وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك فى ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة . وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التى تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى. كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف.ونص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصا اعتباريا عاما، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع فى محافظات الجمهورية. وأن تكون المكتبة مركز إشعاع ثقافى وفكرى فى العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتضم مقتنيات التراث الأزهرى من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية. ويكون لمكتبة الأزهر الشريف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية شيخ الأزهر نائبا لرئيس مجلس الأمناء، وعدد من كبار الشخصيات من مصر ومختلف دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على ثلاثين عضوا.. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعقد المجلس اجتماعا مرة كل سنة أو عند الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه. وتعد مكتبة الأزهر واحدة من أعرق مكتبات العالم، وثانى أكبر المكتبات فى مصر؛ حيث إنه فى عام 1897 م - 1314ه صدر قرار مجلس إدارة الأزهر بإنشاء المكتبة بتوصية من الإمام محمد عبده، مفتى الديار المصرية آنذاك، والمكتبة الموجودة الآن هى امتداد للمكتبة القديمة التى يشير إليها المؤرخون حيث وجدت قبل عام 517ه - 1123م فى الجامع الأزهر الشريف، وكانت تسمى «الكتبخانة الأزهرية» أو «دار الكتب الأزهرية» . ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من ابريل لعام 2026.