قيادي بارز بالوطني ينتقد قوانين ممارسة الحقوق السياسية .. واتهام الحكومة بالفشل في التعاطي مع غليان الشارع .. ومقارنة بين ما فعله مبارك بمصر وما حققه مهاتير لماليزيا .. وفتح ملفات الفساد في جمهورية سمير رجب .. واشتعال معركة المرسيدس في الصحف القومية

بدأت صحف القاهرة اليوم في فتح ملفات الفساد الخاصة برؤساء تحرير الصحف القومية السابقين ، حيث استغلت صحيفة " الأسبوع " المستقلة فرصة نزول عدوها اللدود سمير رجب عن عرشه في " دار التحرير " لتعاود الهجوم العنيف عليه ، هذا الهجوم تمت ترجمته في تقرير موسع تضمن عشرات الوقائع ، تكفي واحدة منها لجرجرة رجب إلى ساحة المحاكم . وفي مقابل ذلك ، حظي محمد أبو الحديد ، خليفة رجب ، بإشادة كبيرة ، بعد رفضه استخدام السيارة المرسيدس المخصصة له ، معتبرا انه لا يجوز أن يركب المرسيدس والمؤسسة مديونة . الهجوم على رجب ، تزامن أيضا مع استمرار الانتقادات للمقال الذي كتبه الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس في صحيفة " أخبار اليوم " ، حيث تعرض الباز لسؤال محرج مفاده : إذا كانت كل هذه الصفات متوفرة بالفعل في الرئيس مبارك ، فلماذا تسير البلاد للخلف ، وما الذي حققه الرئيس مبارك خلال ربع قرن قضاه في الحكم ، مقارنة بمهاتير محمد الذي تولى الحكم في نفس العام تقريبا ، ووصل ببلاده إلى مصافي الدول الصناعية المتقدمة . صحف اليوم ، شهدت أيضا هجوما عنيفا على الدكتور أحمد نظيف وحكومته بسبب ما شهدته البلاد من تدهور على مختلف الأصعدة في ظل حكومته ، كما تعرضت الحكومة لانتقادات أخرى بسبب فشلها في التعاطي مع حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري ، واعتمدت في ذلك على الأجهزة الأمنية وحدها ، مما ينذر بتفاقم الأوضاع . وننتقل إلى التفاصيل ، حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " التي يبدو أنها انضمت هي الأخرى إلى حملة فتح ملفات الفساد لرؤساء التحرير السابقين في الصحف القومية ، وقد نشرت الصحيفة اليوم مقالين من العيار الثقيل ، نبدأ أولا بمقال حمدي زرق ، الذي اعتبر أن " الأستاذ محمد أبو الحديد أخطا حين أصاب ، فعندما تولي رئاسة مجلس إدارة دار التحرير التي تصدر الجمهورية والمساء ، وأصبح من حقه ركوب السيارة المرسيدس التي كانت مخصصة لتنقلات سلفه الأستاذ سمير رجب ، رفض الرجل وقال " لا أتصور أن أركب مرسيدس ثمنها 400 ألف جنيه والمؤسسة مديونة "، لو صدقت تلك الرواية فان الكاتب الكبير تسامى فوق الأطماع الصغيرة ، ولكنه أخطا في ترك السيارة المرسيدس الكبيرة ليركبها الأستاذ سمير رجب وكأنه رفض ارتكاب الإثم ولكنه لم ينه عنه في دار التحرير . مرسيدس دار التحرير ليست ملكا لسمير ، كما أنها ليست ملكا لأبو الحديد ، وهنا أعطى أبو الحديد ما لا يملك لمن لا يستحق ، فحقت عليه تلك السطور التي تبدأ بالتأكيد على حسن سلوكه وترفعه ولكنها تنتهي بأنه حرم المؤسسة من التصرف في المرسيدس للمساهمة في سداد ديون المؤسسة التي يشكو من ثقلها مر الشكوى " . واعتبر رزق أن " فرمل حمى شراء المرسيدس ضرورة في مؤسسات تسأل الله المرتبات أول كل شهر ، كما أنها لا تستقيم مع ما يذيعه رؤساء التحرير الجدد من سحوبات على المكشوف تورطت فيها معظم المؤسسات في عهود ماضية ، فالمرسيدس دليل ثراء غير واقعي ، والأكثر واقعية مقولة أبو الحديد التي ترجمتها الصحيحة أن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع ، والذي تحتاجه المطابع يحرم على رؤساء التحرير . ففضلا عن حقيقة أن رؤساء التحرير السابقين لم يولدوا على الكرسي الخلفي للمرسيدس ، وأذكر أن هؤلاء لم يروا المرسيدس إلا على أيدي جلاد بغداد الأحمق صدام حسين ، ودفعت المؤسسات من لحم الحي جمارك استيرادها وأضيفت لأصول المؤسسات بأمر الرئيس مبارك ولولا ذلك لما نالها أي رئيس تحرير حتى لو شاف حلمة ودنه . الحقيقة أن التأسي بأبو الحديد في رفض المرسيدس " سنة " يحسن إتباعها ، وإنما "الفرض" إلا تترك لهؤلاء الذين استنزفوا المؤسسات ونشفوا ضرعها ، كما أن التأسي بمكرم محمد أحمد في دار الهلال ومحمد عبد المنعم في روز اليوسف في ترك المرسيدس بما حمل للسلف ، ضرورة حتى يأخذ رؤساء التحرير الجدد راحتهم في الكرسي الخلفي وهذا حقهم " . ننتقل إلى المقال الثاني ، حيث قال مجدي مهنا " مرة ثانية أو عاشرة .. وأرجو أن تكون الأخيرة .. هي التي سأتناول فيها الكتابة عن القيادات الصحفية السابقة والمناسبة هي الحملة العنيفة التي تشنها صحيفة " الأسبوع " المستقلة ضد سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية . فمنذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، سألت سمير رجب : هل صحيح أن مكتبك في المبنى الجديد بشارع رمسيس به حمام جاكوزي ومساحته 600 متر مربع ، فقال وقتها وبطريقة ساخرة : يعني إيه جاكوزي ؟ في محاولة لنفي هذه المعلومة . ثم تبين أن سمير رجب لم يكن يقول الحقيقة ، وأن حمام الجاكوزي ظهر بمكتبه ، ويقال إن بدل الحمام الواحد .. هناك ثلاثة حمامات تقع في ثلاثة أدوار مختلفة ، حمام في مكتبه كرئيس للتحرير .. وحمام آخر في مكتبه كرئيس لمجلس الادارة .. وحمام ثالث في مكتبه كرئيس تحرير صحيفة " مايو " التي تحتل دورا كاملا في مبنى صحيفة الجمهورية . وأوضح مهنا أنه " وبالرغم من صحة كل أو غالبية الوقائع التي تتناولها " الأسبوع " والصحف الأخرى عن سمير رجب .. وهي ما تستوجب المساءلة والتحقيق وربما الذهاب إلى محكمة الجنايات ، فإن تحفظي على هذه الحملة الصحفية العنيفة هي : لماذا سمير رجب ؟ فهو ليس وحده الذي أهدر المال العام ، وليس وحده الذي غرف منه بعشرات ومئات الملايين من الجنيهات ، وليس وحده الذي امتلك القصور والفيلات والأراضي ، وليس وحده الذي أدار المؤسسة الصحفية التي تربع على عرشها كعزبة خاصة ورثها عن والده وعن أجداده ، وليس وحده الذي هبط بأرقام توزيع الصحف التي تصدر عن الدار الصحفية التي يرأسها . أغلب القيادات الصحفية فعلت نفس ما فعله سمير رجب .. ولو كانت هذه المؤسسات ملكا خاصا للقيادات الصحفية فلن يتصرفوا في ملكيتها على هذا النحو .. وإلا لكان مصيرهم الحجر عليهم وإيداعهم مستشفى الأمراض العقلية . لكن لسبب أو لآخر ، تتجاهل الصحف المستقلة الحديث عن هذه القيادات وعن فسادها .. لماذا لا تفتح جميع ملفات الفساد .. سمير رجب وغيره من القيادات التي فسدت وأفسدت .. وهي فسدت وأفسدت بعلم السلطة .. وإن كنت استبعد أي محاسبة أو مساءلة لأنها ستكون محاسبة ومساءلة للدولة نفسها .. وهي جزء من فساد السلطة ورموزها " . نتحول إلى الحملة التي تشنها صحيفة " الأسبوع " المستقلة ضد سمير رجب ، والتي أشار مجدي مهنا إلى أن معظم ما جاء بها صحيحا ، حيث روى مصطفى بكري رئيس تحرير الصحيفة قصة زيارته لمؤسسة دار التحرير ومقابلة رئيس مجلس الادارة الجديد محمد أبو الحديد ، قائلا " وأنا أشاهد مكتب سمير رجب، لك أن تتخيل ما تريد، لقد دخلت مكاتب رؤساء مختلف المؤسسات الصحفية، دخلت إلي مكاتب الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، أراهن شخصيا لو أن أحدهم يمتلك الأبهة التي رأيتها وشاهدتها وأصابتني بالذهول الشديد!! هذا هو مكتب رئيس مجلس الإدارة، أما الفيلا الداخلية في الدورين الثامن والتاسع التي كان يدير منها سمير رجب المؤسسة فهي لا تقل أبهة ولا بذخا عن مكتبه في الدور الخامس عشر، ففيها من الجاكوزي المذهب إلي أروع غرف النوم المستوردة إلي أغلي الانتيكات والأطقم الفارهة. لقد تبدلت الأحوال، كما تتبدل الأيام، وتغيرت الدنيا كما يتغير الليل والنهار، هكذا تتعاقب الأزمنة وهكذا يعيش الناس أيامهم، فبعد أن كان سمير رجب صاحب عزبة "دار التحرير" مسيطرا علي مؤسسة مترامية الأطراف ويتعامل مع البشر كإمبراطور مخلد، لا يرد له قرار، ولا ترفض له كلمة، أصبح الآن لا يستطيع أن يدخل إلي باب المؤسسة، فمنذ قرار إسقاطه وهو متردد في الدخول، بل إن أمن المؤسسة أرسل إليه أكثر من إنذار بأن هناك محاولات مبيتة للاعتداء عليه من العمال والصحفيين الذين ظل يقهرهم ويستعبدهم ويتحكم في أرزاقهم سنوات طوالا من الزمن. لقد كان سمير رجب هو رئيس المؤسسة الوحيد الذي لم يوجه له أحد كلمة شكر واحدة في أي من مطبوعات مؤسسة دار التحرير، لأن الكل يعرف حجم الجرائم التي ارتكبها في المؤسسة التي تحولت إلي خرابة مدينة في عهده بعد أن نهبها هو وأبناؤه والعصابة التي كانت تحيط به.. منذ مجيئه إلي دار التحرير ومحمد أبو الحديد يسعى ويحاول استرداد بعض من ممتلكات المؤسسة التي ظلت في حوزة صاحب العزبة علي مدي سنوات طوال.. كانت البداية هذا الحجم المهول من السيارات، لقد أبدي أبو الحديد دهشته عندما علم أن عدد السيارات التي في حوزة سمير وأسرته 22 سيارة بالتمام والكمال من المرسيدس الشبح إلي الشيروكي، في البداية رفض سمير إعادة هذه السيارات إلا أنه بعد فترة من الوقت راح يعيدها بالقطاعي، إلا أن كرم محمد أبو الحديد سمح له بسيارة واثنين من الحراس " . وأضاف بكري " إن سمير كان يحرسه 28 رجل أمن يتناوبون علي حراسته وحراسة أسرته، هناك مجموعات للمقدمة، أي تركب سيارات لاستكشاف الطريق وإلزام ضباط المرور بإغلاق الإشارات لأن "الريس" قادم، هكذا كانوا يسمونه. وهناك مجموعة تنتشر علي ناصية شارع عباس العقاد وأمام مدخل العمارة التي كان يقطن بها قبيل أن ينتقل إلي قصر منيف في جولف التجمع الخامس، وهناك أمين شرطة كانت مهمته الأسانسيرات.. فهو يمنع أي شخصية من الصعود، ويوقف حركة الأسانسيرات حتى لا يتعكر مزاج "الريس" وهناك حراس كانوا يتناوبون علي الفيلا الداخلية التي كان يسكنها في هذه العمارة، أما عن الموكب فحدث ولا حرج، موتسيكلات وسيارات في المقدمة وأخري في المؤخرة، أصوات تصدح، وقفز من السيارات قبل الوصول بقليل، وكأنك أمام الحاكم الحقيقي للبلاد!! . وبقيت مشكلة " الثلاثين موبايل "، لا تضحك يا عزيزي القارئ، فقد كان سمير رجب قد خصص لنفسه ولأسرته ولحاشيته ثلاثين موبايل وعين لذلك موظفا براتب كبير بوظيفة " حامل موبايلات " أسوة بموظف آخر برتبة صحفي كانت مهمته إعداد "الشيشة" للإمبراطور وصديقه الدلوعة عادل حسني الذي تحول علي يديه إلي كاتب صحفي كبير في جريدة الجمهورية. وكانت المعضلة التي واجهت محمد أبو الحديد مع بدايات عهده، ماذا يفعل في الطباخين الأربعة والسفرجية الذين كانوا يتقاضون رواتب كبري من المؤسسة، بينما كانوا يعملون صباح مساء في منزل سمير رجب لإعداد وجبات الطعام التي كانت هي الأخرى أيضا علي حساب المؤسسة علي اعتبار أن تغذية الأستاذ وأسرته هي فرض عين وزغططة لابد منها، حتى يقدم أروع الإبداعات وأجمل الكبسولات ". مضى بكري قائلا " أما عن رحلات الحج والعمرة فقد كان لإمبراطور دار التحرير حجة كل عام وثلاث عمرات كانت الحجة علي حساب وزارة الإعلام السعودية في أغلب الأحيان، أما العمرة فبالتساهيل، لكن الغريب أن سمير رجب كان يتقاضى 1500 دولار « 500 دولار بدل تمثيل عن كل يوم سفر علاوة علي الفواتير، وكان يقال إنه في كثير من الأحيان يأتي من السفر ويبقي في منزله عدة أيام دون أن يخطر المؤسسة بذلك رسميا، فيبقي يتقاضى آلاف الدولارات كبدل سفر بينما هو قابع في منزله.. ونفس الأمر بالنسبة لبقية الزيارات الخارجية فقد كان يتقاضى بدلات السفر في زياراته مع رئيس الجمهورية، وسفرياته الخاصة، ولو جاءوا بجوازات السفر وطابقوها مع البدلات لرأوا العجب العجاب . وهناك مبلغ 5 ملايين جنيه كان سمير رجب يخصصه سنويا لهدايا رأس السنة انخفض في العام الأخير إلي 5،3 مليون بعد أن أوشكت المؤسسة علي الإفلاس وكان بعض من تلك الهدايا يذهب إلي كبار المسئولين بما لا يزيد علي مليون جنيه غير أن هدايا بقيمة 4 ملايين جنيه كانت تذهب إلي شقق ومخازن أقامها سمير رجب لهذا الغرض.. وكثيرا ما كان يضع أسماء بعض الشخصيات علي أنها تسلمت الهدايا والحقيقة انه لم يكن يصل إليها شيء وقد حول سمير رجب حوالي 18شقة يمتلكها في أنحاء متفرقة من القاهرة إلي مخازن للسلع المعمرة والفيديوهات والتليفزيونات والبارفانات حتى أن احد المقربين قدر قيمة هذه الهدايا المخزنة بحوالي 15مليون جنيه في الوقت الراهن ونحن ندعو بدورنا أي جهاز رقابي­ لو كانت هناك جدية في مقاومة الفساد­ لفتح هذا الملف وضبط هذه السلع والهدايا قبل أن يجري بيعها أو نقلها ولقد اشتكي لي مسئول كبير بالمؤسسة من أن الرجل الذي كان يخصص 5 ملايين جنيه للهدايا سنويا، لم يثبت انه تلقي هدية واحدة لحساب المؤسسة، بل أن كل الهدايا التي كانت تأتي للمؤسسة كان يعتبرها إرثا خالصا لا يجب التفريط فيه وكان يبعث بها إلي مخازنه علي
الفور!! " . ولفت بكري إلى أن " محمد أبو الحديد فوجئ بمبلغ ضخم يقدم إليه علي انه مخصصات رئيس مجلس الادارة ساعتها اعتذر عن هذا المبلغ وقال إن المؤسسة مدينة ولست مستعدا لتقاضي مليم واحد خارج مرتبي في الوقت الراهن!! . لقد كان سمير قد حدد لنفسه مكافآت إشراف علي 11مطبوعة من مطبوعات المؤسسة ورغم أن ذلك من طبيعة عمله كرئيس لمجلس الادارة إلا أنه حدد لنفسه مكافآت يتقاضاها نظير الإشراف. رفض أبو الحديد ذلك وقرر بحث الأحوال المادية والوظيفية لكافة المسئولين والعاملين بالمؤسسة حتى يحقق قدرا من العدالة بين الجميع وقرر عقد اجتماع شهري لمجلس رؤساء التحرير معه لبحث أوضاع المؤسسة وكيفية النهوض بها. لقد أراد سمير رجب خداع الجميع في أول مقال يكتب بعد التغييرات وقال انه ترك المؤسسة وبها حوالي 61مليون جنيه ودائع موحيا بأنها أرباح قد تحققت ونسي أن يقول إن هذا المبلغ مرهون لسداد مديونيات عديدة يكفي القول إن المديونية الرسمية علي المؤسسة وصلت إلي 626 مليون جنيه والإيرادات السنوية 297 مليون جنيه بينما المصروفات كانت تصل إلي 304 ملايين جنيه ". نكتفي بهذا القدر من تقرير "الأسبوع" حول " جمهورية رجب" ، ونتحول إلى صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث حذر جمال الدين حسين من خطورة مقاطعة القضاة للانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن ذلك سوف يشكل " شرخا في شرعية الرئيس المقبل" ، ومضى قائلا " لأن الأمر النحو يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية في مصر ، فأن الحفاظ على مكانة واستقرار هذا المنصب والحرص عليه يقتضى ضرورة توافر كل مقومات الشرعية اللازمة لإتمام الانتخابات الخاصة به على الوجه الامثل والأكمل ووفق الإجراءات التي حددها الدستور.. ولكن المشكلة والأزمة تزداد تعقيدا وتأزما مع تزايد احتمال لجوء قضاة مصر إلى مقاطعة الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وعدم مشاركتهم في الإشراف عليها بعد أن انفضت دورة مجلس الشعب الحالية دون الاستجابة لمطالبهم.. وأزعم أن العند الرسمي كان وراء ذلك.. حيث لم يمر أسبوع واحد على اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة إلا وكانت هناك تصريحات أدلى بها جمال مبارك ونشرتها الصحف الحكومية دون إبراز قال فيها إن قانون استقلال السلطة القضائية لن يصدر خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.. ومن المؤكد أن جمال مبارك ما كان يمكن أن يقول هذا الكلام إلا في ضوء موقف والده الرئيس حسنى مبارك.. وهو موقف يجعل قضاة مصر في الاجتماع القادم لجمعيتهم العمومية الطارئة المحدد له الجمعة الأولى من شهر سبتمبر القادم أمام واحد من خيارين: الأول.. التراجع أمام العند الرسمي عن مطالبهم التي حددتها جمعيتهم العمومية الطارئة في اجتماع 13 مايو الماضي- وهذا أمر مستبعد.. والثاني هو اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب التي ستعقبها.. وهذا الموقف وارد ومحتمل وهو أمر جد خطير لأنه يصيب شرعية الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب في مقتل لا ينفع معها تهليل ونفاق مماليك الصحافة الحكومية أو هتافات المؤجرين من ميلشيات الصيع والبلطجية التابعين للحزب الوطني " . وأضاف حسين " إن مصلحة مصر تقتضى في هذا الموقف إبداء المرونة لا العند لتحقيق التصالح بين كافة سلطات الدولة - وليس صدام مؤسسة الرئاسة والحكومة مع القضاة.. وأزعم أن هناك مخرجا محترما من ذلك الموقف للدولة والقضاة يؤدى إلى احتواء التوتر ومنع الوصول إلى نقطة الصدام بين الطرفين.. وهذا الحل والمخرج في نص المادة 108 من الدستور المصري التي تعطى الحق لرئيس الجمهورية في غيبة مجلس الشعب ولاعتبارات الضرورة أن يصدر قرارات بقوانين حيث يمكن للرئيس مبارك - إذا خلصت النوايا بالمرونة - أن يصدر قرارا جمهوريا بقانون السلطة القضائية الذي قبلته وارتضته الجمعية العمومية لنادى القضاة.. وذلك نظرا لما لهذا القانون من أهمية قصوى ترتبط بضرورة الحفاظ على شرعية منصب رئيس الجمهورية وسلامة إجراءات انتخابه.. وهذا الحل يمكن أن يخفف من أجواء التوتر المخيمة على علاقة الدولة بالقضاة ويحد من مشاعر الغضب الكامنة في النفوس.. وقد يعتبر البعض هذا التصور والاقتراح مجرد كلام في الهواء.. وقد يعتبره البعض الآخر بمثابة نفخ في قربة النظام المقطوعة.. ولكن الموقف يقتضى من منطلق الحرص على هذا الوطن المتخم بالأزمات والمشاكل إنقاذه من أزمة أكبر تتعلق بشرعية منصب رئيس الجمهورية. وهو ما سيفتح المجال للطعن والتشكيك في نزاهة الانتخابات وسيؤدى بالتالي إلى شرخ وتصدع في شرعية منصب رئيس الجمهورية ". هذا التحذير من احتمالات التشكيك في شرعية الرئيس المقبل ، قابله تشكيك مماثل في الوصايا العشر التي طالب الدكتور أسامة الباز فيمن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية ، حيث اعتبر سليمان جودة في صحيفة " المصري اليوم " أن " الشروط التي وضعها الدكتور أسامة الباز في مقالته بأخبار اليوم لمرشح الرئاسة في الانتخابات المقبلة تنطبق على شخص واحد ، اسمه حسني مبارك .. ومن الواضح جدا أن الدكتور الباز اجتهد طويلا واستجمع قواه وأرهق نفسه لكي تخرج الشروط أو الوصايا – على حد تعبيره – في صيغتها النهائية مانعة جامعة ، وإذا أراد باحث جاد أن يجمع ما قيل عن الرئيس مبارك في وسائل إعلامنا على مدى ربع القرن الماضي ، فلن يخرج ما قيل ، في كل الأحوال ، عما رآه الدكتور الباز شروطا حاكمة لأي مرشح قادم .. وإذا كانت الشروط لا تنطبق على مبارك ، فليس من حقه – من وجهة نظر مستشاره السياسي – أن يخوض الانتخابات الرئاسية .. وإذا كان كانت تنطبق ، فمن حقنا أن نسأل الدكتور الباز سؤالا وحيدا هو : أين نتائجها وأين نتائج ممارساتها علينا طوال 25 عاما . أين الحصيلة ؟ ، في الوقت الذي تحولت فيه إمارة دبي من أرض صحراء إلى محور التجارة والاستثمار في المنطقة كلها خلال 15 عاما لا أكثر ، وأين الحصيلة في الوقت الذي ابتلعت فيه قناة الجزيرة إعلامنا المرئي كله ، وحتى غير المرئي ، في أقل من عشر سنوات ، وصارت حتى أشهر من الدولة التي انطلقت منها " . وأضاف سليمان " بل إنني أجد حرجا شديدا ، في أن أشير إلى أن مهاتير محمد تولى السلطة في بلاده مع الرئيس مبارك ، عاما بعام ، فتجاوزت صادرات ماليزيا 90 مليار دولار ، ولا تزال صادراتنا نحن تدور حول خمسة مليارات . نحن لا نجادل في أن الشروط منطبقة على مبارك فعلا ، ولكن صفات وشروط رئيس الجمهورية عندنا ، لم تكن أبدا هي المشكلة ، المشكلة الحقيقية ، وأنت تعرف ذلك يا دكتور أسامة .. أن هذه الشروط تركب على دستور غلط ومؤسسات غلط وأداء سياسي بالتالي غلط وغلط ونظام سياسي مائة غلط في بعض ، فتكون المحصلة صفرا ، حتى ولو كان رئيس الدولة عبقريا . أليس ملفتا للانتباه يا دكتور أسامة ، أن كل هذه الصفات والشروط والمزايا والوصايا أفرزت دولة تسير إلى الخلف " . هذه الأوضاع الغلط ، حسب قول سليمان جودة ، كانت أيضا موضوع مقال الدكتور عبد المنعم سعيد ، العضو البارز بلجنة السياسات في الحزب الوطني ، في صحيفة الأهرام الحكومية ، قائلا " نستطيع من قراءة التصريحات المختلفة لقادة الأحزاب والتطورات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية والتي أعقبت الدعوة إلي تعديل المادة‏76‏ من الدستور المصري أن نطلع علي الملامح العامة للإصلاح المصري والتي تختلف عن ملامح الإصلاح العالمية في الشرق والغرب‏.‏ فعلي سبيل المثال فإن فعالية الديمقراطية في دول العالم المختلفة تقاس بمدي فعالية الأحزاب وقدرتها علي المنافسة في سوق سياسية مفتوحة‏,‏ ولكن الأمر لدينا مختلف فنحن نقيس حيوية النظام الديمقراطي بعدد الأحزاب‏,‏ وكما قال الأمين العام للحزب الوطني أن مصر التي لم يكن فيها سوي 12‏ حزبا حتى شهور قليلة مضت أصبح فيها‏21‏ حزبا‏.‏ ولعل ذلك يعد استمرارا لتقليد مصري أكثر عمقا حيث يقاس التقدم بعدد التلاميذ في المدارس وليس بنوعية تعليمهم ومدي الزيادة في الطرق والكباري والكهرباء والمواني والمطارات وليس فيما يستخدمون‏.‏ وفي العالم الديمقراطي كله يسري الفصل بين السلطات ويجري التوازن بينها‏,‏ أما لدينا فلم يحدث أن اختلطت السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية كما اختلطت في القوانين التي صدرت أخيرا لتنظيم الحياة السياسية فالسلطة القضائية تشارك السلطة التشريعية في اختيار لجان الإشراف علي الانتخابات والأحزاب وكلاهما يعمل تحت القيادة الرشيدة للسلطة التنفيذية‏.‏ وأضاف سعيد " وفي العالم الديمقراطي كله فإن السياسة تقوم علي عدم الثقة فلا يجوز أبدا أن يكون طرفا في اللعبة السياسية خصما وحكما في نفس الوقت ولكن لدينا في مصر فإن الثقة متوافرة تماما فيمكن لوزير العدل أن يكون عضوا في حزب الأغلبية وحكومتها ورئيسا للجنة الانتخابات التشريعية‏,‏ ويستطيع الأمين العام للحزب الوطني أن يكون رئيسا لمجلس الشورى ورئيسا للجنة الأحزاب التي يشغل عضويتها وزير الداخلية ووزير مجلس الشعب وكلاهما عضو في حزب الغالبية وحكومته‏.‏ وفي مصر وحدها من كل بلاد العالم ينص الدستور‏"‏ الدائم‏"‏ للبلاد علي أن توجد نسبة‏50%‏ للعمال والفلاحين في جميع المجالس المنتخبة‏,‏ وفيها وحدها يمتلك واحد من المجالس المنتخبة‏-‏ مجلس الشورى -‏ الصحف القومية‏,‏ وفيها وحدها يستطيع شخص واحد أن يقود حزبا في الصباح للفوز في الانتخابات العامة ثم ينظم بعدالة الحوار والنقاش بينه وبين أحزاب المعارضة عند الظهر في المجلس التشريعي أما في المساء فإنه يقرر أو لا يقرر نشوء الأحزاب التي سوف تعارض حزبه‏.‏ إنها حالة فريدة لا يعرفها الشرق ولا الغرب فعلا‏!!‏" . نتحول إلى صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ورئيس تحريرها التنفيذي وائل الابراشي ، الذي شن هجوما عنيفا على حكومة الدكتور أحمد نظيف بمناسبة مرور عام على توليها الحكم ، قائلا " إن نظيف قدم لنا باعتباره رئيس الحكومة الاليكترونية ورئيس الوزراء المواكب للتقدم العلمي ولان الشعب المصري ابن نكتة فقد صار يطلق على حكومة نظيف ( حكومة الخيال العلمي ) لأنها أشبه بأفلام الخيال العلمي الشهيرة .. وزراؤها منفصلون تماما عن الواقع المرير الذي يعيشه الناس ويتألمون منه .. أنهم يتحدثون كما لو كانوا يعيشون في كوكب آخر تماما مثلا أفلام الخيال العلمي التي كنا نراها لأنها تبهرنا وتجعلنا نهرب من الواقع ونحلق في الخيال والأوهام وينتهي مفعولها بمجرد خروجنا من السينما .. حكومة نظيف حكومة أكاذيب وخداع وأوهام وتحذير للناس ومع ذلك نصح نظيف الناس في الإسكندرية الأسبوع الماضي بعدم قراءة صحف المعارضة لأنها تصيب المواطنين باليأس والإحباط .. وكأن الصحف هي المسئولة عن حالة الخراب التي يعاني منها الناس وكأن كشف الحقائق هو الذي يصيب الناس باليأس وليس أكاذيب الحكومة وقراراتها التي تسببت في تزايد معدلات البطالة والفساد والفقر المدقع والأمراض المميتة .. فهل يريد نظيف حتى يرتاح صحافة تطبيل وتهليل تشارك في خداع الناس وتخديرهم ؟ " . وأضاف الابراشي " هل الصحافة المشاغبة هي التي صنعت اليأس والإحباط أم أنها تكشف أسبابه وتفضح أسراره وتظهر خفاياه التي تدين الحكومة وتعري عجزها وأكاذيبها وتسترها على الفساد والبلطجة .. رغم أن حكومة نظيف تطلق على نفسها وصف حكومة اليكترونية معلوماتية إلا أنها في حقيقة الأمر أكثر حكومات مصر المتعاقبة كراعية للمعلومات والحقائق والشفافية وحبا للتعميم والظلامية . بعد مرور عام على حكومة نظيف .. حكومة الأكاذيب والأوهام وحجب المعلومات زادت معدلات البلطجة في المجتمع المصري بشكل لم يسبق له مثيل .. كانت البلطجة في السابق قاصرة على الأفراد والعصابات بالإضافة إلى بلطجة الأجهزة الأمنية .. في عهد حكومة نظيف تضخمت البلطجة السياسية ومارسها الحزب الوطني دون خجل وأتقنت الحكومة الفتونة السياسية وصار البلطجية هم أشد المدافعين عنها وأكثر المعبرين عن سياساتها .. حكومة الحزب الوطني في عهد نظيف هي حكومة التحرش الجنسي والاعتداء الوحشي على المتظاهرين والمتظاهرات .. وفي عهد نظيف ازداد حجم الفساد وتضخمت ملفاته ورفع وزراء الحكومة شعار عدم الرد على ما ينشر والاكتفاء بتهديد الصحفيين .. صار شعار المرحلة : ملفاتك عندي .. وأصبح التهديد بتلفيق القضايا هو أسلوب وزراء حكومة نظيف .. وفي عهد الحكومة وعلى يد أحمد أبو الغيط والمسئولين عن ملفات الخارجية انهار
الدور المصري بشكل لم يسبق له مثيل ، لقد تورطت هذه الحكومة في تقزيم مصر وتلقينا الصفعات في فلسطين والعراق والسودان وليبيا وأفريقيا .. وفي عهد نظيف استقالت مصر من دورها الريادي وفضلت الانكفاء على نفسها وكل عام وانتم بلا نظيف وحكومة نظيف .. حكومة الأكاذيب والفساد والبلطجة وتقزيم مصر " . نعود مرة أخرى إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث لفت محمد سلماوي إلى أن " مصر شهدت طوال تاريخها حركات رفض كثيرة وليست تلك هي المرة الأولي التي تخرج فيها المظاهرات إلي الشارع‏,‏ لكننا لم نشهد مثل هذا الفوران الواسع النطاق ربما منذ أحداث عام‏1919,‏ لكن الفارق بين ما نشهده الآن وما حدث آنذاك هو أن فوران‏1919‏ كانت له قيادة شعبية وروحية ورمزية‏,‏ فتحولت إلي ثورة جسدت الآمال الوطنية للشعب المصري‏,‏ أما ما نشهده اليوم فهو حركة رفض لا ندينها‏,‏ فمن حق الجماهير دائما أن تعلن عن رفضها لأية أوضاع وتطالب بالتغيير والإصلاح‏,‏ لكنا نقول أنها تفتقر إلي البوصلة السياسية السليمة التي لا يمكن أن تأتي من الجماهير الرافضة‏,‏ وإنما من الجهة التي تستطيع الاشتباك مع هذا الحراك الواسع الذي يدور في المجتمع فترشده وتقوده إلي بر الأمان‏,‏ حيث تتحقق الأهداف المنشودة‏.‏ لكني حين أنظر علي الساحة المحيطة بنا فإني لا أجد هناك أية جهة معنية بذلك الذي يحدث في الشارع‏,‏ فليجر في الشارع ما يجري وليضرب النواب بعضهم بعضا ولتوزع الصحف الاتهامات كل أسبوع علي أي مسئول تختاره‏,‏ فما من أحد يهتم ولا أحد يرد‏,‏ لأن تجاهل الأمور التي لا تعجبنا سيجعلها تختفي وحدها من الوجود وكأن لم تكن‏(!!)‏ . إن هذه السياسة السلبية في مثل هذا الوقت بالتحديد إنما تعبر عن عجز وقصور غير مقبول‏,‏ بل هي تمثل أيضا تخليا مخلا عن المسئولية التاريخية "‏.‏ وأضاف سلماوي " إني أنظر حولي علي الساحة فأجد الحكومة منشغلة أولا وقبل كل شئ بقضية الإصلاح الاقتصادي وبإعداد قوانينها الجديدة التي أصدرت منها البعض في الدورة البرلمانية التي انتهت منذ أيام وتستعد لإصدار البقية في الدورة القادمة‏,‏ ولقد قابلت في الأسبوع الماضي فقط أحد كبار الوزراء الاقتصاديين وتطرق حديثنا إلي ذلك الذي يحدث في الشارع فلم أجده معنيا به‏,‏ بينما وضح حماسه وهو يحدثني عما سيتقدم به من قوانين اقتصادية جديدة في الدورة البرلمانية القادمة‏.‏ وأنظر أيضا علي الساحة إلي الحزب الحاكم الذي كان يمكن أن يكون نظريا هو الآخر أحد الجهات التي يجب أن تتفاعل مع هذا الحراك العام الذي يجري الآن في المجتمع فلا أجده علي استعداد لفتح حوار مع هذه التيارات أو ترشيدها‏,‏ أو ربما تبني مطالبها الإصلاحية‏,‏ وكأن المواجهة الأمنية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع أي حركات قادمة من خارج الإطار الرسمي‏.‏ لقد عانينا طويلا من الاعتماد علي المواجهة الأمنية وحدها في مواجهة الحركات السياسية أولا مع الشيوعيين ثم مع المتطرفين الأصوليين‏,‏ ثم الآن في مواجهة هذا الحراك الشعبي الذي نشاهده في المجتمع‏,‏ فلا قضينا بذلك علي الشيوعية ولا علي الأصولية‏,‏ ولا يتصور أننا سنقضي الآن علي المظاهرات . إن استخدام جهاز الأمن له ضروراته في حالة الخروج علي القانون ومن أجل ضمان الأمن تحت جميع الظروف‏,‏ لكن هناك قبل ذلك وبعده شق سياسي في القضية لا يكون الاشتباك معه إلا بالتعامل السياسي‏.‏ ألم تكن هناك مسئولية أساسية للحزب الحاكم حزب الأغلبية‏,‏ أن يقوم بدوره في محاورة ما يحدث الآن علي الساحة ليس باستخدام قوات الأمن أو ما شابهها من أفراد يرتدون الزي المدني‏,‏ وإنما بالعمل السياسي الواعي وبالحوار الواسع الذي يضم جميع فئات المجتمع‏,‏ إنني أنظر إلي الحزب فأجده قد انشغل حتى أذنيه في مهمة واحدة هي وضع الضوابط التي تحد من الترشيح لرئاسة الجمهورية‏,‏ معطيا بذلك مزيدا من الوقود لحركات الرفض وربما مسهلا عليها التحول إلي حركات للتمرد " .‏