النواب الأمريكى يقر تشريعا للإفراج عن ملفات جيفرى ابستين بعد دعم ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي مساء امس على إقرار تشريع يلزم وزارة العدل بالافراج عن جميع الملفات والسجلات المتعلقة بقضية الممول المدان بحرائم جنسية جيفري ابستين، الذي تم العثور عليه منتحرا في زنزانته، في انتصار للمشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين قادوا الضغط هذا الشهر.

النواب الأمريكى يصوت على قرار الإفراج عن ملفات إبستين بأمر ترامب
وفقا لشبكة ان بي سي، لم يتم إقرار القانون الا بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب من أعضاء حزبه الجمهوري في النواب لذلك، وبعد تصريحات ترامب بيومين، تم إقرار التصويت بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد، وهو ما يحيل قراراً يلزم بإرسال جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

وقبل التصويت على قرار نشر ملفات إبستين، انضمت نحو 20 ناجية من اعتداءات إبستين إلى 3 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين خارج مبنى الكابيتول للمطالبة بالإفراج عن السجلات وحملت النساء صوراً لأنفسهن في سن أصغر، وهي السن التي قلن إنهن التقين فيها لأول مرة بإبستين، والذي كان رجل أعمال من نيويورك تربطه علاقات ودية ببعض أقوى الرجال في البلاد.
اقرأ ايضا:
اصمتى يا خنزيرة.. ترامب يهاجم مراسلة بسبب جيفرى إبستين.. فيديو

هذا يعني أنه بمجرد إحالة الأوراق من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، سيرسل مشروع القانون مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد بتوقيعه ليصبح قانونًا.

حظي هذا الإجراء، الذي حظي الأسبوع الماضي بدعم كافٍ من الحزبين ليتم عرضه مباشرة على مجلس النواب، بدفعة قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما تراجع ترامب عن موقفه وحث الجمهوريين على دعمه.

القانون يمهل وزارة العدل 30 يوما للافصاح عن ملفات جيفري ابستين
وأشار التقرير الى انه بموجب مشروع القانون سيكون على المدعي العام الإفصاح بصيغة قابلة للبحث عن جميع السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته في المؤامرة جيسلين ماكسويل، وسجلات الرحلات الجوية أو سجلات السفر، والأشخاص والكيانات المرتبطة بإبستين، ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية، والملاحظات، وغيرها من الاتصالات الداخلية لوزارة العدل، ويجب الافراج عن تلك السجلات في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ سن القانون بعد توقيع ترامب عليه.

كما ينص التشريع على أن المدعي العام قد يحجب أو يحذف أي معلومات تحدد هوية الضحايا أو تعرض تحقيق فيدرالي جاري للخطر.