نظام القائمة أول "عضمة" يلقيها النظام إلي أحزاب المعارضة .. وأول ضربة للإخوان.. والوقاحة تبدأ في حملات الدعاية الانتخابية..ومصر تحتاج إلى مهنة السياسي أكثر من مهنة الحاكم ..وبعد اعتذار"لولا" لشعبه هل يقول مبارك"عذرا يا شعب مصر"

بعد أن استقرت الأبعاد الأساسية اللعبة الانتخابية بدأ بعض المحللين في الصحف المصرية بفرش توقعاتهم لفترة ما بعد الانتخابات والتي بدأت الاستعدادات لها داخل الحزب الوطني أو رصد احتياجات السوق السياسي المصري في ذات الفترة وعلي الجانب الآخر وقف من يرصد مساوئ صفحات 24 عاما مضت رصدا خاليا من نبرات الأمل والإصلاح التي كانت علي أشدها منذ أيام قلائل وأيضا اهتمت الصحافة برصد حركة عجلة الانتخابات والانتهاكات التي تصاحب حملاتها الدعائية نبدأ جولتنا اليوم من جريدة المصري اليوم المستقلة حيث يحلل لنا الدكتور ضياء رشوان ما يجري في دهاليز الحزب الوطني حيث يقول "إن ثمة ترتيبات مكثفة يقوم بها الحزب الوطني وحكومته هذه الأيام من أجل تحقيق هدفين رئيسيين : الأول هو ترويج الانطباع بأن النظام السياسي المصري جاد في التحول نحو الديمقراطية، والثاني هو الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة. ويستند الحزب الحاكم وبخاصة مجموعة لجنة السياسات فيه علي التعديل المشوه للمادة 76 من الدستور وما صاحبها من تعديلات مماثلة في بعض القوانين المنظمة للحياة السياسية في البلاد لكي ينجز هذين الهدفين في خلال الفترة القصيرة الممتدة من انتخابات رئاسة الجمهورية وحتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب في بداية ديسمبر القادم. وحتى تكتمل تلك الترتيبات المعقدة التي لا تزال مراحلها جارية حتى اليوم، فمن المتوقع أن يبادر الرئيس مبارك فور انتخابه إلي إصدار قرار بقانون لتغير النظام الانتخابي الحالي لمجلسي الشعب والشورى من النظام الفردي إلي نظام القائمة ليصبح أولي هداياه الديمقراطية للمصريين وأحزابهم التي ستتنافس في انتخابات مجلس الشعب القادمة ومن شأن هذا القانون أن يحقق أهدافاً ثلاثة رئيسة للحزب الوطني وحكومته تدخل ضمن الترتيبات الكبرى التي يقومان بها: الأول هو إتاحة الفرصة للأحزاب المعارضة المضمونة للحصول علي الحد الأدنى المشار إليه واللازم لتقديمها مرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة عن طريق اتفاقات مباشرة معها وإخلاء بعض الدوائر والمقاعد. والهدف الثاني هو إعطاء قيادة الحزب القدرة علي ضبط أمنه الداخلي والتحكم في خروج بعض الأعضاء علي ترشيحاته الرسمية لمجلس الشعب حيث سيكون ذلك بالغ الصعوبة في ظل نظام القائمة كما أن من شان هذا النظام أن يعطي لجنة السياسات الفرصة التاريخية للسيطرة علي الهيئة البرلمانية للحزب عن طريق اختبار غالبية مرشحي الحزب من التابعين لها. أما الهدف الثالث الذي يحققه نظام القائمة الانتخابي فهو استبعاد الإخوان المسلمين من مجلس الشعب القادم بصورة قانونية دون الحاجة لاستخدام الوسائل المنية التي لجأ إليها الحزب وحكومته في المرحلتين الثانية والثالثة في انتخابات عام 2000" وننتقل إلى جريدة "الأسبوع" حيث شنع محمود بكري بالحملة التي يتعرض لها الأستاذ عبد العزيز نور ووصفها بالإرهابية حيث يقول : "لقد كان من محددات ضوابط الحملة الانتخابية الرئاسية عدم التعرض للخصوصيات أو التشهير بها .. ولكن الذي حدث أن أيمن نور رئيس حزب الغد والمرشح للرئاسة يتعرض لحملة بذيئة تطال للأسف الشديد والده .. فالرجل يتم التشكيك في اسمه دون أن يقدم أحد دليلا علي صحة ما يقول .. والهدف بالطبع التشكيك في نسب أيمن نور لأبيه .. وهذا والله قمة الانحطاط الذي لا يقبله عقل ولا ضمير إنسان يعرف معني الحياء والأمر لم يتوقف عند ذلك بل امتدت حملة التشويه إلي المساس بحرمة الموتى.. فقد راح هؤلاء يعرضون باسم سيدة فاضلة هي الآن في ذمة الله يحاولون أن يبحثوا في أي شيء .. للوصول إلي أية معلومة .. حتى أنهم يشككون في زواجها من السيد عبدا لعزيز نور .. ويطلبون استخراج وثيقة زواجها...أي انحرف هذا ؟! .. وأي سقوط أخلاقي هذا؟! ويوجه بكري نداءه إلي هؤلاء المسيئين قائلا " يا من تحاربون أيمن نور في شخص أمه وأبيه اعلموا أنكم بذلك تخدمون أيمن نور فلا أحد يصدق كلامكم خاصة إذا ما انحرف عن مساره من حقكم أن تختلفوا مع ما يطرحه أيمن نور من سياسات وتوجهات فهذا أجدي وأنا بنفسي أخالفه في الكثير من توجهاته لكن هذا لا يعني الصمت علي الغربان والبوم المشبوهة التي تسيء لأشخاص لم يرتكبوا ذنبا أو جرما .. غير أنهما والدا أيمن نور .. فهل يا من تتحدثون عن القيم والأخلاق .. تتركون كل من هب ودب يتعامل وفق هذه الأساليب الرخيصة ؟.. إذا كانت تلك هي الصحافة فلعنة الله عليها .. وإذا كانت تلك هي مقاييس السياسة .. فما أبغضها من مقاييس". ونستكمل جولتنا من صحيفة "نهضة مصر" حيث يتعرض د.جمال عبد الجواد لموضوع التفرقة بين مهنة الحكم ومهنة السياسة فيمهد قائلا "لكي توجد سياسة لا بد من وجود سياسيين يقومون بوظيفة التعرف علي مصالح الفئات الاجتماعية، وبلورة المصالح في شكل مطالب قابلة للتحقيق، والتفاوض حولها مع أصحاب المصالح المنافسة، والتوصل لحلول وسط مرضية، والدفاع عن هذه الحلول الوسط لدي أنصارهم. غير أن التعرف علي مصالح كل فئة من عشرات ألوف الفئات التي يعرفها المجتمع الحديث ليست بالأمر السهل، والأكثر منه صعوبة هو الفوز بثقة الأفراد المكونين لكل فئة. ولهذا خلق المجتمع الحديث السياسيين الذين بدونهم لا يمكن للسياسة أن توجد. وقد يكون السياسي من نشطاء حزب سياسي أو نقابة أو جمعية أهلية أو عضو في مجلس تشريعي أو هيئة محلية. وفي المستويات العليا من السياسة، أي عندما يكون المطلوب هو تمثيل مصالح فئات كبيرة الحجم، فإن السياسي لا يمكن إلا أن يكون محترفا، أي متفرغا، أو يكاد، للسياسة وهمومها. السياسة بهذا المعني هي مهنة وحرفة بكل ما في الكلمة من معني، فالمهنة هي مجموعة من المهارات والمعارف، وهذا بالضبط ما يحتاجه السياسي لكي يستطيع القيام بوظيفته التي يحتاجها المجتمع". ويضيف عبد الجواد قائلا " إن حرفة السياسة هذه هي الظاهرة الجديدة التي أتي بها المجتمع الحديث والتي باتت مميزة له. ففي المجتمعات السابقة علي ذلك لم يكن هناك سياسة، وإنما كان هناك حكم وسلطة. فإدارة المجتمع التقليدي البسيط لم تكن تحتاج لما هو أكثر من حاكم قوي، ويا حبذا لو كان حكيما وعادلا، ليستطيع توفير الحماية ضد الأعداء الخارجين، وتوفير الأمن في الداخل. حاجة المجتمع التقليدي للسياسة كانت محدودة، فالتنوع محدود، ووظائف الدولة ومواردها محدودة، وشرعية الحاكم مستمدة من الدين أو النسب، وهي في كل الأحوال مفروضة ومحمية بالقوة، التي كان استخدامها لا يثير اعتراضات تقترب مما نعرفه اليوم، اللهم إلا في حالات الإفراط المبالغ فيه في استخدامها. توفير الأمن هو المهمة الرئيسية للحاكم في المجتمع التقليدي، والسيطرة هي أداته لتحقيق ذلك، أما تمثيل المصالح والتفاوض والحلول الوسط وخلق التراضي فلم تكن من بين مهامه إلا بشكل هامشي. أما المهارات اللازمة للحاكم في المجتمع التقليدي فهي قليلة، وأهمها القدرة علي السيطرة ولو عن طريق العنف. في المجتمع التقليدي الحكم مهنة يتعلمها المرشحون لممارستها في قصور الحكام السابقين، أو في ساحات الحرب والمؤامرات. أما في المجتمع الحديث فالسياسة ومهاراتها المعقدة هي المهنة التي يحتاجها المجتمع، والتي ينفق الكثير من موارده لتنشئة وتكوين كوادرها. لقد تضاءلت حاجة المجتمع الحديث لمهنة الحاكم، بينما زاد احتياجه لمهنة السياسي. هذا لا يعني أن المجتمع الحديث لم يعد بحاجة للحاكم، بالعكس فإن حاجة المجتمع الحديث لهيئة حاكمة تدير شئونه المعقدة وتوفق بين المصالح المتنوعة والمتعارضة هي أكثر بكثير من حاجة المجتمع التقليدي. لكن بينما يحتاج المجتمع لسياسي محترف متفرغ، أو يكاد، لممارسة وظيفته كسياسي، فإن الحاكم يختار من بين السياسيين لأداء وظيفته لفترة محددة قد تطول أو تقصر أو قد لا تأتي أبدا. وبينما يحتاج المجتمع لحاكم واحد تعاونه هيئة من "الحكام المساعدين"، فإنه يحتاج إلي الآلاف من السياسيين في المستويات المختلفة المحلية والوطنية". ويعود عبد المجيد إلي الأوضاع السياسية في مصر قائلا "إن مأزق التطور السياسي المصري هو التدهور والتآكل الذي حدث لمهنة السياسة خلال نصف القرن الماضي، أما مبعث الأمل فيها فيأتي من أن عملية الإصلاح السياسي الجارية فيها فتحت مدرسة كبري يعاد فيها تكوين وتأهيل بعض المصريين لمهنة السياسة. فاستعادة السياسة للمجتمع وإعادة بناء الطبقة السياسية هو جوهر عملية الإصلاح السياسي الجارية في مصر الآن، وهي مرحلة انتقالية، وحتى تكتمل هذه العملية، أو تقترب من الاكتمال، فإن بلادنا ستظل في مرحلة الانتقال الراهنة" وننتقل إلي جريدة العربي الناصري حيث يتساءل هشام السلاموني عن قضايا خطيرة سكت عنها الرئيس مبارك في خطاب ترشيحه قائلا " لقد تجاهل الرئيس عن عمد مطالبة القضاء المصري الشريف باستقلاليته، وأكثر من هذا تعمد أن يقول إن حكمه نجح خلاص في إرساء دعائم أساسية تكفل استقلال القضاء وسيادة القانون، وهكذا يقول لنا لا استقلالية حقيقية للقضاء، ولا يفرحون، أي أن هناك استمرارية للفساد، الذي لم تر مصر له مثيلاً كفؤاً في تاريخها منذ أن كانت". ويستعرض أيضا ما حدث لدول العالم التي كانت في مستوي مصر منذ 24 سنة فقال " خلال حكم الرئيس مبارك لمصر، تحولت الهند والبرازيل إلى دولتين عظميين، وتحولت كوريا الشمالية إلى دولة تناطح أمريكا بصواريخها البلاستيدية، وتحولت دول شرق آسيا إلى نمور، واستفادت دول كثيرة للغاية من انهيار الاتحاد السوفيتي لتمتلك عن طريقه تكنولوجيا عسكرية، وصناعية باهرة، وخطت دول إفريقية عديدة خطوات نحسدها عليها في سبيل الطريق إلى الديمقراطية الحقة، وانضمت دول عديدة إلى النادي الذرى، واقتربت أخرى من الانضمام، وتغير شكل العالم، ونحن بقينا كما ورد على لسانه نعانى من البطالة والسكن والأسعار والمواصلات.. تكاليف الدروس الخصوصية والعلاج والدواء.. معاناة أرباب المعاشات، ومشكلات سكان العشوائيات وكلها مشكلات تفاقمت خلال سنوات حكمه، وفى خطابه يكتفي الرئيس الحالي بأن يقول لنا لم ننجرف لمغامرات تقامر بأرواح أبناء الوطن ومقدراته، وكأن كل الدول التي تقدمت وحلت مشاكلها، حرقت أبناءها في أتون الحروب، والرئيس جنبنا ويلاتها!!، والحقيقة أن ما قاله الرئيس وقد أوردناه للتو، وما كرره حين وعدنا بأن لا ننجرف لما يغامر بأمن مصر وحياة مستقبل أبنائها هو الركن الركين لفلسفته التي كرست للتبعية، وأورثتنا مشاكلها بسياسات البنك الدولي، وحولت إسرائيل التي هزمت في حرب أكتوبر العظيمة، وبالمقاومة اللبنانية الخالدة إلى وحش دموي يأكل لحم المنطقة، ويأمر فيطاع، وتأكيد الرئيس، وتكرار التأكيد، يعدنا بفترة جديدة نمارس فيها التبعية بنجاح ساحق لمستقبل أبنائنا". وفي عجالة سريعة يعرض السلامونى نتائج سياسة الإفقار التي استمرت علي مدى ربع قرن قائلا " لقد تسلم الرئيس الحالي رغيف الخبز يباع بنصف قرش، ويدفع الآن بعد إصلاحه الاقتصادي من يستطيع الحصول عليه من الأفران خمسة قروش، أي أن ثمنه تضاعف عشر مرات، بينما وزنه تناقص أكثر من مرة، وتسلم الجنيه المصري أغلى من الدولار، والآن أصبح الدولار يساوى ستة جنيهات، ومنذ توليه ضاعت ثروة مصر، بتجار العملة، وبموظفي الأموال، وبالخصخصة، وبنهب البنوك والهرب بأموالها، وبإفراغ التأمينات الاجتماعية من أرصدتها، وبالمصالحات الضريبية، وتحويل الأموال للخارج، و.. و..، وكلها مظاهر للفساد الإداري، انعكس ثراء فاحشاً لرجالات حزبه، ورجاله فى الإعلام، ويكلمنا الرئيس عن الزيادة السكانية!!، ويؤكد لنا فى خطابه أننا نحتاج إلى المزيد من تطوير البنية التشريعية الحاكمة لحياتنا الاقتصادية ويتعهد إمامنا باستكمال منظومة اقتصادية واجتماعية توفر فرص العمل لأبنائنا.. ترفع مستوى المعيشة والدخل لكل أسرة.. تضمن حياة كريمة لكل متقاعد.. ويرتقى بما يتاح للمواطنين في حياتهم اليومية من خدمات التعليم والصحة والسكن والمواصلات ويصفق له المشاركون في تعاظم مشاكلنا، الذين أثروا على حساب الشعب وأفقروه". وننتهي إلي مقال ل أحمد بكير بجريدة "الوفد" المعارضة حيث يعرض موقف سياسي مضيء لرئيس دولة البرازيل ويتمنى مثله من مبارك في مصر فيقول " قدم الرئيس اعتذاراً للشعب.. ظهر يوم الجمعة الماضي علي شاشات التليفزيون. وعبر الإذاعة غطي صوته كل البلاد، وهو يعترف ويعتذر عن فضائح تورط فيها الحزب الحاكم الذي يرأسه. وقال
إنه يشارك الشعب سخطه. وتعهد بعقاب أي مسئول يثبت تورطه في فضائح حزبه.. وقدم سكرتير عام الحزب استقالته من منصبه لحين الانتهاء من التحقيقات »البرلمانية« في فضيحة شراء أصوات الناخبين التي يناقشها ويحققها البرلمان، وطالت أشخاصاً عديدة من مسئولين وأدت إلي استقالة كثيرين ومن قبلهم رئيس الحكومة. هذه الحكاية بدأت أحداثها في يوليو الماضي عندما كشفت الصحافة عن ضغوط ورشاوى انتخابية قدمها الحزب للناخبين للحصول علي ثقته في الانتخابات البرلمانية. ولم تنته فصول هذه الحكاية، رغم اعتراف الرئيس واعتذاره علناً للشعب. ورغم استقالة رئيس الحكومة وسكرتير عام الحزب، وكبير موظفي الرئاسة".. ولكنه يستدرك قائلا " إن فصول هذه الحكاية لم تشهدها مصر"بالطبع"، فليس لنا أي علاقة بمثل هذه الحكايات، التي يراها المسئولون في بلادنا غريبة وشاذة،، والرئيس الذي اعترف واعتذر وتعهد بمعاقبة المنحرفين والفاسدين هو رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا، وليس رئيساً غيره. وبالرغم من فضائح وفظائع الحزب الوطني الحاكم في بلادنا لم نجد رئيسه ورئيس الدولة يطل علينا ويقدم اعتذاراً يزيد من اعتزازنا به وتقديرنا له. ولم نجد سكرتيره العام أو أياً من قيادييه قد استقال من موقعه رغم التجاوزات.. حتى لم نجد برلماناً نعلم جميعاً كيف جاء أعضاؤه قد ناقش وحقق في أي فضيحة من فضائح الحزب الحاكم!! هذا هو الفرق بيننا وبين العالم.. حتى البرازيل بقيادة "لولا"!!