مرة أخرى مقترحات حول الانتخابات المقبلة

مرة أخرى نستأنف هذا الأسبوع الحديث عن الانتخابات المقبلة خلال العام الحالى والمقبل والتى ستبدأ بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى بداية الصيف المقبل ثم انتخابات مجلس الشعب فى شهر أكتوبر ثم انتخابات رئاسة الجمهورية فى نهاية أغسطس 2011. وهذه المرة سيتركز الحديث حول الشروط والظروف التى من المفترض أن تجرى ضمنها تلك الانتخابات الثلاثة التى ستحدد المشهد السياسى للبلاد كلها خلال الأعوام الخمسة التى ستليها على الأقل.
ولعل أول تلك الظروف غياب أى حديث جاد من جانب الحزب الوطنى الحاكم وحكومته وممثليه فى البرلمان، وبخاصة فى مجلس الشعب، عن حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكتوبر 1981 دون انقطاع، والتى من المفترض أن ينتهى آخر تجديد لها بعد نحو شهرين بعد أن وافقت أغلبية الحزب الحاكم فى مجلس الشعب على طلب رئيس الوزراء مدها لعامين آخرين حتى يتم الانتهاء من صياغة قانون خاص لمكافحة الإرهاب.
والمعروف لكل المصريين وغيرهم أيضا أن جميع الانتخابات التى جرت فى عهد الرئيس حسنى مبارك قد تمت فى ظل سيادة قانون الطوارئ الذى يعرف القاصى والدانى حجم الاستثناءات القانونية التى يطبقها على عموم الناس وعلى الأحزاب والقوى السياسية بما يحرمهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية التى يمنحها لهم الدستور والتشريعات القانونية السائدة فى البلاد على الرغم من عدم كفايتها وقصورها عما ما توافقت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ولاشك أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستحدد مستقبل البلاد السياسى فى ظل استمرار حالة الطوارئ سوف يقوض ما تبقى من نزاهتها وقدرتها على التمثيل الحقيقى لاتجاهات المصريين ورغباتهم السياسية بعد أن تكفلت التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة لها والتى أصدرها الحزب الحاكم خلال الأعوام الثلاثة السابقة بتقويض معظمها.
ومن الواضح أن هناك حالة من الإصرار بداخل صفوف النخبة القيادية فى الحزب الحاكم ومعه الأجهزة الأمنية المختصة على استمرار تطبيق قانون الطوارئ لمدة جديدة بحيث يشمل عامى الانتخابات الحالى والمقبل بما يجعلها تتم فى ظله، وهو ما يوفر له حماية سياسية لا يستطيع الحصول عليها فى حالة التصويت الحر فى انتخابات عامة نزيهة وديمقراطية تعرف نخبته القيادية بصورة جيدة نتيجتها السلبية على حزبهم.
وما يؤكد هذه الحالة من الإصرار على المضى فى تطبيق قانون الطوارئ أن تصريحا واحدا لم يصدر من أحد من قياديى الحزب الحاكم ولا الحكومة ولا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشير بأية طريقة إلى قرب طرح هذا المشروع على مجلسى البرلمان وإنهاء حالة الطوارئ التى طال تطبيقها على المصريين.
وما يلفت النظر أكثر هو أن معظم أحزاب وقوى المعارضة التى راحت تتهيأ لدخول الانتخابات القادمة لم تشر من قريب أو بعيد إلى وجوب إلغاء الطوارئ قبلها، وكأنها تقبل منذ البداية بأن تشارك فيها فى ظل سيادة هذه الحالة. إن مصالح هذه الأحزاب والقوى وقبلها مصلحة كل المصريين أن يتم إلغاء حالة الطوارئ فى الموعد الذى ألزم به نفسه رئيس الوزراء والتزمت به معه أغلبية الحزب الحاكم فى مجلس الشعب والتى وافقت على مدها لعامين للمرة الأخيرة، وهو ما يستلزم منها أن تضع هذا الإلغاء كشرط مسبق لأى مشاركة منها فى الانتخابات العامة المقبلة سواء كانت برلمانية أم رئاسية.
أما إذا لم تقم تلك الأحزاب والقوى بهذه الخطوة الحاسمة الواضحة أو أكثر منها فى اتجاه رفع حالة الطوارئ، فهى ستكون وبدون مواربة شريكة ومتواطئة مع الحزب الوطنى وحكومته فى مصادرة الحقوق الأساسية للمصريين بتطبيقها فى عامى الانتخابات المهمين. وحتى يكون دور الأحزاب والقوى السياسية المعارضة أكثر إيجابية فى اتجاه إلغاء حالة الطوارئ فى موعدها المقرر سلفا من جانب الحزب الحاكم، فإن عليها أن تنظم حملة سياسية وإعلامية واسعة للمطالبة بهذه الإلغاء كما أن على من يملك ممثلين منها فى مجلسى البرلمان أن يدفعهم إلى تقديم اقتراحات ومشروعات تشريعية محددة لإلغاء حالة الطوارئ فى الموعد المحدد ولا تكتفى بانتظار القرار الجمهورى الذى يرسل إلى مجلس الشعب بهذا الخصوص.
وأما ثانى الظروف التى ستجرى ضمنها الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى تبدو حتى اليوم غامضة وغير معروفة فهو النظام الانتخابى الذى ستتم وفقا له. فحتى اللحظة فإن ما أعلنته قيادات الحزب الحاكم هو أنه سيكون النظام الفردى الذى طبق فى الانتخابات الأخيرة لمجلسى الشعب والشورى عامى 2005 و2007 وذلك لأنها ترى أنه الأقرب لظروف المصريين واتجاهاتهم لاختيار ممثليهم فى البرلمان.
وعلى الرغم من هذه التصريحات المتتالية فإن معلومات ومؤشرات أخرى تأتى من قلب النخبة القيادية فى الحزب الوطنى الحاكم توضح أن طبيعة النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية بشقيها خلال العام الحالى لم تحسم بعد، حيث إن هناك اتجاها بداخلها يرى أن المزج بين نظام القائمة الحزبية والنظام الفردى هو الأكثر ملاءمة حيث سيؤدى إلى فرصة أكبر للحزب الحاكم لتحقيق الأغلبية التى اعتاد عليها وفى نفس الوقت منح الأحزاب المعارضة عددا أكبر من المقاعد بما يعطى انطباعا بحرية الانتخابات ووجود مساحة أوسع للمعارضة فى البرلمان فى ظل ما هو متوقع من استبعاد شبه تام لممثلى جماعة الإخوان المسلمين.
ولأن قضية النظام الانتخابى لا تخص الحزب الحاكم وحده ولا يجب أن ينفرد كعادته بحسمها، فمن الواجب اليوم على جميع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والتى ترغب فى المشاركة فى الانتخابات المقبلة أن تبادر بطرح تصوراتها المشتركة للنظام الانتخابى الأفضل لتحقيق مشاركة المصريين الأوسع فى الانتخابات المقبلة والنزاهة الواجبة فيها، وذلك عن طريقين على الأقل.
الأول أن تشكل هذه الأحزاب والقوى لجانا مشتركة فيما بينها لبحث أفضل النظم الانتخابية التى تحقق تلك الأهداف وأن تقوم بتبنى أحدها بصورة مشتركة وأن تطرح هذا المشروع لحوار سياسى ومجتمعى واسع عبر صحفها ومختلف وسائل الإعلام المتاحة فى البلاد وكذلك عبر عقد العديد من المؤتمرات والندوات السياسية التى تشرح فيها لعموم المصريين طبيعة النظام الانتخابى الذى توافقت عليه ومميزاته بالنسبة لهم.
أما الطريق الثانى فهو الطريق البرلمانى التشريعى، حيث على تلك الأحزاب والقوى التى لمعظمها ممثلون منتخبون أو معينون فى مجلسى البرلمان أن تتقدم بالصيغة التى اتفقت عليها للنظام الانتخابى فى هيئة مشروع قانون للبرلمان بحيث تضع أغلبية الحزب الحاكم فى مجلسيه أمام مسئولياتها السياسية والتشريعية فى مواجهة المصريين جميعا. ولا يجب على تلك الأحزاب والقوى أن تتحجج لعدم القيام بهذه الخطوة التشريعية بالأغلبية الساحقة للحزب الحاكم فى البرلمان وقدرتها على رفض اقتراحاتها التشريعية، فإن مجرد تقدمها بها سوف يحول الأمر من مجرد معركة تشريعية يمكن للحزب الحاكم بأغلبيته البرلمانية حسمها بسهولة إلى معركة سياسية يكون المجتمع طرفا فيها بما يصعب على هذا الحزب استخدام هذه الورقة البرلمانية الحاسمة فيها.
أما ثالث الظروف الرئيسية التى ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظلها فهى ما أشرنا إليه فى المقال السابق من وجود لجان عامة ثلاث أوكل إليها الدستور الإشراف عليها، وهى كلها تتشكل بقرارات من مجلسى البرلمان ورئيس الجمهورية بما يعطى الحزب الوطنى الحاكم التأثير الأكبر عليها نظرا لأغلبيته الساحقة فى المجلسين وقيادة رئيس الجمهورية له.
ومن الممكن للأحزاب والقوى السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدنى المهتمة بنزاهة الانتخابات العامة أن تواجه ذلك الوضع الاستثنائى والذى يصعب تغييره جذريا لارتباطه بنصوص دستورية وقانونية، أن تتوافق معا على تشكيل لجان ثلاث وطنية مستقلة للإشراف من جانبها على الانتخابات الثلاثة ومتابعة جميع تفاصيلها وإعلان ما تتوصل إليه من ملاحظات ونتائج على الرأى العام المصرى أولا بأول وبشفافية تامة.
إن تشكيل مثل هذه اللجان الموازية للجان الرسمية للإشراف على الانتخابات يجب أن يبدأ فورا لدراسة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بدءا من سجلات الناخبين وقيدهم مرورا بتقسيم الدوائر الانتخابية وانتهاء بجميع إجراءات ومراحل العملية الانتخابية نفسها. ومن المفضل فى تشكيل هذه اللجان أن تضم أكبر عدد ممكن من المتخصصين فى الشئون الانتخابية بشقيها التشريعى القانونى والواقعى التطبيقى وأن تضم مستويات مختلفة عبر البلاد فى صورة لجان فرعية لتتمكن من متابعة الانتخابات بجميع تفاصيلها فى جميع مناطق الجمهورية. ومن المفضل أيضا أن يكون لهذه اللجان إصداراتها وتقاريرها وبياناتها المنتظمة منذ لحظة تشكيلها والتى تعلن للرأى العام عبرها جميع التفاصيل التى تتابعها فى شأن الانتخابات الثلاثة المهمة المقبلة حتى تستطيع أن تتمتع بحمايته وتدفعه إلى المشاركة معها فيما قد تعلنه من مطالب وتعديلات فى المسار الانتخابى.