سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»

يمثل سعيد عبد الحافظ نموذجا متكاملا للحقوقي المصري الذي جمع بين الخبرة القانونية والعمل الميداني، مسهما في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي الحقوقي داخل المجتمع المصري وعلى المستوى الدولي.
اقرأ أيضا | وفقاً لقرار رئيس الوزراء.. إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
يشغل عبد الحافظ عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويجمع بين خبرته كمحامي بالنقض والإدارية العليا وأنشطته الحقوقية الواسعة منذ عام 1994، في إطار عمل مؤسسي ومجتمعي يربط بين القوانين المحلية والمعايير الدولية.
بدأ سعيد عبد الحافظ مسيرته في مجال حقوق الإنسان عام 1994، حيث عمل محاميا بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتدرج فيها حتى تولى منصب مدير وحدة العمل الميداني ثم المدير التنفيذي للمنظمة، مسهما في تطوير برامج التوعية وبناء القدرات الحقوقية للمجتمع المدني.
قيادة مبادرات وطنية ودولية
ترأس عبد الحافظ شبكة "انتر نيوز" في مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2005، وأسس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ليصبح صوتا فعالا في تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الحقوقية.
كما عمل مستشارًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول 2015-2016، مشاركا في صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة بالحقوق والحريات.
نشاط دولي وخبرة أممية
امتدت خبراته إلى العمل في لجان الأمم المتحدة ومؤسساتها بجنيف، حيث ساهم في متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية، خاصة في مجال مناهضة التعذيب، حقوق الطفل، وحقوق الإنسان بشكل عام،كما شارك كمنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، ومثل المجلس في مؤتمرات دولية مثل الاجتماع العام للجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، واجتماعات شبكة المؤسسات الدولية للمؤسسات الوطنية بجنيف.
دور محوري داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان
ساهم عبد الحافظ في أنشطة المجلس المختلفة، خصوصًا نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية المجتمعية،ترأس وشارك في لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجلس، وقاد زيارات ميدانية وورش عمل للتوعية بحقوق المواطنين في محافظات مصر المختلفة، مؤكدا التزامه بربط المبادرات الحقوقية بالمجتمع المحلي وبناء قدرات المواطنين على ممارسة حقوقهم.
وتجسد مسيرة سعيد عبد الحافظ نموذج الحقوقي المتعدد الأدوار، الذي يجمع بين الممارسة القانونية والعمل الميداني والمشاركة الدولية، ليصبح أحد أعمدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعزيز ثقافة الحقوق والحريات، ونشر الوعي المجتمعي، وتمثيل مصر بكفاءة عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.