الحزب الوطني يواجه مأزقاً خطيرا يهدد سيطرته على البرلمان .. والمعركة الرئيسية في الانتخابات مع الإخوان وشعارهم الإسلامي .. وتقارير حقوقية ورقابية تؤكد انحياز الدولة لمرشحي الوطني .. وكاتب يتوقع صدامات دامية ويقول ان الانتخابات (لن تمر على خير)

فيما سيطرت أجواء المنافسات الانتخابية الساخنة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى العنف والصدام الدموي بين أنصار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب .. توسعت الصحف المصرية الصادرة أمس (الثلاثاء) في تغطية معارك الساعات الأخيرة في الانتخابات .. وأبرزت تعرض مرشحي الإخوان لمضايقات أمنية تمثلت في نزع لافتات المرشحين في معظم الدوائر ، ونصح الجماعة لمؤيديها بعدم الاحتكاك بأجهزة الأمن .. وتحدثت الصحف عن صدامات وطعون وبلاغات عشية انطلاق المرحلة الأولى اليوم .. وتزامن ذلك مع صدور التقرير النهائي للقضاة حول الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، راصدا 14 انتهاكا ومتهما اللجنة المشرفة بالتراخي في وقائع التعدي على رجال القضاء ، واحاطة عملية الفرز بالسرية ، مما غلف نتائجها بالشكوك وانعدام الشفافية .. وفي سياق متصل كشفت حركة "شايفنكو" عن عيوب جسيمة في كشوف الناخبين وأكدت أن 30% من أسماء الناخبين مكررة .. فيما استمرت روز اليوسف في تصعيد حملتها التحريضية ضد الإخوان وتسابق كتابها في الهجوم المباشر على الجماعة بفجاجة غير مسبوقة .. وتوقع الكاتب عماد الدين أديب حدوث صدامات دموية بين المرشحين وقال (ان الانتخابات لن تمر على خير) !!.. وقد بات مؤكدا أن المعركة الرئيسية في الانتخابات البرلمانية تجري بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين ، وسعى الوطني إلى منع الجماعة من رفع شعار "الإسلام هو الحل" الذي يخوض به مرشحوها الانتخابات ، لكن القيادي البارز في الإخوان د. عصام العريان نفى أن تكون الجماعة تلقت هي أو مرشحوها أي ملاحظات أو طلبات بإزالة شعار "الإسلام هو الحل" من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو أي جهة أخرى ، لكنه أوضح أن مسؤولين أمنيين طلبوا من بعض مرشحي الإخوان إزالة لافتات كانت نصبت في شوارع رئيسية في العاصمة بدعوى أنها تستفز مسؤولين كبار في الدولة لكون اسم الجماعة مكتوب عليها وليس اعتراضاً على الشعار . ومن الأخبار والموضوعات المهمة التي وردت في صحف القاهرة الأمس .. اتهام ايمن نور عائلة يوسف غالي بسرقة أراضي الدولة والتربح بأساليب مشبوهة .. واندلاع مظاهرات حاشدة في جامعة القاهرة اشترك فيها الأساتذة والطلاب ضد التدخلات الأمنية في الحياة الجامعية ورفض التلاعب بالانتخابات الطلابية .. وهجوم ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري الصحف القومية واتهمها بسوء الإدارة وخدمة الحاكم .. وإطلاق أول قناة قبطية يرأسها البابا شنودة باسم (اغابي) على القمر الأمريكي (تليستار) .. الصحف المستقلة اهتمت بنشر تقرير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ، الذي انتقد الانحياز الكامل من قبل مؤسسات الدولة لمرشحي الحزب الوطني الحاكم قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية ورصدت اللجنة في تقريرها العديد من الانتهاكات التي حدثت لصالح مرشحي الحزب الحاكم أهمها مشاركة الإدارات الحكومية في العديد من المناطق بالدعاية لصالح مرشح الوطني بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى اشتراك أعضاء المجالس المحلية بكثافة في الدعاية لمرشحي الحزب الحاكم واستغلال المعاهد والهيئات الريفية في الدعاية لهم . وتم رصد حجز أماكن الدعاية المميزة لتعليق اللافتات لصالح مرشحي الحزب الوطني في أغلب الأماكن الحكومية الغير مرخص للتعليق بها . ونفي التقرير ما أثير عن استخدام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لأموال الزكاة في الداعية لمرشحيها . ورصد التقرير - حدوث اتهامات متبادلة تطورت في بعض الأحياء إلى أحداث عنف بين المرشحين خصوصاً مع مرشحي الإخوان مثلما حدث في دائرة محطة الرمل بالإسكندرية . وأشار التقرير إلي شكوى مرشحي جماعة الإخوان من وجود ضغوط ومقايضات منية وحكومية تجاههم نتيجة استخدامهم لشعار الإسلام هو الحل في حملتهم الانتخابية ، بحجة مخالفة الشعار للقانون . وأوضح التقرير الذي تناول فقط مرحلة الدعاية الانتخابية أن عدد المراقبين لتلك المرحلة 692 مراقب حضروا أكثر من ألف مؤتمر انتخابي وقاموا بمقابلة أكثر من ثمانمائة وخمسون مرشح . واعتمدت اللجنة في عملها علي الإجراءات والمعايير التي تضمنها قانون ممارسة الحقوق السياسية بالإضافة إلي المعايير التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول قواعد الدعاية الانتخابية وغيرها من المعايير الدولية التي تقيم العملية الانتخابية . وفي سياق متصل اتفق ائتلاف المجتمع المدني والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات علي العمل معا لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة . تضمن الاتفاق التعاون بين الطرفين من اجل ضمان نزاهة الانتخابات والكشف عن الانتهاكات التي يمكن ان تحدث وتنال من سلامتها . كما اتفق الطرفان علي مراقبة أنشطة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع في جميع المحافظات وعلي مدار مراحلها الثلاث. وتقرر إصدار تقارير حول سير العملية الانتخابية عقب كل مرحلة . يضم ائتلاف المجتمع المدني والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات أكثر من 30 منظمة حقوقية . وقد طالبت حركة حماية حقوق الناخب لجنة الانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات وفق الصفة المرشح علي أساسها النائب للحد من عملية عودة المنشقين عن الحزب الوطني إلى ذات الحزب في حالة فوزهم. وأكد بيان للحركة ان انضمام المستقلين للحزب الوطني جريمة انتخابية وان ظاهرة التحايل علي المشروعية تصيب شرعية مجلس الشعب في مقتل ، كما سيفتح باب الطعن في شرعية المجلس أمام المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي . وقد أعلنت حركة "شايفينكو" عن عزمها متابعة فعاليات الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ الأربعاء المقبل بعدما قامت بنفس الدور به في مراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمصر . وأعلنت غادة الشهبندر - مؤسسة الحركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الاثنين بنقابة الصحفيين - أن الحركة قامت بإعداد عشر فرق مدربة ومجهزة بأحداث الأجهزة وكاميرات المراقبة للقيام بمتابعة سير العملية الانتخابية في دوائر "طره ، البساتين ، المعادي ، إمبابة ، ميت أبو الكوم ، باب الشعرية ، بولاق الدكرور ، الزيتون" كمرحلة أولى لحين تحديد المناطق التي ستقوم الحركة بتغطيتها في المراحل الثانية والثالثة ، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات الشعبية بالتعاون مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لتشجيع المواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات القادمة . كانت الحركة قد بدأت بالفعل في أعمال المراقبة بإجراء دراسات مستفيضة لكشوف الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية أظهرت تكرار أسماء الناخبين بنسبة تزيد عن 30 في المئة وكثرة الأسماء الثنائية ونسب بعض الأسماء إلى العناوين مبهمة لم يستدل عليها مما يعتبر مؤشراً سلبياً على منع إعاقة الكثير من الإدلاء بأصواتهم . إلى ذلك نشرت الصحف المستقلة تعقيب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة علي الخطاب الذي تلقاه من الجبهة الوطنية للتغيير ، والذي أكد فيه ان توجه القضاة المشرفين علي الانتخابات البرلمانية المقبلة هو التمسك بتطبيق القانون واحتضان صناديق الاقتراع وحمايتها ونقلها في السيارات المخصصة لهم ، ووضعها تحت نظرهم لحين نقلها إلي اللجنة العامة. وأكد المستشار زكريا عبد العزيز ان القضاة سوف يقومون بمراجعة إعداد الناخبين وتوقيعاتهم . وقال ان قضية الفرز في اللجان الفرعية يتطلب تعديل قانون الانتخابات . وأكد ان القضاة سوف يسمحون لمندوبي المرشحين ومراقبي منظمات حقوق الإنسان بحضور عمليتي التصويت والفرز . وأوضح رئيس نادي القضاة ان القاضي المشرف علي عملية الاقتراع هو المنوط بعملية الفرز في حضور مندوبي المرشحين ومندوبي منظمات المجتمع المدني . وقال في تعقيبه انه قام بنفسه بتوديع القضاة المشرفين علي انتخابات المرحلة الأولى في محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف أمس . وأكد أنهم حريصون علي التصدي لأي محاولة للعبث بالانتخابات . وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز ان نادي القضاة سوف يصدر تقريرا حول الانتخابات البرلمانية التي تجري مرحلتها الأولى اليوم الأربعاء ، وانه تم تشكيل لجنة لإعداد هذا التقرير عقب تلقي ملاحظات القضاة المشاركين ومن خلال لجان تقصي الحقائق التي ستقوم بعدة جولات علي اللجان الانتخابية مشيرا إلي وجود غرفة عمليات بمقر النادي لتلقي الشكاوى . وقال ان النادي متمسك بجميع المطالب التي تحقق نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية وانه سيقوم بإرسال رد رسمي إلي قيادات الجبهة الوطنية للتغيير حول كل ما جاء في الخطاب . على الجانب الآخر أبرزت الصحف الحكومية انتقادات جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ، لأحزاب المعارضة وتصريحات قياداتها التي تهاجم حزب الأغلبية ، وقال في مؤتمر شعبي لدعم مرشحي الوطني في محافظة مطروح أمس: إن أسهل ما تقوم به أحزاب المعارضة هو شن الهجوم على حزب وحكومة الأغلبية . وأكد أن ما تردده هذه الأحزاب من أن حكم الأغلبية لم يرتق بمستوى الخدمات، وأنه غير جدير بالاستمرار، محض افتراء ، ويشير إلى قصور في الرؤية . لكن جمال مبارك اعترف بتقصير حزبه في حق المرأة . وأشار إلى وجود سياسات جديدة للمرأة الفترة المقبلة ، وتعديلات تخص قضاياها ، وستضمن وجودها في انتخابات الشعب عام 2010 ، وأوضح أن أبرز ما في السياسات الجديدة هو العمل على مكافحة التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله . وأكد جمال مبارك وجود أفكار لتعديلات دستورية وتشريعية لتطوير المحليات وتفعيل دورها لتحقيق آمال المواطنين باللامركزية، بعد ثبوت عدم قدرة المركزية على تحقيق هذه الآمال . وأكدت صحيفة الأحرار من خلال مصادر برلمانية وحزبية مطلعة أن الحزب الوطني أصبح الآن يواجه مأزقاً خطيراً بعد صدور أحكام قضائية وتقارير بإلغاء ما يزيد على 80 ألف صوت وهمي تم قيدها بالجداول الانتخابية بالمخالفة للقانون . وأوضحت الصحيفة أن أسماء الناخبين الذين تم قيدهم بصورة غير قانونية وأمكن حصرهم وصدرت أحكام قضائية بإلغاء قيدهم بلغت حتى الآن 16 ألف صوت في دائرة السيدة زينب بالإضافة إلى الكشف عن وجود حوالي 3 آلاف صوت وهي مقيدة بالجداول الانتخابية بالإسكندرية فضلاً عما يزيد على 30ألف صوت تم قيدها بصورة غير قانونية في دائرة حلوان من العاملين بالمصانع الحربية وحوالي 27 ألف صوت من العاملين بالشركة الشرقية للدخان بدائرة أبو العنين بالجيزة وحوالي 3 آلاف صوت وهمي تم قيدها بدائرة المعهد الفني بالقاهرة وكذلك الكشف عن وجود عمليات قيد جماعي بدائرة الزيتون وقيد العاملين بشركة كهرباء القناة في دائرة إمبابة . وأكدت الصحيفة أن مرشحي الحزب الوطني في هذه الدوائر ومعظمهم من قيادات الحزب الحاكم أصبحوا يواجهون مأزقاً خطيراً بعد إلغاء الأصوات الوهمية التي كانوا يعتمدون عليها لتزوير الانتخابات للاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان . وحذرت الصحيفة من استمرار الحكومة في محاولتها الالتفاف حول الأحكام القضائية الخاصة بتنقية الجداول الانتخابية وتجاهل هذه الأحكام لصالح مرشحي الحزب الحاكم على حساب مرشحي المعارضة والمستقلين مما يضر بعملية التحول للديمقراطية . كما حذرت من إقدام الحكومة على اللجوء إلى وسائل أخرى حديثة غير معروفة لتزوير الانتخابات بعد الكشف على فضائح القيد الجماعي والأسماء الوهمية للناخبين في العديد من الدوائر في مختلف محافظات الجمهورية ، وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم يستغل إجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل لقيد أسماء آلاف الناخبين في عدد من الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات بكل مرحلة لضمان الحصول على أكبر تأييد ممكن لمرشحي الوطني . وفي موضوع آخر شهدت جامعة القاهرة أمس ، مظاهرة طلابية حاشدة احتجاجا علي الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الجامعة وأجهزة الأمن لمنع طلاب قوي المعارضة التيار الإسلامي من الترشيح في انتخابات الاتحادات الطلابية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل . أعلن الطلاب اعتصامهم لحين تراجع إدارة الجامعة عن قرار تحويل أكثر من 200 طالب إلى مجالس التأديب وإنذار بعضهم بالفصل واستبعاد آخرين من المدينة الجامعية. كشف الطلاب عن تواطؤ إدارة الجامعة مع الأجهزة الأمنية واتفاق الطرفين علي تأجيل إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات لمساء يوم الثلاثاء الماضي قبل إجازة العيد . كما قررت إدارة الجامعة استلام أوراق الترشيح ،
وإغلاق الباب في نفس اليوم لتفويت الفرصة علي مئات الطلاب الراغبين في الترشيح وأكد الطلاب ان تلاعب إدارة الجامعة بمواعيد الترشيح بداية لتزوير الانتخابات الطلابية . والى مقالات الكتاب ، حيث قال الكاتب "سلامة أحمد سلامة" في الأهرام أن المشهد الانتخابي في مصر لا يكاد يوجد له شبيه يمكن القياس عليه في أي انتخابات أجريت في العالم ..‏ فلا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد الناخبين المقيدين أو نسبة التصويت بينهم‏ ,‏ ولا توجد سوابق لانتخابات تنطبق عليها نفس الشروط‏ ,‏ ولا توجد استطلاعات للرأي يمكن التعويل عليها ,‏ فضلا عن أن انتقال أعداد هائلة من المرشحين بين الأحزاب المختلفة ,‏ ومن الوطني إلي المستقلين وبالعكس‏ ,‏ يضفي علي المشهد برمته حالة من الفوضى .‏ وهي ليست فوضي خلاقة علي الطراز الأمريكي بل هي فوضي علي الطريقة المصرية‏,‏ تفتح الباب أمام شتي الاحتمالات ..‏ باستثناء واحد هو أن الكثرة العددية للحزب الوطني‏ ,‏ وانحياز أجهزة الدولة له‏,‏ يجعل فوزه بالأغلبية أمرا متوقعا‏ ..‏ ولكن بأي نسبة؟ هذا هو السؤال‏!!‏.. ومن ثم فإن المرحلة الأولي التي يتوجه فيها الناخبون إلي صناديق الاقتراع خلال ساعات‏,‏ والتي تضم عددا من أهم المحافظات وعلي رأسها القاهرة ,‏ يمكن أن تقدم نمطا للمراحل التالية‏ .‏ وأكبر الظن أن اختيار محافظات المرحلة الأولي قصد به إرساء نموذج لأنماط التصويت يحتذي بها في المراحل التالية .‏ فإذا لم يتحقق للحزب الوطني ما يتوقعه من نسبة فوز كاسحة ,‏ فإن نسبة الفوضى وعدم اليقين سوف تزداد في المراحل التالية‏.‏ وقد تتطور تجربة انتخابات‏2000‏ التي سقطت فيها معايير النزاهة سقوطا ذريعا بعد المرحلة الأولي .‏. ومن هنا خلص الكاتب أنه لا مجال للتنبؤ بأي درجة من الصحة ..‏ والنتيجة الوحيدة المؤكدة هي غياب المرأة والأقباط عن التمثيل النيابي الصحيح .‏. وقال أن إخفاق الحزب الوطني في الدفع بعدد كاف من السيدات للترشيح‏ ,‏ كان مقدمة لفشله أيضا في ترشيح عدد كاف من الأقباط‏ .‏ فهناك بالنسبة للمرأة بخلاف الأقباط مجلس قومي توافرت له كافة الإمكانيات ,‏ أخذ علي عاتقه منذ سنوات أن يعمل علي تمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية‏ ,‏ وأنفقت الدولة كثيرا في سبيل تذليل العوائق وتعديل التشريعات التي تحول دون اضطلاع المرأة بدور متكافيء في المجتمع .‏ وحين جاءت اللحظة الحاسمة لتثبت القيادات النسائية جدارتها‏ ,‏ عندما تعرضت المتظاهرات من الصحفيات والمجتمع المدني في مايو الماضي للتحرش والملاحقة ,‏ وبعدها في حالات مماثلة لمطالب زوجات وأمهات المعتقلين‏ ,‏ أحجمت هذه القيادات عن أداء دورهن واكتفين بالجلوس في المقاعد الوثيرة بعيدا عن قضايا الناس وهمومهم‏ .‏ الكاتبة " أماني قنديل" تناولت في الأهرام أيضا موضوع ترشيح رجال الأعمال ، ووصفته بأنه أهم الظواهر التي تصاحب انتخابات عام‏2005 ,‏ والتي تتابعها بدقة وتعجب‏ ,‏ وأحيانا ذهول‏ ,‏ وقالت إن الإنفاق البذخي غير المسبوق‏ ,‏ من جانب بعض فئات رجال الأعمال للفوز بأصوات المرشحين ,‏ والذي يصل إلي حد توزيع الرشاوى الانتخابية‏ ,‏ والتسابق المحموم نحو مقعد في البرلمان ,‏ الذي يرتبط بإنفاق ملايين الملايين‏ (‏ والذي قدره البعض في أدني حدوده بألف مليون من الجنيهات‏!!)‏ يطرح كثيرا من التساؤلات‏,‏ لعل أكثرها موضوعية وعلمية ,‏ هو السؤال عن الإنجازات القومية التي حققها رجال الأعمال في البرلمان المصري الأخير‏(2000‏ 2005),‏ ومدي قدرتهم علي التواصل مع القواعد الشعبية التي يمثلونها ,‏ وهو ما يحتاج إلي التقييم والدراسة وتحليل مضابط مجلس الشعب (‏ التي لا تكذب لكنها تتجمل‏) . وإذا كان إنفاق الملايين من جانب بعض رجال الأعمال للفوز بمقعد في البرلمان‏ ,‏ قد يبدو في ضوء توافر المال لهم أمرا عاديا ,‏ فإن اللافت للاهتمام أكثر هو إنفاق الملايين ,‏ في سباق الانتخابات‏,‏ من جانب فئات أخري لا نعلم كيف توافرت لديهم هذه الأموال بأشكال أخري ,‏ تسعي لاختراق مجال العمل السياسي ..‏ نماذج عديدة‏ ,‏ كل منها يستدعي‏ ,‏ دراسة مستقلة‏ .‏ وتحت عنوان (الهاموش الانتخابي) كتب جمال بدوي في الوفد : كان الله في عون الناخب الذي سيذهب غدا إلي صناديق الاقتراع فيجد أمامه قائمة من المرشحين تزيد علي الثلاثين في معظم الدوائر ، وأن عليه أن يختار منهم اثنين فقط ، وتلك هي أبرز ملامح المعركة الانتخابية الحالية، فلم يسبق أن شهدت الساحة الانتخابية مثل هذه الهوجة والزحام علي بوابة مجلس الشعب ، وقد تجد ثلاثة مرشحين من قرية واحدة ، وقد تجد أكثر من مرشح من أسرة واحدة ، وكل من استطاع تدبير ألف جنيه سارع إلي دفعها كتأمين للترشيح ، وهو موقن أشد اليقين بأنه سيد الساحة ، وأنه رسول العناية الإلهية لتحقيق آمال الجماهير ، وأنه يحظى بحب الناس الذين طلبوا منه الترشيح وسيحملونه علي أكتافهم حتى يتربع علي المقعد الوثير تحت قبة البرلمان (!!).. وأكد الكاتب أنه من الخطأ أن نعتبر هذه الظاهرة دليلا علي اتساع رقعة الديمقراطية ، وارتفاع درجة الوعي السياسي ، بل ان العكس هو الصحيح ، لأن غالبية المرشحين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الشروط اللازمة لممارسة العمل النيابي، ومنها الخبرة السياسية ، والثقافة العامة ، والإدراك الصحيح لمهمة النيابة البرلمانية ، ولا أظن أن "الهاموش" الذي تزاحم علي السوق الانتخابية يملك شيئاً من هذه الشروط ، فمنهم من دخل المزاد علي سبيل المتاجرة وابتزاز المرشحين الأثرياء مثلما يحدث في المزادات الوهمية ، ومنهم من دخل الانتخابات علي أنها زفة تضفي عليه بعض الوجاهة الاجتماعية والتي لن تكلفه أكثر من حشد مجموعة من الصبية والطواف بهم علي المقاهي وإطلاق الوعود البراقة (!!) . ومن مخاطر هذا الهاموش الانتخابي - بحسب الكاتب - أنه يعمل علي طرد العملة الصحيحة من السوق، ويجعل العناصر الجيدة تحجم عن دخول الانتخابات وتأبي النزول إلي مستوي المهاترات والتصرفات غير اللائقة ، والتي لا تتناسب مع جلال النيابة البرلمانية ، ومن مخاطرها أيضا أنها تفسد التعددية الحزبية وتتسبب في تفتيت الأصوات وإضعاف موقف المرشحين عن الأحزاب ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي تمييع العمل السياسي ، والانحدار به إلي مستويات هابطة . ربما كان السبب الرئيسي في كثرة عدد المرشحين بنسبة غير مسبوقة هو الرغبة في الثراء السريع، ولهم في ذلك عبرة من الأشخاص الذين دخلوا مجلس الشعب وهم يسألون الناس إلحافا ، فإذا بهم في نهاية الدورة قد أصبحوا من ذوي الأطيان والمناصب المغرية . وصارت الكلمة التي تسمعها من معظم أفراد الهاموش الانتخابي: "واشمعني أنا" وبدلاً من أن يكون عضوية البرلمان مسئولية الساسة والمناضلين القادرين علي محاسبة الحكومة ومراقبتها .. صارت سبيلا إلي الثراء والتكويش ونهب أموال البنوك .. وكانت نتيجة المأساة هروب العملة الصحيحة أمام العملات الزائفة (!!)