إن نادى القضاة سوف يستقبل ممثلي منظمة حقوق الإنسان " هيومان رايتس ووتش " يوم الأربعاء القادم.. وقد أعاد هذا الخبر إلي الذاكرة زيارة بعثة تلك المنظمة لمصر في المدة من 27 يناير حتى 22 فبراير 1992 ومقابلتها للنائب العام المستشار رجاء العربي ووزير الداخلية اللواء محمد عبد الحليم موسي رحمه الله واللواء محمود الفخراني مدير إدارة السجون. وقد حضرت تلك البعثة لمصر بناءً علي طلب منظمات حقوق إنسان مصرية لتقصي الحقائق حول ممارسات التعذيب في السجون والمعتقلات المصرية، فضلاً عن عشرات آلاف الاعتقالات التعسفية في ظل قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981. وقد بذلت بعثة المنظمة جهوداً مضنية لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في العشر سنوات الأولي من حكم الرئيس مبارك، وأجرت العديد من المقابلات في القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والمنصورة والمنيا.. واستمعت إلي المجني عليهم والمحامين والصحفيين وأساتذة الجامعات والطلاب والنشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان ". وأضاف بشير " هذه منظمة قوية وشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالذات.. وقد خبرناها في الكثير من أحداث وقضايا ومشاكل حقوق الإنسان المصري والعرب.. فكانت تثبت في كل مرة أنها منظمة رائدة في حقوق الإنسان ولا تنحاز للإدارة الأمريكية أو تخضع لإسرائيل واللوبي الصهيوني.. وأن وجود مقرها في نيويورك لا يعني أنها ضيعة أمريكية كما قال البعض في التحقيق الصحفي المنشور بجريدة الأهرام بالصفحة العاشرة يوم الجمعة الماضي.. ولا داعي للمخاوف التي أثارها بعض المستشارين ونقيب المحامين من زيارة المنظمة لنادي القضاة يوم الأربعاء القادم للتباحث في أمور تدخل في صميم اختصاص نادى القضاة الذي تعطيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها في 29 نوفمبر و13 ديسمبر 1985 التحدث باسم القضاء والدفاع عن استقلالهم .. ولا يعتبر ذلك تدخلاً أجنبياً في شئون مصر كما قال البعض في التحقيق الصحفي بجريدة الأهرام.. بل هو حق قانوني مشروع لأجهزة منظمة الأمم المتحدة بتوقيع وتصديق مصر علي مواثيق حقوق الإنسان ". نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث وجه مجدي مهنا خطابا مفتوحا إلى المستشار مصطفى الطويل رئيس حزب الوفد الجديد ، طالبه فيه بإقفال الصفحة وبدء صفحة جديدة لإزالة الشوائب التي علقت بصورة الحزب بسبب الأزمة الأخيرة ، وكتب يقول " لقد سعدتُ وأعتقد أنه أسعد الآلاف والملايين، قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتداد بصحة إجراءات الجمعية العمومية ل«الوفد»، التي انتخبتكَ رئيساً، بعد سلسلة من القضايا التي لا تزال منظورة حتى الآن أمام المحاكم.. وبعد سلسلة من الأعمال الصبيانية التي أساءت إلي سمعة ومكانة الحزب العريق.. وكانت آخرها أعمال البلطجة التي أسفرت عن إطلاق الرصاص الحي علي الزملاء في «الوفد».. الصحيفة والحزب. هي صفحة مقرفة ومليئة بالأحزان والجراح والضحايا.. أرجو أن تطويها فوراً.. وأن تُغلق أي باب سيحاول البعض أن يفتحه لتصفية الحسابات مع الدكتور نُعمان جمعة رئيس «الوفد» السابق أو مع أنصاره.. فهو الآن داخل السجن يواجه اتهامات خطيرة.. نرجو من الله أن ينجيه منها، وأن يلهمه الحكمة والاتزان العقلي اللذين يساعدانه علي مراجعة نفسه ومقاومتها.. وعلي الاعتراف بالخطأ والرجوع إلي الحق.. فالرجوع إليه فضيلة كما تعلم. ومن شيم وأخلاق الرجال الكبار - وأنت واحد منهم - أن يترفعوا وأن ينظروا إلي المستقبل، وأن يعفوا عند المقدرة، وأن يحاسبوا أنفسهم أيضاً.. فليس كل ما فعله نُعمان جمعة خطأ.. وليس كل ما فعله خصومه هو الصواب ". وأضاف مهنا " اجلسوا وناقشوا التجربة الماضية، واستخلصوا النتائج والعبر منها، وصححوا الأخطاء بوضع آليات تمنع تكرار انفراد شخص ما بالسلطة داخل حزب «الوفد».. وفعّلوا مؤسسات الحزب.. فهذا ما يحتاجه «الوفد» الآن وفي المستقبل.. وهذا ما تحتاجه مصر كُلها اليوم.. من أحزاب ومؤسسات ونظام حكم.. لأن دولة المؤسسات كما تعلم غائبة.. وحكم الفرد هو القائم حتى هذه اللحظة . حتى عندما أرادوا إصلاحاً في «الحزب الوطني» فهذا الإصلاح سوف ينتهي بانفراد شخص جمال مبارك وجماعته بسلطة اتخاذ القرار داخل الحزب.. ومن الحزب سينطلق إلي الدولة. ماذا لو قمت بكرم أخلاق معروف عنك.. بزيارة إلي الدكتور نُعمان جمعة.. في السجن أو في المستشفي.. أو في المكان الذي وضع نفسه فيه.. وأن تصافحه وتشد علي يديه في هذه المحنة التي ذهب إليها بنفسه راضياً مرضياً. أعرف أنها مهمة صعبة وقاسية علي النفس البشرية، لكنني أعرف أيضاً أن نفسك نقية وطاهرة ولا تبغي إلا صلاح "الوفد".. إن نجاحك في هذه المهمة يعتمد علي وقوف رجال «الوفد» إلي جانبك.. الكل يضحي بذاته.. وينسي مصالحه.. ويتذكر شيئاً واحداً هو "الوفد" الذي أسأنا له جميعاً ". نبقى مع أزمة الوفد ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " نفسها ، حيث أشاد فؤاد فواز بموقف صحفيي الجريدة خلال معركة السبت الدامي ، وكتب يقول " سيظل ما فعله صحفيو جريدة الوفد مفخرة وشرفا يتباهي به كل من يعمل في هذه الجريدة.. سيظل ما فعله صحفيو الوفد الذين عرضوا صدورهم للنار دفاعا عن جريدتهم واستقلال جريدتهم.. لقد كان أداء هذه الكتيبة الباسلة نموذجا يحتذي به في كل العصور.. انه النموذج الحي لإيمان الصحفيين الشرفاء بقدسية الكلمة والنموذج العظيم للدفاع عن هذا الكيان العظيم حتى الموت.. إنني من هذا المكان أناشد حزب الوفد أن يخصص جائزة سنوية تمنح للصحفيين الذين يتعرضون للبطش الشديد دفاعا عن حرية الكلمة.. كذلك تمنح لأصحاب القلم الذين لا يتركون مواقعهم بإشارة من الطغاة والمفسدين.. إنني أناشد حزب الوفد وجريدة الوفد تخصيص جائزة اسمها جائزة أول ابريل.. تمنح لكل صاحب قلم يدافع عن موقعه باستماتة وبسالة.. دعوني أقرر يا سادة أن المرء يجب أن يفتخر إذا انتسب لهذه الكتيبة الباسلة من صحفيي الوفد ومن العاملين في الجريدة والحزب الذين تعرضوا لخطر الموت من اجل الحفاظ علي استقلالية هذا الحزب العملاق الضارب بجذوره في أعماق الليبرالية المصرية ". وأضاف فواز " لقد كان دفاع صحفيي الوفد عن جريدتهم منذ اندلعت الأزمة ومنذ أن أعلن هذا المارق العاصي عن توجهاته الشريرة ونواياه الدكتاتورية.. أقول إن دفاع كتيبة الوفد الشريفة عن جريدتهم كان مثارا للإعجاب والفخر.. لقد استطاع صحفيو الوفد أن يسطروا صفحات خالدة في الدفاع عن جريدتهم وعن كيانهم وعن وجودهم. لقد استطاعوا بفضل وحدة الكلمة والهدف والمقصد أن ينقذوا جريدتهم من الضياع والوقوع في هاوية التجميد شأنها شأن الكثير من جرائد الأحزاب.. لقد أدركت هذه الكتيبة الشريفة أن الاختلاف والفرقة والتمزق سوف يؤدي إلي غياب أخطر الصحف المعارضة عن الساحة السياسية في مصر. إنني أناشد زملائي الشرفاء في كتيبة الوفد أن يظلوا علي اتحادهم وتماسكهم لان الخطر مازال ماثلا.. لقد حققنا الكثير وباقي أمامنا الكثير لكي نحققه ". ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث طالب سليمان جودة الحكومة بالتحرر من عدة أوهام تعيشها داخلها ، منها وهم الدعم الذي تقدمه للمواطنين ، مؤكدا أن هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه ، وكتب يقول " صباح الأحد الماضي، بأن دعم الطاقة يستحوذ وحده علي 40 مليار جنيه، يحتاج إلي وقفة جادة لا تعرف الهزل، ولا الهذر.. فليست هناك دولة في العالم كله، تبيع مصادر الطاقة، لشعبها، بغير أسعارها الحقيقية، إلا مصر ، بل إن السعودية نفسها، تصل فيها أسعار الطاقة، إلي مستوي الأسعار العالمية، تقريباً.. ولا أحد يعرف، ما الذي سوف تقوله الحكومة للناس، عندما تنضب هذه الطاقة، وكيف يمكن أن تتصرف، في مثل هذه الحالة. ولكن الذي نعرفه، أن حكومة نظيف، وهي تتبني توجهات إصلاحية مختلفة، ومبتكرة، لابد أن تفطم هذا الشعب، من أوهام كثيرة، من بينها وهم التعليم المجاني.. ولابد أيضاً أن تفطمه من مسرحية ال50% عمالاً وفلاحين، وأن تفطمه كذلك، من وهم الدعم، الذي لا يصل في أغلبه، باعتراف رئيس الوزراء نفسه، في مناسبة سابقة، إلي مستحقيه ". وأضاف جودة " إذا تكلمنا عن 40 ملياراً تدعم بها الحكومة، مصادر الطاقة، فنحن نري أنه لابد من فطام الشعب منها، علي الفور، لا لتذهب إلي خزانة الدولة، وإنما لتذهب الأربعون ملياراً كاملة، إلي التعليم، الذي يعاني من أزمة عنيفة في ميزانيته... ومن الممكن أن يذهب جزء من هذا المبلغ الهائل، إلي رسم خريطة صناعية جديدة لمصر، تمتد من أسوان إلي الإسكندرية، في توزيع عادل، بدلاً من أن تتكدس المصانع حول القاهرة، وفي داخلها.. فلماذا لا تُباع وحدة الطاقة للمستثمر في القاهرة، بجنيه - مثلاً - ثم تُباع له هو نفسه، ولغيره، في الوادي الجديد ب70 قرشاً، وتُباع في أسوان ب60 قرشاً، وفي جرجا ب50 قرشاً.. وهكذا. افطموا الشعب من الأوهام، ووجهوا دعم الطاقة، كله، أو أغلبه، إلي التعليم،.. والتعليم وحده... فهو السبيل
الوحيد، للاتصال بالعالم.. وهي الطريقة الوحيدة، للانفتاح علي العولمة، بمعناها المصري، بشرط أن يكون تعليماً حقيقياً، مع وضع ألف خط تحت كلمة حقيقي هذه.. وليس تعليماً تلفيقياً، لا يقدم ولا يؤخر.. بل إنه يؤخرنا، بمستواه الحالي، كل يوم.. ثم نجد بيننا، مَنْ يتبجح، ويطالب باستمرار مجانية تعليم لا وجود لها.. فأي جنون هذا؟! " . ننتقل إلى صحيفة " الأخبار " الحكومية ، و" نصف كلمة" للساخر الكبير أحمد رجب ، والذي كتب يقول " تقرير د. جودت الملط عن حسابات الحكومة يكشف عن بؤرة الفساد المالي في الدولة وهو التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة المالية حتى بلغ عددها 7908 صناديق حيث تصرف المكافآت بالهبل للمحظوظين معبأة أحيانا في أشولة والله هذا صحيح، ثم تناقصت الاستثمارات عاما بعد آخر عكس ما تدعي الحكومة، وسمعت أن تقرير د. الملط سوف يتم إذاعته في حفل ساهر خلال المهرجان القومي للفساد الذي تقيمه فسادستان المحروسة ".