مؤسسات دولية تتوقع تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2025–2026

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول آفاق وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري خلال عام 2026، استعرض من خلاله تطورات الاقتصاد المصري وما تحقق على صعيد الاستقرار الكلي، إلى جانب استشراف ملامح الأداء الاقتصادي المتوقع في عام 2026، وذلك من منظور شامل يوازن بين المتغيرات الدولية والجهود الوطنية الداعمة للنمو المستدام، مع تسليط الضوء على أبرز توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
أفاد التقرير بأن عام 2026 يمثل مرحلةٍ مفصلية للاقتصاد المصري حيث يتوقع تحسّنًا تدريجيًا في عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الكلية، مدعومًا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعاظم دور القطاع الخاص، وتحسُن آفاق الاستثمار والإنتاج والتصدير، في مقابل سياقٍ اقتصادي عالمي يتسم بتباطؤ معدلات النمو وتزايد التحولات الهيكلية في أنماط التجارة والاستثمار.
وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد مرحلة انتقالية دقيقة للاقتصاد المصري، تداخلت فيها التحديات الخارجية مع متطلبات استعادة الزخم الاقتصادي داخليًا، في ظل بيئة دولية وإقليمية غير مواتية اتسمت باستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ التجارة العالمية. كما ركزت الدولة على تهيئة الأسس الداعمة لنمو أكثر استدامة، عبر تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة للفترة (2024/ 2025 - 2026/ 2027).
وأكد التقرير إنه إيمانًا بالدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير ودعم الأداء والنمو الاقتصادي المصري، مضت الحكومة المصرية قُدمًا خلال عام 2025 في تنفيذ وثيقة سياسة الملكية، والتي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص وخفض مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث بلغت حصيلة تنفيذ المراحل الأربع المتضمنة في برنامج الطروحات، التي جرى تنفيذها خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2025، مستوى متقدمًا من الإنجاز، وقد استهدف البرنامج التخارج الكلي أو الجزئي من عدد 23 شركة بإجمالي 12.2 مليار دولار؛ وخلال هذه الفترة مضت الحكومة قدمًا في تنفيذ البرنامج، حيث تم تنفيذ 19 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي أو الجزئي، بقيمة إجمالية فعلية لحصيلة البرنامج بلغت 5.86 مليارات دولار، وبنسبة إنجاز على مستوى البرنامج ككل بلغت 48%.
وفي إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نجحت الحكومة المصرية في إبرام صفقة استثمارية جديدة مع دولة قطر لإقامة مشروع عمراني متكامل، يستهدف تحويل منطقة علم الروم إلى منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة، وتتضمن الصفقة ضخ استثمارات نقدية بقيمة 3.5 مليارات دولار، إلى جانب مقابل عيني يتمثل في مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، التي يُتوقع أن تحقق عوائد تُقدر بنحو 1.8مليار دولار بعد استلامها وبيعها. كما تشمل الصفقة استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل 15% من أرباح المشروع. ويُقدر إجمالي الاستثمارات بالمشروع بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، مع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً للأهمية الاستراتيجية لوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة لتوجهات الدولة نحو التخارج التدريجي من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، فقد عملت الحكومة على تنفيذ هذه الوثيقة مع استهداف تحديثها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مدفوعة بالتزام الحكومة المستمر بتنفيذ أجندة الإصلاحات التي أُقِرّت ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية 2024/ 2025 - 2026/ 2027 "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، ارتفع مُعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/ 2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدل النمو الذي تم تسجيله خلال العام المالي 2023/ 2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدل النمو المُستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%، كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الأول من العام المالي 2025/ 2026، حيث سجّل لأول مرة منذ ثلاث سنوات نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدل نمو بلغ 3.5% في الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق. بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023 /2024.
تناول التقرير توقعات عدد من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ومنها "مؤسسة فيتش سوليوشنز" برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.8% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 5.2% في العام المالي 2025/ 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9% لنفس العام، وهو ما يُعزى إلى الأداء القوي في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع الإبقاء على توقعات النمو عند 5.4% في العام المالي 2026/ 2027، مدفوعًا بانخفاض معدل التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة وتحسُن أداء الطلب المحلي. كما تؤكد المؤسسة أن الاستهلاك النهائي الخاص سيستمر في النمو ويصل إلى نحو 398.3 مليار دولار في عام 2026 ثم إلى 808.8 مليار دولار في عام 2034، وذلك مقارنة ب 336.5 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يُواصل الاستهلاك الخاص الحفاظ على وزن نسبي مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مع توقع أن تبلغ نسبته نحو 91.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما توقعت أيضاً ارتفاع تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 58.4 مليار دولار في عام 2026 مقارنة بنحو 50.7 مليار دولار في عام 2025.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعًا تدريجيًا في وتيرة النمو، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 4.2% في العام المالي 2025/ 2026 ثم إلى 4.6% في العام المالي 2026/ 2027، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة من بينها؛ زيادة الاستهلاك الخاص مع استمرار انخفاض التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة
أما "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" فتوقع مواصلة الاقتصاد المصري تحسنه في أعقاب تنفيذ حزمة من التعديلات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية، ليبلغ 4.8% و4.5% على التوالي، كما تتوقع "وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست" ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.1% في عام 2025 إلى 5.3% في عام 2026.
ويتضح مما سبق، أن التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة تشير إلى استمرار تحسُن الأداء الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، مع تفاوت في معدلات النمو المتوقعة، وتُعد السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب تعافي الاستثمار الخاص واستمرار المشروعات القومية الكبرى عوامل رئيسة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تعزيز مكانته ضمن الأسواق الناشئة، مع تحسين فرص توليد فرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج والخدمات، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
أفاد التقرير بأنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة البطالة وتعزيز معدلات التشغيل بمختلف القطاعات، -حيث شهد معدل البطالة في مصر تراجعًا ملموسًا ليسجل نحو 6.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع حجم قوة العمل إلى 34.7 مليون فرد كما ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 46.9% خلال الربع الرابع من العام نفسه- أشارت المؤسسات الدولية إلى توقعات بمواصلة تراجع معدلات البطالة في مصر خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2029. حيث تُظهر تقديرات "مؤسسة فيتش سوليوشنز" أن تنخفض البطالة من 6.2% في عام 2025 إلى 6% في عام 2026، ثم إلى 5.8% في عام 2027، وصولًا إلى نحو 5.4% بحلول عام 2029، وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى حدوث انخفاض طفيف في معدل البطالة في مصر، حيث من المتوقع أن ينخفض من 7.4% في 2025، إلى 7.3% في 2026، و7.1% في 2027، ليصل إلى متوسط يبلغ نحو 7% خلال الفترة 2026- 2029.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام نحو 14% في عام 2025، قبل أن يتراجع لحوالي 10.5% خلال عام 2026، وذلك مقارنةً بنحو 28.3% في عام 2024، مع الاستمرار في التوجه نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وفي سياقٍ متصل، تتوقع "مؤسسة فيتش سوليوشنز" تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث خفّضت المؤسسة توقعاتها لمتوسط معدل التضخم خلال عام 2025 من 14.6% إلى 14.1%، مع الإبقاء على توقعاتها لعام 2026 عند نحو 11.1%، وذلك في ضوء البيانات الفعلية للتضخم خلال نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت إطاراً منهجيًا للإصلاح المالي يرتكز على إجراءات هيكلية متوازنة تغطي جانبي الموازنة العامة؛ ففي جانب النفقات العامة، تم وضع سقف مالي سنوي ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه بموازنة 2025/ 2026، وعلى جانب الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على توسيع القاعدة الضريبية عبر "التسهيلات الضريبية"؛ حيث أعلنت وزارة المالية في نوفمبر 2025 العمل على إطلاق "حزمة ثانية" لتطوير منظومة رد الضريبة، وقد انعكست مختلف السياسات والإجراءات المالية بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت المؤشرات المالية للعام المالي 2024/ 2025 أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية، والذي بلغ نحو 629 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 3.6%؜ من إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري والصادرات، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد خلال العام المالي 2024/ 2025 تحسنًا ملحوظًا في ميزان المدفوعات، على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع الخارجي مؤخرًا، حيث تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليصل إلى نحو 15.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا واضحًا في التعاملات مع الخارج.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، سجل صافي التدفقات الداخلة نحو 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بنحو 29.9 مليار دولار في العام السابق، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي تدفق للداخل قدره 12.2 مليار دولار مقارنة بنحو 46 مليار دولار في العام السابق - والذي كان قد تضمن تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة "رأس الحكمة"- وفي المقابل، بلغت التدفقات الخاصة باستثمارات المحافظ المالية نحو 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في العام السابق.
أوضح التقرير توقعات المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى توقع تحسُن في أداء القطاع الخارجي، حيث توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 /2025 إلى 3.0% في السنة المالية 2025/ 2026 ونحو 2.7% في السنة المالية 2026 /2027 مدفوعًا بتراجع الواردات، ونمو صادرات السلع والخدمات، ونمو تحويلات العاملين بالخارج والتي يُتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/ 2026، ونحو 34.7 مليار دولار خلال العام المالي 2026/ 2027، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
أما على صعيد بيانات صندوق النقد الدولي، فيُعد التحسن في عجز الحساب الجاري أحد أبرز المؤشرات الإيجابية، إذ يُتوقع انحساره من (-5.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى (-5.1%) في 2025 ثم (-4.3%) في عام 2026. وهو ما يعكس تحسن ميزان الخدمات، مدفوعًا بالسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع نسبي في اختلال الميزان التجاري، مما يتسق مع التوقعات بانضباط نمو الواردات وتحسُن الصادرات غير النفطية.
شدد التقرير على بذًل الدولة المصرية جهودًا حثيثة نحو تقليص عجز الميزان التجاري من خلال تعزيز الصادرات وترشيد الواردات، وهو ما يتجلى بدوره في رفع الحكومة مخصّصات رد أعباء الصادرات إلى 45 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الجاري 2025/ 2026.
وفي الإطار ذاته، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن تشهد الصادرات السلعية المصرية ارتفاعًا بنسبة 9.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، مدعومة بتسارع ملحوظ في وتيرة نمو الصادرات من 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 إلى 17.3% في الربع الأول من 2025/ 2026. ورغم ذلك، يُرجح أن ستشهد وتيرة نمو الصادرات بعض التباطؤ خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/ 2026، نتيجة تأثير سنة الأساس. ومن المتوقع أن تظل أسعار صادرات الصناعات الثقيلة الرئيسية -الحديد، الأسمنت، والأسمدة- مستقرة نسبيًا على المدى القريب، ما يدعم استمرار المكاسب، مع كون هذه القطاعات المحرك الأساسي لنمو الصادرات خلال العام
وتشير توقعات عامي 2026 و2027 من تحسن ملحوظ في أداء الصادرات والواردات، إذ يُتوقع أن تنمو الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.4% في عام 2026 قبل أن تتسارع إلى 16.0% في عام 2027. في المقابل، يُتوقع أن تُسجل الواردات 22.0% في عام 2026 ثم تتراجع نسبيًا إلى 19.0% في عام 2027.
أكد التقرير أن قطاعي السياحة وقناة السويس يُعدان الركيزتين الرئيستين لتحقيق فائض قطاع الخدمات في مصر، حيث جاء قطاع السياحة من بين القطاعات الأعلى نموًا خلال العام المالي 2024/ 2025، مُحققًا معدل نمو بلغ 17.3%، كما سجل معدل نمو قدره 13.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الدعم المستمر للقطاع، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية، إلى جانب تكثيف حملات الترويج للسياحة المصرية، والتي نجحت في جذب ما يقرب من 5.1 مليون سائح خلال الربع نفسه. هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم وزارة السياحة والآثار بتوظيفها للارتقاء بالتجربة السياحية للزائرين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة.
وتشير تقديرات وكالة "فيتش سوليوشنز" أن يستقبل المتحف المصري ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنويًا، فيما توقعت "بلومبرج" أن يستقبل المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، بينما أشارت "ناشيونال جيوجرافيك" إلى أن الدعاية للمتحف ساهمت في زيادة الحجوزات السياحية لعام 2026
وبشأن عدد السائحين الوافدين إلى مصر حسب المنطقة، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز زيادة أعداد السائحين من السوق الأوروبي من 9.7 مليون سائح في عام 2025 إلى نحو 10.18 مليون سائح في عام 2026، بمعدل نمو قدره 4.6%، وهو ما يؤكد استمرار أوروبا كمصدر رئيس للسياحة مع تحسن الطلب التقليدي على المقصد المصري.
وفي المقابل، يستمر عدد السائحين الوافدين من أمريكا الشمالية في نمو مستقر تقريبا قرب 4%، حيث من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين منه إلى 677 ألف سائح في عام 2026 مقارنة بنحو 651 ألف سائح في عام 2025، ويُشار في هذا الصدد إلى أهمية هذا السوق من حيث القيمة المضافة والإنفاق المرتفع أكثر من الوزن العددي. وبوجه عام، تؤكد بيانات 2025–2026 أن استدامة النمو السياحي في مصر باتت تعتمد بدرجة أكبر على تحسين جودة المنتج السياحي، وتنويع الأنماط، وتعظيم العائد الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على الزيادات الكمية وحدها.
وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، فللمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023 /2024 سجل نشاط قناة السويس نموًا موجبًا بلغ نحو 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز تسجيل تعافٍ تدريجي للإيرادات بدءًا من النصف الثاني من عام 2026، مع انعكاساته الإيجابية على الحساب الجاري خلال العام المالي 2025 /2026.
أكد التقرير في ختامه أن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري تعكس نظرة إيجابية تشير إلى استمرار التعافي التدريجي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الداعمة للاستقرار، ورغم هذا التحسن لا تزال البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية محفوفة بعدد من التحديات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا متزايدًا من المرونة والقدرة على الصمود، بما يدعم تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2026 وما بعده.