الكتلة المصرية ترفض قانون الانتخابات وتطالب بسقف للإنفاق علي الدعاية وتفعيل «الغدر»

أعلنت الكتلة المصرية المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية عن رفض قانون الانتخابات البرلمانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس بحيث يتم إجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 70% والفردي بنسبة 30% منتقدة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس والذي استمر لساعات وقال د.محمد أبو الغار القيادي بالحزب المصري الديمقراطي في تصريحات خاصة «التعديلات لا تلبي طموح القوي السياسية».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة قدرتها علي خوض المعركة الانتخابية المقبلة وضعت مجموعة من الشروط التي رأتها ضرورية لخوض المعركة ومنها إنهاء حالة الانفلات الأمني التي تسيطر علي البلاد.
وأضافت لذلك ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100% ووضع سقف للانفاق المالي علي الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية.
وشددت الكتلة علي ضرورة إصدار إعلان دستوري يتضمن المباديء الأساسية للدستور وكذلك شروط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع هذا الدستور بالإضافة إلي المتابعة الجيدة لمصادر تمويل هذه الأحزاب والإشراف علي ميزانياتها.
وشملت المطالب أيضًا ضرورة تفعيل قانون الغدر السياسي لمنع وصول عناصر الحزب الوطني المنحل قضائيًا للبرلمان القادم.
ولفتت قيادات الكتلة ومنهم د.محمد أبو الغار وأحمد بهاء الدين شعبان وعبدالغفار شكر وغيرهم من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع إلي أنها ستجتمع خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن موقفها حال عدم تلبية مطالبها.
تباينت ردود الأفعال تجاه موافقة مجلس الوزراء علي قانون الانتخابات البرلمانية بين باقي الأحزاب وفي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب وقوي سياسية عزمها خوض المعركة في جميع الأحوال رافضة خيار المقاطعة أعلنت حركات سياسية أنها ستشارك في مليونية الجمعة المقبلة للاعتراض علي القانون.
وفي المقابل حذرت تيارات إسلامية مما أسمته محاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية وقال النائب الاخواني السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين «لا يوجد جهة تملك تأجيل الانتخابات القادمة وسنخوضها تحت أي ظرف لأننا نريد بناء المؤسسات الدولة القوية وتحقيق أهداف الثورة.
واعتبر أبو بركة النسب المقررة للأحزاب استجابة أولية يجب أن يتبعها توصية بتطبيق القائمة النسبية بشكل كامل مستقبلاً وتابع «لا بد من تنفيذ حزمة تعديلات علي القانون ومنها توسيع تعريف العامل والفلاح للتقليل من تداعيات عدم إلغاء نسبة ال 50% للفلاحين والعمال وأيده في الرأي نصر عبد السلام وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية.
وحول المشاركة في مليونية الجمعة المقبلة قال »لن نشارك لأننا نريد تأسيس دولة مؤسسات لننهي المرحلة الانتقالية انتهي وقت المليونيات ولن نضيع الوقت أكثر من ذلك لأننا يجب أن نسعي لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.
وانتقد أمين اسكندر ما أسماه إصرار الحكومة علي التعامل مع القوي السياسية بمنطق تاجر التجزئة في القوانين الانتخابية مضيفًا «كنا نتمني إجراء الانتخابات بنظام القائمة الكامل ولكننا سنقبل الآن لأن الثلث والثلثين أفضل حالاً من المناصفة.