تشبيه الحزب الوطني بحزب البعث العراقي وجمال مبارك ب "عدي صدام" .. واتهام الوطني بترشيح تجار مخدرات على قوائمه للانتخابات .. وهجوم عنيف على نفي النائب العام لوجود المسرحية المسيئة للإسلام .. وتأكيد بأن البابا شنودة يدفع ثمن مغامرته السياسية مع النظام

واصلت صحف القاهرة اليوم الأربعاء متابعاتها للانتخابات البرلمانية ، التي انطلقت مرحلتها الأولى في ثمان محافظات ، حيث تباينت الاراء ما بين متشائم تجاه ما ستتمخض عنه الانتخابات في ضوء التدخل الحكومي لصالح مرشحي الحزب الوطني ، وتيار آخر يراهن على أن البرلمان المقبل قد يقود مصر للعبور إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية . الآراء المتشائمة ، ذهبت إلى حد تشبيه الحزب الوطني الحاكم بحزب البعث في كل من العراق وسوريا ، وتشبيه الرئيس مبارك بصدام ونجله جمال ب "عدي" نجل صدام ، محذرا من أن مصير الحزب الوطني قد يكون مشابها لمصير حزب البعث العراقي ، ما لم يتحرك الشعب المصري للإطاحة بهذا الحزب من الحكم . البعض الأخر ، ذهب إلى وضع تصوراته الخاصة بالبرلمان المقبل ، مشددا على ضرورة أن يضم كافة الأطياف السياسية ، من حزب وطني وأحزاب معارضة وجماعة الإخوان المسلمين ، بل إن البعض ذهب لطرح أسماء بعض المرشحين باعتبار أن وجودهم في البرلمان شيء يشرف الحياة الحزبية في مصر . وبعيدا عن الانتخابات ، استمرت صحف القاهرة في نشر التعليقات على أحداث الفتنة الطائفية في الإسكندرية ، حيث شن البعض هجوما عنيفا على تصريحات النائب العام التي نفى فيها وجود المسرحية المسيئة للإسلام أصلا ، مع أن الكنيسة اعترفت بوجود الكنيسة وانه تم وضعها على " سي دي " ، حيث حذر من أن هذا النفي قد يضاعف من مشاعر الغضب لدى المسلمين ، كما أنه قد يولد شعورا لدى المسيحيين بأن الأحداث الأخيرة كانت مفتعلة واستهدفت الاعتداء على كنائسهم ، وهو ما بدأ أقباط المهجر في استخدامه بالفعل للترويج لمزاعم حول تعرض الأقباط في مصر للاضطهاد . في المقابل ، رأى البعض في تزايد حالات الاحتقان الطائفي مؤشرا على حالة الضعف التي باتت تعاني منها الدولة المركزية في مصر ، وهو ما دفع بعض الفئات للجوء إلى المؤسسات الدينية للاحتماء بها . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن إبراهيم عيسى هجوما حادا على الرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم ، مشبها مبارك بكل من صدام وبشار الأسد ، والحزب الوطني بحزب البعث في سوريا والعراق ، وكتب عيسى يقول " سقط حزب البعث العراقي الذي كان يحكم العراق بأغلبية مزورة وإجماع زائف عن طريق غزو عسكري أنهى عصرا حين أنهى حزبا وأسقط أمة حين أسقط وطنا ، وها هو حزب البعث السوري الذي يحكم سورية بأغلبية مزورة وإجماع زائف يسقط ويتهادى نحو الهاوية عن طريق ضغط دولي وحصار سياسي وقانوني عالمي ، فهل يمكن أن يسقط الحزب الوطني الذي يحكم مصر بأغلبية مزورة وإجماع زائف عن طريق الإرادة الشعبية من جموع المصريين أم أن انهيار الأحزاب الغاشمة الباطشة التي تزور إرادة الناس وتزيف كل الانتخابات وتتحكم في أكثر من تسعين في المائة من مقاعد البرلمان لا يمكن أن تسقط في أوطاننا عبر حرية الموطن بل باحتلال الوطن . البعث العراقي والسوري صورة طبق الأصل من الحزب الوطني الذي يحكم مصر منذ أكثر من ربع قرن بانتخابات باطلة مزورة ومزيفة وبلا شرعية وباغتصاب وطن والركوب على أنفاسه بالطغيان وكلها أحزاب الرئيس الطاغية نفسه صدام / عدي ،حافظ / بشار، مبارك / جمال توضع صورهم في كل ثقب في البلد وعلى كل حائط ويقال عنهم الزعماء الحكماء والقادة الأبطال ، يحتقرون السلطة رغم أنهم يقومون بأجراء انتخابات وكلهم يدعون إنها انتخابات حرة نزيها تعبر عن إرادة الناس ن نفس الشبه والشبهة نفس الملامح و القواسم نفس الوجوه والأقفية ، فهل ينظر المصريون صاعقة من السماء لتخلصنا من الحزب الوطني أو ضغطا دوليا سافرا أو احتلالا أجنبيا سافلا ، أم يثبت المصريون خطأ من ادعى أنهم خاضعون خانعون عبيد وحفدة ، ويقومون ليستحقوا هذا الحزب الفاشل والفاشي من على صدر مصر التي كتم عليها بفساده وإفساده وباستبداده ! " . وأضاف عيسى " أن الحزب الوطني من لحظة نشأته الأولى منبت سوء سياسي حيث هرول إليه انتهازيون وأفاقون يسعون للجلوس على حجر الحكم وتحت أقدام الحاكم فتكرس منذ ولادته سوء أصله وقلة أصالته ، وبدا من يوم ميلاده حزب الفرعون ، وهو ما يتكرر ويتأكد منذ أن ترأسه مبارك الذي شارك في تأسيسه وكان نائبا له باعتبار حزب السلطة والدولة فلم يكن مبارك يوما رجل أحزاب ولم يعرف له مواطن واحد قابله أو تعرف عليه حتى يوم توليه منصب نائب الرئيس اهتماما بالسياسية أو بالعمل الحزبي ، ومنذ تولي رئاسة مصر صار الحزب هو حزب عبادة سيادة الرئيس فلم تشهد يوما عضوا واحدا ناقش مبارك واختلف معه في شأن سياسي أو قرار ، ولم نر حوارا حاد ولا حرا بينه وبين قياداته ولا نازعه احد في صلاحية ولا صارعه أحد على موقف أو رؤية للحزب بل هو الحزب الوحيد ربما في العالم ( ومعه البعثان العراقي والسوري ) الذي يقوم فيه عضو حزبي بالهتاف بالروح والدم لرئيس الحزب كأنهم أنفار في العزبة وليسوا أعضاء محترمين في حزب سياسي ، ولعل الحزب الوطني أيضا كاشف تماما لتفاهته الحزبية وركاكته السياسية حين نرى الحزب كله بالتعيين كل مناصبه يعينها رئيس الحزب الذي لم يترشح ضده في منصب الرئاسة أي عضو في الحزب أبدا وإطلاقا والبته ، فهل يمكن أن يترشح شخص من الكهنة والرغبة ضد الفرعون أبدا ؟ ثم هو نفسه الرئيس الأول والأخر والبطن في الحزب الوطني . هذا الحزب سينهي مستقبل مصر حين يعلن فوزه بأغلبية البرلمان القادم فهو بذلك يدفع الناس إلى يأس مقيم ، واليأس باب الإحباط والإحباط يقود للغضب والغضب يولد الانفجار وليست المشكلة أبدا في شريحة المثقفين والسياسيين المعارضين أو في جرائد مستقلة سوف تشعر أنها تحرث في البحر فليس هناك واحد منا ( على الأقل ) ينتظر انتخابات حرة كاملة تنتهي نهاية سعيدة فأي شخص حاصل على شهادة محو أمية سياسية يعرف أن هذه الانتخابات متى تمت بطريقة المقعد الفردي وتحت ولاية حكومة حزب وطني وبإمرة شرطة وأمن مركزي وبطموحات جمال مبارك وتخطيطات احمد عز وبأخر أمتار في مشوار كمال الشاذلي وصفوت الشريف وفتحي سرور فلن تحقق إلا ما توافق عليه هذه العصبة وتقسم عليه هذه الضغمة ، لكن المشكلة في هؤلاء المواطنين تضللهم وعود حزب كذوبة وإعلام حكومة مضلل وصحف دولة منافقة ، هؤلاء المواطنين الذين يتراوح عمرهم بين اليأس والأمل وتضغط عليهم ظروف الحياة وصنوف الفقر ، سيجدون أن شيئا لم يحدث وأن جديدا لم يجد واختلافا لم يأت فستتراكم طبقات الغضب واليأس والقنوط فسيطرقون باب الجهل والتطرف الديني ، أو النهب والرشوة ، والبلطجة واللصوصية ، أو حين يشتعلون في شغب وغضب مثلما جرى في انتفاضة عساكر الأمن المركزي عام 1986 أو كما جرى في شهر أكتوبر الماضي في محرم بك بالإسكندرية وهي لحظة مرعبة نتمنى أن يجنبها الله مصر بينما يقودنا لها الحزب الذي يصر على أن يحكم مصر ! " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث عبر مجدي مهنا عن رؤيته للبرلمان الذي يتبناه ، قائلا " أريد أن يأتي معبرا عن جميع القوى والاتجاهات السياسية ، وأن يمثل بداخله جميع القوى الشرعية والمحجوبة عنها الشرعية ، ولعل الجديد واللافت في الانتخابات الحالية هو أن جماعة الإخوان المسلمين تنزل الانتخابات بمرشحيها تحت هذا الاسم ، رافعة شعار " الإسلام هو الحل " وهو ما لم يكن مسموحا به من قبل . أريد أن يمثل داخل البرلمان القادم ، الأحزاب الرئيسية " الوطني والوفد والتجمع والناصري والغد " وأن يحصل كل حزب منها على نسبة ال 5 % وأريد أن يشارك فيها الإخوان المسلمين بنسبة تعكس وجودهم في الشارع المصري وأريد أن يضم البرلمان القادم الأقباط والمرأة . أريد أن يدخله منير فخري عبد النور " الوفد " ومنى مكرم عبيد " مستقل " إلى جانب حسام بدراوي " وطني " وخالد محيي الدين " تجمع " وجمال حشمت " إخوان " ومصطفى بكري " مستقل " والبدري فرغلي وأبو العز الحريري وعادل عيد وحمدين صباحي ، وآخرون بتشرف البرلمان بانتسابهم إليه . أريد أن يبتعد عنه الانتهازيون والأفاقون وتجار السياسة والمخدرات ، ولكن يبدو لي أن تجار المخدرات سيتسربون إلى البرلمان القادم ، وأن رغبة الحزب الوطني في تحقيق فوز كاسح في الانتخابات تفوق رغبته في نوعية النواب الذين سيجلسون تحت القبة ، فالبعض ممن رشحهم على قوائمه تحوط بهم الشبهات ومشهور عنهم تجارة المخدرات والهيروين في دوائرهم الانتخابية ، مثل فردة " العمال " التي رشحها الحزب الوطني في إحدى دوائر القاهرة التي رشح فيها أحد الوزراء المهمين " فئات" في نفس الدائرة ، واسم تاجر المخدرات ، أو الذي اشتهر عنه تجارة المخدرات ، على نفس اللافتة التي عليها أسم وصورة الوزير البارز " . وأضاف مهنا " أريد أن تختفي الوجوه القديمة التي ملتها وسأمتها الجماهير والتي لم تعد تملك أي شيء تعطيه وأفضل خدمة يمكن أن تقدمها هي الرحيل . أريد نوابا في البرلمان القادم ، يكتبون في إقرارات ذمتهم المالية أن ثرواتهم نقصت ولم تتضخم عند مغادرتهم لكرسي البرلمان . أريد برلمان لا يدخله أحدا بسلاح المال وتقديم الرشاوى الانتخابية إلى المواطنين ، فالذي ينفق خمسة ملايين جنيه يعرف أنه سيحصل في مقابلها على عشرين مليونا والذي ينفق عشرين مليون جنيه يعرف أنه سيعوضها عشرات الملايين من الجنيهات " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر سليمان جودة أن انتخابات اليوم تعد هي المحك الرئيسي للإصلاح في مصر ، قائلا " انتخابات البرلمان، التي تبدأ أولي مراحلها الثلاث، اليوم، يمكن أن تكون بداية حقيقية، نحو مرحلة مختلفة تماما، من الأداء السياسي، في هذا البلد، أو أن تضاف إلي سابقاتها ليبقي الحال علي ما هو عليه، إلي أن يشاء الله. وإذا أراد الناخب، في أي دائرة، أن يغير من حياته البائسة، التي ييحياها، فليس أمامه إلا أن يخرج ويعطي صوته لمن يعتقد أنه الأصلح، في تمثيله تحت قبة مجلس الشعب.. فإذا فاتتنا هذه الفرصة فسوف يستمر التدهور، الذي نعيشه خمس سنوات أخري، حتى تأتي انتخابات جديدة، نستطيع من خلالها أن نبدل الوجوه في البرلمان. فليس صحيحا، أن انتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر الماضي، كانت فرصة حقيقية، أو حتي شبه حقيقية، للتغيير.. فتعديل المادة 76 لم يغير من الأمر شيئا، لأن الرئيس مبارك فاز بعد تعديلها، تماما كما كان فوزه مؤكدا، في حالة عدم تعديلها أيضا!! ولذلك فإن تعديل هذه المادة، لم ينتقل بنا خطوة واحدة إلي الأمام، لأن الحصيلة في الحالتين كانت واحدة. أما انتخابات مجلس الشعب فهي مختلفة بزاوية 180 درجة لأن المجلس الجديد الذي سيتشكل بعد أسابيع، سوف تكون أمامه مهام قومية كبري، ولن يستطيع النهوض بها، ما لم يكن معبرا عن الأمة، بقواها السياسية المختلفة، تعبيرا حقيقيا. أمام المجلس الجديد، أن يعيد تعديل المادة 76 من جديد بعد أن تبين أن تعديله الأول، كان عديم القيمة، وأنه أي هذا التعديل، قد استهلك من حياتنا، ووقتنا، وطاقتنا، ستة أشهر كاملة، دون أن تكون هناك أي نتيجة حقيقية من أي نوع! وأمام المجلس الجديد، أن يعدل المادة ،77 ليبقي رئيس الجمهورية في موقعه فترتين فقط. كما كان الوضع قبل تعديلها في مايو 1980.. فبقاء الرئيس أكثر من 12 عاما في منصبه، ليس في صالحه، ولا في صالح البلد، كما نري " . وأضاف جودة " أمام المجلس الجديد، مهام أشمل وأكبر، وأعظم في مقدمتها أن يعيد النظر في الدستور كله، وليس في مادة واحدة من مواده أو مادتين فليس معقولا، أن ندخل القرن الحادي والعشرين بدستور يتكلم عن تحالف قوي الشعب العامل، والمكاسب الاشتراكية وحقوق العمال والفلاحين المتمثلة في تخصيص 50% من مقاعد البرلمان، لهم، بغير أن يكون في هذا التمثيل، أي ظل من حقيقة! أمام المجلس الجديد لو أراد الناخبون أن يسأل الحكومة وأن يسألها وأن يراقب أداءها، وأن يشرع لها وأن يوقف نزيف المال العام، في كل موقع.. أو أن نظل علي موقفنا الحالي: خطوة للأمام.. خطوتان للخلف! وليس في مقدور المجلس الجديد أن يضع دستورا جديدا، بدلا من هذا "الدستور الميت" علي حد تعبير الرئيس الفنزويلي شافيز وهو يصف دستور بلاده، في أول يوم تولي فيه الحكم.. لن يكون في مقدوره، أن يفعل ذلك إلا إذا كانت نتيجة الانتخابات من صنع الشعب، وليس من صنع الحكومة ". نبقى مع موضوع الانتخابات ، لكن نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف
" ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث انتقد كرم جبر ، لجوء بعض القوى والأحزاب السياسية للتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ، وكتب جبر محذرا " مصير أي تحالف يتم إبرامه بين الإخوان والأحزاب السياسية هو الفشل ، لأنهم يريدون حزبا " ملاكي " يستولون عليه في سعيهم المحموم للسلطة والحكم ، حتى حزب العمل الاشتراكي الذي تحول إلى إخواني لم يستطع البقاء والاستمرار . وامتلاك حزب سياسي بالنسبة للإخوان بمثابة العربة التي توصلهم إلى الهدف حتى لو كانت عربة شيطان ، من وجهة نظرهم ، ففي نهاية المشوار يمكن إلقاء شيطان الديمقراطية في الطريق ، والانفراد بالعربة ومن فيها . فعلوا ذلك مع فؤاد سراج الدين وتحالفوا معه في انتخابات البرلمان في الثمانينيات ، غير أن " الباشا " كان أكثر دهاء وحنكة وأطاح بهم خارج الوفد قبل أن يحكموا قبضتهم عليه وعلى الحزب ، ولا أدرى لماذا يكرر الدكتور نعمان جمعة نفس اللعبة ، وهل ينوي أن يسلمهم راية المعارضة التي ظلت في يد الوفد حتى أوشكت أن ينتزعها منهم أي حزب آخر ". وأضاف جبر " أما الناصريون ، فإنهم يتحالفون مع الإخوان ليس حبا فيهم وإنما كرها في الحكومة ، خصوصا أجيال الشباب الذين يرفعون شعار العفو نسيان الأخطاء التاريخية والعداء الثأري بين الطرفين ، وقد أدهشني حمدي قنديل وهو يقدم اعتذارا علنيا للإخوان عن اللقاءات التي أجراها معهم إبان اعتقالهم في منتصف الستينيات ، ويزعم قنديل أنه كان مضطرا . الحزب الوحيد الذي يأخذ موقفا ثابتا لا يتغير من الإخوان هو التجمع ، وربما يرجع ذلك لموقف رئيسه الدكتور رفعت السعيد ، أما بقية قيادات لحزب فلا يخرج موقفهم من الدعوة إلى التحالف الانتقامي من الحكومة مثلما يفعل الناصريون ، ورئيس التجمع هو الوحيد الذي رفض أي نوع من التنسيق بين الإخوان وجبهة المعارضة . ماذا تريد أحزاب المعارضة مع محاولات التنسيق مع الإخوان ؟ إنها نظرية الاستقواء بوهم أن الإخوان سوف يحققون لهم بعض الشعبية المفقودة ، ولكنها حسابات خاطئة وكاذبة وخادعة لأنهم كمن يهرب من حفرة ليقع في بئر " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث شن حسنين كروم هجوما حادا وقاسيا على البابا شنودة بطريرك الكنيسة القبطية ، قائلا " سبق اندلاع أحداث الفتنة الطائفية في محرم بك بسبب " سي دي " مسرحية " كنت أعمي والآن أبصر " تحولات في منتهى الخطورة من جانب الكنيسة والبابا شنودة عندما لم يلتزم الحياد في أول انتخابات رئاسية تنافسية وزج بنفسه إلى جانب الرئيس مبارك والحزب الوطني وأصدر المجمع المقدس بيان تأييد له وطلبوا من الأقباط انتخابه ، وتجاوز البابا شنودة كل حدوده عندما تحول إلى مهاجمة المعارضين وتحريض الرئيس مبارك ضدهم وأصبحنا أمام رئيس حزب قبطي أرثوذكسي متحالف مع الحزب الوطني وخطت الكنيسة خطوة أبعد عندما شارك عدد من قساوستها في حملة تقديس للرئيس بالقول إن أسمه ورد في الإنجيل والله اختاره ، وطبعا هناك منافقون مسلمون فعلوا ذلك أيضا لكن أن تتورط الكنيسة علنا في صراعات حزبية وبمثل هذه الجرأة وتتخطى كل المحاذير فلا تفسير لهذا إلا أن هناك صفقة بين النظام وبينها ، وهو ما كشف عنه الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة في حديثه لمجلة الأهرام العربي " . ومضى كروم في استعراضه " لكن الكنيسة سرعان ما تلقت صدمة ثقيلة عندما لم يقدم الحزب الوطني إلا اثنين من الأقباط على قائمة مرشيحه لانتخابات مجلس الشعب ، لا الأعداد التي كانت تأمل فيها أو اتفقت عليها ، وهو ما يفسر عنف التصريحات التي صدرت عن بعض القساوسة وملخصها أنهم تعرضوا للخديعة والخيانة بعد أن أيدوا الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة ، والغريب كان انتشار شائعة بأن صفوت الشريف الأمين العام للحزب وكمال الشاذلي الأمين العام المساعد هما السبب وأن جمال مبارك ومجموعته كانوا يريدون ترشيح ثلاثين قبطيا وقد أقدم البابا شنودة على تصرف غير معهود منه أبدا ولا أعرف إن كان قد أرد به مضايقة صفوت الشريف أم لا ، فأثناء حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه كل رمضان في مقر الكاتدرائية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر ، لفت انتباهي ترتيب الجالسين إلى مائدته ، فعن يمينه رئيس الوزراء وبجانبه شيخ الأزهر ، وعلى يمينه صفوت الشريف ، وعلى يسار البابا جلس جمال مبارك ، والبروتوكول والمنصب يفرضان أن يكون صفوت على يسار البابا أو يمينه لا أن يكون الثالث على يمينه لأنه يتقلد منصبا حزبيا أرفع من منصب جمال ، كما أنه رئيس مجلس الشورى . وقد رد صفوت الجميل للبابا والكنيسة عندما صرح بأنه لم يتقدم من الأقباط بطلبات ترشيح للمجمع الانتخابي للحزب إلا خمسة فقط وطبقت عليهم قواعد الاختيار المطبقة على الجميع ولم يصلح منهم إلا وزير المالية وماهر خلة في دائرة غربال بمحرم بك بالإسكندرية ، أي باختصار إذا كان الأقباط لا يريدون ممارسة العمل السياسي ولا قدرة لهم على إنجاح أي مرشح لهم فلا فضل لهم في انتخابات الرئاسة . إن الكنيسة وجدت نفسها في الموقف الأضعف والمدان أمام النظام والغالبية المسلمة ومن بينها من يكرهون النظام ويريدون الخلاص منه بعد أن كانت في موقف الحليف ومن يطالب ويملي شروطه وبالتالي انهارت المغامرة السياسية التي لعبها البابا شنودة مع النظام ، وعليه أن يدفع ثمنها ، وعاد أشقاؤنا الأقباط إلى مخاوفهم وهواجسهم من النظام ومن أشقائهم المسلمين ، أما المسلمون فقد أصبحوا يطالبونه بأن يساوي بينهم وبين الأقباط في تطبيق القانون وأن تتم ملاحقة المتورطين في حادث المسرحية وهذا بفضل سياسات النظام الذي فشل في كل شيء : في الديمقراطية والاقتصاد وحل المشاكل الاجتماعية ، وأكمل دائرة فشله بالمشكلة الطائفية مثلما فشلت انتهازية الكنيسة وطموحاتها السياسية ". نبقى في سياق مقارب ، لكن نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث انتقد المفكر القبطي جمال أسعد بعنف التصريحات التي نشرتها صحيفة الأهرام منسوبة إلى النائب العام ، ونفى فيها وجود المسرحية المسيئة للإسلام التي أثارت أحداث العنف في الإسكندرية ، وذلك رغم اعتراف الكنيسة بعرض المسرحية وتسجيلها على " سي دي " ، وكتب أسعد يقول " إن الطريق إلى جهنم مفروش بالنيات الحسنة يا سادة ، ولذا فهل تعلموا حضراتكم ما هو رد الفعل الطبيعي لدى كل من المسلمين والمسيحيين من جراء تلك النيات الحسنة وتلك المعالجات الخاطئة ، والتي مازلنا نصر عليها والتي لا تخرج عن شعارات فارغة جوفاء أو اختلاق معلومات فير صحيحة أو التخفيف من الوقائع في وقت يجب فيه المصارحة أو الشفافية ، والتستر على المخطئ في وقت يجب فيه تحديد المسئولية ومحاسبة المخطئ . أقول إن رد الفعل تجاه ذلك الخبر لدى المسلمين هو الإحساس بالتستر على المخطئ وعدم تحيد المسئول ، والاهم هو عندما ننسب تلك التصريحات للنائب العام حتى نعطي الإيحاء بانه نتيجة للتحقيق فتحدث هنا ردود فعل عكسية واستفزازية تؤكد التواطؤ للمداراة على الخطأ والمخطئين ، خاصة أن الخبر جاء في إطار نفي ما هو معلوم وما هو معترف به من صاحب الشأن وهو الكنيسة ، أفلا يعطي هذا إحساسا بأن هناك قوة أكبر من القانون تضغط لصالح طرف ، ألا يجعل المسلم يشعر بأن هناك تدليسا على الإساءة لدينه ، ألا يولد ذلك مزيدا من الكبت والاستفزاز الذي يتراكم ويولد انفجارا لا نعلم سببه ومكانه وزمنه . وأضاف أسعد " أما رد فعل المسيحيين تجاه الخبر فهو الاستقواء حيث إنهم يعلمون أن المسرحية عرضت فعلا وبها إساءة خاصة بعد اعتراف الكنيسة بهذا ، ولكن قد انتابهم إحساس فعلا بالاستقواء يجعلهم يمارون ويدعون ، باسم النائب العام ، أنه لم تعرض المسرحية أصلا وهذا يعني أن الجانب المسلم قد اختلق تلك المسرحية وقد افتعل ذلك الحدث حتى تتم مهاجمة الكنائس وأن هذا هدف إرهابي للضغط على الأقباط واضطهادهم ، كما أن ذلك الخبر قد أعطى الحجة لأقباط الهجر للمزايدة والمبالغة ، وهذا ظهر في مقال لمجدي خليل في جريدة "وطني" الأحد الماضي . الموقف لم ينته بعد ولم تنته آثاره الطائفية وإذا لم يتم التحقيق من خلال الشفافية والمواجهة لتحديد المسئول ومعاقبته قانونا ، فستكون تلك الحادثة مثل سابقيها ، حادثة طائفية تترك جرحا غائرا في نفوس المسلمين حيث إنه تمت الإساءة إلى دينهم ، وفي نفوس المسيحيين حيث إنه تم الاعتداء على كنائسهم ، خاصة وان كل طرف يعتبر نفسه المجني عليه " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول صلاح الدين حافظ طرح تناولا أكثر جذرية لطبيعة الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين في مصر ، وكتب يقول " أعتقد أن الوقت قد حان لطرق جوهر هذا الاحتقان المشترك مباشرة‏,‏ دون لف أو دوران‏,‏ ودون تبرير ساذج يرضي النفس ساعة‏,‏ويقلقها ساعات وأياما وعقودا‏..‏ وجوهر الاحتقان كما نظن نابع من حدة الاستقطاب الديني الذي جري ويجري في مصر المحروسة علي مدي العقود الأخيرة‏,‏ دون محاولة جادة‏,‏ من جانب الدولة ومؤسساتها ومن جانب المجتمع المدني ومنظماته‏,‏ لرصده وتشريحه ومعالجته أولا بأول‏,‏ هو استقطاب بين أغلبية من المصريين تدين بالإسلام‏,‏ وأقلية من المصريين تدين بالمسيحية بكنائسها المختلفة‏,‏ وإن ظلت الكنيسة الأرثوذوكسية هي الكنيسة الوطنية الأهم والأكبر‏..‏ ثم هو استقطاب تورطت فيه أطراف مختلفة وقوي متصارعة‏,‏ من رجال الدين علي الناحيتين‏,‏ إلي جماعات متطرفة ومنظمات تكفر الجميع‏,‏ امتدادا إلي بعض المثقفين ولاعبي السياسة‏,‏ وصولا للصحافة والإعلام والفضائيات‏..‏ ووسط هذا الكم المتداخل‏,‏ ظل السؤال مطروحا بقوة‏,‏ أين الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها ومسئوليتها عن إدارة حركة المجتمع بدقة وعدالة وانتظام‏!!‏ أخشي القول إن مصر‏,‏ التي تعودت تاريخيا علي سلطة الدولة وقبضتها القوية‏,‏ قد أصابها شيء من التحلل والتفكك حتى في مفهوم الدولة القوية المركزية‏,‏ فاندفعت في اتجاهين للعجب متناقضين !!‏ اتجاه إعادة بناء هيبة الدولة الاستبدادية وليس بالضرورة الدولة القوية‏,‏ معتمدة علي السلطة البيروقراطية وأجهزة الأمن والقوانين المتشددة‏,‏ واتجاه مناقض مضي فيه المجتمع‏,‏ يبحث بتكويناته المختلفة عن مسالك أخري للتعبير عن نفسه‏,‏ ربما تحديا لسلطة الدولة الاستبدادية‏!!‏ ومن بين هذه المسالك الخضوع للاستقطاب الديني الحاد والمؤدي حتما للصدام‏ ".‏ وأضاف حافظ " ما لم تستعد الدولة والقانون الهيبة الضائعة والسلطة المتهالكة المتراجعة‏,‏ فإن حدة الاستقطاب الديني ستمضي إلي ما هو أبعد وأخطر‏,‏ فتصبح المرجعية الحقيقية في المجتمع ليس المرجعية السياسية‏,‏ بل المرجعية الدينية‏,‏ في الأزهر أو البطريركية ولكل قوانينه وسياساته وربما دستوره وعظاته‏,‏ تتبادل من خلالها هذه المرجعيات الدينية المختلفة حملات الحشد والردع المتبادل‏,‏ عبر آليات ووسائل عديدة‏,‏ كانت كامنة وسرية في الماضي‏,‏ وأصبحت علنية وصريحة في الحاضر‏,‏ من نوع الاحتجاجات والمظاهرات وأخذ الحقوق باليد وحماية الحريات بالسلاح !!‏ لأن الدولة تراخت والقانون غاب والأحزاب أفلست والمدارس والجامعات والنقابات صارت تفرخ التيارات المتطرفة والمتعصبة‏,‏ وأجهزة الإعلام تستغل في نشر ثقافة التسطيح والتهميش‏!!‏ . ونعتقد أن خطورة هذا الاستقطاب الديني‏,‏ علي بناء الدولة المدنية الحديثة والديموقراطية‏,‏ صارت ظاهرة واضحة‏,‏ حين يلجأ المسيحي للكنيسة ويحتمي بكاهنه في حالة يأسه من إصلاح أوضاعه‏,‏ ويصير البابا هو زعيمه وقائده‏,‏ مقابل أن يلجأ المسلم إلي الأزهر أو أي تنظيم إسلامي آخر‏,‏ ويتساند مع خطيبه وفقيهه في حالة ثورته علي تردي أحواله المعيشية واختناقه السياسي‏,‏ ويصبح الشيخ أو الواعظ الديني هو رئيسه ومرشده وزعيمه‏,‏ الذي يقسم له علي السمع والطاعة‏..‏ الخطورة الحقيقية‏,‏ تكمن أيضا في هذا الدور السياسي المتصاعد والملتبس المازج بتعسف بين الدين والسياسة‏,‏ بين دور ومهمة الدولة ومؤسساتها ومهمة دور العبادة ورجالها‏,‏ لحساب إضعاف المهام السياسية الحقيقية للدولة والمجتمع ومؤسسات هذه ومنظمات ذاك‏,‏ تلك التي أصابها الوهن والخمول والتراجع‏,‏ الأمر الذي انعكس بالسلب‏,‏ حين نري كبار مسئولي الدولة ورجال السياسة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ يلجأون إلي استغلال نفوذ رجال الدين‏,‏ وتوريط
المسجد والكنيسة في الدعم والمساندة السياسية واستجلاب الرعاية والتأييد في المعارك الانتخابية علي سبيل المثال‏,‏ وهو ما يتناقض مع الأصول‏,‏ ويعرض قداسة الأديان ومكانة رجال الدين للخوض في ساحة الصراعات السياسية‏,‏ وإلي مواقف بالغة الحرج متناقضة مع مهامهم في الدعوة الروحية والإرشاد والوعظ الإيماني‏,‏ المفترض تناقضه مع ألاعيب السياسة ومطباتها الصعبة وربما القذرة غالبا‏ "‏