وكيل خطة النواب يطالب بالاستناد لمبادئ حاكمة في تعديل قانون الضريبة العقارية

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمس شريحة واسعة من المواطنين، وترتبط في الوقت ذاته ارتباطًا مباشرًا بحق الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية.
لجنة الخطة والموازنة
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية.
التحديات الاقتصادية الراهنة
وأضاف، إن مناقشة تلك التعديلات تضعنا أمام معادلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية، متسائلا،: كيف نعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وفي الوقت نفسه نحمي المواطن من أعباء قد تتجاوز قدرته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟
وقال سالم: لا خلاف على أن الدولة تحتاج إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة، وتحسين البنية الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية. وهذا حق أصيل تمليه اعتبارات المصلحة العامة.
لكن في المقابل، فإن المواطن لا سيما محدود ومتوسط الدخل، له حق أصيل في الطمأنينة، وألا يتحول مسكنه الخاص إلى عبء متجدد أو مصدر قلق مالي دائم.
ترسيخ العدالة الضريبية الحقيقية
وتابع، ومن ثم، فإن أي تعديل تشريعي في هذا الملف يجب أن يستند إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة منها،: ترسيخ العدالة الضريبية الحقيقية، بحيث يتحمل العبء من يملك القدرة الفعلية على السداد، مع حماية واضحة وفعالة للسكن الخاص للأسر غير القادرة، وإعادة النظر إذا لزم الأمر في حدود الإعفاء بما يعكس الواقع الاقتصادي.
وأضاف؛ كذلك ضمان الشفافية والانضباط في آليات التقييم والتقدير، من خلال معايير موضوعية ومعلنة، قابلة للمراجعة والطعن، حتى نمنع أي تباين في التطبيق ونُعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.
وأضاف: أيضا من بين تلك المبادئ، التدرج والمرونة في التنفيذ، مع إتاحة تيسيرات حقيقية في السداد، لأن الهدف ليس مجرد تعظيم الحصيلة في المدى القصير، بل بناء علاقة مستقرة قائمة على الالتزام الطوعي والثقة المتبادلة.
وأضاف،: كذلك من بينها، إجراء تقييم أثر تشريعي واضح يبين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة، حتى تكون قراراتنا مبنية على بيانات دقيقة، وتقدير حقيقي لقدرة المجتمع على التحمل.
وأكد إن السياسة المالية الرشيدة لا تُقاس فقط بحجم الإيرادات، وإنما بمدى عدالتها واستدامتها وقبولها المجتمعي. فالاستقرار المالي لا ينفصل عن الاستقرار الاجتماعي، وأي قانون لا يحظى بشعور عام بالإنصاف يظل معرضًا للاهتزاز في التطبيق.
وتابع: نحن هنا لا نقف في مواجهة حق الدولة، كما لا ننحاز على حساب مسؤولياتها، بل نؤدي دورنا الدستوري في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وزير المالية
وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
مجلس الشيوخ يقر تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وافق نهائيًّا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، في وقت سابق.
موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات
ووافق مجلس الشيوخ، على أن يبدأ العمل بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال 6 أشهر من إقراره، على أن يتم العمل بالقانون الحالي، حتى صدور اللائحة التنفيذية.
1000263826 1000263829 1000263730 1000263724 1000263847
وخلال المناقشات وافق مجلس الشيوخ على مقترح الحكومة، إضافة مادة جديدة على تعديل قانون الضريبة على العقارات، والتي تحدد موعد التطبيق، وتنص على أن: "يصدر وزير المالية قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يشار إلى أن المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، حددت ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا