الكتلة المصرية ترفض تعديلات قانون الانتخابات وتلوح بالمقاطعة

الأمانة العامة للكتلة توافق علي ضم ستة أحزاب جديدة
جانب من الاشتباكات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة
أعلنت الأمانة العامه للكتلة المصرية عن رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس مجلس الوزراء عن قانون مجلسي الشعب والشوري بأن تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب علي المقاعد الفردية مؤكدين -خلال بيان لهم اليوم-أن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدني من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري.
الكتلة المصرية بررت رفضها للقانون بحرصها علي أن تأتي الإنتخابات القادمة بمجلسي شعب وشوري قادرين علي النهوض بمهامها الدستورية والتشريعية والرقابية، وألا تدفع البلاد للمزيد من الفوضى عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال خصوصاً في ظل الوضع الأمني الراهن، مؤكدين على استعداد الكتلة الكامل لخوض الانتخابات في مواعيدها.
مطالبين بعدد من المطالب التي يأتي علي رأسها إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولم يصدر بعد بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط، وتهيئة الملعب السياسي عن طريق القضاء علي الإنفلات الأمني في الشارع فوراً واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية.
كما طالبت الكتلة المصرية بوضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية .
مهددين أنه في حالة عدم الإستجابه لهذه المطالب، ستنتظر الكتلة المصرية في الإجراءات المناسبة ولا تستبعد أي إجراء من منطلق حرصها التام علي وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثوره فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية، والذي قد يصل إلى مقاطعة الانتخابات كما أكد دكتور عماد جاد-عضو الأمانة العامة للكتلة المصرية- قائلا في تصريحات لل"الدستور الأصلي" أن المقاطعة ليست مستبعدة وكل الخيارات مفتوحة وفي حالة عدم تعديل القانون سيتم التصويت علي قرار المقاطعة وإذا حظى بأغلبية الأصوات سيتم الإعلان عن مقاطعتنا للانتخابات مضيفا: نرفض طريقة التعامل في إدارة شئون البلاد قطرة قطرة الأمر الذي يصعب مهمة القوي السياسية في الاستعداد للانتخابات ووضعها خططها الاستراتيجية.
قرار آخر خرج به اجتماع الأمانة العامة للكتلة مساء أمس الأحد وهو ضم ستة أحزاب جديدة للكتلة ، القرار جاء بعد اجتماعات مكثفة مع هذه الأحزاب خلال الأسبوعين الماضيين للتأكد من توافقهم مع الركائز الأساسية للكتلة التي تسعي لإقامة الدولة المدنية الحديثة وأن هذه الاحزاب مشكلة من شخصيات وطنية وليست من الفلول، لترعي بذلك الكتلة المصرية 21 حزباً وكياناً تحت مظلتها الانتخابية.
الأحزاب الستة-وفقا لبيان الأمانة العامة للكتلة- هي: "العربي للعدل والمساواة"- رئيسه الشرفي المهندس حسب الله الكفراوي-، "المساواة والتنمية"-وكيلة مؤسسيه الفنانة تيسير فهمي، "التعاون والتنمية" ، "التحالف المصري"، "المؤتمر الشعبي الناصري"، "البلد المصري الحر".