(الكتلة المصرية) ترفض قانون الانتخابات.. وتقرر المنافسة على أغلبية مقاعد الشعب والشورى

أعلنت الأمانة العامة للكتلة المصرية، في بيان لها اليوم الاثنين، عما توصلت له في اجتماعها المطول مساء أمس الأحد، عن رفضها التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى، بأن تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبي، والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب علي المقاعد الفردية.
وقالت في بيانها إن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري.
وطالبت الكتلة المصرية المجلس العسكرى، الممثلة فى 20 حزبا وحركة سياسية، بعد انضمام 6 أحزاب أخرى، وهم: الحزب العربي للعدل والمساواة، وحزب المساواة والتنمية، وحزب التعاون والتنمية، وحزب التحالف المصري، وحزب المؤتمر الشعبي الناصري، وحزب البلد المصري الحر، بإصدار الإعلان الدستوري بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط، وأكدت على سرعة القضاء علي الانفلات الأمني في الشارع واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية، ووضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها، مع تفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية.
وحذرت الأحزاب الممثلة للكتلة، أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، ستتخذ الإجراءات المناسبة قائلة إنها "لا تستبعد أي إجراء من منطلق حرصها التام علي وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثورة فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية".