اتهمت جماعة الاخوان المسلمين، الحكومة ب"التزوير المبكر" للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد المقبل فيما حذرت الشرطة الجماعة من انها ستتعامل بصرامة وحزم مع أي خروج عن الشرعية. وقال الاخوان المسلمون في بيان أصدروه اليوم الأحد، إن التزوير المبكر الذي ينتهجه النظام والتجاوزات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية مع مرشحي الجماعة لن يثنيهم، ولن يفت في عضدهم، ولن يدفعهم إلى النكوص أو التقاعس عن طريقهم الذي بدأوه من أجل الإصلاح والتغيير وأنهم سيظلون مع شعبهم المصري المخلص الأمين لاستعادة حقوقه وحرياته. ويأتي بيان الاخوان في اعقاب اعتداءات أمنية عنيفة وقعت الجمعة في عدة محافظات مصرية وخصوصا في الاسكندرية ضد مرشحى وأنصار الجماعة. وزعمت صحيفة الاهرام الحكومية الأحد، أن 30 رجل شرطة أصيبوا وتم القبض على 250 من أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المحظورة في اشتباكات عنيفة وقعت (الجمعة) في ست محافظات هي الاسكندريةوالغربيةوالشرقية والدقهلية وحلوان والفيوم.
وحذرت الجماعة في بيانها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال غير المسئولة التي يخشى أن تؤدي إلى إراقة دماء في الشارع مثلما حدث في انتخابات 2005.
وكان 17 شخصا قتلوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 التي انتهت بانتصار تاريخي للاخوان المسلمين الذين فازوا ب20% من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.
وأرجعت منظمات حقوقية مصرية هذا الفوز إلى الغاء الاشراف القضائي على لجان وصناديق الاقتراع بموجب تعديل دستوري أجري عام 2007.
واضاف بيان الاخوان "أسفر النظام عن نيَّته المبيتة في التزوير والتضييق على مرشحي الجماعة، فشطب العشرات من قوائم المرشحين منهم ستة من أعضاء مجلس الشعب الحالي، وبعد حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، وصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعادتهم إلى جداول المرشحين رفضت مديريات الأمن تنفيذها جميعا".
وتعد اشتباكات الجمعة أعنف صدامات تقع منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية. ويشارك الاخوان بقرابة 130 مرشحا في الانتخابات التي تجرى بنظام الدوائر الفردية.
ومن المقرر ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من ديسمبر المقبل.
ويشارك الحزب "الوطني" في هذه الانتخابات ب 839 مرشحا، بحسب امينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للنساء.
وتأتي الانتخابات التشريعية قبل اقل من عام من انتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خريف العام المقبل.
الانتهاكات وانتخابات الرئاسة واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته الاحد، أن مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال مدير إدارة الشرق الاوسط في المنظمة الحقوقية الدولية مالكوم سمارت "ان العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر ان مصر يمكن ان تكون مكانا يتم احترام حقوق الانسان فيه".
واضاف سمارت انه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي اوالاحتجاز، كما ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز.
وطالبت منظمة العفو الدولية بأن يحظى الناخبون ومكاتب الاقتراع بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005.
وتشير المنظمة بذلك إلى قيام أجهزة الأمن خلال انتخابات 2005 بحصار العديد من مراكز الاقتراع خصوصا في الدوائر التي كان مرشحون للاخوان ينافسون فيها ومنع الناخبين من دخول هذه المراكز والمشاركة في الاقتراع.
اعتداءات الأمن فى صوت أمريكا فيما أبرز موقع "صوت أمريكا" الاعتداءات التي تعرض لها الإخوان طوال اليومين الماضيين ..قرر المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي حبس 38 من مؤيدي الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق وووجهت النيابة تهم التجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وترديد شعارات دينية محظور استخدامها بهدف تكدير الأمن العام ونسبت تحريات الشرطة لمؤيدي الإخوان أنهم قاموا بالتعدي علي أفراد الشرطة ورشقوهم بالحجارة مما أدى لإصابة ثلاثة ضباط وخمسة من أفراد الأمن.
وادعت أن المتهمين حاولوا اقتحام نقطة مرور بالمنتزه شرق المدينة وسرقة الدفاتر الرسمية بها وجهاز لاسلكي كما اتلفوا سيارتي شرطة حيث تم ضبطهم وقررت النيابة العامة حبسهم، كما قررت النيابة تسليم حدث لأهله مع التعهد بحسن رعايته.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض علي المتهمين في مسيرات انتخابية لصالح مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب بعدة مناطق بالإسكندرية. وتواصل النيابة تحقيقاتها مع عدد أخر من المتهمين القي القبض عليهم في الأحداث
كان شهود عيان قد رصدوا مهاجمة جحافل الأمن لمسيرات الإخوان بالإسكندرية وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
ورصد موقع "صوت أمريكا" الاعتقالات التي طالت المئات من أنصار مرشحي الإخوان المسلمين، خلال مشاركتهم في الحملات الانتخابية لمرشحي الجماعة بعدد من المدن والمحافظات المصرية.
وتحدث الموقع، نقلاً عن شهود عيان، عن تعدي قوات الأمن على أنصار مرشحي الإخوان المسلمين في عدد من المدن والقرى يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ ما تسبَّب في وقوع عدد من الإصابات واعتقال ما لا يقل عن 250 من أنصار مرشحي الإخوان.
وأشار إلى الاشتباكات العنيفة التي استمرت طوال ليل الجمعة الماضي بين قوات الأمن وأنصار مرشحي الإخوان في دوائر محافظة الإسكندرية؛ التي أسفرت عن إصابة واعتقال العشرات بعد استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المسيرات الانتخابية.
وتناول الموقع الصور التي نشرها موقع إخوان أون لاين والفيديو الذي عرضته فضائية الجزيرة وأظهرا صور الاعتداء الأمني على أنصار مرشحي الإخوان المسلمين والإصابات التي تعرَّضوا لها.
وأبرزت صوت أمريكا تحذير حقوقيين مصريين من احتمال أن تصبح الانتخابات القادمة الأسوأ في مستوى العنف منذ فرض حالة الطوارئ قبل 30 عامًا، بعد استعانة عدد كبير من المرشحين بالبلطجية، في وقت زاد فيه العنف الأمني ضد أنصار مرشحي الإخوان.
1206 معتقل للإخوان يأتى هذا، وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن حملة الاعتقالات ضد مرشحي ومؤيدي الجماعة زادت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد المقبوض عليهم حاليًّا إلى 1206 معتقلين، موضحًا أن الأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة في احتجاز السيدات والمرشحين؛ حيث تمَّ القبض على 8 مرشحين و7 سيدات، في أكثر من محافظة، قبل الإفراج عنهم في وقت سابق.
وأوضح أن أجهزة الأمن عرضت المعتقلين على النيابة العامة بتهم ملفَّقة، والتي أمرت بحبس 702 منهم، وإخلاء سبيل الباقي، فيما شملت الاعتقالات 22 محافظةً، على رأسها محافظة الشرقية 241 فردًا، تليها الإسكندرية 203 أفراد.
وأكد أن المخاوف من تزوير الانتخابات بدأت تتحقق، بالتضييق الشديد على مرشحي الإخوان في غالبية محافظات مصر، ومحاولات منعهم من التواصل مع الجماهير أو نشر دعاياتهم الانتخابية، في الوقت الذي يتم فيه تسخير كل إمكانات الدولة الخدمية والإعلامية للترويج لمرشحي الحزب الوطني، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور الذي يوجب المساواة بين جميع المرشحين.
وأضاف أن التضييق وصل لدرجة ممارسة العنف والبلطجة ضد الإخوان؛ من أجل منعهم ومؤيديهم من مواصلة الطريق، ودفعهم إلى ترك الساحة خاليةً أمام الحزب الوطني؛ وهو ما يعني أن هناك نيةً مبيتةً لإقصاء مرشحي الإخوان، والحيلولة بينهم وبين الوصول إلى البرلمان المقبل، خاصةً هؤلاء الذين كان لهم دور كبير في فضح فساد الحكومة والحزب الوطني في البرلمان السابق.
وأوضح أنه وبالرغم من كل تلك التضييقات والاعتقالات، فإن مرشحي الإخوان عقدوا العزم على مواصلة المسيرة؛ للتعبير عن الإرادة الحرة للشعب المصري، والحيلولة بين الحزب الوطني وتزوير إرادة الناخبين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية وشفافية تامة.
وتابع عبد المقصود قائلاً "إن ما يتم مع مرشحي الإخوان يضر بمستقبل الوطن، ومن شأنه أن يعيد مصر إلى الوراء عقودًا طويلة، في وقت تنهض فيه مختلف دول العالم بما في ذلك النامية، وتتقدم بوتيرة متسارعة إلى الأمام".
وأشار إلى أن الاعتقالات تعبِّر عن عجز الحزب الوطني، وعدم قدرته على منافسة مرشحي الإخوان، ما يجعله يلجأ إلى التزوير خوفًا من تأثير الإخوان القوي في الجماهير، وقدرتهم على إحداث فارق كبير في نتيجة تلك الانتخابات إذا ما أُتيحت لهم الفرصة للمنافسة الشريفة.
وحذَّر محامي الجماعة من استمرار تلك الحملة التي من شأنها أن تنشر العنف والبلطجة في مصر؛ ما قد يؤثر في أمنها واستقرارها، مطالبًا بضرورة احترام القانون والدستور، وكفالة الحقوق والحريات، وترك الساحة للمنافسة الشريفة ما بين الحزب الوطني والمعارضة المصرية، بما فيها الإخوان المسلمون؛ خاصةً أن الإخوان قد أعلنوا المنافسة على أقل من 30% من المقاعد.
وأشار إلى أن مصر تمر بمنعطف خطير، يحتاج تضافر جهود كل القوى والمؤسسات المدنية والإعلامية؛ من أجل أن تخرج الانتخابات البرلمانية الحالية بطريقة ديمقراطية وشفافة؛ حرصًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أبنائه.
واختتم عبد المقصود حديثه، قائلاً "العالم كله يترقَّب نتيجة تلك الانتخابات، وهو ما يحتِّم على النظام أن يسهر من أجل إخراجها بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف؛ حرصًا على صورة مصر ومكانتها أمام العالم أجمع، خاصةً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، إذ من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويؤكد لهم أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار".
مصادمات بالإسكندرية ومنعت أجهزة الأمن بالإسكندرية 13 مسيرة انتخابية مساء الجمعة لمرشحى جماعة الإخوان فى مختلف الدوائر الانتخابية، بعدما فرضت كردونات حول المسيرات.
وشهدت دائرة الرمل، احتكاكات عنيفة بين قوات الأمن، وأنصار النائب صبحى، واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطى فى الهواء لتفريق التجمعات، مما أسفر عن إصابة حوالى 17 شخصاً.
كما شهدت دائرة مينا البصل مواجهات بين الأمن وأنصار المرشحين، وقام باحتجاز عدد كبير من المشاركين فى المسيرات منهم المهندس إبراهيم السيد عضوا المكتب الإدارى للجماعة بالإسكندرية، وفى دائرة كرموز حدثت مناوشات بين الأمن وأنصار المرشح محمود عطية، وفى الدخيلة أجهض الأمن مسيرة تأييد للمرشحة على مقعد الكوتة بشرى السمنى.
إصابة معتقل بأزمة قلبية هاجمت قوات الأمن اليوم الجمعة جولة انتخابية عقدها مرشح الاخوان المسلمين في شارع الترعة بدائرة حدائق القبة عقب صلاة الجمعة واعتدت على أنصار المرشح في الشارع و حدثت اشتباكات بين الاهالى و الأمن وأنصار المرشح .وقال احمد عقيل المتحدث الإعلامي باسم مرشح الاخوان عمرو ذكى :” بعد صلاه الجمعة خرجنا في جولة انتخابية ففوجئنا بقوات الأمن تهاجمنا وتهاجم الأهالي واعتقلوا 7 من أنصار عمرو بينهم 4 محامين و هم احمد يوسف و خالد جمعة و أيمن رمضان و محمد عزب بالإضافة إلى احمد يوسف محاسب و ياسر عبد الله مدير تسويق و هشام مرسى مهندس زراعي” .
وأضاف عقيل “إن أحد هشام مرسى أحد الذين تم اعتقالهم أصيب بأزمة قلبيه في قسم حدائق القبة ولم يتم نقله إلى المستشفى رغم خطورة حالته ومازال القسم مصرا على احتجازه دون توجيه اتهام وأضاف و لم يتم توجيه أية اتهامات لبقية المعتقلين أو تحرير محاضر ضدهم “.
قمع مسيرة لعضو مكتب الإرشاد شهدت مدينة المحلة الكبرى عقب صلاة الجمعة أمس صدامات وإشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار مرشح الإخوان لمجلس الشعب القادم النائب سعد الحسينى, وقد بدأ الصدام عقب خروج المسيرة التى قادها المهندس سعد الحسينى وشارك فيها أكثر من 10 آلاف من أنصاره من الإخوان حيث أصر على الإستمرار فى المسيرة فى كفر حجازى أكبر معقل للإخوان فى المحلة الكبرى رغم تحذيرات أجهزة الأمن للحسينى وأنصاره بضرورة إنهاء المسيرة , وقد هاجمت قوات الأمن المسيرة الإخوانية بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز والدخان , كما تم إعتقال حوالى 13 من أنصار الحسينى, وكان مدير أمن الغربية على رأس قوات الأمن التى تصدت لمسيرة سعد الحسينى الذى يشغل عضوية مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان كما يشغل عضوية مجلس الشعب عن المحلة فى الدورة البرلمانية التى تنتهى هذا الشهر.
على جانب آخر شهدت مدينة طلخا بالمنصورة بعد صلاة الجمعة امس اشتباكات دامية بين قوات الامن والمئات من المواطنيين اثناء مسيرة انتخابية ل عبد المحسن قمحاوى – مرشح الاخوان بدائرة طلخا , ومايسة الجوهرى -مرشحة مقعد المرأة الدائرة الثانية.
وقالت مصادر إخوانية ان مجموعة كبيرة من البلطجية التى استعانت بهم قوات الامن هجمت على أنصار مرشحى الإخوان بالسيوف والأسلحة البيضاء ثم تبعتهم قوات الأمن بالعصا الكهربائية وإلقاء القابل المسيلة للدموع على المواطنين وقامت باعتقال كل من : " سرور بشير " أمين عام نقابة العلميين " وكمال بيومى " وحسن منصور ، وعصام شطا " ،" وحمادة الشحات " سائق سيارة الجوهرى " كما أصابت كلا من فتحى عبد الوهاب ، وإسلام جمعة , وحطمت سيارة الدعاية الخاصة بالجوهرى , بالااضفة لاعتقال عدد اخر لم ترد أسمائهم بعد.
ووفقا للمصادر فإن عدد المعتقلين من أنصار قمحاوى والجوهرى وصل إلى 17 شخص، كما تمت مصادرة سيارة الدعاية الخاصة ب مايسة الجوهري واعتقال سائقها.
وقالت المصادر ايضا ان قوات الامن اعتقلت النائب محمد عبد الباقى - عضو مجلس الشعب عن دائرة طلخا بعد ان اعتدت علية بالضرب أثناء مشاركته فى المسيرة رغم إفصاحه عن هويته لهم ، وان قوات الامن اصابت 6 من المشاركين فى المسيرة بإصابات مختلفة ، ورفضت إدارة مستشفى طلخا استقبالهم لاسعافهم .
لماذا الذعر من الإخوان؟ وعلى صعيد متصل، تساءلت مجلة "التايم" الأمريكية عن السبب الذي يدفع الحزب الوطني الحاكم والحكومة المصرية إلى الذعر من الإسلاميين في مصر، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي يتعرض بعض أعضائها للاعتقال والتنكيل، فيما يحظر على آخرين خوض الانتخابات إلا بصفة "مستقلين"، كما يشار إلى الجماعة في كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة باسم "الجماعة المحظورة".
وعلى الرغم من التضييق الذي تمارسه أجهزة الدولة على الإخوان المسلمين، فإنهم نجحوا في الفوز بخمس مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية عام 2005، باستخدام حيلة "المستقلين"، وساعد الإشراف القضائي على صناديق الانتخابات -وقتها- في نزاهة التجربة الانتخابية نوعا ما.
أما الآن، وقد أُلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، وكممت الحكومة والحزب الحاكم أفواه الكثير من وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة، يبدو أن الإخوان المسلمين يواجهون تحديات أصعب مما واجهوا في الانتخابات السابقة، خاصة أن الانتخابات المقبلة 28 نوفمبر تحدد بشكل كبير شكل الانتخابات الرئاسية في 2011، والتي قرر الرئيس حسني مبارك أن يخوضها للفوز بفترة رئاسة سادسة.
من جهتها، تبرر الحكومة الحظر المفروض على الجماعة بزعم أن الدين ليس له مكان في السياسة المصرية، لكن عددا كبيرا من المصريين يرجح أن خطر الإخوان على الحزب الحاكم أكبر بكثير مما يمثله على المجتمع المصري، وقد يكون هذا هو سبب تعسف الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان المسلمين؛ لخوفه من أن يفقد سلطاته لصالحهم.
تاريخ الجماعة تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، وتطورت لتصبح حركة إسلامية عالمية من خلال الأعمال الخيرية والأنشطة الشعبية. تم حظر الجماعة في مصر في 1954 بعد عقود من الصراع مع الحكومة، بعدها عادت الجماعة للساحة بالتدريج بعد أن شعر النظام الحاكم بأن تهديد الإسلاميين قد يكون مفيدًا. وفي عام 1970، أعلنت الجماعة نبذ العنف رسميا، لكن -طبقا للتايم- أثرت أساليبها على حركات إسلامية مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري. بحلول عام 1980، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين أنشط وأقوى كتلة معارضة في المشهد السياسي المصري.
وقد حاول النظام الحاكم في مصر مواجهة الشعبية المتزايدة للجماعة في العقود الأخيرة عن طريق حبس الآلاف من أعضائها بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، كما أغلق العديد من أنشطتهم الخيرية، لكن كل هذا أدى إلى تصاعد شعبية الإخوان أكثر، بل واعتبر البعض أن اعتقال أفراد الجماعة نوع من الفخر لهم.
وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق الذي أمضى عقودا يراقب الإخوان: "إن الوضع أشبه بالحركة الشيوعية العالمية، لكن بشكل أكثر تنظيما وقوة". وألمح إلى الدعم المالي الدولي الذي تتلقاه الجماعة، معتبرا أن وصول الإخوان إلى الحكم "سيعيد مصر مائة عام للوراء".
أما الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة "الدستور" السابق، فقد أكد أن النظام يحاول منذ أكثر من 30 عاما استخدام الإخوان والإسلاميين كفزاعة لسحق أية مطالب ديمقراطية، فالنظام يخير ما بينه وبين "الجهاديين"، وهذا هو ضمانه الوحيد للاستمرار في الحكم". الأمر نفسه يحدث في سوريا، وما زالت النظم الغربية حائرة في موقفها، فهي من ناحية ترى أن الإسلاميين نبذوا العنف منذ عقود، لكنها تجزم في الوقت نفسه أنهم يقومون بدعم "حماس" ماليا وسياسيا.
الإخوان لا يشكلون تهديدا حقيقيا! ولكن المجلة الأمريكية زعمت، أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر لا تشكل تهديدا، فأعضاؤها، حسب المجلة، بلغوا مئات الآلاف فقط رغم عمر الجماعة الطويل نسبيا، كما أنه ليس من المتوقع أن يفوزوا بأصوات كثيرة في حال إجراء انتخابات نزيهة، ففي عام 2005، صوَّت 3% فقط من السكان لصالح الجماعة، كان معظم تلك الأصوات معارضا للنظام أكثر منه متحمس للقضية الإسلامية التي يمثلها الإخوان. وعلى كل حال، لم تحقق الكتلة البرلمانية للإخوان إنجازات تذكر على مدى الخمس سنوات السابقة؛ ما يضع الإخوان في كفة واحدة مع الحزب الحاكم من حيث تشكيك المواطنين في أدائهما.
و اعتبر حسام بهجت، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أن الاعتراف القانوني بالجماعة قد يقلص من شعبيتها، وقتها سيتم الحكم عليهم باعتبارهم سياسيين، ولن يستطيعوا اللعب على وتر "الضحية" بعدها.
ومن جانبهم، أكد الإخوان استهدافهم لأقل من ثلث مقاعد البرلمان، كما حدث في 2005، وهي نسبة غير كافية على الإطلاق لاجتذاب الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، كما أشاروا إلى أن أهدافهم القريبة معنية أكثر بالأنشطة التطوعية والشعبية والمشاركة السياسية، وهم غير مهتمين بتغيير النظام الحاكم أو تشكيل حكومة، أو كما يقولون دائما شعارنا "مشاركة لا مغالبة".
يبقى أمام أحزاب المعارضة الصغيرة الكثير؛ لكي تستطيع منافسة الإخوان المسلمين، فالإخوان يتمتعون بقاعدة شعبية، سببها تاريخهم في العمل الخيري وأنشطتهم في المؤسسات والجامعات وشبكاتهم التنظيمية المتماسكة لاستقطاب أعضاء جدد يدينون بالولاء الكامل للجماعة وأهدافها. والآن، تؤكد الجماعة على لسان محمد مرسي المتحدث الإعلامي أن أهدافها سلمية تماما، تتلخص في "إقامة دولة إسلامية في مصر، وليس في أيرلندا"، ويبدو أن كلا الاحتمالين بعيدان للغاية.
