7 وزراء يشرحون الأسباب ل روزاليوسف : الحكومة تريد تأجيل الانتخابات

اللافت في المشهد السياسي الآن أن هناك تفاوتاً في الرؤي، وأولوية وترتيب البيت من الداخل بين عدد غير قليل من حكومة «د. شرف» والمجلس العسكري، والذي بات واضحاً فيما يخص إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها.
المجلس العسكري يصر علي تسليم مقاليد الحكم في أسرع وقت، واجراء الانتخابات.
د. «شرف» وعدد من وزرائه يميلون إلي تأجيلها حتي تستقر الأوضاع الأمنية، وإعطاء فرصة للقوي السياسية الصاعدة لترتيب أوراقها وتجهيزها للمعركة الانتخابية، إضافة إلي رؤيتهم بضرورة الإسراع في وضع دستور جديد قبل إجراء أي انتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية.
«روزاليوسف» استطلعت آراء عدد من الوزراء وكان الميل الغالب لهم إرجاء الانتخابات.. وأيا ما كانت دوافع كل فريق نأمل ألا يؤثر هذا الخلاف والاختلاف علي المستقبل القريب للوطن.
المستشار «محمد عبدالعزيز الجندي» وزير العدل:
الشعب هو الذي سيقرر في النهاية
أنا مع تأجيل انتخابات مجلس الشعب لمدة عام حتي يتسني للأحزاب الجديدة وجميع القوي السياسية المشاركة في البرلمان القادم، لأن الانتخابات إذا تمت في موعدها لن تحصل الأحزاب الجديدة علي الفرصة الكافية للمشاركة وتقديم برنامجها الانتخابي للناس.
يجب خلال تلك السنة الانتقالية أن يتم إعداد الدستور، وعلي المجلس العسكري أن يدرس بدقة جميع المناقشات التي تمت خلال جلسات الحوار الوطني والتي طالبت بتأجيل الانتخابات للتفرغ لإعداد الدستور.
الشعب هو الذي سيقرر في النهاية أيهما تكون له الأولوية خاصة أن المجلس العسكري مستمر في إدارة حكم البلاد خلال هذه الفترة وهو غير طامع في الحكم وإنما يسعي لتسليمها إلي المؤسسة المدنية.
تأجيل الانتخابات قابل للتفاوض وليس به أي خلل دستوري مادام تم تحديد سقف زمني للانتخابات كما أن إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يكون ضد إرادة الشعب.
الحكومة ستنفذ إرادة المواطن انطلاقاً من كونها حكومة الشعب وبالتالي هو صاحب القرار إلا أننا نطالب المواطنين في الوقت الراهن العمل بجدية لتحقيق زيادة في الموارد لاسيما في السياحة وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري وغيرها من أجل رفع معدلات التنمية لتحقيق طموحاتنا.
د. «جودة عبدالخالق» وزير التضامن الاجتماعي:
الاندفاع لإجراء الانتخابات قد يفرز مجلس شعب لا يعبر عن مصر الجديدة
هناك ضرورة لإعادة النظر في إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم.
رغم علمي بالضغوط الشديدة التي يتعرض لها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحرصه علي تسليم الراية للمدنيين لأنها مستغرقة في أعمال ليست من مهمتها إلا أنني أخشي في نفس الوقت من تسليم البلاد إلي أشخاص لا يستحقون في حال عودة القوات المسلحة إلي ثكناتها.. مما يجعل هناك ضرورة لإعادة النظر في إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم.
الدعوة إلي تأجيل الانتخابات تأتي من منطلق مصلحة البلاد في المقام الأول، لعدة أسباب أهمها أن الاندفاع لإجراء هذه الانتخابات قد يفرز مجلس شعب لا يعبر عن مصر الجديدة التي انبثقت بعد ثورة 25 يناير.
القلق من وراء ذلك طبيعي لأن القوي السياسية التي ظهرت بعد الثورة وتلك التي استعادت زمام أمورها لم يتح لها الفرصة لتنظيم صفوفها ولا صياغة برامجها بصورة دقيقة كما أنه لم تتح الفرصة لتنظيم الحياة السياسية لكي تنتقل من المد والجزر إلي الاستقرار لذلك علينا خلال هذه الفترة وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبرالمقبل.
وعلي المجلس العسكري أن يطيل الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب، فإجراء الانتخابات أولا سيخلق برلمانا لا ترضي عنه مختلف فئات الشعب، كما أننا مازلنا نعاني من القصور الأمني الذي يشكل جانبا سلبيا فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، والإشراف القضائي مازال يعاني في ظل عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف علي جميع اللجان وبالتالي علينا دراسة الأمر بعناية.
أحد الأسباب الأخري التي تجعلني أدعو لتأجيل الانتخابات هو استمرار المحليات بصورتها الحالية خاصة أنها لم تشهد تغييرا حتي الآن والتي أغلبها من بقايا الحزب الوطني التي أصفها بالخلايا النائمة التي تنتظر أن تنشط، ولن تجد فرصة أفضل من الانتخابات البرلمانية لكي تنشر الفساد من جديد.
فضلاً عن أنه في حال إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها سيكون الأكثر قدرة والأكثر تنظيما حاليا هو الذي سيحتل مقدمة المسرح البرلماني فضلا عن الجماعات السلفية التي بدأت تظهر علي السطح، وهي الفرصة التي ستمنح باقي فلول الحزب الوطني فرصة لاستعادة مكانتها مرة أخري.
«منير فخري عبدالنور» وزير السياحة:
خياران كلاهما صعب!
أعتقد أن إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها كلاهما له مبرراته التي يستند إليها، فإذا تم تأجيل الانتخابات فسوف نعطي الوقت الكافي للأحزاب الجديدة وفصائل ائتلاف الثورة لتنظيم صفوفها ونشر دعوتها وبرامجها الانتخابية بل وزيادة أعضائها.
أما في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها فسوف ننتقل من هذه المرحلة الانتقالية الصعبة إلي مرحلة الاستقرار خاصة أن مد الفترة الانتقالية ليس في الصالح العام، كما أن الوضع الاقتصادي تأثر بشدة وينتظر الاستقرار خاصة القطاع السياحي الذي قدرت خسائره خلال الشهرين الماضيين فقط بنحو ملياري دولار، علي الرغم من أن نسبة الإشغال وصلت في بعض الأماكن السياحية إلي 32%، فضلاً عن السياح الذين غادروا مصر قدرت أعدادهم إلي ما يقرب من مليونين و400 ألف سائح.
الحالة الأمنية في مصر عليها العامل الأكبر لإعادة السياحة إلي ما كانت عليه، لذلك كلما أسرعنا في إنهاء هذه الفترة الانتقالية يكون أفضل لاستقرار الأوضاع الاقتصادية.
إننا أمام أصعب اختيارين إما أن نقبل بإجراء الانتخابات في موعدها أو نؤجلها، وإن كنت أري عدم التعجل بإجراء الانتخابات وسوف تعود الحياة إلي طبيعتها في أقرب وقت بعد وضع الدستور الذي سيحدد ملامح الفترة القادمة.
«أحمد البرعي» وزير القوي العاملة والهجرة:
التأجيل مهم حتي تكون هناك منافسة
هناك دوافع كثيرة تجعلنا نفكر قليلاً في تأجيل الانتخابات خاصة أن المناخ العام في مصر غير مستقر، ومن الصعب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة أثناء إجرائها، كما أن علينا أن نعطي فرصة كافية للأحزاب الجديدة التي تشكلت في خضم ثورة 25 يناير لكي تأخذ طريقها في الشارع المصري، ويعرف الناس برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وبالتالي فالتأجيل مهم جدًا لإعادة النظر في الإعلان الدستوري المنظم لشئون البلاد ومن ثم يصبح للمواطن الحق في اختيار ممثليه في البرلمان بعد صياغة مواد الدستور.
هذه الفترة ستشهد تغييرات في الحياة السياسية ستسمح بوجود أحزاب قوية تتنافس بقوة من أجل المصلحة، خصوصًا وأن التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري قد أجازا الأخذ بأي نظام انتخابي، وبالتالي لدينا حرية في التشريع الانتخابي في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة علي أن يتم الإعداد للدستور وصياغته من قبل جميع القوي والتيارات السياسية والخبراء المتخصصين في القانون الدستوري.
د. «أشرف حاتم» وزير الصحة والسكان:
الانفلات الأمني لن يسمح بتكافؤ الفرص بين المرشحين
المشكلة الوحيدة التي سوف تواجهنا إذا تمت الانتخابات في موعدها في سبتمبر المقبل هي حالة الاضطراب التي لا تسمح بتكافؤ الفرص بين المرشحين أو إجراء انتخابات فضلا عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الانفلات الأمني، خاصة في تأمين مقار اللجان الانتخابية المنتشرة في القري والنجوع، فسوف نجد صعوبة شديدة في تأمينها خاصة التنافس بين الأفراد والعائلات قد تنتج عنه معارك دامية.
لذلك لو استقرت الأوضاع قبل الانتخابات فتجري في موعدها، أما إذا ظلت كما هي علي وضعها القائم فلتؤجل كما حدث في تونس حيث قامت السلطة التونسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية.
د. «ماجد عثمان» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
تأجيل الانتخابات سيؤخر العودة للدولة المدنية
تأجيل الانتخابات له ميزة وعيب.. ففي حالة التأجيل سوف نؤخر العودة إلي الدولة المدنية التي يمكن أن تتعامل مع جميع العالم بشكل شرعي، وليس استثنائياً، كما أن المجلس العسكري مهمته الرئيسية هي حماية الأمن القومي للبلد، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات في موعدها سيجعلنا حكومة منتخبة نستطيع إبرام الاتفاقيات الدولية فضلاً عن قدرتنا علي جذب المزيد من الاستثمارات بعد الانتخابات الرئاسية، ووضع دستور للبلاد لكن أيا كان الوضع المهم أن يصل الشعب إلي صيغة توافقية تحقق له الديمقراطية.
د. «عماد أبو غازي» وزير الثقافة:
مجلس الشعب الجديد لن يعكس حجم التغيير في خريطة القوي السياسية
أتمني تأجيل الانتخابات ليس فقط لعدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ولكن حتي تشارك جميع الأحزاب والقوي السياسية الجديدة، وترتب أوراقها، وتستطيع صياغة برامجها لتقدم نفسها للناخبين، ومعني هذا أن القوي المنظمة وحدها، هي التي ستصل إلي البرلمان مع تمثيل رمزي لبعض الأحزاب الليبرالية واليسارية القديمة.
وبالتالي، فإن مجلس الشعب الجديد لن يعكس بأي صورة حجم التغيير في خريطة القوي علي الساحة المصرية بعد 25 يناير، وإذا كان الإعلان الدستوري حدد موعداً للانتخابات في سبتمبر القادم، فإن التفاوض علي تغيير الموعد لفترة أطول سيجعل الفرصة متاحة للجميع، وأعتقد إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور فلن تعكس الصورة الكاملة للمجتمع المصري.
لنبدأ أولاً بتعديل الدستور لأنه وجود دستور جديد لابد أن تتبعه تعديلات في النظم الانتخابية، وذلك وفقًا للدساتير العالمية.