بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟

◄ فرحات: توجيه الرئيس بانتخابات المحليات يؤسس لمنظومة حكم محلي ديمقراطية حديثة
◄ زيدان: استكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية ويعزز كفاءة الدولة
◄ نوح: الإسراع بانتخابات المحليات يخفف العبء عن البرلمان ويدعم الرقابة الشعبية
◄ السبكي: استكمال انتخابات المحليات يعزز الشفافية ويوسع قاعدة المشاركة السياسية
يمثل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بإجراء انتخابات المجالس المحلية محطة مهمة في مسار استكمال البنيان الدستوري وتعزيز منظومة الحكم المحلي في مصر، بعد سنوات من غياب المجالس المنتخبة.
الخطوة لا تقتصر على تفعيل نص دستوري مؤجل، بل تعكس توجهاً سياسياً نحو إعادة توزيع الأدوار بين المركز والمحليات، وترسيخ نموذج أكثر اتساعاً للمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام.
تأتي هذه التحركات في سياق مرحلة تشهد إعادة ترتيب أولويات العمل التنفيذي، خاصة عقب التعديل الوزاري الأخير، ومع تسارع تنفيذ المبادرات القومية الكبرى، وهو ما يفرض الحاجة إلى أطر رقابية محلية قادرة على المتابعة الميدانية وضبط الأداء التنفيذي.
كما أن استكمال المجالس المحلية يهدف إلى سد فجوة رقابية وتنموية تراكمت خلال السنوات الماضية، وأثرت على آليات التواصل المؤسسي بين المواطن والإدارة المحلية.
◄ إعادة بناء منظومة الحكم المحلي
من جانبه، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف إعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية، بما يحقق أحد أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وأوضح فرحات أن هذا التوجيه الرئاسي يحمل دلالات سياسية وتنموية بالغة الأهمية، في مقدمتها ترسيخ مبدأ اللامركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وتحقيق التكامل بين المستويين المركزي والمحلي في عملية صنع القرار، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز والأحياء.
وأشار إلى أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة حقيقية لرصد المشكلات من جذورها، واقتراح الحلول الواقعية لها، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة.
◄ إعداد جيل جديد من القيادات المحلية
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن استعادة دور المجالس المحلية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ الدولة لحزمة واسعة من المشروعات القومية وبرامج التنمية الشاملة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، وهو ما يتطلب وجود أطر رقابية وتشريعية محلية قادرة على المتابعة الدقيقة، وضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
وأكد فرحات أن القيادة السياسية تنظر إلى الإدارة المحلية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء كوادر قادرة على القيادة والعمل العام، موضحا أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، بما يعزز تجديد النخب وضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام.
وشدد خبير الإدارة المحلية على أهمية أن يصاحب هذا الاستحقاق الدستوري إعداد تشريعي وتنظيمي متكامل، يضمن وضوح الاختصاصات، وتوازن الصلاحيات، وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، بما يمنع تكرار أوجه القصور السابقة، ويحقق الانضباط المؤسسي المنشود.
◄ خطوة محورية في مسار الإصلاح السياسي والإداري
ولفت خبير الإدارة المحلية إلي أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويدفع باتجاه ترسيخ دولة القانون والمساءلة، بما يدعم استقرار الدولة المصرية ويقوي جبهتها الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح المؤسسي، ويعكس رؤية واضحة تستهدف استكمال مضلع التنمية المستدامة عبر الربط بين التشريع، والتنفيذ، والرقابة الشعبية على مستوى القاعدة المحلية، لا سيما عقب التعديل الوزاري الأخير الذي أعاد ترتيب أولويات العمل التنفيذي.
وأوضح زيدان، أن المجالس المحلية تمثل الركيزة الأهم لتجسيد مفهوم اللامركزية، ونقل نبض الشارع إلى دوائر صنع القرار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وضمان توجيه الموارد بكفاءة وعدالة داخل المحافظات والقرى، مشيرًا إلى أن غياب هذه المجالس خلال السنوات الماضية خلق فجوة رقابية وتنموية تسعى الدولة الآن إلى سدها بشكل مؤسسي ومنظم.
◄ استكمال البنيان الدستوري للدولة
وأضاف زيدان، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التكليف الرئاسي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية استكمال البنيان الدستوري للدولة، بالتوازي مع تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل، بما يحقق التكامل بين الإصلاح الإداري والتنمية البشرية.
وأشار زيدان، إلى أن التعديل الوزاري الجديد جاء ليضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في الأداء الحكومي، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة وقوية قادرة على المتابعة والمساءلة، والمشاركة في صياغة الحلول الواقعية للمشكلات اليومية للمواطنين، وهذا أيضا يتطلب الإسراع في إقرار مشروع قانون التنمية المحلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استكمال المجالس المحلية في هذا التوقيت يعبر عن إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة حديثة تقوم على المشاركة، والشفافية، والتنمية المتوازنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مردودًا مباشرًا لهذه الخطوة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
◄ الإسراع بإجراء انتخابات المحليات يخفف العبء عن البرلمان
قال النائب محمد نوح، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستناقش اقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بسرعة اجراء انتخابات المحليات.
وأوضح نوح، إن مناقشة هذا الاقتراح تأتي في إطار الحرص على تفعيل نصوص الدستور، وترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في استكمال البنية المؤسسية للإدارة المحلية في مصر.
وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة يُعد ضرورة ملحّة في المرحلة الراهنة، لما تمثله من حلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ودور محوري في رصد احتياجات الشارع المحلي، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية على مستوى القرى والمدن.
وأكد النائب محمد نوح أن المجالس المحلية تساهم في تعزيز مبادئ اللامركزية، وتدعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة، فضلًا عن إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
ولفت إلى أن الإسراع بإجراء انتخابات المحليات من شأنه أن يخفف العبء عن البرلمان، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار المحلي.
◄ تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة السياسية
فى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستوى المحلي.
وأوضح أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس مجرد استحقاق قانوني مؤجل، بل هو ركيزة أساسية في بنية النظام الديمقراطي، حيث تعد المحليات خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين في القرى والمراكز والمدن، والمساحة الأكثر التصاقا باحتياجاتهم اليومية و تفعيل هذه المجالس من شأنه إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة على الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار السبكي إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف التنمية الشاملة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو إطلاق المبادرات القومية الكبرى، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا، ونقل نبض الشارع إلى متخذي القرار بصورة دقيقة ومنظمة مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الحيوية بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتسهم في ضبط أولويات الإنفاق العام وفقًا لاحتياجات كل نطاق جغرافي.
وأكد أن توجيه القيادة السياسية باستكمال هذا الاستحقاق يعكس إيمانا راسخا بأهمية تمكين الشباب والمرأة والفئات المختلفة من المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن المحلي، بما يفرز كوادر سياسية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل كما أنه يعزز من مفهوم اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور، ويدفع نحو توزيع أكثر كفاءة للصلاحيات والموارد.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استكمال انتخابات المجالس المحلية يمثل استثمارا سياسيا وإداريا طويل المدى، يهدف إلى بناء منظومة حكم محلي حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المشاركة والمساءلة والكفاءة.