عناد مؤسسة الرئاسة ورغبتها في التعتيم على الرأي العام وراء البلبلة حول التشكيل الوزاري .. وغباء السلطة يساهم في صنع بطولة (المناضل) أيمن نور .. والحزب الوطني يكوش على لجان مجلس الشعب ويسعى لتقليص دور الإخوان ..

أبرزت صحف القاهرة الصادرة أمس (الأحد) أصداء الحكم بسجن ايمن نور 5 سنوات الذي رأى فيه البعض غباء حكوميا منقطع النظير ، لان النظام ساهم من دون ان يدري في صنع بطل شعبي ومناضل من اجل الحرية تجوب المظاهرات شوارع القاهرة هاتفة للسجين ولاعنة للسجان وقد خلف هذا الحكم انتقادات داخلية وخارجية واسعة ، وأثيرت تساؤلات عن أسباب غض الطرف عن قضايا الفساد وتزوير الانتخابات وهي اخطر بكثير من قضية نور .. ووصفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الحكم بالقرار السياسي الانتقامي وليس القضائي العادل .. وحذر خبراء سياسيون من ان يؤدي سجن نور إلى انزواء المصريين عن العمل السياسي واللجوء إلى العنف .. وتوقعوا بتدخل لجنة الأحزاب لصالح جبهة موسى مصطفى المنشق على نور .. وفي مسالة التشكيل الوزاري خرجت صحيفة العربي بمانشيت مثير يقول : فوضى في المشاورات والعمر الطويل للديناصورات .. المجموعة الاقتصادية باقية وبطرس نائبا لنظيف لترضية الأقباط .. وتطرقت الصحف إلى تكويش الوطني على لجان مجلس الشعب ، وتناولت مهزلة تشكيل لجان المجلس وكشفت عن أساليب سرور بالتلاعب في عملية انتخابات اللجان .. فيما قدم نائب إخواني استجوابا قال فيه أن الدولة تخسر مليار و200 مليون جنيه سنوياً كمرتبات لمستشارين للوزراء في حين يعاني ملايين الشباب من البطالة .. ومع الحديث عن تحول الإخوان إلى فزاعة أمريكية للنظام بعدما كانوا فزاعة حكومية لأمريكا !! .. فتح الإخوان حوارا واسعا مع الأقباط تعهدوا فيه بوزير مسيحي للأوقاف القبطية ، وعدم فرض قوانين الميراث والأحوال الشخصية عليهم وتبنى مطالبهم في مجلس الشعب .. وتطرقت الصحف إلى شراء ساويرس أسهما لشركة إسرائيلية بمليار وربع المليار دولار ، ومنحه جائزة لكاتب نوبي معروف بعنصريته وعداءه للعروبة والإسلام ، يعتبر أهل النوبة أقباط دخلوا الإسلام عنوة !! .. ونشرت صحيفة الأسبوع رسالة الفتاتان القبطيتان (سابقا) إلى مبارك تطالبانه فيها بعدم إجبارهن على العودة إلى دينهم القديم ويعلنان تمسكهما بالإسلام .. إلى ذلك لم تنس روز اليوسف دورها الأمني وقامت بمهاجمة الكاتبة هالة مصطفى بسبب مقال لها في الواشنطن بوست قالت فيه ان أجهزة الأمن تسيطر على مجمل أوضاع الحياة في مصر بما فيها السياسة والصحافة والأعلام .. وكان جزاءها بعض الكلمات المرصوصة كالتي نقرأها في محاضر البوليس تحرض على الكاتبة وتجرسها كي لا تعود لفعلتها الشائنة !! .. وتناولت الصحف المستقلة نجاح المستشار الخضيري في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية على انه يعطي زخما لحركة القضاة المطالبة بالإصلاح ، بعد فشل الحكومة في إسقاطه رغم حشد قواها وراء مرشحها المدعو "عجوة" !! .. وكتب د. حسن نافعة في مقال بالمصري اليوم ان تصرفات الدولة في المرحلة الراهنة تؤكد ان النظام السياسي فيها مصاب بحالات خطيرة من انفصام الشخصية .. وعلق مجدي مهنا على البلبلة في نشر أخبار التشكيل الوزاري بأنه يعود لعناد مؤسسة الرئاسة ورغبتها في التعتيم على الرأي العام ، والى الصراع بين أمانة السياسات والحرس القديم .. واتهم فاروق جويده الدولة بانتهاك حرمة القانون في حين يدفع الشعب الثمن في حوار نشرته العربي .. وتحدثت الصحف أيضا عن تصاعد الأزمة في حزب الوفد بسبب محاولات رئيسه نعمان جمعه الالتفاف على قرارات الهيئة العليا للحزب .. وإحالة 52 طالبا اخوانيا بجامعة أسيوط إلى مجالس تأديب والإدارة تهددهم بالاعتقال لانتقادهم الممارسات الأمنية في الجامعة .. والى موضوع ايمن نور حيث أبرزت الصحف انتقادات الولايات المتحدة الأميركية اللاذعة للسلطات المصرية بعد حكم السجن على نور .. وفي توبيخ شديد دعت واشنطن القاهرة إلى الإفراج عن نور ، قائلة ان حكم السجن الذي صدر في حقه يلقي شكوكا على التزام مصر بالإصلاح الديمقراطي وحكم القانون . وقال سكوت ماكليلان ، المتحدث باسم البيت الأبيض ، ان الولايات المتحدة تشعر بضيق بالغ . كما أثار الحكم انتقادات داخلية في مصر ، وأدانته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، كما أدانته جماعة الإخوان المسلمين . وأعربت مراكز حقوقية عن أسفها تجاه الحكم الصادر صباح السبت من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد خمس سنوات لأيمن نور رئيس حزب الغد وعضو مجلس الشعب السابق في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب ، الذي يثير العديد من التساؤلات حول ماهية هذه المحاكمة وحقيقتها وسرعة رفع الحصانة عنه في أقل من 24 ساعة وعدم التحقيق في قضايا الشغب والبلطجة والرشاوى الانتخابية والفساد السياسي وأعمال القتل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تمثل تزوير لإرادة الأمة . وفي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن الإصلاح المنشود وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوافر الإرادة السياسية له بعيداً عن ساحات المحاكم التي يحاكم أمامها البعض دون غيره ، وإلا لماذا لم يتم تقديم العديد من المتورطين في قضايا فساد وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد رغم مطالب المحاكم المصرية بالتحقيق معهم إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي عادة ما تكون الحكومة طرفاً فيها .. وعقب النطق بالحكم شاع بين أنصار الغد حالة من الغضب العارم حيث قام المئات من أنصار الحزب بالخروج في مسيرة غاضبة من مقر المحكمة وحتى منطقة رابعة العدوية وسط حراسة أمنية قاصدين مقر رئاسة الجمهورية وهو ما حالت دونه الاحتياطيات الأمنية ، ورددوا هتافات "يسقط يسقط حسني مبارك" .. "لا لا للتوريث .. أيمن نور هو الرئيس" .. "شد حيلك يا بطل .. أنت بتحرر وطن" .. "يسقط يسقط حكم العسكر".. وأكدت جميلة إسماعيل - زوجة نور – في تصريحات للصحف أن قرار المحكمة هو قرار سياسي من الدرجة الأولى يهدف إلى توسيع المجال أمام تولي جمال مبارك نجل الرئيس مبارك الحكم بعد أبيه في ظل غياب ، منافس حقيقي مثل أيمن نور . والى مجلس الشعب الذي شهد مهزلة في الجلسة الإجرائية لانتخاب رؤساء وهيئات مكاتب لجان المجلس ، حيث اتهم نواب الإخوان والمستقلون والمعارضة الحزب الوطني بالتلاعب في كشوف الرغبات الخاصة باللجان . كما اتهم نواب الإخوان الحزب الحاكم بإجراء توزيعات أخرى لهم غير التي سجلوها في الرغبات لمنع تكتلهم داخل اللجان ومنعهم من الحصول على أي مواقع قيادية . وحسبما جاء في صحيفة الأحرار .. فقد شن نائب الإخوان علي فتح الباب هجوماً حاداً على الحزب الوطني واتهمه بالتلاعب والتزوير وقال لقد فوجئت بتغيير رغبتي الأولى من لجنة الصناعة إلى لجنة القوى العاملة يأتي ذلك في الوقت الذي تضامن فيه نواب الإخوان حمدي حسن وعلي لبن وحسين إبراهيم مع علي فتح الباب وطالبوا بالاستجابة لرغبته في الانضمام للجنة الصناعية . من جانبه هدد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس النائب علي لبن بتطبيق لائحة المجلس إذا لم يلتزم باحترام الجلسة وعدم الحديث بدون إذن بينما رفض لبن الاستجابة فعاد سرور للتنبيه عليه وقال له سرور عليك بالجلوس وعدم الحديث دون إذن واحتراماً لسنك لا تضطرني إلى اللجوء لتطبيق اللائحة . فيما وصف الدكتور حمدي حسن ما حدث بأنه بداية غير مبشرة وغير طيبة ولا تعبر عن الشفافية المطلوبة وقال أنه بعد انتهاء الجلسة الأولى تلاعب الحزب الوطني برغبات نواب الإخوان وأعاد توزيعهم على اللجان بما يضمن فوز مرشحي الحز ب الوطني . وكانت لجنة الشئون الصحية قد شهدت مفاجأة حيث فشل مرشح الحزب الوطني على موقع الوكالة الدكتور شمس الدين أنور أمام مرشح الإخوان الدكتور أكرم الشاعر بفارق أربعة أصوات حاول الحزب الوطني تعديل النتائج لصالح مرشح الوطني إلا أن لجنة فرز الأصوات رفضت تلك المحاولات رغم جهود عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب عن العمال وإجرائه العديد من الاتصالات التي أجلت الإعلان عن فوز مرشح الإخوان لمدة عشرين دقيقة . يأتي ذلك في الوقت الذي أخفق فيه مرشحو الإخوان في الحصول على أي مواقع قيادية داخل اللجان . وقد أسفرت الانتخابات عن فوز الدكتورة أمال عثمان برئاسة اللجنة الدستورية وأحمد عز للخطة والموازنة ومصطفى السعيد للاقتصادية والعلاقات الخارجية مصطفى الفقي والعلاقات العربية سعد الدمام والدفاع والأمن القومي فاروق طه والاقتراحات محمد جويلي والقوى العاملة حسين مجاور والصناعة محمد أبو العنين والزراعة عبد الرحيم الغول والتعليم شريف عمر والدينية أحمد عمر هاشم والثقافة أحمد حسن أبو طالب والصحة الدكتور حمدي السيد والنقل حمدي الطحان والإسكان طارق طلعت مصطفى والإدارة المحلية ماهر الدربي والشباب سيد جوهر وحقوق الإنسان إدوارد غالي . ونشرت صحيفة نهضة مصر أن كتلة الإخوان المسلمين أعدت مجموعة من ملفات الفساد الحكومي لمحاصرة الحزب الوطني بين جدران مجلس الشعب وفضح السياسة الاقتصادية للحكومة التي يراها الإخوان وغيرهم السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد المصري . فبعد ما تقدم الإخوان بطلب إحاطة أكدوا خلاله أن ديون مصر تجاوزت حد الأمان ، تقدم النائب عزب مصطفى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بطلب إحاطة لرئيس الوزراء عن فوضى مستشاري الوزارات في مصر، وأكد النائب أن لديه مستندات تثبت وجود 26 ألف مستشار في الحكومة المصرية بواقع 800 مستشار لكل وزارة يحصلون سنوياً على رواتب ومكافآت تصل إلى مليار و200 مليون جنيه من ميزانية الدولة في الوقت الذي يعاني أكثر من سبعة ملايين شاب مصري من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية من البطالة . وقال عزب في طلب الإحاطة الذي تقدم به إن الشعب المصري كان ينتظر من الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني خفض نسبة البطالة ، وكان الأمل الأخير في حكومة الدكتور أحمد نظيف إلا أن الأمر قد ازداد سوءا وتعقيدا وظهرت إلى جانب مشكلة البطالة مشاكل أخرى مثل الإسكان والعلاج والتعليم وأصبحت في حكم المشاكل التي يستحيل حلها على المدى القريب . ومن جهة أخرى يستعد الإخوان لتقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة بناء على تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان والذي يؤكد أن حجم الخسائر التي لحقت بمحصول القطن المصري خلال هذا العام بلغت مليار جنيه بعدما قامت وزارة الزراعة بإعدام مبيدات قيمتها 30 مليون جنيه كانت في مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي . كما علمت "صوت الأمة" أن لقاءات شبه سرية قد جمعت بين بعض أعضاء الإخوان ومجموعة من أعضاء الحزب الوطني للتفاوض حول تنازل بعض نواب الإخوان عن الترشيح لمنصب وكلاء عدد من اللجان ولكن الإخوان رفضوا ذلك ، رغم عرض ممثلي الحزب الوطني وعود من الحكومة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر من حرية الحركة للجماعة خلال الفترة القادمة . لكن الدكتور حمدي حسن النائب الإخواني السكندري والمتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان نفى ما يتردد بشأن هذه الاجتماعات السرية . والى الأهرام حيث قال الكاتب سلامة أحمد سلامة ان الأحزاب في مصر ما زالت في مرحلة الفطام السياسي . وقال : رحب الذين يهمهم إصلاح الحياة الحزبية في مصر وتعميق الديمقراطية فيها علي أسس تعددية سليمة‏ ،‏ بعملية التصحيح التي سارع حزب الوفد إلى اتخاذها‏ . فقد كادت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تفجر أزمة داخلية عاتية هددت وحدته ،‏ وأثارت قلق الذين يعرفون قدر الوفد وتاريخه العريق في الحياة السياسية ،‏ والذين يعلقون الآمال علي قدرته في إعادة التوازن إلى وضع سياسي اتسم بعدم التوازن‏ ،‏ الذي عكسه هزال النتائج التي حصلت عليها أحزاب المعارضة في ضوء هيمنة الحزب الحاكم‏ .‏ وقد كان من الطبيعي أن تنتصر الرغبة في الإصلاح والتصحيح علي توجهات الاستبداد والتمسك بالرأي ،‏ فتلغي القرارات التي أحدثت تصدعات خطيرة بين قيادات الحزب‏ ،‏ وأن تتغلب روح الديمقراطية والانصياع لرأي الأغلبية ،‏ اتساقا مع روح الليبرالية التي زرعها وأرساها حزب الوفد القديم .‏ وأضاف سلامة ان حزب الوفد شأنه شأن سائر الأحزاب المصرية مازال بحاجة إلى تفكيك العديد من القيود والتقاليد التي سارت عليها طوال السنوات الأخيرة ،‏ وجعلت منها صورة طبق الأصل من الحزب الحاكم‏ ،‏ حيث التمسك بقيادات ذات سلطات مطلقة ،‏ تبقي في كراسيها مهما امتد بها العمر ،‏ ولا تخضع تنظيماتها لأي تجديد في دمائها ،‏ أو الأخذ بنظم ديمقراطية تؤسس للإصلاح والتطوير الداخلي للحزب وبرامجه .‏ وقد كانت الأزمة الداخلية التي شهدها حزب الوفد‏ ،‏ وظهرت بوادرها منذ
انتخابات الرياسة وتفاقمت في الانتخابات البرلمانية ،‏ مثار شماتة وتندر ومحاولات للإيقاع بين صفوفه من دوائر قريبة من الحزب الوطني‏ .‏ ولكن ما ينبغي ان نفهمه ونعول عليه‏،‏ هو أن تأسيس نظام سياسي علي أكتاف حزب واحد يستأثر بالحكم‏،‏ ويعتمد علي نجاحه الدائم والمستمر بشتى الطرق ،‏ لن يسهم في إقامة حياة حزبية تعددية ..‏ بل إن هذا الاستئثار الذي يرتبط بنفوذه علي إدارات الدولة ومؤسساتها ،‏ لن يفضي إلا إلي إهدار التعددية وخنق الأحزاب الأخرى واستنزاف الديمقراطية من محتواها .‏ بحيث ينتهي الأمر إلي جفاف الحزب الحاكم نفسه وتآكل مصداقيته وجعله هدفا للطامعين والانتهازيين‏ ،‏ كما أثبتت الانتخابات الأخيرة‏ .‏ ولهذه الأسباب كنا ومازلنا من أشد المطالبين بفصل الحزب الوطني الحاكم عن الدولة ،‏ والإبقاء علي مسافة كبيرة بين أجهزة الحزب ومؤسسات الدولة وإداراتها ووظائفها العامة وعدم الخلط بينهما‏ .‏ وفي المقدمة من ذلك فصل منصب الرياسة عن قيادة الحزب الحاكم .‏ فتلك هي الخطوة الأولي نحو مرحلة الفطام السياسي التي يعتمد فيها الحزب الوطني علي نفسه وتتكافأ فيها فرص المنافسة مع غيره من أحزاب المعارضة ولا يتوارى الحزب الوطني فيها تحت عباءة المؤسسة الرياسية ،‏ وتستبعد شبهة التوريث‏!!.‏ من جانبه حاول الكاتب حازم الببلاوي تقديم رؤيته للإصلاح في المرحلة المقبلة وأجاب في مقال بالأهرام على سؤال : وماذا عن الانتخابات القادمة؟.. هل ننتظر أربع أو خمس سنوات قبل أن نعود لنمارس التجربة ونعاني من نفس المشاكل ،‏ اختلال وفساد في الجداول الانتخابية‏،‏ تدخل أجهزة الأمن والمحليات ،‏ تفاقم مظاهر العنف‏ ،‏ استخدام الأموال ،‏ وهكذا في حلقة لا تنتهي وتتكرر كل أربع أو خمس سنوات .‏ أم أننا ننوي علي العكس أن نعالج هذه الاختلالات حتى تكون الانتخابات القادمة أفضل ،‏ وتتقدم علي مسار ممارسة الديمقراطية .‏ وأشار الكاتب إلى أمرين برزا بشكل واضح في نتائج الانتخابات الأخيرة‏ .‏ وهما إعادة ترتيب القوي بين أحزاب المعارضة‏ ،‏ وانخفاض نسبة المشاركين عموما في العملية الانتخابية .‏ وقال الكاتب أنه رغم ما صاحب الانتخابات من تجاوزات‏ ،‏ فقد أثبتت هذه الانتخابات أن صندوق الانتخاب يمكن أن يغير من شكل الحياة السياسية‏.‏ والدليل علي ذلك هو ما حققه الإخوان من نتائج رغم ما تعانيه الجماعة من تحامل من جانب أجهزة الدولة‏.‏ بل لعلي أضيف هنا أن نجاح جماعة الإخوان ربما سوف يشجع أعدادا غير قليلة من الأفراد علي العودة إلي ممارسة حقها الانتخابي نتيجة تخوفها من فكرة الدولة الدينية‏،‏ رغم ما تؤكده الجماعة من عدم صحة هذا الاتهام‏.‏ أما الاعتبار الأكثر أهمية في نظري لعزوف الكثيرين عن ممارسة حقهم الانتخابي فهو يرجع إلي ما يصاحب هذه العملية من عناء‏ .‏ فالمواطن لا يعرف مقره الانتخابي ،‏ وغالبا ما يجد أن اسمه غير مقيد‏ ،‏ وإذا كان مقيدا ،‏ فاحتمال كبير أن يكون هناك خطأ في أحد عناصر اسمه الرباعي ،‏ وهكذا تصبح العملية الانتخابية‏،‏ عبئا ثقيلا علي المواطن‏،‏ ويجب أن نضيف إلي ذلك المعاملة التي تبدو فظة في كثير من الأحوال .‏ وهنا تظهر مسئولية الدولة .‏ وشدد الكاتب ان علي الدولة أن تجعل العملية الانتخابية سهلة ومريحة وأن تشجع المواطنين علي القيام بذلك وأن تقدم كل التسهيلات لهذا الغرض .‏ وقد أشار عدد كبير من المعلقين إلي ضرورة تنقية جداول الانتخاب‏ .‏ وهو أمر يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة‏.‏ ولا عذر للحكومة في عدم تنفيذ هذه الرغبة الجماعية .‏ ومع التقدم التكنولوجي .‏ ووجود حكومة علي رأسها أحد رجال المعلومات والاتصالات ،‏ فلابد أن تجد الحكومة وسيلة سهلة ومبسطة ومرنة من أجل جعل العملية الانتخابية ميسرة وبلا تكلفة أو عناء علي المواطنين‏.‏ ولماذا لا تحاول الحكومة وهي تتحدث كثيرا عن الحكومة الالكترونية أن تضع برامج تمكن المواطن من الانتخاب الكترونيا وبحيث تمكنه من إعطاء صوته في أية لجنة وبما يحول دون الغش والتزييف‏.‏ ويمكن إجراء دورات تدريبية في المدارس وفي أماكن العمل بما يشجع المواطنين علي الانتخاب ويدربهم من ناحية أخري علي التعامل علي الأجهزة الإلكترونية .‏ وأمام الحكومة خمس سنوات كاملة يمكنها أن تضع البرامج والسياسات التدريبية من أجل أن تصبح العملية الانتخابية في متناول الجميع وبدون إرهاق أو إزعاج .‏ فهل تقوم الحكومة بوضع برنامج زمني محدد لهذا الغرض؟