لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة، بفحص بلاغ وارد بشأن وجود أماكن لإيواء المسنين داخل شقق سكنية تعمل بالمخالفة للقانون في حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
شقق سكنية بلا لافتات أو تراخيص
وبالانتقال والفحص، تبين وجود 5 شقق سكنية تُستخدم كدور لإيواء المسنين، تضم 47 نزيلًا من الرجال والسيدات، دون وجود أي لافتات تعريفية، أو مستندات قانونية تشير لتبعيتها لأي جمعية أو مؤسسة مرخصة للعمل الأهلي.
مرضى زهايمر وأمراض نفسية وذوو إعاقة
وكشفت المعاينة أن الحالات الموجودة تشمل مسنين، ومرضى زهايمر، وحالات مرضية نفسية، ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم في حاجة إلى رعاية صحية متخصصة، نظرًا لعدم قدرتهم على خدمة أنفسهم أو تلبية احتياجاتهم الأساسية.
افتقاد كامل لمقومات الرعاية الآمنة
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الأماكن تفتقد تمامًا للمعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية، أو اشتراطات الحماية المدنية، أو البنية الداخلية المناسبة للمسنين، فضلًا عن غياب الكوادر المؤهلة طبيًا واجتماعيًا للتعامل مع الحالات، بما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة النزلاء.
مخالفة صريحة لقانون رعاية حقوق المسنين
وأوضحت الوزارة أن ما تم رصده يمثل مخالفة واضحة لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية، والعقوبات المقررة على إدارة دور إيواء دون ترخيص أو تعريض حياة المسنين للخطر.
نقل المسنين لدور مرخصة وغلق الأماكن فورًا
وانطلاقًا من البعد الإنساني، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية الكاملة، وتسليم عدد آخر لذويهم، مع إخلاء وغلق الأماكن المخالفة محل الواقعة على الفور.
إحالة القائمين على الدور للنيابة العامة
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على تلك الدور، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق ووجهت لهم تهم إدارة نشاط دون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم خدمات الرعاية اللازمة، وأجرت معاينات ميدانية والتقت بعدد من النزلاء.
التدخل السريع خط الدفاع الأول
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تمثل خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.
دعوة للمواطنين للتحقق من تراخيص دور الرعاية
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية، ضرورة التحقق من حصولها على ترخيص رسمي من مديريات التضامن الاجتماعي، أو التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لاختيار دور الرعاية المناسبة تحت إشرافها.
قنوات تلقي البلاغات
وتستقبل فرق التدخل السريع البلاغات عبر:
الخط الساخن 16439
الخط الساخن 19282 لأبناء مصر
الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
1000687056 1000687055 1000687054 1000687051 1000687053 1000687052 1000687050 1000687049 1000687048 1000687047 1000687046 1000687045