الكتلة المصرية ترفض قانون الإنتخابات

رفضت الأمانة العامة للكتلة المصرية التعديلات التي أقرها مجلس مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى بأن تجري الإنتخابات علي ثلثي المقاعد بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب علي المقاعد الفردية.
أكدت الكتلة في بيان لها اليوم أن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدني من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الإجتماعات مع المجلس العسكري .
بجددت الكتلة ، التي تضم 5 أحزاب هم (العدل،المصريين الأحرار، مصر الحرية، المصرى الديمقراطى، والوسط) مطلبها بضرورة تحقيق كافة المطالب التي أجمعت عليها القوى السياسية دفعة واحدة، وهي إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولم يصدر بعد بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعيه التأسيسية، إجراء الإنتخابات بنظام القوائم النسبية فقط، القضاء علي الإنفلات الأمني في الشارع فوراً وإسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الإنتخابات ، تفعيل قانون منع إستخدام الشعارات الدينية، وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الإنتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها ، تفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية.
أوضحت الكتلة أنه في حالة عدم الاستجابه لهذه المطالب, ستنتظر الكتلة المصرية في الإجراءات المناسبة ولا تستبعد أي إجراء من منطلق حرصها التام علي وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثوره فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية .
في الوقت ذاته أعلنت لجنة إختيار المرشحين بالكتلة عن إستعدادها التام لخوض الإنتخابات وعن ثقتهاالكاملة في أن القائمة المشتركة قادرة علي المنافسة بقوة علي العدد الأكبر من مقاعد مجلسي الشعب والشوري .
في السياق نفسه، وافقت الأمانة العامة بالإجماع علي إنضمام ستة أحزاب جديدة للكتلة المصرية ودعوتهم جميعاً لإجتماعات الأمانة العامة واللجان الفنية القادمة - وهم الحزب العربي للعدل والمساواة وحزب المساواة والتنمية وحزب التعاون والتنمية وحزب التحالف المصري وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر