الكتلة أعلنت رفضها.. والتحالف يحدد موقفه غداً.. والتجمع يدرس المقاطعة.. والإخوان موافقون متابعة: محمد الفقي أحمد عبدالحميد أحمد أبو رية محمد حمدي أحمد داود توالت ردود أفعال القوي السياسية علي تعديلات قانون الانتخابات، حيث أجمعت القوي السياسية والحزبية علي رفض منع الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات علي المقاعد الفردية وأكدت معظم الأحزاب والقوي السياسية أن هذه النقطة ستمثل مشكلة كبيرة خلال الانتخابات وقد تنتج برلماناً غير متماسك وحذرت أحزاب أخري من احتمالية التفاف بعض القوي السياسية وقيامها بتقديم مرشحين غير معلن انتماؤهم السياسي كمستقلين.. وأصدرت كتلة الأحزاب المصرية بياناً شددت فيه علي رفض كل تعديلات القانون. كما يعقد التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم 83 حزباً اجتماعاً غداً بمقر حزب »الإخوان« لحسم موقف التحالف من تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.. أكد حزب التجمع أن قرار مقاطعة الانتخابات في حالة عدم الاستجابة لمطالب القوي السياسية محل دراسة من الكتلة. وكانت قد أعلنت الكتلة المصرية للأحزاب التي تضم أكثر من 12 حزباً سياسياً بعد اجتماع مطول لها أمس رفضها التام لتعديلات قانون الانتخابات البرلمانية التي أقرها مجلس الوزراء.. ووصف المشاركون في الاجتماع هذه التعديلات بغير الكافية والتي تلبي مطالب القوي السياسية.. وأصدرت الكتلة بياناً صحفياً أكدت فيه أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بأن تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي لا تلبي الحد الأدني من المطالب التي نادت بها القوي السياسية في العديد من اجتماعاتها مع المجلس العسكري.. وأكدت الكتلة في بيانها أنه حرصاً منها علي أن تأتي الانتخابات القادمة بمجلسي شعب وشوري قادرين علي النهوض بمهامهما الدستورية والتشريعية والرقابية وألا تدفع بالبلاد للمزيد من الفوضي عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال خصوصاً في ظل الوضع الأمني الراهن. الكتلة رافضة وأكد المهندس باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار صاحب دعوة تأسيس الكتلة أنه تم التوجه بعدة مطالب للمجلس العسكري قبل التصديق الأخير منه علي التعديلات وهي ضرورة إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولم يصدر بعد بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط.. والقضاء علي الانفلات الأمني في الشارع فوراً واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات.. وأكد د. محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي أنه من ضمن المطالب أيضاً تفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية ووضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية. من جانبه أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه تم الاتفاق علي رفض هذه التعديلات في القانون لأنه يترك 43٪ من المقاعد لغير الحزبيين ومن سيحصد هذه المقاعد هم الإخوان والفلول لأنهم أصحاب المصلحة والقدرة علي حصد هذه المقاعد وهو ما يخالف الغرض من القانون ومطالب القوي السياسية مشيراً إلي أن جماعة الإخوان سترشح مستقلين علي هذه المقاعد دون إبراز انتمائهم لحزب الحرية والعدالة وأتوقع أن يحصدوا أكثر من 001 مقعد بهذه الطريقة.. وأكد السعيد أن فكرة مقاطعة الانتخابات محل دراسة في حالة عدم الاستجابة إلي مطالب القوي السياسية في تعديلات قانون الانتخابات. من جانبه أكد عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية أن تعديلات قانون الانتخابات لا تضمن برلماناً متماسكاً بأحزاب قوية وتمنع النواب المستقلين من الانضمام للأحزاب يرفع من احتمالية تفتيت البرلمان القادم والذي سيكون منوطاً بوضع دستور البلاد الجديد. وأعلنت الكتلة عقب اجتماعها أمس انضمام 6 أحزاب سياسية جديدة للكتلة وهي أحزاب: العربي للعدل والمساواة وحزب المساواة والتنمية وحزب التعاون والتنمية وحزب التحالف المصري وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن الحزب يري ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معاً بما يضمن تشكيل برلمان وطني يستكمل مسيرة الثورة المجيدة، ويحقق مطالبها مشيراً إلي أن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية لنحكم علي القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض.. وأوضح أن مطالبة القوي السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة كانت تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطني من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية. أما وقد سمحت لجنة الأحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني ثم يأتي مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء ليحول دون منافسة القوي السياسية الحزبية علي المقاعد الفردية فهذا يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة. من جانبه أكد د. أحمد أبو بركة الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن الحزب أكد خوضه الانتخابات تحت أي ظروف وبأي طريقة يستقر عليها أصحاب القرار في تحديد قانون الانتخابات مشيراً إلي أن النسب الجديدة للقوائم والفردي والتي تم تحديدها بنسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردي من الممكن أن يصلح بعض عيوب القانون بنسبه السابقة حتي يسمح بتوسيع التنسيق بين الأحزاب السياسية ويحد من مشاكل نسبة 05٪ عمال وفلاحين وكذلك فإن الانتخابات سوف تعتمد علي برامج مؤسسات حزبية وليس الأفراد مما يحد من سيطرة نفوذ رؤوس الأموال والبلطجية والعصبيات.. وأضاف أبو بركة أنه علي الرغم من إيجابيات القانون بنسبه الجديدة إلا أنه يتيح فرصة للأحزاب التي خرجت من عباءة الحزب الوطني. التفاف علي ارادة الشعب وأكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد رفض الحزب لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري منوهاً إلي أنه يعتبر التفافاً علي إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة يناير.. وأشار د. البدوي في بيان للحزب إلي أن هذا القانون يعيد إنتاج النظام السابق وكأن ثورة 52 يناير لم تكن.. وأوضح أن القانون يتضمن عواراً دستورياً بحرمان المستقلين من الانضمام إلي أي حزب سياسي بعد دخولهم مجلس الشعب مخالفاً بذلك مبدأ عاماً من المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية.. وأكد الوفد أن استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب يعد أمراً خطيراً ومؤشراً لعدم الاستجابة للمطالب التي اجتمعت عليها الأحزاب والقوي السياسية خاصة أن الحكومة عقدت اجتماعات مع العديد من الأحزاب والقوي السياسية واستمعت إلي وجهات نظرهم في القانون السابق وكذلك فعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة باجتماعه مع 54 حزباً سياسياً أبدوا جميعاً وجهات نظرهم حول هذا القانون. ورغبتهم في إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين ثم فوجئنا بإقرار قانون من مجلس الوزراء يتعارض تماماً مع وجهات النظر والآراء التي طرحت وكأنه عقاب للأحزاب والقوي السياسية علي رفضها للقانون السابق. الخروج من الازمة وصف د. أحمد شكري عضو المكتب السياسي لحزب العدل تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بأنها جيدة في مجملها، وأنها تمثل حلاً وسطاً بين ما ارتآه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من حيث مناصفة نظامي القائمة والفردي لمقاعد البرلمان بنسبة 05٪ لكل منهما.. وبين ما نادت به القوي السياسية من اعتماد نظام القائمة النسبية بالكامل لجميع مقاعد البرلمان، وقال شكري إن التعديلات تعتبر سبيلاً للخروج من الأزمة القائمة التي كانت محتدمة بين جميع الأطراف حول النظام الانتخابي الأمثل ونسب نظامي القائمة والفردي.. وطالب بضرورة أن تستتبع هذه التعديلات إجراءات أخري لا تقل عنها أهمية مثل علاج حالة الانفلات الأمني.. وإنهاء تفعيل الطوارئ قبل الانتخابات، بهدف توفير الجو الهادئ والملائم لإجراء عملية الاقتراع وجميع فعاليات ومراحل العملية الانتخابية.. ولفت شكري إلي استمرار الجهود الحثيثة لإعلان قائمة وطنية توافقية لمرشحين لكل التحالفات السياسية والوطنية القائمة حالياً.. واكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط انه رغم الايجابيات في تعديل قانون الانتخاب الا انه لم يضع حدا للجدل الدائر في الساحة السياسية حاليا خاصة بعدما اثير عن الغاء فرص الاحزاب في المنافسة علي المقاعد الفردية الامر الذي يقلل من نسبة المقاعد التي ستحصل عليها الاحزاب عما قبل. واشار الي ان عدم الاعلان النهائي عن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية يعيق الاحزاب عن انهاء قوائم مرشحيها وان جميع الاحزاب لم تحسم اختياراتها بما فيها التحالفات والتكتلات.
