المطالبة بضمانات مؤكدة لعدم توريث الحكم .. وكاتب يطالب الناس بعدم تصديق مبارك .. والبنك المركزي يحذر من خطورة الدين العام .. وكاتب يتساءل : أين ذهب الليبراليون الجدد؟

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم (الاثنين) بمتابعة أصداء تشكيل الجبهة الوطنية المعارضة ومواصلة القوي الوطنية استعدادها للانتخابات البرلمانية ، وتنسيق الجهود فيما بينها لمواجهة الحكومة وفرض إرادة الناخب من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة . وفي هذا السياق طالبت حركة (حماية حقوق الناخب) بنشر قائمة سوداء بأسماء النواب المستقلين الذين انضموا إلي الحزب الوطني بعد انتخابات عام 2000 لفضحهم عند الناس ، والتشديد علي ضرورة إرساء أخلاقيات للممارسة السياسية تجعل الناخب مصدر المشروعية الأول لعضو مجلس الشعب . وفي سياق متصل فجر التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الانتخابات الرئاسية التي جرت سبتمبر الماضي ، عدة مفاجآت من العيار الثقيل ، حيث طالب التقرير الذي اهتمت الصحف بنشر مقتطفات منه ، بإعادة تعديل المادة 76 من الدستور مجددا ، وحذف القيود التعجيزية التي فرضها النص المعدل للمادة على ترشيح المستقلين لانتخابات الرئاسية ، كما دعا المجلس إلى إلغاء الحصانة التي تم إسباغها على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات . وأكد التقرير حتمية المساواة بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين في الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال إلغاء الشروط المنصوص عليها حاليا في المادة 76 من الدستور والذي يحتم موافقة 250 عضوا من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية كشرط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره سيمثل عائقا صارخا أمام المستقلين . وأشار تقرير المجلس إلى ضرورة أن يتم تعديل المادة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة عام 2011. وشدد التقرير على ضرورة إجراء العملية الانتخابية في مرحلة التصويت في أكثر من يوم لتمكين القضاة من الإشراف التام والرقابة الدقيقة على العملية الانتخابية ضمانا للحيدة والنزاهة . واقترح التقرير تخفيض النسبة المطلوبة من كل حزب كشرط لخوض الانتخابات ليكون خمسة نواب فقط في مجلس الشعب والشورى بدلا من 5% من إجمالي عدد أعضاء المجلسين . ونص التقرير على أن يكون رجال القضاء الذين يعهد إليهم بالإشراف على عملية الاقتراع من قضاة المنصة وحدهم وإجراء الانتخابات على مراحل لضمان تحقيق ذلك وأن يكون هناك قاضي منصة لكل صندوق . وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة إجراء الانتخابات على مراحل لضمان تحقيق هذه النوعية من الإشراف . وأشار إلى أهمية تنفيذ أحكام القضاء واحترام الأحكام الصادرة من طعون الانتخابات والترشيح وسد الثغرات التي تؤخر تنفيذ الأحكام والاستعانة بالمحامين المقيدين في الاستئناف كأمناء للصناديق بدلا من الموظفين . كما طالب التقرير بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للتعبير الحقيقي عن التمثيل الانتخابي وتمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم بعقد لجان انتخابية خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج . ومن جانب آخر تابعت الصحف المستقلة تداعيات الغليان الطلابي في الجامعات المصرية ، الذي أسفر عن اندلاع مظاهرات حاشدة تطالب بطرد الأمن من الجامعة وانتهى باشتباكات دامية بين الحرس والطلبة في عين شمس .. ونشرت "المصري اليوم" صورة لهذه الاشتباكات في صفحتها الأولى وذيلتها بخبر مفصل عن اشتباك عدد من الطلاب الجامعيين أمس في مظاهراتهم بجامعة عين شمس مع الأمن بالجامعة أمام مكتب الحرس الجامعي في مشاجرة استخدم فيها الأمن العصي ، ورد عليه الطلاب بالطوب والأحذية ، مما أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب واثنين من المجندين . نشبت المشاجرة عقب مشادة كلامية بين الطرفين وذلك أثناء توجه الطلاب إلى مكتب حرس الجامعة للمطالبة بخروج الأمن من الجامعة ، مما أدى إلى تحطيم الواجهة الزجاجية للمكتب وبعض المحتويات الداخلية بسبب الحجارة التي قذفها الطلاب . وتدخل هذه الاشتباكات في سياق المظاهرات التي نظمتها الحركة التنسيقية للطلاب بالجامعات بمشاركة عدد من طلاب ينتمون إلى مختلف القوى السياسية للمطالبة بإلغاء الوجود الأمني من الجامعة وإسقاط اللائحة الطلابية 79 ووضع لائحة بداية لها . وطالب المتظاهرون في بيان لهم أمس بوضع حد للتدخلات الأمنية في المدن الجامعية ، وأن يدار السكن الجامعي من خلال إدارة مختصة بالجامعة بمشاركة ممثلين عن الطلاب . واهتمت الصحف أيضا بإبراز تقرير أصدره البنك المركزي الذي كشف عن تضخم الديون المحلية ووصولها إلي معدلات غير مسبوقة . فقد أكد التقرير ارتفاع الديون المحلية إلي 510 مليار جنيه بزيادة 75،9 مليار خلال عام واحد . يشمل الدين المحلي ، ديون الحكومة ، والهيئات الاقتصادية ، وبنك الاستثمار القومي . التقرير أشار إلي أن الدين المحلي بهذا الرقم يمثل 91% من حجم الناتج المحلي . وبلغت ديون الحكومة نحو 349 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي محققة 6.62% من الناتج المحلي بزيادة 56 مليار جنيه عن يونيو 2004 . أرجع التقرير زيادة ديون الحكومة إلى توسع حكومة الدكتور أحمد نظيف في إصدار أذون الخزانة . ومن الأخبار والموضوعات ذات الصلة التي جاءت في صحف القاهرة اليوم : كارثة دمج البنوك الكبرى تهدد بانهيار السوق المصرفية ، ودراسة اقتصادية تقدر خسائر دمج البنوك ب 7 مليارات جنيه ، وتؤكد أن قرار الدمج صدر لفشل الحكومة في استعادة الأموال المنهوبة .. انخفاض في صادرات في صادرات القطن المصري بنسبة 60% هذا العام .. ورئيس هيئة سوق المال يعلن عن عدم رضائه عن الهيئة ويرى ان دورها معوق للاستثمار (!!) .. الجبهة الوطنية تعلن قائمتها الموحدة السبت القادم .. وايمن نور يطلب انضمام حزب الغد إلى الجبهة .. وخلافات بين القانونيين حول السماح لمزدوجي الجنسية لقبول مناصب قيادية .. ومنظمات حقوق الإنسان ترفع دعوى ضد السفارة الأمريكية في تعذيب المصري العائد من جوانتانامو .. و النائب العام يطالب السلطات القطرية بتسليم الأمير الهارب للعدالة المصرية .. و مواصلة الهجوم على عمرو خالد ، واعتبار ظهوره دليل على قصور المؤسسات الدينية وفشلها في تجديد خطابها .. ومنتصر الزيات يدافع عن المذيعة التلفزيونية "نيرفانا" ويقول ان الاوربت ظلمتها (!!) .. صحيفة العربي تلوم الإخوان لتضييعهم فرصة تاريخية نادرة لوحدة صف القوى المعارضة واندماجهم في الحركة الوطنية ، وتؤكد أنهم الخاسرون في النهاية .. واستمرار الحرس القديم في الحزب الوطني بأوامر عليا للاستفادة من خبرتهم في طبخ وتزوير الانتخابات ، وحرب طاحنة بين رجال الأعمال على قوائم أمانة السياسات .. وعبود الزمر يحمل النظام المصري مسئولية عودة العنف .. نبدأ جولتنا من صحيفة العربي الناصري ، حيث شن الكاتب د. "عبد القادر خليف" هجوما لاذعا على الرئيس مبارك في مقال بعنوان (مبارك لا يقول الحقيقة) قال فيه : " مشكلتنا مع الرئيس مبارك إنه لا يقول الحقيقة في أمور حقائقها ساطعة البياض مما أفقده مصداقيته والأمثلة كثيرة تستعصي على العد . صرح منذ 20 عاما بأنه لن يرشح نفسه للرئاسة بعد فترة ولايته الثانية وهو الآن يخوض الانتخابات مرشحا نفسه لفترة خامسة تصل بحكمه إلى ثلاثين عاما . إذ لم يكفيه حكمه الدكتاتوري 24 عاما . والرئيس مبارك لا يقول الحقيقة حين يزعم في حديث تليفزيوني للصحفي عماد أديب بأن مجلس الشعب يحاسبه على أعماله رغم أنه لا يوجد في نظام حكمه المديد من يملك صلاحية محاسبته . والرئيس مبارك لا يقول الحقيقة فيما ادعى بأن قراره بتعديل المادة 76 من الدستور واستبدال الاستفتاء بالانتخاب قد صدر عن قناعة دون ضغط من الداخل أو الخارج . يكذب هذا الادعاء توالى الوقائع حول هذا الأمر . فقد صرح مبارك بأن تعديل الدستور قبل الاستفتاء مستبعد تماما وصدر تأكيد لذلك من الحزب الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة بعد اجتماع مشترك معها . ولكن الرئيس الأمريكي صرح علنا بأن على مصر ان تغير نظامها ، وأعلنت رايس وزيرة الخارجية الأمريكية أنها لن تزور مصر أثناء جولتها في المنطقة إلا بعد تغيير نظام الاستفتاء إلى الانتخاب ، وإلا بعد الإفراج عن أيمن نور . وفى اليوم التالي لتصريح رايس أصدر الرئيس قراره باستبدال الاستفتاء بالانتخاب على الرئاسة بين أكثر من مرشح وأفرج عن أيمن نور بما يقطع بدور أمريكا الآمر . والرئيس مبارك لا يقول الحقيقة حين ينفى في حديث مع الصحفي الكويتي أحمد الجار الله منذ سنوات أي نفع ممكن أن يحصل عليه أفراد أسرته من موقعه الرئاسي معلنا حساسيته وأسرته في هذا الشأن . وكلنا نعلم أن السيدة حرمه وولديه يشاركونه إن لم يتفوقوا عليه في حكم مصر دون سند دستوري أو حتى مجرد حياء أو خجل . ووجه الكاتب كلامه ل مبارك قائلا : السيدة الفاضلة حرمكم يا سيادة الرئيس تجوب البلاد طولا وعرضا وتسافر إلى بلاد الدنيا شرقا وغربا تمارس سلطات فاصلة على الوزراء فيما تقوم به من أعمال دون سند دستوري ودون محاسبتها على ما تفعل أو على ما تكلف الدولة من أعباء وأموال. وتجرى المساعي لتولى ابنك السياسات وحين نستعرض أداء الرئيس على مدى ربع قرن وهو مطلق اليد والهوى في حكم مصر وليس في نظام حكمه ما له صلاحية محاسبته لنرى كيف خفت موازينه . فقد بنى مبارك سياسة مصر على أساس من التبعية لأمريكا وأوكل إليها حل قضية العرب الكبرى في فلسطين لقناعته بأن أمريكا تمتلك أكثر من 99% من أوراق حل القضية وأننا لا نقدر على مواجهة أمريكا وعلينا استجداؤها في ترسيخ لفقه الهزيمة رغم ما هو ثابت من عداء أمريكا لنا عربا ومسلمين . ومن مبارك إلى ابنه جمال ، حيث قال عنه "وائل الإبراشي" في صحيفة صوت الأمة ما نصه : "لماذا لا يعلن جمال مبارك بوضوح أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة ؟ .. أن قضية توريث الحكم هي أهم وأخطر القضايا التي يجب أن تشغل المجتمع الآن ومن حقنا أن بندي مخاوفنا ونطرح تساؤلاتنا بشأنها ولا نتوقف عن الحديث عنها .. لماذا؟ .. لأنه لو كان النظام يخطط لتوريث الحكم فإن ذلك يعني ببساطة شديدة أنه لا جدوى من أي إصلاح سياسي أو اقتصادي وأن كل ما يحدث الآن ليس إلا عملية "تفصيل سياسي على مقاس السيد جمال مبارك .. ليس إلا سيركا سياسيا هدفه خداع الناس والتآمر عليهم معنى ذلك أن الوطن كله أصبح مرهونا بعملية توريث الحكم وبمجيء الابن وبعيدا عن التراشقات اللفظية والجدل العنيف تعالوا نتحدث بهدوء لنصل إلى ضمانات حقيقية تمنع كارثة التوريث .. يقول المعترضون علينا : ماذا تريدون ولماذا تثيرون هذه القضية من جديد وقد أعلن السيد جمال مبارك أكثر من مرة أنه ضد توريث الحكم كما أعلن الرئيس مبارك عشرات المرات أن مصر جمهورية ولن تكون ملكية وأنه من المستحيل توريث الحكم فيها . وأضاف الإبراشي أن الضمان الأولى التي تمنع التوريث هي أن يخرج علينا السيد جمال مبارك الآن ويعلن بوضوح وصراحة أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2011 تفاديا لشبهة التوريث لأننا مازلنا في مرحلة سياسية متأخرة ومازالت كل مؤسسات الدولة تخضع للحاكم وللسلطة وتأتمر بأمرها وتتلقى منها التعليمات . إن هذا الإعلان الواضح والصريح سيصبح تعهدا من شأنه إزالة كل المخاوف وتهيئة المجتمع المصري إلى تداول السلطة الحقيقي وسيزيد من قدر جمال مبارك ويجعلنا نتجاوب مع كل تحركاته على اعتبار أنها نابعة من رغبة حقيقية في خدمة الوطن وليس من رغبة في اعتلاء السلطة . وقتها سوف نتوقف عن طرح هذه القضية وسنكف عن إثارة الزهق والملل في نفوس الذين يهاجموننا هذه الخطوة الأولى ضمن ثلاث خطوات يجب أن تتخذ للقضاء نهائيا على مخاوف التوريث ولإقرار تداول السلطة الحقيقي . أما الخطوة الثانية فهي أن يتم تعديل المادة 77 من الدستور بحيث تحصر مدة رئاسة الجمهورية في فترتين فقط مثل معظم الدول الديمقراطية يجب أن تنتهي ظاهرة بقاء الحاكم في منصبه حتى نهاية العمر وفقا للشعار التقليدي "من القصر إلى القبر" إن عدم حماس النظام في مصر على مجرد طرح هذه القضية يؤكد أن مخاوف التوريث حقيقية فالرئيس مبارك لن يستفيد من بقاء المادة 77 على حالها والتي لا تحدد مدة الرئاسة وبالتالي فإن تغييرها لن يؤثر فيه ولن يحد من طموحاته إلا في حالة واحدة فقط وهي رغبته في أن يتولى جمال مبارك السلطة من بعده إن ذلك فقط هو الذي يجعله يتشبث ببقاء المادة 77 على حالها . والخطوة الثالثة هي إعادة تعديل المادة 76 من جديد مع تقليل القيود والعراقيل التي وضعت تحت شعار "الجدية" والتي
تمنع الشخصيات الجادة والمحترمة من خوض الانتخابات الرئاسية وعلى رأسها الضمانات المتعلقة بضرورة حصول المرشح على 250 تزكية من أعضاء المجالس النيابية والمحلية إن هذه القيود وضعت لضمان احتكار الحزب الوطني للسلطة ولابد من إزالتها واستبدالها بتعديلات تتفق مع روح الإصلاح السياسي المنشود . وفي موضوع متصل كتب الدكتور "محمود عمارة" في المصري اليوم عن تابوه أمانة السياسات شرح فيه هذا اللغز الذي حارت فيه البرية وقال : " رغم مرور ثلاث سنوات على إنشاء أمانة السياسات فمازالت الغالبية العظمى من العامة والمثقفين لا يعرفون حتى الاسم الصحيح لها هل هي لجنة أم أمانة ؟ .. فما بالك بالتفاصيل التي لا يتحدث عنها أحد وكأنها "تابوه" لا يصح الاقتراب منه . وحتى النقد اللاذع والهجوم الظالم أحيانا على هذه الأمانة لا يستند إلى حقائق أو معلومات أو معرفة ولا أحد يتحدث عن الأمانة بأمانة بما لها وما عليها .. لا أحد يعرف كيف أنشئت ؟.. وما هو المعيار الذي يتم على أساسه اختيار أعضائها ؟.. وما هي آليات العمل داخلها ؟.. وماذا حققت ؟.. وما هي المعوقات التي تعترض انطلاقها ؟.. بعد السؤال والبحث والتحري لكتابة هذا المقال عرفت أن هذه الأمانة قد أنشئت عام 2002 بعد مؤتمر الحزب الذي طالب فيه الرئيس بتطوير الأحزاب من داخلها استعدادا للمرحلة المقبلة وكان الحزب الوطني هو أول الأحزاب التي بدأت في التطوير بجدية أذهلت الجميع وبدأنا نسمع عن أمانة السياسات وأمينها جمال مبارك . وأوضح الكاتب أن هذه الأمانة هي واحدة من عدة أمانات أخرى تنشغل كل منها بنشاط سياسي في قطاع معين ولكنها تعتبر هي مركز التفكير للحزب ورمانة ميزانه ومطبخه الرسمي والحقيقي وتتكون هيئة المكتب من خمسة أفراد هم جمال مبارك وأحمد عز وحسام بدراوي ومحمود محيي الدين ومحمد كمال . ومن الأمانة تتفرع 6 لجان : لجنة الصحة برئاسة مديحة خطاب ولجنة التعليم حسام بدراوي ولجنة المرأة هدى رشاد واللجنة الاقتصادية ولها رئيسان محمود محيي الدين وحسن عبد الله ولجنة مصر والعالم الدكتور محمد عبد اللاه . وكل لجنة تضم في عضويتها حوالي 40 إلى 50 عضوا أي أن عدد أعضاء أمانة السياسات حوالي 280 عضوا يتم اختيارهم على طريقة "الكفيل" المعمول بها في دول الخليج للحصول على التأشيرة والإقامة . وأكد الكاتب انه إذا كان ذلك مفهوما عند التأسيس فهو اليوم غير مقبول ويلزم وضع "معيار" واضح وشفاف ومحدد لكيفية اختيار الأعضاء من ناحية ومن ناحية أخرى لتقييم أداء كل عضو ليس من حيث الولاء وسماع الكلام والطاعة العمياء ولكن من حيث الفاعلية والجدية والسمعة والقبول العام . نبقى مع المصري اليوم ولكن في موضوع أخر ، حيث لفت الكاتب "ضياء رشوان " إلى غياب الليبراليين الجدد ذات الصوت العالي إلى درجة الإزعاج عن فعاليات الحركة الوطنية المتصاعدة في البلاد ، وخاصة الحدث الأبرز الخاص بتشكيل الجبهة الوطنية للتغيير وقال : " يتضح من تشكيل الجبهة أنها تكونت من ثلاث قوى إسلامية هي جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل وحزب الوسط ، وبجانبها قوتان قوميتان ناصريتان هما الحزب العربي الديمقراطي الناصري وحركة الكرامة ، وقوة ليبرالية واحدة مثلها حزب الوفد ، وقوتان يساريتان هما حزب التجمع الوطني التقدمي والحملة الشعبية من أجل التغيير ، وثلاث قوى ائتلافية تمثل خليطا من القوى السابقة بنسب مختلفة هي الحركة المصرية من أجل التغيير التي يمثل القوميون واليساريون قوامها الرئيسي والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي الذي تمثل القوى القومية والليبرالية هيكله الأساسي والتحالف الوطني للإصلاح والتغيير الذي يمثل الإخوان المسلمون واليساريون والقوميون معظم تشكيله ، ويبدو من هذا التشكيل أن القوى السياسية الحقيقية الكبرى في مصر ممثلة فيه بمختلف حساسياتها وتنويعاتها السياسية والجيلية ومكوناتها التقليدية والتجديدية وهو الأمر الذي يعطي الجبهة قوة سياسية تمثيلية كبيرة بغض النظر عن وقتها الانتخابية التي ستتوقف على عوامل عديدة بعضها تاريخي والآخر مرتهن بالظروف السياسية العامة التي سوف تجرى الانتخابات البرلمانية في ظلها . إلا أن نفس هذا التشكيل كما قال رشوان يثير ملاحظة جوهرية حول غياب واحدة من القوى السياسية الأعلى صوتا في مصر خلال السنوات الأخيرة عن جبهة وهي تلك التي يطلق المنتمون إليها على أنفسهم أسم "الليبراليون الجدد" وقد سبق لنا في نفس هذا المكان قبل أسابيع أن عرضنا لبعض خصائص تلك الفئة من الليبراليين من بينها ما أكده اليوم غيابهم التام عن أوسع وأول جبهة وطنية تشكلها المعارضة المصرية خلال ربع القرن الأخير على الأقل والسؤال الرئيسي الذي يثور بمناسبة هذا الغياب عن الجبهة الجديدة هو أين أختفي هؤلاء الليبراليون الجدد؟ ولماذا عزفوا عن الانضمام لجبهة لم تتبن سوى برنامج للإصلاح السياسي والديمقراطية من المفترض من الناحية النظرية أنه الأكثر قربا وتمثيلا لأفكارهم ورؤاهم؟ وفي هذا السياق يبدو غريبا أن القوى التي يناصبها الليبراليون الجدد العداء ويخصصون معظم كتاباتهم ولقاءاتهم الصحفية والتليفزيونية لنقد ما يسمونه توجهاتها "التعبوية والسلطوية" ورفضها للنظم والقيم الديمقراطية وبخاصة القوى القومية والإسلامية واليسارية هي التي تناضل اليوم في مصر من أجل تطبيق برامج الإصلاح السياسي والديمقراطي التي يسعى الليبراليون الجدد لاحتكارها لأنفسهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء السعي العملي لهذا التطبيق تلك المفارقة الملفتة لأي مراقب مدقق لا يبدو أنها تمثل أي قدر من الإزعاج أو الشعور بالتناقض لدى الليبراليون الجدد في مصر حيث يواصلون نقدهم لتلك القوى بنفس الحجج التي تسقطها تلك المفارقة وكذلك صمتهم المريب عن أي نقد حقيقي لسلوك الدولة وحزبها الحاكم . وقال رشوان : ربما يجد الليبراليون الجدد بعض الحجج الهشة على الأرجح لتبرير غيابهم عن تلك الجبهة الوطنية الجديدة غير المسبوقة إلا أن غيابهم عن الحدث الأصلي الذي دفع لتشكيل تلك الجبهة أي انتخابات مجلس الشعب القادمة يثير أيضا نفس التساؤل حول اختفائهم عن الواقع السياسي العملي في مصر في واحدة من أهم فترات تطوره فجميع القوى السياسية المصرية الحقيقية التقليدية بما فيها الحزب الحاكم ليس لها من اهتمام اليوم وحتى نهاية العام الحالي تقريبا سوى الإعداد للاشتراك بكل ما تملكه من إمكانيات متفاوتة الحجم والقوة على مركزيتها بالنسبة لمستقبل البلاد السياسي وقد يستنتج البعض من ذلك الغياب أو الاختفاء أن هؤلاء الليبراليون الجدد يترفعون عن تلويث أنفسهم بما يثيره الانغماس في السياسية العملية من غبار وتراب وطين أحيانا ويفضلون البقاء "متطهرين" وراء مكاتبهم وخلف كتاباتهم وأمام كاميرات التليفزيون مكتفين بتقديم النصح والنقد "الليبرالي الحقيقي" الموجه فقط للقوى السياسية المعارضة وليس الحكومة وحزبها . نعود إلى صحيفة العربي مجددا ، ونطالع هذه المرة مقال رئيس تحريرها "عبد الله السناوي" الذي تحدث بمرارة عن نكوص الإخوان وعدم اندماجهم كليا في الجبهة المعارضة ، وأكد ان هذا المسلك ليس في صالحهم ولا في صالح الحركة الوطنية وقال : " أن الإخوان المسلمين هم الاختبار الجوهري في مشروع جبهة المعارضة المتحدة ، فوجودهم فيها يضفى عليها مزيدا من القوة ويعلى من فرص حصد مقاعد نيابية أكبر، واستبعادهم منها قد يؤدى إلى خلخلة الثقة العامة فيها باعتبارها تمثيلا جامعاً لكل قوى المعارضة للنظام الحالي . اختبار الإخوان المسلمين في حوارات الكواليس أنهك الأطراف كلها ، فالذين اعترضوا -من الأصل- على فكرة ضم الجماعة وجدوا في تصريحات بعض قادة الجماعة ما يؤكد أنهم كانوا على حق ، وانه لا فائدة ترتجى من مثل هذه الحوارات . وقد كانت بعض التصريحات المنسوبة لفضيلة المرشد العام محمد مهدى عاكف ونائبه الدكتور محمد حبيب بها استعلاء على الأطراف الأخرى في الجبهة المفترضة . وأضاف الكاتب: الذين تحمسوا وتحركوا وضغطوا لضم الإخوان المسلمين إلى الجبهة ، والتغلب على اعتراضات حزب التجمع ورئيسه الدكتور رفعت السعيد ، أصيب اغلبهم بإحباط ، وربما استشعروا بعض مهانة . وفى تقدير قيادات الإخوان المسلمين إنهم مستعدون للانضمام إلى جبهة وطنية واسعة للإصلاح السياسي ، وغير مهيئين -في هذا الوقت الضيق قبل الانتخابات التشريعية -لدخول قائمة انتخابية موحدة مع المعارضة . وأوضح السناوي أن الجبهة - بالمعنى السياسي العام - من الأهداف المعلنة لحركة الإخوان المسلمين ، التي دأبت وألحت دائما على الانضمام إلى تحالف الأحزاب الرئيسية ، ولعلها عاتبت كثيرا من استبعدوها ، ولها حق العتاب ، غير أنه من غير المعقول أن تسعى إليها قوى حزبية رئيسية ، ويزور مرشدها العام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عزيز صدقي باسم الأحزاب الرئيسية والحركات الاحتجاجية عارضا على الجماعة دخول جبهة موحدة في الانتخابات ، ثم تكون النتيجة العملية: الرفض . قد تكسب قائمة الإخوان المسلمين في انتخابات نوفمبر مقاعد إضافية فوق ما كان لها في المجلس النيابي السابق ، وحتى لو افترضنا أن هذه القائمة تمكنت من مضاعفة مقاعدها النيابية ، وحاز الإخوان نحو 35 مقعدا ، فما هو المكسب الاستراتيجي لحركة تبحث عن شرعية وجود ، وضمانات من المجتمع السياسي تحميها من عسف السلطات ، ربما يوفر وجود الإخوان في الجبهة المتحدة مزايا استراتيجية محليا ودوليا للجماعة المثيرة للجدل ، ويضفى عليها طابعا ديمقراطيا تسعى إليه بما يقنع أن الجماعة تستحق حزبا سياسيا بمرجعية إسلامية ، وربما تسلم السلطة فيما بعد . وهذا كله خسره الإخوان المسلمين في ضربة تكتيكية خاطئة وحسابات افتقرت إلى بصيرة من يسعى إلى المستقبل ويطرح نفسه على معادلاته . ولا نشك أن الإخوان المسلمين الخاسر الأكبر من هذه الخطوة الانفرادية ، قد يريدون إثبات الوجود ، وهذا من حقهم السياسي ، قد يرون أن القوى الأخرى بلا ثقل انتخابي ، وأن الوجود معها في قائمة واحدة قد يعرقل طموحاتهم الانتخابية ، وهذا إفراط في الثقة بالنفس غير مبرر وغير صحيح، وينطوي على استعلاء قد يؤثر بالسلب ، بذات المعايير العملية ، على قبول أطراف رئيسية لدخول الإخوان المسلمين في أية جبهة محتملة أو أية صيغة عمل مشترك . وهو تطور سلبي في كل الأحوال ، فالإخوان المسلمين قوة حقيقية في المجتمع ، وحضورهم السياسي مؤكد ، ولعلهم يتحملون الآن - وبغض النظر عن أية اعتبارات عملية - مسئولية إخفاق بناء جبهة موحدة وموسعة للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، قد تنشأ ثلاث جبهات، الأولى للحزب الوطني ومستقليه الذين سوف ينضمون إليه بعد فوزهم في الانتخابات ، والثانية ، تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية ، والثالثة ، تحالف الإخوان المسلمين . وهذا تشتيت للجهود المعارضة في لحظة حسم ، وقد تكون هناك كما نتمنى صيغ أخرى لتخفيض مستويات الصراع بما يمكن المعارضة بمعناها الواسع من كسب مقاعد أكبر في البرلمان المقبل ، قد يقال إن أطرافا بعينها سعت لإبعاد الإخوان المسلمين من جبهة المعارضة، لكن ما يحدث الآن يثبت العكس: الإخوان هم الذين استبعدوا أنفسهم هذه المرة . من حقهم أن يتساءلوا: لماذا رفضوا مشاركتنا من قبل في تحالف الأحزاب؟.. ولماذا - قبل أيام من الانتخابات - يطلبون ضمنا لقائمة انتخابية؟ . والحقيقة التي يدركها الجميع أن فكرة ضم الإخوان إلى جبهة المعارضة لم تصدر عن حزب بعينه، وهناك أحزاب عارضت ، بل عن جو عام ، ولم يحاول الإخوان - مجرد محاولة - مناقشة تفاصيل ، أو الدخول في ما هو عملي لإعلان قائمة موحدة للمعارضة ، فالرفض مسبق ، ومصلحة الجماعة تعلو أية اعتبارات أخري ، وفى تقدير الإخوان المسلمين ، أن الوقت ضيق ولا يسمح باتفاقات انتخابية حقيقية ، وأن الإخوان قد تحركوا منذ فترة طويلة نسبيا قد تصل إلى أربعة أشهر ، استعدادا لهذه الانتخابات النيابية ، وإنهم قد اختاروا بالفعل 150 مرشحاً ، ويصعب التراجع عما جرى اتخاذه من إجراءات ، والانتخابات في مصر لها أصولها ، وتعتمد على عائلات وعصبيات وحسابات سياسية معقدة ، وأن بعض أطراف الجبهة لا مرشحون لها بالأساس، وأن الدخول فى مناقشات معها قد يكون مضيعة للوقت . واختتم السناوي قائلا : بشكل أو بآخر انتصر الإخوان المسلمين للمقتضيات العملية ، ونحوا جانبا فكرة القائمة الوطنية الموحدة، وهذا
التصور ربما يضر الإخوان بأكثر مما يفيد، فقد كان بإمكانهم أن يناقشوا القواعد العامة وفيمن يمكن الاتفاق عليه ممثلا للمعارضة على القائمة الموحدة، وأن يدافعوا عن مرشحيهم الذين ينتوون التقدم بهم شأن كل القوى الأخرى التي سوف تفعل ذلك باليقين، فهذا من طبائع الجبهات الواسعة، كان يمكن للجماعة أن تجرب الفكرة الجديدة عملياً، طالما ان المنهج العملي غالب عليها ، وكان يمكن لها أن تختبر حدودها الواقعية، ومدى ما يمكن أن توفره الجبهة لمرشحيها من قوة تأييد ودعم شعبي، واهتمام دولي خاص يمانع في تزوير الانتخابات ضدها، بينما قد لا يكترث كثيرا لتدخلات ضد جماعة الإخوان المسلمين بالذات، من نواح عملية فإلاخوان المسلمين أكثر الأطراف التي يمكنها ان تحصد مكاسب سياسية واستراتيجية وانتخابية من المشاركة في جبهة المعارضة ، غير أنها أهدرت الفرصة السانحة - ويا للمفارقة - باسم المقتضيات العملية ! . ---------------------------------------------------------------------------------