المجلس العسكري يلتقي ممثلي الأحزاب اليوم لمناقشة تعديلات «قانون الانتخابات»

يعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا اليوم مع ممثلي جميع الاحزاب والقوي السياسية لبحث مطالباتهم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي سبق ان اصدره المجلس العسكري ورفضته الاحزاب والقوي السياسية.
وقال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد في تصريحات خاصة "الدعوة جاءت بعد المذكرة التي وقعت عليها القوي السياسية ورفضت فيها القانون لجمعه بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية في الوقت الذي تدعو فيه الاحزاب الي ضرورة الاكتفاء بنظام القائمة النسبية غير المشروطة "وتابع "سنصر علي موقفنا من القانون ولن نتراجع عنه.
فيما تشهد الاحزاب خلافات حول فكرة مقاطعة الانتخابات حال عدم تعديل القانون وفي الوقت الذي هدد فيه د.محمد ابو العلا رئيس الحزب الناصري وامين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة يرفض حزب الوفد ذلك، حيث ينتظر الحزب رد المجلس العسكري تمهيدا لاتخاذ موقف موحد.
وجددت اغلبية الاحزاب والقوي السياسية مطالبها بضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة لضمان اجراء انتخابات برلمانية نزيهة واضافوا الي ذلك ضرورة اعادة تقسيم الدائرة الانتخابية وفق معايير موضوعية واضحة. وشملت المطالب احزاب التحالف الديمقراطي المكون من 34 حزبًا سياسيا بما فيها حزب جماعة الاخوان المسلمين "الحرية والعدالة" بالاضافة لأحزاب العدل والوسط وغيرهما، فيما دعا د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتحديد خارطة طريق بمواعيد واضحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واضاف: "ونطالب المجلس العسكري بتحمل مسئولية تامين العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها بجانب وقف حالة الطوارئ والغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية".
وفي سياق متصل وقبل ساعات من اجتماع الاحزاب مع المجلس العسكري اليوم.. اصدرت الكتلة المصرية المكونة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية بيانًا اكدت فيه رفضها قانون الانتخابات الحالي، وشددت علي ضرورة ان تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية المغلقة وإلغاء المقاعد الفردية، منعا لاستخدام البلطجة والعنف والمال في العملية الانتخابية وحذرت الكتلة من عودة عناصر الحزب الوطني المنحل للبرلمان حال استمرار الوضع علي ما هو عليه.
وشددت الكتلة علي ضرورة توفير الاستقلالية الكاملة لممارسة اللجنة العليا للانتخابات دورها بشفافية ونزاهة، وحذرت الكتلة من عدم توفير الأمن والانضباط اللازم لإجراء الانتخابات مطالبة مجلس الوزراء والمجلس العسكري باتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين وصول رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني.
فيما أعلنت الكتلة عن إعدادها لقوائم اوليه لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.