وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي وتسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ، إلى جانب متابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات التطوير المؤسسي بالهيئة، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء، والإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية. وأوضح أن تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة "الري 2.0".
كما ناقش الاجتماع موقف البدء في إعداد منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ، بما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، وتشمل: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي وعملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
وأضاف: كما تشمل المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، كما يتم الإعداد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ، وهي: حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.