اتهمت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية، الحكومة ب"التزوير المبكر" للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها الاحد المقبل فيما حذرت الشرطة الجماعة من انها ستتعامل "بصرامة وحزم مع اي خروج عن الشرعية". وقال الاخوان المسلمون في بيان اصدروه ان "التزوير المبكر الذي ينتهجه النظام والتجاوزات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية مع مرشحي الجماعة لن يثنيهم، ولن يفت في عضدهم، ولن يدفعهم إلى النكوص أو التقاعس عن طريقهم الذي بدأوه من أجل الإصلاح والتغيير وأنهم سيظلون مع شعبهم المصري المخلص الأمين لاستعادة حقوقه وحرياته". ويأتي بيان الاخوان في اعقاب صدامات عنيفة وقعت الجمعة في عدة محافظات مصرية وخصوصا في الاسكندرية . وذكرت صحيفة الاهرام ان "30 رجل شرطة اصيبوا وتم القبض على 250 من اعضاء وانصار جماعة الاخوان المحظورة في اشتباكات عنيفة وقعت الجمعة في ست محافظات هي الاسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية وحلوان والفيوم". وحذرت الجماعة في بيانها من "التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي يخشى ان تؤدي الى إراقة دماء في الشارع مثلما حدث في انتخابات 2005". وكان 17 شخصا قتلوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 التي انتهت بانتصار تاريخي للاخوان المسلمين الذين فازوا ب 20% من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته. وارجعت منظمات حقوقية مصرية هذا الفوز الى الغاء الاشراف القضائي على لجان وصناديق الاقتراع بموجب تعديل دستوري اجري عام 2007. واضاف بيان الاخوان ان "أسفر النظام عن نيَّته المبيتة في التزوير والتضييق على مرشحي الجماعة، فشطب العشرات من قوائم المرشحين منهم ستة من أعضاء مجلس الشعب الحالي، وبعد حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، وصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعادتهم إلى جداول المرشحين رفضت مديريات الأمن تنفيذها جميعا". وقد اتهمت الاجهزة الامنية الاخوان المسلمين بمخالفة القانون و"الاعتداء على المواطنين". واصدرت مديرية امن الاسكندرية بيانا حول الصدامات قالت فيه انه "عقب صلاة العشاء مساء الجمعة تجمع نحو الفي شخص يقودهم محمود المحمدي عضو مجلس الشعب الحالي المستبعد من كشوف المرشحين وقاموا بتعطيل حركة المرور والمواصلات العامة ورددوا شعارات دينية مما يخالف القوانين". واضاف البيان، ان قوات الامن "حذرت المتظاهرين الا انهم استمروا في الاعتداء، فاخرجت الاجهزة الامنية نحو 50 سيارة امن مركزي واطلقت نحو قنبلتين مسيلتين للدموع على المتجمهرين". وتعد اشتباكات الجمعة الماضية اعنف صدامات تقع منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية.ويشارك الاخوان بقرابة 130مرشحا في الانتخابات التي تجرى بنظام الدوائر الفردية. ومن المقرر ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من ديسمبر كانون الاول المقبل. ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب 839 مرشحا، بحسب امينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للنساء. وتأتي الانتخابات التشريعية قبل اقل من عام من انتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خريف العام المقبل. وطالبت منظمة العفو الدولية بأن "يحظى الناخبون ومكاتب الاقتراع بحماية قوات الشرطة المصرية لا ان يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005". وتشير المنظمة بذلك الى قيام اجهزة الامن خلال انتخابات 2005 بحصار العديد من مراكز الاقتراع خصوصا في الدوائر التي كان مرشحون للاخوان ينافسون فيها ومنع الناخبين من دخول هذه المراكز والمشاركة في الاقتراع.