تأكيدات بأن الشعب المصري أعلن البيعة للإخوان .. واعتبار جمال مبارك الخاسر الأكبر من نتائج الانتخابات .. ودعوة الحزب الوطني لإنشاء حزب احتياطي تحسبا لخروجه من الحكم .. وتحذيرات من تراجع هامش الحرية خلال المرحلتين الثانية والثالثة ..

استمرت صحف القاهرة اليوم الخميس في رصد وتحليل النتائج التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من الانتخابات ، والصعود الكبير لجماعة الإخوان المسلمين بعد فوز 34 من مرشحيها ، وذلك في أكبر إنجاز للجماعة في تاريخها ، وهو الأمر الذي دفع إحدى الصحف لاعتبار أن الشعب المصري أعلن البيعة للإخوان ، بينما ذهبت صحف الحكومية لشن هجوم معاكس وسريع لإجهاض هذا الفوز ومنع الجماعة من استغلاله شعبيا وإعلاميا . فوز الإخوان ، روجت له بعض صحف اليوم باعتباره لم يكن حبا في الجماعة بقدر كونه نكاية في الحزب الوطني الحاكم ، وإصراره على الاستمرار في ترشيح الوجوه المكروهة والمرفوضة من الشعب المصري ، فيما ركز البعض على قوة الجماعة وحسن تنظيمها وتحركاتها للدعاية لمرشحيها . في المقابل ، شن البعض هجوما حادا على صعود الإخوان محملا الحزب الوطني المسئولية عن ذلك ، معتبرة أنه تفرغ لمحاربة أحزاب المعارضة والتضييق عليها ، بينما نجحت الجماعة في ترسيخ قواعدها ومضاعفة أنصارها ومؤيديها . صحف اليوم ، ركزت على تفشي ظاهرة شراء الأصوات واستخدام المال للحصول على كرسي في البرلمان ، محذرة من أن من يدفع المال لدخول البرلمان سوف يسعى لجني عشرات أضعاف ما دفعه وهو ما سيكون على حساب مصالح وأموال الشعب . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف" ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، والتي كانت اليوم بحق أشبه بمن " فقد توازنه من هول الصدمة " نتيجة الهزيمة التي مني بها مرشحو الحزب الوطني في المرحلة الأولى من الانتخابات ، حتى أن الصحيفة راحت تشكك فيما أصبحت معلوما بالضرورة ، حيث أكدت أن عدد مرشحي الإخوان الذين فازورا في هذه المرحلة بلغ 25 مرشحا ، نافية تصريحات الجماعة بشأن فوز 34 من مرشحيها ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، حيث شنت الصحيفة حملة ضارية ضد عمليات شراء الأصوات في الانتخابات ، لكن هذه الحملة كانت موجهة أساسا لمرشحي الإخوان ، مع أنه من المسلم به ، وفقا لتقارير المنظمات التي تراقب الانتخابات أن مرشحي الوطني أو المنشقين عن الحزب هم من يقفون وراء هذه الظاهرة . روز اليوسف نشرت اليوم مانشيتا رئيسيا يقول " مجلس "الشعب " الفلوس .. إهانة للأمة " ، وكتبت تحته تقول " هذه إهانة حقيقية وكاملة .. إهانة لأمة عظيمة .. إهانة لشعب خالد .. إهانة لتاريخ مجيد .. وما حدث أمر يدعو للخجل ويستوجب وقفة جماعية من كل عناصر الأمة وكل نخبتها لكي نضع حدا لهذه المأساة التاريخية التي شهدتها انتخابات الإعادة بكثافة وكانت أقل حدة في الجولة الأولى . أن تشترى الأصوات بالفلوس وأن تحدث مزايدات على أبواب اللجان وان يتحول الصوت الأمانة إلى مهانة .. هذه إهانة . إن الجميع يتحمل المسئولية ومن كل التيارات وبما في ذلك من يقولون للناس إنهم " بتوع ربنا " وليس أدل على صدق من أنهم يقولون – أي بتوع ربنا المزعومين – أن النتائج فاقت توقعاتهم ، هكذا اعترف نائب المرشد العام محمد حبيب للإذاعة البريطانية ، بل إنه قال ل " روز اليوسف " : الناس عندنا بتشتغل هذا العمل بشكل تطوعي على انه دعوة لله ، على خلاف الناس اللي بتدفع فلوس مقابل كل عمل . أموال فاسدة .. نعم ..أموال من الخارج .. لا شك .. أموال مستحلة .. بالتأكيد .. كثيرون بعزقوا وأرادوا شراء الكراسي بأية طريقة وبأي أسلوب وليس ما يحدث سوى محاولة لشراء أمة بسعر قد لا يزيد على مائتي جنيه على باب اللجنة مع توثيق العقد بصورة ديجيتال بكاميرا التليفون المحمولة . وأضافت الصحيفة " المستقلون .. وبتوع ربنا وغيرهم لم يقدموا للناس فكرا ولم يطرحوا على الناس رؤية ولم يقولوا لهم كيف يمكن أن تنجوا من الفقر وما هي برامجهم ولكن اشتروا أصواتهم وزايدوا على متاعبهم وابتزوا معاناتهم وهذه ليست هي الديمقراطية . لا نظن إلا أننا نعبر عن مشاعر الملايين حين نقول هذا ، ولا نعتقد إلا أننا ننقل حالة خجل عام تطارد الكافة وهذه هي بالضبط حقيقة ما يدور بين الجميع ومن الواجب أن نمحو هذه الإهانة التاريخية التي وجهناها بأنفسنا لأنفسنا " . في المقابل ، كانت صحيفة " الدستور" المستقلة هي الأكثر احتفاء بالفوز الذي حققته جماعة الإخوان المسلمين ، بل إن الصحيفة أجلت صدورها عددها من الأربعاء إلى الخميس كب تتمكن من تغطية نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات ، وهذا الاحتفاء لم يكن حبا في الإخوان ، وإنما نكاية في الحزب الوطني ، وقد جاء المانشيت الرئيسي للصحيفة مجلجلا " في انتخابات الإعادة .. الشعب المصري أعلن البيعة للإخوان المسلمين " ، وتحته عدة عناوين فرعية تقول " فوز 34 إخوانيا من بين 55 مرشحا .. القاهرة " الرشاوى والقيد الجماعي والبلطجة وضرب النار والتزوير لم يفلحوا في منع نائب إخواني من اختراق دائرة الرئيس .. المنوفية : احتلوا محافظة الرئيس وكشفوا أحمد عز وكمال الشاذلي بتسعة إخوان .. المنيا: تقفيل صناديق ومنع ناخبين من التصويت فاكتساح إخواني بستة مرشحين والوطني في الطراوة ..بني سويف : الكشوف الانتخابية مضروبة والحبر الفوسفوري يطير في ثوان والنتيجة نجاح مرشح للجبهة و3 إخوان .. أسيوط : اعتدوا على الإخوان فنجح اثنان منهم واكتسح المستقلون .. الجيزة : معارك طاحنة وبلطجة في حماية أمن الدولة واعتداء على قضاة وبرضه كسب الإخوان ثلاثة مقاعد .. ولسه ! " . صحيفة الدستور اعتبرت أن جمال مبارك رغم أنه لم يرشح نفسه في الانتخابات .. لكنه سقط ، وأوضحت ذلك قائلة " سقط جمال مبارك شعبيا بسقط رجاله ، فرغم طرق التزوير التي لا حصر لها فاز الإخوان في جولة الإعادة بالقاهرة بتسعة مقاعد من بين 31 مقعدا ، كما فازت الجبهة الوطنية بأربعة مقاعد ليتبقى في العاصمة 18 مقعدا يتنافس عليها الحزب الوطني مع المستقلين . سقط جمال مبارك في إعادة الجولة الأولى في كافة أنحاء الجمهورية ، لكن سقوطه كان مدويا في عاصمته ، تلك المدينة الجميلة التي اعتقد طويلا أنها في قبضته فاختار لها رجاله متحديا كل الحرس القديم للحزب واختار وجها شابة وعلق لها بوسترات جميلة ، لم تخدع الناس ولم تسمنهم أو تغنيهم من جوع . سقط جمال مبارك مرتين عندما سقط مرشح الحزب الوطني في دائرته واحتل عصام مختار الإخواني مقعد العمال بدائرة مدينة نصر ، كما ترددت أنباء عن صفقة لإسقاط الدكتورة مكارم الديري ( كفاية عليكم واحد يا إخوان ) برغم تقدمها في عمليات الفرز المبدئية في تلك الدائرة التي فصلها مبارك الابن عن القاهرة لتصبح دائرة الرئيس " . وأضافت الصحيفة " سقط ابن الرئيس في دائرة الرئيس وفي عاصمة الرئيس وفي بلد الرئيس ، أسقطته الجماهير الكارهة للحزب الوطني وأسقطه الإخوان القادمون بقوة وأسقطته الجبهة والمستقلون بل شارك في إسقاطه رجال حزبه الكبار وربما كان أبرز دلالة على ذلك هو حرق مرشحه الأثير حسام بدراوي أمام مرشح الحرس الحديدي القديم هشام مصطفى خليل في دائرة علية القوم ، دائرة قصر النيل . سقط جمال مبارك في انتخابات مجلس الشعب ، فهل سيمتلك الشجاعة يوما ما لخوض انتخابات الرئاسة " . نبقى مع صحيفة " الدستور " ، وأيضا مع الهجوم على جمال مبارك ، حيث عاد إبراهيم عيسى لتوجيه مدفعيته الثقيلة نحو نجل الرئيس ، قائلا " أثبتت المرحلة الاولى لانتخابات مجلس التصفيق ( المعروف نظريا باسم مجلس الشعب ) أن الولد هو فعلا ابن أبيه ، وأن جمال مبارك هو ابن حسني مبارك بالدم وبالسياسة وأنه فعلا وريثه في الأسرة وفي فهم الحكم ، فالرئيس مبارك حين جلس على عرش الحزب الحاكم اعتمد على كمال الشاذلي وصفوت الشريف وبينما كانت مصر كلها تشعر بالكراهية لهما ، فقد كانا الأقرب لعقل وقلب رئيس الحزب الحاكم ، الذي جعل للأول مهمة العضوية وتضبيط الأعضاء وتصريف الانتخابات والتربيط والصفقات وتوزيع الغنائم والمغانم السياسية ، أما صفوت الشريف فقط كانت مهمته الإعلام المطنطن والمطبل والمضلل الذي كان يغني عن نزاهة الانتخابات وروعتها وديمقراطيتها . نفس ما فعله الأب يفعله الابن بالسنتي والملي وكأنه لم يدرس في الجامعة الأمريكية او قضى أعواما في لندن بل هي نفس تربية القطر وبلاط الحكم ونمط تفكير ولي العهد الذي يطبق ما رآه وتعلمه من حكمة السيد الوالد ، فها هو جمال يعتمد على نفس الضلعين لذات المهمتين ، أحمد عز للعضوية واختيار الأعضاء والإشراف على تصريف الانتخابات والتضبيط والتربيط وإخراج النتائج والصفقات وتوزيع الغنائم والمغانم ، وكأنه لا فرق بين محام قديم ريقي مسن قضى شبابه كله في الباجور كالشاذلي ، وبين أحمد عز الملياردير ابن المليونير زميل جمال مبارك في المدرسة وفي الحزب وفي القصر . ثم الضلع الآخر محمد كمال الذي يلعب نفس دور صفوت الشريف من حيث السيطرة على إعلام مطنطن ومطبل ومضلل يغني ( بتعليماته وأوامره وسعيا لرضاه ومكالماته التليفونية ) عن نزاهة الانتخابات وروعتها وديمقراطيتها وهي أكاذيب لا يصدقها سوى موظفي محمد كمال في الحزب وخارجه ، وكأنه لا فرق بين ضابط سابق مثل صفوت الشريف بني نفسه بعد نكسة وطنية وشخصية وبين شاب بورسعيدي انطلق من مذاكرته في المدينة الجامعية إلى الدكتوراة من أمريكا . وأضاف عيسى " إن أفضا ما جرى الأيام الفائتة أن الذين راهنوا على أوهام الحرس الجديد وعلى أن جمال مبارك يختلف عن والده وانه شاب مدني غير عسكري يسعى للإصلاح وكل هذه الخرافات التي حاول أن يروجها الكثيرون تبريرا لسعيهم خلف أطراف بدلة جمال مبارك قد انكشفت كالبدر في ليلة تمامه ، فالابن سر أبيه وتوأم سياسته وذات المنهج المستبد المتغطرس القاتم القائم ، لعل الذين راهنوا على جمال مبارك قد انسحبت حجتهم وتداعت دعاياتهم وانهارت مبررات المنافقين والمتوافقين والموائمين والمتوائمين والمشتاقين والموالسين لجمال مبارك الذين كانونا ينتظرون لحظة انتقال السلطة له بنفاقه وترويج وتسويق دعاياته عن أوهام إصلاح أو إصلاح أوهام ، فما فعله عز لا يختلف في حرف عما فعله الشاذلي بل لعل الشاذلي أوضح ، وما قدمه محمد كمال لا يفرق عما قدمه الشريف بل لعل الشريف أرق وأفطن ، وما ظهر من صحف الحكومة التي عين رؤساءها جمال مبارك لا يختلف في الغوغائية والدعاية الفجة القميئة عما فعلته صحف الحكومة في السابق بل لعل رؤساء تحريرها السابقين كانوا أعقل وأحرف . إن الرهان على جمال مبارك لم يعد الآن سوى محض نفاق من منافقين أو خيبة وسذاجة من آخرين " . سقوط جمال مبارك ورجاله ، وبالتحديد حسام بدراوي ، لفت انتباه مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، فكتب يقول " قد تعتبر الحكومة وقيادات الحزب الوطني أن سقوط حسام بدراوي دليل على نزاهة الانتخابات ، وقد يرى حسام العكس تماما ، فسقوطه دليل على تخلي الحزب عنه وعلى المؤامرة التي حيكت ضده وعلى عدم نزاهة الانتخابات وعلى التزوير الفاضح فيها ، وحتى ضد بعض قيادات الوطني غير المرضي عنهم . هل سقط حسام بدراوي لأنه قاد حملة التغيير داخل الحزب وانه كان رأس الحربة فيما يسمى بتيار أو مجموعة جمال مبارك في الحزب الوطني ، في مواجهة ما يسمى الحرس القديم الذي كانت تصيبه سهام وضربات حسام ، والتي لها السيطرة شبه الكاملة ، الآن على الانتخابات وإدارة معركتها على عكس دور أمانة السياسات ورجال جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية ؟ " . ومضى مهنا في تساؤلاته " هل لأن حسام بدراوي كان أكثر شجاعة من كثيرين داخل لجنة السياسات وداخل جماعة جمال مبارك .. آثروا السلامة وفضلوا القيام بأدوار خفية على عكس حسام الذي كان يجهر بالاختلاف في الرأي ويعلن مواقفه صراحة ؟ . هل حسابات حسام بدراوي كانت خاطئة إلى هذه الدرجة أم أن المؤامرة كانت أكبر منه وأكبر من أن يستوعبها ويتعامل معها ، ولماذا يسقط حسام بينما ينجح أحمد عز عضو أمانة السياسات والقيادي البارز في الحزب الوطني وأحد أقرب المقربين إلى جمال مبارك ؟ . هب كان أداء أحمد عز البرلماني أفضل من أداء حسام بدراوي ؟ أم أن احمد عز استخدم سلاح المال بكثافة في دائرة منوف ؟ وبصراحة أكثر هل هناك في الحزب الوطني من يريد القضاء على حسام بدراوي سياسيا ؟ وهل ذهب حسام بدراوي ضحية اقترابه من جمال مبارك وبالتالي فالضربة موجهة إلى جمال مبارك في شخص حسام بدراوي ؟ أسئلة كثيرة ودقيقة ربما ستجيب عنها الأسابيع والشهور القادمة " . نتحول إلى صحيفة "
الجمهورية " الحكومية ، حيث حاول محمد أبو الحديد تقديم قراءة شبه محايدة لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات ، واستعراض النتائج التي حققها كل فريق ثم علق قائلا " ماذا تعني هذه النسب . إنها تعني بمنتهي البساطة أنه لو استمرت موازين القوي في المرحلتين الباقيتين من الانتخابات علي ما هي عليه وفقاً لهذه الأرقام والنسب. فلن يكون في مقدور الحزب الوطني أن يشكل حكومة بمفرده. لأنه لا يملك الأغلبية البسيطة في البرلمان ، وهي 50% + 1 من المقاعد ، وسوف يضطر لكي يستمر في الحكم إلي ضم كل من يقبل العودة إلي صفوفه من النواب المستقلين ، أو التحالف مع المستقلين إذا أصروا علي الإبقاء علي هويتهم ككتلة برلمانية. وتشكيل حكومة ائتلافية لأول مرة في تاريخ مصر. صحيح أن هناك عشرات من دول العالم اليوم. شرقه وغربه.. شماله وجنوبه يحدث فيها ذلك. وتتعامل معه كمسألة طبيعية معتادة.. لكن: من كان يتصور قبل بداية هذا العام.. بل حتى قبل بداية هذه الانتخابات نفسها. أن فقدان الحزب الوطني لأغلبيته في البرلمان احتمال وارد من خلال انتخابات أجريت تحت إشراف حكومة الحزب نفسه. ودخلها الحزب وهو يملك أغلبية كاسحة؟! بل من كان يحلم أن يصبح سيناريو تشكيل تحالف برلماني أو حكومة ائتلافية. أحد السيناريوهات التي تفرض نفسها علي الساحة السياسية المصرية.. أو حتى مجرد اضطرار الحزب الوطني للجوء إلي الذين انشقوا عنه وخاضوا الانتخابات كمستقلين من أجل ترميم أغلبيته المفقودة؟! لكن هذا هو "جزء" من ثمن الديمقراطية.. وما دمنا اخترناها طريقاً ، فيجب أن نتقبل تبعاتها ونتائجها برضي نفس.. وروح رياضية. أقول إن هذا "جزء" من ثمن الديمقراطية. وليس "كل" الثمن. لأترك لبعض الأخطاء هامشاً مستحقاً. سواء كانت أخطاء متعمدة ناتجة عن ميراث إداري أو بوليسي طويل من التدخل في سير أي انتخابات سابقة وفي نتائجها. أو كانت أخطاء عفوية من كون هذه أول تجربة لانتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر. لذلك فالأخطاء واردة ويجب أن نتقبل ذلك. فلا توجد في العالم كله انتخابات نزيهة مائة في المائة. لكن المهم. هو أن هناك من يرصد.. ومن يكشف.. وهناك من يتدارك الخطأ.. وهناك فوق ذلك من إذا ثبتت الأخطاء بالمستندات يحاسب ويعاقب. وأضاف أبو الحديد " رأيي الآن أن ما هو أهم من نتيجة انتخابات المرحلة الأولي ، هو أن نمنع أن تكون لها انعكاسات سلبية علي المرحلتين الباقيتين ، بمعني أن يقاتل الحزب الوطني من أجل تحسين نتائجه وهذا حقه ولكن دون أن تأخذه العزة بالإثم ، أو الرعب من فقدان الأغلبية فيلجأ في المرحلتين الباقيتين إلي أساليب تسيء إلي الديمقراطية ، أو تشوه الصورة التي تكونت حتى الآن ، وهي معادلة أعرف تماماً كم هي صعبة وقاسية علي الحزب وقياداته سواء القديمة التي تصارع لإثبات أن الانتخابات لعبتها وأنها الأكثر خبرة.. أو الصاعدة التي تناضل من أجل أن تؤكد أنها الأكثر حيوية وكفاءة ، لا نريد للحزب أن ينقلب علي عقبيه.. ولا للديمقراطية النكوص. المرحلتان الباقيتان تحتاجان من الحزب الوطني إعادة تقييم أوضاع مرشحيه. ومراجعة خططه وتكتيكاته الانتخابية بهدوء وحكمة. وتحتاج من الحزب الوطني. ومن كل القوي الأخرى.. مستقلين وإخواناً مسلمين وأحزاباً معارضة. أن تضع نصب عينيها مصلحة مصر قبل أي شيء آخر ". نعود مجددا إلى " روز اليوسف " ، حيث يبدو أن حالة عدم التوازن قد أصابت حتى كتاب الصحيفة ، حيث طرح أحدهم ، ممن يوصفون بالمفكرين الليبراليين ، اقتراحا أشبه ب " النكتة " داعيا الحزب الوطني لتشكيل حزب آخر ممن خاضوا الانتخابات كمنشقين عن الحزب كي يصبح هذا الحزب بديلا في المستقبل للحزب الوطني ، وصاغ الدكتور وحيد عبد المجيد هذا الاقتراح قائلا " لماذا لا يكون أعضاء الحزب الوطني الذين دخلوا الانتخابات البرلمانية مستقلين عنه ، أو بعضهم ، نواة لحزب سياسي جديد تشتد حاجتنا إليه في لحطة شديدة الحساسية بالنسبة لمستقبل التطور الديمقراطي ؟ فقد ثبت مجددا أن أحزاب المعارضة لم يعد لها وجود فعلي في الشارع ، ربما باستثناء بقايا دور لحزب التجمع يمكن البناء عليه إذا عاد إلى صفوفه بعض اليساريين الذين غادروه في السنوات الماضية ، وفيما عدا ذلك لابد أن ننتظر تأسيس أحزاب جديدة قد تكون أكثر قدرة على ملء الفراغ الذي يتحرك فيه الإخوان المسلمين الآن . غيرا أن أحدا لا يعرف متى يمكن يحدث ذلك إلا إذا بقينا في الانتظار لا نفعل شيئا ولا نفكر في تحرك من أي نوع ، لكن إذا أردنا أن نفعل شيئا ، فلنجرب فكرة تأسيس حزب جديد من مستقلي الحزب الوطني في هذه الانتخابات لتحقيق هدفين في آن معا : أولهما أن نحول المشهد السلبي الذي يتكرر في منذ انتخابات 1990 إلى مشهد أكثر إيجابية فبدلا من عودة الناجحين من مستقلي الحزب إلى صفوفه لتكون له أغلبية كبيرة في المجلس الجديد نقترح عليهم أن يكونوا نواة لحزب جديد يتبنى الاتجاه العام للحزب الوطني ويختلف معه في بعض السياسات . ومن الجائز أن يكون الحزب الجديد أكثر ميلا إلى يسار الوسط بينما يبقى الحزب الوطني في منطقة يمين الوسط وبذلك يمثل الحزبان الاتجاه الرئيسي في الحياة السياسية ، وثمة فكرة أخرى على صعيد التمايز بين الحزبين وهي أن يكون أحدهما أكثر تعبيرا عن الأجيال الجديدة سواء في هيكله التنظيمي أو في برنامجه ومواقفه السياسية والاجتماعية ، وفي هذه الحالة قد لا ينضم مستقلو الحزب الوطني كلهم إلى الحزب الجديد ، وقد يلتحق به بعض الفائزين من مرشحيه الأصليين ليكون الفرز جيليا وليس حسب الصفة التي خاض بها كل مرشح الانتخابات " . وأضاف عبد المجيد " أما الهدف الثاني الذي يمكن تحقيقه ، فهو اختصار الوقت وإيجاد حزب كبير ثان ، سيكون علينا أن ننتظر ردحا من الزمن لكي يظهر بشكل طبيعي ، وعندئذ ربما نستطيع أن نعبر بسرعة من نمط الحزب الكبير إلى نمط الحزبين وأن نحقق بداية تداول السلطة في وقت قريب ، فهذا التداول الذي هو غاية التطور الديمقراطي ، يبدو مستحيلا إلى الآن ، وإذا أصبح ممكنا في وقت قريب ، قد يفقد معناه الديمقراطي لان الاتجاه الوحيد الذي يمكن أن يمثل منافسا للحزب الوطني بعد سنوات هو التيار الأصولي الذي لا يعرف أحد حتى الآن إمكانية التزامه بالقواعد الديمقراطية ، كما أنه من المفضل حدوث التداول في بدايته بين حزبين ينتميان إلى الاتجاه الرئيسي ، حتى لا يؤدي إلى انقلاب اجتماعي حاد قد لا يتحمله المجتمع ، وهذا الانقلاب خطر حتى إذا كان التيار الأصولي ملتزما بالديمقراطية ، فما بالك حين يكون موقفه غامضا في هذا المجال " . هذا التهويل والإرهاب والترهيب لمجرد إن الإخوان حصلوا على سبعة في المائة من مقاعد البرلمان ، كان محور ما كتبه مجدي الجلاد في صحيفة " المصري اليوم " ، بل إن الرجل اعتبار نتائج الانتخابات بمثابة " يوم اسود " ، قائلا " فعلها الحزب الوطني وسندفع الثمن جميعا ، تحملناه سنوات طويلة رغم ولاته مشوها من رحم الكيانات السياسية السلطوية ودون تطور ديمقراطي وسياسي طبيعي ، وظن الكثيرون أن الولادة القسرية ربما تثمر عن " كائن عاقل " بحكم الخبرة والتجارب والإرادة الذاتية ، ولكن أحلامنا تبخرت تدريجيا مع كل الاختبارات التي خاضها الحزب الحاكم فتحول إلى عبء يكبل أي محاولة للإصلاح . محصلة ما جرى في المرحلة الأولى من الانتخابات ، كانت المزيد من الفشل للوطني والمزيد من تزييف إرادة الناخب ب " لعبة المستقل – وطني " والمزيد من المقاعد للإخوان المسلمين الذين يزحفون بقوة حتى لو أطلقت عليهم الصحف القومية ب " غباء صحفي وتغييب سياسي " التيار الديني " . وتساءل الجلاد " وماذا بعد ، هل هو " اليوم الأسود " الذي لم يعمل حسابه النظام الحاكم ، والذي لم يجد فيه " حزبا أبيض " ينفع الآن لإحداث التوازن في البرلمان والحياة السياسية في مواجهة التيار الإسلامي ؟ ، أم هي خطة لإخراج الفزاعة الإسلامية مرة أخرى لإخافة الداخل والخارج دون الوضع في الحسبان تداعيات ذلك في ظل غياب القوى والتيارات السياسية الأخرى ، ودون التحسب لعدم القدرة على إعادة الفزاعة إلى مكمنها ؟ أم هو مجلس يراد له عدم الاستمرار بحيث يتم حله بعد شهود قليلة ويعاد تشكيله من " الوطني والوطني " بعد أن تكون فزاعة الإخوان قد أدت مهمتها وعدنا راكعين للنظام الحاكم بأن ينقذنا من مصير الجزائر والسودان في ظل الحكم الإسلامي ، وعاد الغرب إلى دعم النظام خوفا من الإسلاميين . وأيا كان السر والسبب ، فإن ما يحدث الآن يضع مصر على حافة الخطر وهو ما يجعلني أطلب وأنا هادئ السريرة وراض تماما من الحزب الوطني وحكومته ونظامه بأن نعتبر جميعا " مجلس الشعب " الذي يتشكل الآن وفقا لنوايا غير بريئة مجلسا انتقاليا حتى يتم تعديل الدستور ونعيد الانتخابات إلى نظام القائمة النسبية لضمان التمثيل الجيد لكل الأحزاب والقوى السياسية ولإنقاذ عملية اختيار نواب الشعب من فلك المال والرشاوى وشراء الأصوات . وربما تكون هذه الفترة الانتقالية فرصة مناسبة لأحزاب المعارضة الغائبة والمغيبة لإعادة ترتيب البيت من الداخل واختيار قيادات محترمة لا تبيع أحزابها ومستقبل مصر في صفقات مع الحكومة ، وقتها فقط يمكننا أن نتحدث عن برلمان يقود الإصلاح الحقيقي وليس برلمانا نستخدمه ورقة سياسية لتحقيق تكتيكات قصيرة المدى والنظر على حساب مصر التي تحتل زيل أولويات الجميع " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث حذر عباس الطرابيلي من خطورة تفشي ظاهرة شراء الأصوات ، قائلا " حجم الأموال التي أنفقت على الانتخابات: نقداً.. أو عيناً وراء انسحاب الجزء الأكبر من شعب مصر عن صناديق التصويت.. وأيضاً وراء انسحاب الأكفاء عن الترشيح لخوض المعركة.. لأن المال سطوة ترغم الأكفاء من المصريين على عدم خوض المعركة لأن كل واحد منهم لا يملك إلا علمه أو كفاءته.. ولهذا فإن البرلمان القادم يمكن أن يصبح برلماناً بلا حيوية.. ولن يؤدى دوره كما يجب في الرقابة على الحكومة.. ثم هو سيصبح للأسف برلمان المال لأن كل من أنفق جنيهاً لشراء الأصوات سيركز كل جهده لكي يستعيد ما أنفق بل من المؤكد أنه سيسعى لجمع أكثر مما أنفق.. وهذا هو سر الإنفاق الرهيب للأموال.. ولولا معرفة هؤلاء بأن كل واحد منهم سوف يستعيد ما أنفقه لما دخلوا مزاد الإنفاق بلا حساب وبالتالي فسوف يكون هذا البرلمان، برلمان استعادة ما تم إنفاقه لشراء الأصوات. ولن يحصل أي مواطن على أي خدمة إلا بالثمن.. وهذا هو ثمن ما يدفعه الشعب.. وبالتالي ستدخل البلاد عصر نواب ينفصلون عن دوائرهم.. ولن يراهم الناخب إلا في الانتخابات التالية.. أي أن شعب مصر هو الذي سيدفع الثمن.. وكم سيكون هذا الثمن باهظاً!!" . وأضاف الطرابيلي " الذين يتعجبون من اختفاء أسماء أساتذة الجامعات وأقطاب الفكر ورجال العمل السياسي المنزه عن الهوى باتوا يدركون أن سبب ذلك إنما هو أن أصحاب هذه العقول وتلك الكفاءات في الأحزاب لا يقدرون أن يقدموا ما يقدمه الذين يدفعون.. والذين يشترون الأصوات.. وبهذا فإن عقول مصر أصبحت تحجم عن الإقدام على هذه التجربة القاتلة. وبهذا فإن الذين يدفعون يحرمون البرلمان من عقول وجهد وإخلاص الأكفاء من رجالات مصر.. ولا ينكر إلا منافق أن رش الأموال يساوى بالضبط إفساد ذمة الأمة.. ويجئ الرد الشعبي قاطعاً وهو مقاطعة مثل هذه الانتخابات ولهذا فإن ثلاثة أرباع الأمة تهرب الآن من المشاركة ولم يعد أحد يسأل عن البطاقة الانتخابية ولا عن اسمه هل هو مقيد في الجداول.. وهنا أعجبني رأى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد أول أمس عندما طالب بمحاكم فورية تحاكم كل من ينفق هذه الأموال لشراء الأصوات.. وأضيف فأقول إنني أرى أن تكون عقوبات ذلك رادعة أي غرامات مالية كبيرة تتفق مع حجم ما أنفقه المرشح المتهم.. وأن يتضمن الحكم حرمان من يثبت شراؤه للأصوات من ممارسة العمل السياسي لدورتين برلمانيتين أي لمدة 10 سنوات حتى يأتي الحكم رادعاً مؤدباً لكل من تسول له نفسه شراء ضمير الأمة وأن يعلن كل حكم من هؤلاء على الأمة وبكل وسائل الإعلام. وبحرمان مثل هذا المرشح من حق مزاولة العمل السياسي نكون قد قطعنا رأس كل حية تبث سمومها في حياتنا السياسية ولا يجب أن نخشى أن تتم المحاكمة حتى بعد أن يؤدى الناجح من هؤلاء اليمين الدستورية.. بل يجب أن تسقط العضوية
عن كل من يثبت أنه اشترى ولو صوتاً واحداً ". ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث استمر الدكتور نبيل لوقا بباوي في الدفاع المستميت عن الحزب الوطني ، وفي هذه المرة دافع عن عودة المنشقين للحزب مرة أخرى بعد فوزهم في الانتخابات التي خاضوها كمستقلين ، قائلا " حقيقة الأمر من الناحية الدستورية لا يوجد خداع سياسي أو نصب سياسي في ضم المستقلين الناجحين للحزب الوطني بعد نجاحهم‏,‏ لأن الدستور المصري يجيز ذلك فالمادة الخامسة تنص علي أن النظام السياسي يقوم علي أساس التعددية الحزبية‏,‏ فمن حق المواطن أن يتنقل بين الأحزاب المتعددة عبر إرادته حسب برامجها المختلفة ولا يوجد في الدستور ما يقيد حرية الشخص في أن يظل طول عمره إلي أن يتوفاه الله في حزب واحد لا يغيره‏,‏ وكذلك تنص المادة 63‏ من الدستور علي حق المواطن في الانتخاب والترشح علي أي برنامج يراه‏,‏ ولذلك فان المرشحين المستقلين رشحوا أنفسهم علي برنامج الحزب الوطني ضد مرشح الحزب الوطني لأنهم لم يوفقوا في أن يكونوا علي قائمة المرشحين علي قوائم الحزب الوطني‏ ، ولذلك احتكموا إلي الجماهير صاحبة الحق في الاختيار أمام صناديق الانتخابات‏ " . وأضاف بباوي " الجماهير صوتت لصالحهم‏,‏ فمن حقهم العودة لحزبهم الأم الذي تربوا في أحضانه عشرات السنوات‏,‏ وشعبيتهم بين الجماهير كانت من خلال وجودهم داخل الحزب الوطني الذي دربهم وثقلهم سياسيا من خلال التنظيمات والمستويات المختلفة داخل الحزب الوطني‏,‏ لذلك من حقهم العودة لأنه من المراهقة السياسية أن يدرب الحزب الوطني شخصا لمدة عشرين سنة ويتركه لحزب آخر يأخذه بشعبيته التي اكتسبها من خلال وجوده داخل كوادر الحزب الوطني ولولا وجوده داخل الحزب الوطني لما اكتسب هذه الشعبية لدي الجماهير خاصة أنه نزل الانتخابات علي برنامج الحزب الوطني وكان يردد بين الجماهير أنه سوف ينفذ برنامج الحزب الوطني‏,‏ لذلك المرشح المستقل الذي نجح لم يخدع الجماهير طوال فترة الدعاية الانتخابية‏,‏ ولذلك فمن حق المستقلين العودة إلي الحزب الوطني الذي رباهم كوادر صغيرة ثم صعدهم إلي مستويات الحزب المختلفة‏,‏ ولذلك لا يوجد نصب سياسي أو خداع سياسي في عودتهم وهو الحزب الوطني ولكن الخداع السياسي والنصب السياسي يتم إذا استقال المرشح المستقيل من الحزب الوطني وانضم إلي أي حزب آخر أو من الأحزاب ونزل يردد برنامج الحزب الذي انضم إليه والجماهير اختارته علي أساس برنامج الحزب الجديد الذي انضم إليه فليس من حق ذلك المرشح علي برنامج أي حزب آخر أن يعود إلي الحزب الوطني لأنه نجح علي برنامج حزب آخر‏,‏ أما عودة المرشحين المستقلين الذين نزلوا الانتخابات علي برنامج الحزب الوطني‏,‏ واحتكموا للجماهير فمن حقهم بعد فوزهم العودة إلي الحزب الوطني‏,‏ لأن مصلحة الحزب العليا تحتم علي الحزب عدم ترك كوادره الحزبية للأحزاب الأخرى بعد أن دربهم وجعل لهم شعبية ثم يأتي حزب آخر يأخذهم‏,‏ أن ذلك مراهقة سياسية‏ " .‏ نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " ، حيث وجه صلاح قبضايا انتقادات عنيفة لظاهرة الاعتداء على الصحفيين ، قائلا " هذه رسالة أتوجه بها إلي شخص مجهول يقوم بالاعتداء علي الصحفيين، وأتوجه بها أيضا إلي من يقف وراءه أو يحرضه أو يستخدمه، بالإضافة إلي كل من ينطبق عليه وصف " عبد المأمور" الذي يقوم بالتنفيذ دون أن يشارك في إصدار أحكام الاعتداء علي كاتب أو صاحب رأي. وتأتي هذه الرسالة بعد أن تصاعدت حوادث الاعتداء علي الصحفيين وتكررت داخل مصر وخارجها، ومنها ما وقع منذ أيام للصحفي المصري أحمد منصور الذي يعمل لحساب قناة فضائية تليفزيونية وجري في نفس الفترة للصحفي اليمني نبيل سبيع الذي قام اثنان من الملثمين بضربه وطعنه في الطريق العام، ومن قبلهما الصحفي المعارض عبد الحليم قنديل الذي تعرض لاعتداءات تفوق كثيرا الضرب بعد أن خطفوه من أمام بيته ليلا وذهبوا به إلي صحراء السويس حيث جري له ما جري ثم تركوه عاريا في الصحراء. وتمتد حوادث الاعتداء إلي صحفيين كثيرين في مختلف الدول العربية من سوريا ولبنان والعراق - وغيرها - بالإضافة إلي مصر ". وأضاف قبضايا " لا تزال حادثة الاعتداء علي الصديق جمال بدوي ماثلة في الأذهان يوم أوقفوا سيارته في شارع رئيسي بمصر الجديدة وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مما ترتب عليه علاجه في المستشفي. ورغم أن السلطات استطاعت ضبط اللص الذي سرق غسيل أم عباس من فوق السطح، فإن الفاعل في حوادث ضرب الصحفيين والاعتداء عليهم يبقي دائما مجهولاً. ولم يعد أمامي سوي أن أتوجه برسالة أوجهها إلي ذلك المجهول وإلي كل من يحرضه أو يقف وراءه لعل رسالتي تصل إليهم وتكون عندهم موضع الاعتبار. وأقول لهم إنني أتعاطي مهنة الصحافة وانتسب إلي نفس المهنة التي ينتسب إليها هؤلاء الضحايا وممن يحسبون علي المعارضة، ولكنني في الواقع من حمائم المعارضين ولست من الصقور. وأقول بكل صراحة - وليس بكل شجاعة - إنني لن أتحمل ما تحمله غيري من الزملاء وسأسقط ميتا مع الضربة الأولي، ولذلك فإنني انصح الذين يضربون أن يتجنبوا جريمة القتل، ويكفيهم إبلاغي بما يرون أنه سيؤدي إلي تعاملهم معي، ويومها سأتوقف عن الممارسة لألزم داري وأبكي علي خطيئتي ".