تأكيدات بأن نور ارتكب المحرم حيث رشح نفسه أمام مبارك .. وتساؤلات عمن يدير السياسات الحمقاء للنظام .. وهجوم على علمانيين يهاجمون الإخوان من أجل كوب بيرة في بار آمن .. وتقليل من أهمية التغيير الوزاري باعتبار الجميع سكرتارية للرئيس

واصلت صحف القاهرة اليوم تركيزها على قضية الحكم بسجن الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض ، حيث تصاعدت حدة الهجوم على الموقف الحكومي وإصرارها على التنكيل بالدكتور نور لهجومه العنيف على النظام وقيامه بترشيح نفسه أمام الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الماضية . صحف اليوم رأت في الحكم بسجن نور أمرا طبيعيا لكون نور تجرأ وغامر وقام بترشيح نفسه أمام الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية ، حتى لو كان ذلك مباحا قانونا ، فإنه كان يجب على نور أن يبقى مطيعا للحكم الأوحد ، وفي السياق ذاته رأي البعض أن نور أخطا عندما حاول الانخراط في العملية السياسية رغم أن قواعدها ليست ديمقراطية ، مشددا على أن الديكتاتورية لا يمكن أن تخرج من رحمها ديمقراطية . وفي نفس السياق ، اعتبر البعض أنه حتى لو كان نور مذنبا فإن النظام أدار محاكمته بشكل بالغ الحماقة ، وهو ما أدخله في مأزق عنيف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، كما أن محاكمة نور أدت لتشويه صورة مصر والنظام داخليا وخارجيا . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث شن الكاتب التونسي منصف المرزوقي على الاستبداد في الدول العربية ، وربط ذلك بقضية سجن الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض ، وكتب يقول " المستبد العربي شب على قناعة مطلقة أنه مثلما لا يوجد إلا إله واحد في السماء وإلا أب واحد في العائلة ، فإنه لا يوجد – ولا يجب أن يوجد – في شعب إلا قائد واحد ، وفي إطار هذه المنظومة الفكرية الفاسدة يشكل تهديد مكانة الزعيم الأوحد أو منافسته عملية بمثل خطورة الشكر بالله أو منافسة أب العائلة في الزوجة والأطفال ، لقد كان من السهل في إطار الاستبداد القديم التنكيل بالمتجاسرين على المحرم ، أشرس تنكيل وبصفة استباقية ، لكن كيف يمكن عقاب الهراطقة الجدد المتجاسرين على قداسة الزعيم حتى ولو كان هو الذي دشن مدرسة الانتخابات الرئاسية التعددية . والحل كما يتضح من إدانة أيمن نور هو العقاب الرجعي ، فالتقدم ضد الزعيم الأوحد ، سواء كان مسموحا به أو غير مسموح ، يبقى تجاسرا على المحرم ، لقد كان من واجب أيمن نور أن يرفض ، مستعيذا بالله ورسوله أن يشرك بوحدانية الزعيم وأن يصدر فتوى تكفر كل من يفكر في الترشح ضد أب الشعب وباني مجده وتقدمه وأن يدين بصفة واضحة كل هذا العبث الديمقراطي الذي يريد للغوغاء أن تقيم أب للشعب بل وأن تفاضل بينه وبين نكرات لا في العير ولا في النفير ، ولأنه لم يفعل ما كان مطلوبا منه ، بل صدق ما كان مجرد فخ للتأكد من صفاء السرائر والقلوب فإنه يقبع اليوم في السجن بتهمة سخيفة في تزوير وثائق أسخف ما فيها أنها تأتي من قوم زوروا من الوثائق والمفاهيم والقوانين والقيم والانتخابات ما يعلو على أهرام خوفو لو ضعت فوق بعض " . وأضاف المرزوقي " ربما أخطا أيمن نور في تقديم ترشيحه هذا من وجهة النظر الديمقراطية أيضا ، وليس فقط من وجهة نظر الاستبداد ، ألم يكن من واجبه ، هو وغيره ، الإصرار على تواصل النضال إلى أن تتوافر شروط انتخابات فعلية لا تنتهي بوضع المشاركين في السجن ، لكنني آخر من له الحق في مواجهة الرجل بمثل هذه الحجة وقد قدمت ترشحي سنة 1994 ضد الديكتاتور التونسي وانتهى بي الأمر في الحبس الانفرادي أربعة أشهر دون تهمة واضحة . إن الدرس الوحيد الذي يجب أن نتعلمه جميعا من هذه التجارب المريرة أن اللعب مع الغشاشين وفق القواعد المغشوشة التي يسنونها لا يقدم نحو نظام سليم ، فالأشياء لا تولد من نقضيها ، والديكتاتورية لا تتطور تدريجيا نحو الديمقراطية مثلما لا تتطور الحيوانات الكاسرة تدريجيا إلى حيوانات آكلة للعشب . وسواء أخطأ أيمن نور الخيار أم لا لم يخطئ ، فهو اليوم أسير آخر في معركة الاستقلال الثاني ، لا بد من التجند لتحريره هو وكل الرهائن الموجودين وراء القضبان المرئية ، دون أن يغيب عنا لحظة أن الشجرة لا يجب أن تحجب الغابة ، والغابة هي شعوبنا القابعة في سجن بحجم وطن حارسه سجان كبير أسمه الاستبداد " . نبقى مع " المصري اليوم " ، حيث تناول حمدي رزق قضية سجن أيمن نور من زاوية أخرى ، وهي حالة الحمق السياسي التي يعاني منها النظام ، والتي تجعله يورط نفسه في معارك لا داعي لها ولا قبل بالحكومة لها ، وكتب يقول " لست بصدد الدفاع عن أيمن نور رئيس حزب الغد ، رغم أن هذا ليس عيبا ، يكفيه زوجته جميلة إسماعيل بألف راجل ، وحانق على تهديدات البيت الأبيض بقطع المعونة السنوية لمصر ، رغم أنه لم يدخل في جيبي دولار أمريكي واحد منها ، ولكنني محبط من كل هذا الحمق السياسي الذي يرتكبه نفر من سدنة النظام المصري بدم بارد ، وكأنهم يحكمون وحدهم أو يعيشون في الكوكب الأرضي بمفردهم وليس هناك حسيب ولا رقيب عليهم ، رغم أن الدنيا تغيرت وإذا عثرت بلغة على كوبري قصر النيل فإن النظام العالمي الجديد مسئول عنها . كم من الفرص سنحت لتحسين الصورة داخليا وخارجيا وضيعها هؤلاء بالعند والمكابرة وتجاهل الرغبة الجماهيرية وكأن الاستجابة لصوت الشعب عيب أو حرام ، أو مراعاة النظام والضمير العالمي من الكبائر ، وحولوا تلك الفرص لهجمات مرتدة بأهداف في شباك النظام . رفضوا الرقابة الدولية على الانتخابات ، فوصمت مسبقا بالعوار ، تآمروا على نجاح مرشح إخواني في البحيرة فتحولت لفضيحة ، استكثروا نجاح سيدة مدينة نصر فتحولت لمناضلة ، فعلوها من الدكتور سعد الدين إبراهيم وخرج سعد من السجن بحكم قضائي لم يوفر قدرا كافيا من الماء لغسل وجه النظام ، وها هم يفعلونها مع أيمن نور ، ورغم أنه مزور – بحسب الحكم القضائي الدامغ – فإن الإخراج السياسي للقضية حوله لبطل جماهيري " مانديلا المصري " وجعل قضيته عالمية اهتز لها البيت الأبيض وهددنا وتوعدنا الناطق باسمه " . وأضاف رزق " ما كان أغنانا عن هذا كله ، وما أتعسنا عندما تتحكم الأحقاد السياسية الضيقة في الأحكام السياسية الفضفاضة التي توفر قدرا من المرونة والقدرة على تحريك الخيال في رسم المعارك السياسية ، وحتى لو كان أيمن نور نارا موقدة على النظام ما أحرق مكانه لكنه العند الذي يورث الكفر بالأبجديات السياسية . ولكن كيف تستمر إدارة الأمور على هذا النحو ، من هو الذي يرسم بكل هذا الحمق سياسات خاسرة ، ويعلم مسبقا أنها خاسرة والكل من حول يقول خاسرة ، ولكنه يخسر كمقامر في ليلة نحسه ، كلما خسر أكثر زاد إصراره على الخسارة حتى يبيع ما وراءه وما خلفه . إلى متى نظل نضيع الفرض بغباء سياسي منقطع النظير ، هل كان الحزب يحتاج إلى الإخوان للتخلص من يوسف والي وهل كان في حاجة لعقاب خالد محيي الدين على انسحابه من سباق الرئاسة ، هل يرجح كفته فوز نائب سميحة ، إنها تصرفات خرقاء ممن لا يدرون مصلحة النظام . كم من الوزراء وكبار المسئولين أصبحوا عبئا على النظام ، ويسهل التخلص منهم وهناك مكافأة شعبية في تلك الحالة ترفع النظام لفوق فوق في السماء لا يطوله إخوان ولا عفريت أزرق ، ولكنه نظام كالببغاء عقله في أذنيه ولا يسمع سوى صوته ويصم آذانه عن بقية الأصوات ، وكأنها من أنكر الأصوات ، ويصر على بقاء تلك الوجوه التي يخسر بها كل طلعة شمس ورحيلها يمد في عمر النظام إذا كان تبقى له عقل بجوار أذنيه " . في المقابل ، لم يعدم النظام من يدافع عن موقفه في قضية أيمن نور ، حيث كتب إبراهيم نافع في صحيفة " الأهرام " الحكومية يقول " لم أشعر بالارتياح تجاه السجال الدائر حاليا حول قضية د‏.‏ أيمن نور رئيس حزب الغد الذي صدر ضده حكم قضائي بالسجن خمس سنوات عقابا علي تزويره توكيلات تأسيس الحزب‏.‏ فالقضية متداولة في المحاكم منذ فترة‏,‏ وقد تم تأجيلها إلي ما بعد انتخابات الرئاسة التي خاضها نور ممثلا لحزب الغد‏,‏ وحل فيها في المرتبة الثانية بعد الرئيس مبارك بفارق كبير‏,‏ ثم جاءت الانتخابات البرلمانية‏,‏ ولم يستطع نور الاحتفاظ بمقعده النيابي‏,‏ فخرج من السباق في المرحلة الأولي‏,‏ وهنا بدأ السجال حول أسباب هذه النتيجة‏,‏ وتساءل البعض‏:‏ كيف لمن حصل علي أكثر من نصف مليون صوت في الانتخابات الرئاسية‏,‏ وحل ثانيا بعد الرئيس مبارك وقبل قيادات حزبية تاريخية مثل حزب الوفد‏,‏ كيف له أن يفشل في الاحتفاظ بمقعده البرلماني؟‏!.‏ إن هناك من تحدث عن عملية تزوير ضد نور‏,‏ وهو أمر أحسب أنه غير دقيق‏,‏ حيث إن الانتخابات الرئاسية جرت علي مستوي الجمهورية‏,‏ بينما جاءت الانتخابات البرلمانية في دائرة محددة‏,‏ يمكن أن تكون حسابات ناخبيها مختلفة عن غيرها من الدوائر‏.‏ وعموما فقد بدأ البعض مبكرا في الحديث عن أن هناك اعتبارات سياسية تحكم قضية أيمن نور ومحاكمته‏,‏ وأن هذه الاعتبارات سوف تقضي بسجنه في النهاية‏,‏ ومع صدور الحكم القضائي بإدانته تزايد الحديث عن الأبعاد السياسية في المحاكمة "‏.‏ وأضاف نافع " في تقديري أن محاكمة أيمن نور كانت ومازالت قضية جنائية‏,‏ وربما أوحي أداء نور في الانتخابات الرئاسية وتوقيت صدور الحكم القضائي للبعض بوجود اعتبارات سياسية‏,‏ وبما أننا نسير في طريق عملية طويلة للإصلاح والتغيير‏,‏ فإن الشفافية مطلوبة بشدة في هذه القضية‏,‏ ولا ننتظر أن نتحرك فيها بفعل ضغوط خارجية‏,‏ فأيمن نور في النهاية مواطن مصري له الحق في الطعن علي الحكم الصادر بحقه‏,‏ وينبغي أن تتاح له ولفريق الدفاع عنه الفرصة كاملة لتقديم ما يرون أنه يمثل دليل براءته من هذه التهمة‏.‏ المؤكد أننا في أشد الحاجة لإرساء قيم ومبادئ أساسية في العمل‏,‏ تعطي للمواطن المصري حصانة في مواجهة عمليات التشويه والاغتيال المعنوي‏,‏ وبحيث يحصل علي حقوقه كاملة‏,‏ ولا يعني ذلك الدعوة إلي تجاوز القانون أو تغليب الاعتبارات السياسية علي القانونية‏,‏ بل يعني مزيدا من الشفافية والتمسك بتطبيق القانون علي الجميع بشكل مبدئي‏,‏ والحقيقة أن إتباع هذه الأسس كفيل بإنهاء أي جدل حول مثل هذه القضايا‏ ".‏ ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث واصل رئيس تحريرها إبراهيم سلسلة مقالات يحاول فيها فهم ما يشهده المسرح السياسي في مصر ، وذلك بالاستعانة بفقرات من كتاب شخصية مصر للعبقري جمال حمدان ، ونقل عيسى عن حمدان القول : " إن آفة مصر اثنتان : الطغاة في الداخل والغزاة في الخارج ، الديكتاتورية في الداخل والاستعمار في الخارج ، هاتان هما نقطتا الضعف الأساسيتان في شخصية مثر وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين منفصلين ، ولكن الحقيقة أنهما جانبان لشيء واحد والعلاقة بينهما مباشرة في علاقة السبب والنتيجة فنحن شعب نخضع بانتظام لحكامنا الطغاة وحكامنا يركعون بسهولة للأجانب الغزاة " ، ثم علق عيسى على ذلك قائلا " إن مكاشفة المريض بالمريض بمرضه العضال والخطير أفضل ألف مرة من الضحك عليه بأنه شوية برد ويخف بكوباية شاي وليمون وحبة أسبرين ، ثم إن هذا تشخيص الغرض منه أن يستيقظ الناس ويفيق المواطن ويشارك بالقلب واللسان واليد في تغيير المنكر ، وهل هناك أكثر من طغيان رئيس واستبداد نظام وفساد حكم ، منكر ؟ ، بل هذا منكر كل المنكرات ومبعث كل البلاوى والمصائب ، وأصل الداء وفيروس تخلف مصر وتراجعها ، أقول هذا وأنا وأنت والناس كلها شهدت شهداء الانتخابات البرلمانية الأخيرة الذين قتلتهم قوى الطغيان الأمني وهم يمارسون حقهم الانتخابي لتغيير المنكر ، وكلنا رأينا زملاء صحفيين مناضلين ورائعين يتم ضربهم والاعتداء عليهم وهم يتابعون الأحداث لكشف وتعرية المنكر وفساد واستبداد الطغاة ، وكان مشهد الستات المحجبات في مظاهرات أمام اللجان بحثا عن ممارسة حقهن السياسي مشهدا معبرا ورائعا ، كذلك صعود سيدة على سلم خشبي لتتجاوز حصار الأمن كي تدلي بصوتها كان علامة على صحة المجتمع المصري وأنه لا يزال يحمل شيئا من الكرامة وبعضا من نخوة " . وأضاف عيسى " كل هذا صحيح وتمام الصحة ، لكن المؤسف الذي يؤكد أن شعبنا سر بلائنا بالطغيان هو أن الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم لا يتجاوزون في النسبة 15 إلى 20 في المائة من الذين لهم حق الانتخاب ، في الوقت الذي خرج فيه أكثر من 70 % من العراقيين ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هناك ، ثم هذا الكم السخيف السمج من الابتذال الثقافي حين يتهكم مثقفون ركع سجود للنظام أو مقعدون في اليسار والعلمانية على اختيار الناس في الانتخابات وكأنهم
يطمئنون لطغيان هذا النظام ويفرحون به لأنه يوفر لهم زجاجتي بيرة في بار آمن ، ويأنفون من الشعب الذي اختار 88 إخوانيا في المعارضة ، هناك تحالف من أحزاب الشيخوخة وقيادات دار المسنين السياسية مع الطغيان ، وهناك تواطؤ بين مثقفي حظائر الطغاة وهناك خدم وحشم ومخبرون يديرون الإعلام المصري لخدمة الطغيان وتجميل وجهه وهناك جهاز أمني قاهر قامع ينتهك الآدمية ويحتقر القانون ولا يتوانى عن ضرب القضاة أنفسهم ، هناك آلة من الفساد في أرض النفاق هي التي تتحالف وتدعم الاستبداد . إن المشكلة الجذرية في شعب مسالم حتى الاستسلام يوطي للحاكم حتى التواطؤ ونخبة رخوة وطليعة خائبة ترتجف من سيرة أمن الدولة وتبول على روحها فرحا لو عرضوا عليها منصبا ولو ضئيلا حقيرا ، وتبول على روحها فزعا لو قيل لها إن النظام زعلان منك ، مشكلة مصر في الحقيقة هي التبول اللاإرادي " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام "الحكومية ، حيث استهجن عبده مباشر قيام بعض نواب الإخوان في البرلمان بتقبيل يد المرشد العام للجماعة ، وكتب يقول " مثلما قبل نجاد رئيس الجمهورية الإيرانية يد خامنئي المرشد العام صباح يوم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة‏,‏ قبل عدد كبير من الفائزين بعضوية مجلس الشعب من الإخوان المسلمين يد المرشد العام مهدي عاكف‏ ، والفرق‏‏ أن المرشد العام الإيراني كان واقفا علي قدميه‏,‏ لذا كانت انحناءة الرئيس الإيراني محدودة‏,‏ أما بالنسبة لمرشد الإخوان المسلمين فقد استقبل ضيوفه جالسا علي مقعد لذا كانت انحناءات المقبلين كبيرة بل يمكن أن تعد ركوعا لغير الله والركوع هنا تعبير عن منتهي الخضوع‏,‏ و الخضوع والولاء الذي مارسه الرئيس الإيراني في دولة دينية شيعية اثني عشرية مارسه البرلمانيون الإخوانيون الجدد في جماعه إسلامية سنية سلفية‏.‏ ومثل هذه الممارسات تكشف طبيعة العلاقات بين المستويات القيادية‏,‏ وتشير إلي نوع العلاقة التي تفرضها أو يمكن أن تفرضها هذه القيادات علي عامة الناس‏,‏ وإذا كانت القيادات الكبرى التنفيذية والتشريعية تقبل الأيادي‏,‏ فماذا يمكن أن نتوقع للعلاقة بين هذه القيادات والناس؟‏!!‏ . وكما هو معروف أن من يقبل اليد‏,‏ لا يمكن أن يكون مستعدا للنقاش والحوار بقدر استعداده للطاعة وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من قياداته‏ ".‏ وأضاف مباشر " بالطبع هذا سلوك داخلي‏,‏ أي داخل المؤسسة الدينية في إيران‏,‏ وداخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر‏,‏ وأي دولة دينية أو جماعة إسلامية مماثلة في العالم‏,‏ ولكن من يقبلون الأيادي‏,‏ هم الأكثر شراسة في النقاش والحوار مع الآخرين‏,‏ بل هم الأكثر استعدادا لممارسة العنف للدفاع عن آرائهم ووجهات نظرهم التي يرون أنها الصواب‏.‏ وهذا التعصب والتطرف مكون رئيسي من مكونات مثل هذه النظم والجماعات‏.‏ ومن نافلة القول أن قسم السمع والطاعة يلزم جميع أعضاء الإخوان المسلمين‏,‏ أي أن الاعتراض غير مسموح به‏,‏ ومن المقولات الشهيرة بين صفوفهم ومن اعترض أنطرد‏.‏ ومع ذلك فمرحبا بالأعضاء الإخوان في مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس قد عرف نواب النقوط‏,‏ وسميحة‏,‏ والمخدرات‏,‏ و‏...‏ و‏...‏ فلا بأس أن يعرف نواب تقبيل الأيادي‏ ".‏ نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور " ، حيث قلل حلمي النمنم من أهمية التغيير الوزاري الجديد ، باعتبار أن الوزراء ورئيسهم هم مجرد سكرتارية لدى الرئيس ، ولا دور ولا أهمية لهم ، مشيرا إلى أن الدكتور على لطفي حين كلف برئاسة الحكومة عام 1985 قرأ الدستور ليعرف وضعه ودوره ، فلم يجد أي ذكر لذلك ، وعلق النمنم على ذلك قائلا " إذا كان رئيس الحكومة ليس له أي صفة دستورية ، فلم نكن مبالغين بالقول إن رئيس الوزراء هو أحد سكرتارية أو مساعدي رئيس الجمهورية ، ومن حق كل رئيس أن يختار مساعديه بغض النظر عن رأي الآخرين ، الذين هم نحن ، في أي من هؤلاء المساعدين وعلينا نحن الكتاب والمواطنين ، أن نتوقف عن تخمين أسم رئيس الوزراء القادم ومواصفاته ، فالرجل بهذا المعني يختار لعمل وظيفي وتكليف محدد يقوم به ، وليس لموقع سياسي يتطلب مقومات معينة للشخصية وقدرا من القبول لدى الرأي العام فضلا عن اقتناع هذا الرأي العام بتلك الشخصية . وأظن أنه بات على أن أسحب كل انتقاداتي للدكتور أحمد نظيف وأن اعتذر عنها فقد كنت أتصور أن رئيس الحكومة ينبغي أن يكون رئيسا بجد وليس كبير موظفين وأن يكون شخصية إيجابية ومبادرة ، ونزعة خلاقة ، لقد كان ذلك سوء فهم أو سذاجة مني ، فرئيس الوزراء طبقا للدستور والقوانين شخصية لا وجود لها ، هو يكلف فقط بقرار جمهوري ، وشخصية السكرتير الخاص أو المساعد ، تقتضي في أعرافنا السمع والطاعة والالتزام بالتعليمات الصادرة إليه دون أي خروج عنها أو اجتهاد في الفهم والالتزام وعليه أن يقوم بذلك راضيا وسعيدا فلا مناقشة ولا اعتراض " . وأضاف النمنم " منذ أن استمعت إلى كلمات الدكتور على لطفي لم اشغل نفسي بمن هو رئيس الوزراء القادم ، وهل هو الدكتور نظيف أو شخص آخر ، وهل هناك تغيير وزاري أصلا أم لا ؟ يذهب سكرتير أم مساعد ويأتي آخر ، ومن تحكم في هيئة مكتبه ومساعديه ما ظلم ! . وبات مملا ومعيبا الإبقاء على هذا الوضع ، لقد صار من حق المصريين أن يختاروا رئيس الجمهورية بينما ليس من حقهم أن يبدوا رأيا في رئيس الحكومة الذي يتابع تسيير العمل اليومي في الدولة ويتحكم في أداء الخدمات التي يجب أن تقدم إليهم من الدولة والواجبات التي يلزمون بها والضرائب التي يدفعونها واليوم نحن بإزاء أمرين : الأول أن يبقى الوضع على ما هو عليه ومعه يجب إلغاء هذا الوضع أو على الأقل تغيير مسماه . الثاني ، أن يتم تعديل الدستور أو إضافة مادة إليه تحدد دور رئيس الوزراء ومسماه ووضعه البروتوكولي في الدولة ومدى محاسبته ومساءلته ، باختصار يصبح هناك رئيس حكومة بالمعنى القانوني يتحمل المسئولية أمام ممثلي الأمة . وإلى أن يحدث ذلك ، فلنكف عن تقييم من يسمى رئيس الوزراء وانتقاده فالرجل – أيا كان اسمه – بلا حول ولا دور ، هو مجرد سكرتير يتم استدعاؤه بتليفون وصرفه أيضا بتليفون ولا فارق إن كان اسمه عاطف عبيد أو أحمد نظيف أو محروس أبو سريع " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث استهجن سليمان جودة بشدة الانتقادات الحادة التي وجهها الدكتور يوسف بطرس غالي لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري ، واعتبر أنها كانت غير موفقة حيث إن غالي نفسه كان أحد وزراء المجموعة الاقتصادية في وزارة الجنزوري ، ومضى قائلا " الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، لم يكن موفقا بالمرة، وهو يشن هجوما عنيفا، وحادا، وظالما علي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، في برنامج "إتكلم" الذي أذاعه التليفزيون، قبل عدة أيام.. وهو هجوم أثار سخط، وغضب، وانتباه، ودهشة كثيرين! وإذا جاز للسياسة الاقتصادية في الأداء العام لحكومة الدكتور الجنزوري، أن تكون خاطئة، علي حد تعبير الدكتور غالي، وهو يتكلم في البرنامج، فهو نفسه يتحمل جزءا كبيرا من هذا الخطأ، لأنه كان واحدا من أعضاء حكومة الجنزوري، بل كان واحداً من أعضاء المجموعة الاقتصادية فيها.. وليس صحيحا، أن هذا الهجوم، الذي تكرر كثيرا، ولا يحدث للمرة الأولي، راجع إلي الخلافات الشديدة التي نشبت بين الوزير غالي ورئيس وزارته الجنزوري أثناء عملهما معاً، إلي الحد الذي فكر فيه الوزير أكثر من مرة في الرحيل، تحت ضغط ومطاردة رئيس الوزراء له، ولكن رئيس الدولة ساند الوزير، وطالبه بالبقاء!! ليس صحيحا، لسببين، أولهما أن رئيس الوزراء، سواء كان هو الجنزوري، أو غيره، لا ينفذ سياسة اقتصادية، من دماغه، وإنما هي، في الغالب، سياسة عامة، تحظي بموافقة ومباركة رئيس الجمهورية، فإذا جاء وزير واختلف مع هذه السياسة، فالطبيعي أن يمشي هو وليس رئيس الوزراء.. لأن السياسة العامة للدولة هي الأبقي، وليس الوزير.. أي وزير.. بصرف النظر عما إذا كان هذا الوزير، هو يوسف بطرس غالي، أو غيره من الوزراء. والسبب الثاني، أن الوزير يوسف بطرس، يصور الخلاف بينه وبين الدكتور الجنزوري، في أكثر من مناسبة، وكأنه كان خلافا علي إرث، أو كأن الدكتور الجنزوري لم يكن يستظرف شكله، ولا منظره، أي أنه كان خلافا شخصيا، وهو الشيء الذي لا يستسيغه عقل، ولا يتقبله منطق.. فالخلاف بين رئيس وزراء، ووزير في وزارته، معروف إطاره، ومضمونه مقدما، ولا سبيل للاجتهاد فيه! أو تصويره علي غير حقيقته! " . وأضاف جودة " إنني أتمني أن يتوقف الدكتور يوسف بطرس، وغيره من الوزراء، والمسئولين عن الهجوم علي الدكتور الجنزوري، تلميحاً، أو تصريحا، كلما حانت فرصة مناسبة، أو حتى بغير مناسبة!! فالرجل يستحوذ، الآن، علي جانب كبير، من تعاطف الرأي العام معه، ربما دون أن يدري قطاع كبير، من هذا الرأي العام، الأسباب الحقيقية، لإقصاء الجنزوري، المفاجئ، عن الوزارة! ولا أريد أن أعود، إلي شهادات سابقة، من مندوب البنك الدولي المقيم، في حق الأداء الاقتصادي للدكتور الجنزوري وحكومته.. كما أن هناك شهادات أخري، تنصف الرجل، وتعيد حقه إليه وهي شهادات كان لي عنها كلام، من قبل في حينها، فلا أعود إليها.. ولكن ليست هذه هي المسألة، لأن الاقتصاديين يعرفونها، أكثر مني، حتى أن كتموها عن قصد!! المسألة أن هجوم د. يوسف علي رئيس وزرائه الأسبق، ليس حكيما، وليس فيه شيء من فطنة أو ذكاء.. كما أن الهجوم، من هذا النوع، يصيب الدكتور يوسف نفسه، إصابة مؤكدة، ومباشرة قبل أن يصل إلي مرمي الدكتور الجنزوري.. ومن الأفضل للدكتور يوسف، أن يلوذ بالصمت، وان يتحلى به، إزاء هذه القضية، كما يفعل الدكتور الجنزوري، الذي يعرف جيدا متي يتكلم، وماذا يقول؟.. إذا قال!! " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث استمر أنيس منصور في نشر سلسلة المقالات التي يدافع فيها عن جماعة الإخوان المسلمين ، وكتب يقول " جماعة الإخوان المسلمين ليسوا جماعة ماو ماو‏..‏ ولا هم كوكلوكس كلان ولا هم اكلة لحوم البشر‏..‏ إنما هم مصريون وطنيون مسلمون مهمومون بحال بلدهم وحال الإسلام وهم دعاة ورعاة لكتاب الله‏..‏ ولا أحد يعيب عليهم ذلك‏..‏ فهم مثلنا وطنيون مصريون مسلمون‏..‏ ولكن هناك اجتهادات‏..‏ كما أن لخصومهم اجتهادات‏..‏ فلماذا هم علي خطأ‏..‏ وخصومهم علي صواب‏..‏ وإذا قالوا الإسلام هو الحل‏..‏ فردوا عليهم بأن الحزب الوطني هو الحل‏..‏ أو هل الإخوان هو الحل‏,‏وهم لم يقولوا أن حل الحزب الوطني هو الحل‏.‏ فما المعني؟ المعني هو أننا نفكر معا في الحل‏..‏ والخطأ أن نقول‏:‏ يا أحنا يا أنتم‏..‏ بل نحن معا‏ .‏ وقد عايشت الإخوان المسلمين طوال فترة الدراسة الجامعية‏..‏ وكان لي أصدقاء وكانت لنا جلسات ومناقشات في شعبة الإخوان المسلمين في إمبابة‏..‏ وبيننا حوار وكلام‏..‏ ولم يفسد للود قضية‏..‏ لا في ذلك الوقت ولا اليوم‏..‏ ولم أسمع منذ خمسين عاما أن القتل والفزع أسلوبهم‏..‏ وإنما الظروف والسجن والقهر دفعتهم إلي الانتقام وإراقة الدماء‏..‏ ولي أصدقاء وأقرباء من الإخوان المسلمين‏..‏ ولا يستطيع أحد أن يلحظ أنهم مختلفون عن سائر خلق الله‏..‏ وإنما هم أناس لهم وجهات نظر في الحياة وفي تربية أولادهم‏..‏ إن الكثير من مخاوفنا وضعناها علي ألسنة الإخوان في السجون‏ .‏ ولا أنسي عندما كنت في ولاية كيرالا الهندية أن رأيت أشجارا في إحدي الغابات شكلها عجيب‏..‏ فالأغصان قد التوت وانكسرت ثم عادت فاعتدلت‏..‏ ثم التوت مرة أخري‏..‏ أما تفسير هذه الفزورة فهو أن كل الأشجار تتسابق نحو الشمس وترتفع أغصانها إلي فوق‏..‏ ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع فتتلوي طويلا‏..‏ ثم تجد مساحة من الحرية فتعتدل‏..‏ لذلك كل إنسان عرف الخوف والعزل والنبذ والقهر‏..‏ طبيعي أن يلتوي‏..‏ طبيعي أن يهدد‏..‏ طبيعي أن تنمو في أظفاره سكاكين وسلاسل وقنابل "‏.‏