وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها عثرت على أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي انتحر داخل محبسه في أغسطس 2019 قبل أن يمثل أمام القضاء بتهم الاعتداء الجنسي على قُصّر. وأكدت الوزارة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ أمر الكونغرس بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالقضية، فيما أثار الإعلان موجة من الانتقادات السياسية والإعلامية.
وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة «إكس» إنها تسلمت هذه الوثائق من مكتب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، موضحة أن مراجعة هذا الكم الهائل من المستندات وتجهيزها للنشر وفقًا لقانون شفافية ملفات إبستين قد يستغرق «عدة أسابيع إضافية»، بحسب ما أورد موقع «الشرق» الإخباري.
وأكدت الوزارة أن فرقًا من المحامين تعمل على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لحماية الضحايا، مشددة على التزامها بالإفراج عن الملفات في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن ضخامة المواد كانت السبب الرئيسي في التأخير، مع التأكيد على الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي وتوجيهات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الإفراج عن الوثائق.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه وزارة العدل لانتقادات متزايدة من قبل مشرعين اتهموا الوزارة بالتباطؤ في نشر الملفات كاملة، واتهامها بإخفاء معلومات جوهرية. وكان الكونغرس قد ألزم الوزارة بالإفراج عن جميع الملفات المرتبطة بإبستين والمتورطين المحتملين معه، وبدأت الوزارة بالفعل في نشر دفعات منها، إلا أن كثيرًا من الوثائق احتوى على تعديلات وحذف واسع النطاق، وفقًا لمجلة «بوليتيكو».
وأعرب النواب الديمقراطي رو خانّا والجمهوري توماس ماسي، الراعيان لقانون شفافية ملفات إبستين، عن استيائهما من إعلان وزارة العدل الأخير. وقال ماسي على منصة «إكس» إن الوزارة تزعم أن ملفات إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل تتجاوز 1.7 مليون وثيقة، متسائلًا عن مدى منطقية أن تكون هذه الكمية الضخمة مرتبطة بشخصين فقط.
من جانبه، أشار خانّا إلى أن الوزارة كانت قبل ستة أشهر من إقرار التشريع تؤكد أن القضية قد أُغلقت، مضيفًا أنه بعد إقرار قانون الشفافية ظهر فجأة وجود أكثر من مليون وثيقة جديدة، وهو ما يثير علامات استفهام حول جدية إدارة الملف.
وفي السياق نفسه، أكد نائب المدعي العام تود بلانش أن مزيدًا من الوثائق سيُنشر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن التأخير يعود إلى حرص الوزارة على حماية كل ضحية على حدة، وضمان أن لا تتعرض أي معلومات حساسة للمساس بالحقوق أو الخصوصية.
هذا التطور يضع وزارة العدل في مركز ضغوط متزايدة من المجتمع السياسي والإعلامي، بينما يترقب الرأي العام الإفراج عن الملفات كاملة، آملاً في كشف المزيد من الحقائق حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.