مذكرة من الأحزاب للمجلس العسكري ترفض تعديلات قانون الانتخابات

أرسلت بعض الأحزاب والقوي السياسية مذكرة اعتراض علي ما جاء في التعديلات التي ادخلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قانون الانتخابات البرلمانية والتي تسمح بالجمع بين نظام القائمة بنسبة 70% والفردي بنسبة 30% بدلا من 50% للفردي والقائمة، وقال النائب السابق محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة إن المذكرة تتحفظ علي نسبة الثلث والثلثين وتطالب فقط بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%.
وانتقدت المذكرة بحسب عامر أيضًا عدم السماح للمستقلين بخوض المعركة الانتخابية مع الأحزاب كما هاجمت بطلان عضوية النائب حال انضمامه لحزب بعينه، وهاجمت المذكرة الإخوانية عدم السماح لأعضاء الأحزاب بخوض المعركة الانتخابية علي المقاعد الفردية.
واعتبر الحزب نسبة ال30% كوتة للمستقلين ولعناصر الحزب الوطني المنحل قضائيا والتي لم تنضم لأحزاب وطالبت المذكرة أيضًا بتقنين فكرة عدم الإصرار علي وضع العمال والفلاحين في مقدمة القائمة الانتخابية.
وفي سياق متصل تعقد أحزاب الكتلة المصرية اجتماعا طارئا بعد اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ موقف موحد من القانون الجديد وقال فريد زهران القيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي إن حزبه أرسل مذكرة اعتراض للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء علي مشروع القانون مطالبين بإعادة النظر فيه.
ومن المقرر أن يعقد التحالف الديمقراطي اجتماعًا الثلاثاء المقبل لبحث الموقف من التنسيق الانتخابي بين الأحزاب بعد بحث الموقف من النظام الانتخابي ذاته.