عقد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس اجتماعًا تشاوريًا حول اعتماد "وثيقة الأزهر"، التي تدعو خاصة إلى إقادمة دولة مدنية وفق دستور يرتضيه المصريون، بحضور تسعة من المرشحين المحتملين للرئاسة و22 شخصية من رؤساء الأحزاب و15 شخصية من علماء الدين وكبار المفكرين والمثقفين، الذين أثنوا بدورهم على الوثيقة، بما تؤكده من ضمان للحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساسًا للمساواة بين المصريين جميعاً بغير تفرقة ولا تمييز. وجاء ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه 14 حزبا وائتلاف للثورة، من بينهم أحمد جبيلي رئيس حزب "شعب مصر" أمام مشيخة الأزهر، بدعوى منعهم من حضور الاجتماع، وذلك لعدم توجيه الدعوة إليهم، معربين عن رفضهم لوثيقة الأزهر، لأنها "ترسخ لتحويل الدولة إلى العلمانية"، كما يقولون. وتزامن الاجتماع مع قيام ما يسمى ب "ائتلاف النهوض بالأزهر" بالتظاهر للمطالبة بإقالة شيخ الأزهر باعتباره من فلول النظام السابق مطالبين بتطبيق "قانون الغدر" عليه وجميع المسئولين المنتمين للحزب "الوطني" المنحل، معلنين رفضهم للوثيقة بدعوى أنها تطمس الهوية الإسلامية. وحذر شيخ الأزهر من أن تنوع الاجتهادات حول استراتيجية المستقبل إذ تحول إلى تقاطع وتنابذ فكري، "فلن يكون حصاده إلا ثمرًا مرًا للوطن ولمصر في حاضرها ومستقبلها"، ورأى أن تنوع الاجتهادات حول البناء السياسي والدستوري القادم لن يكون تنوعًا محمودًا إلا إذا ظل في إطار وحدة الوطن وأهدافه العليا. وتطرق إلى الجدل المثار بين القوى السياسية حول وضع وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، قائلاً: "إذا كانت الدعوة إلى مبادئ فوق الدستورية تمثل عند بعضنا حائلاً يحول دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده بصياغة البناء الدستوري والسياسي، فإن البعض الآخر يراها التفافًا على إرادة الجماهير التي أعلنت في الاستفتاء الأخير وخروجًا على ما استقر عليه الفقه الدستوري من أن الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانوني في الدولة الحديثة". وهون شيخ الأزهر من الجدل المثار حول مدنية الدولة، قائلاً إنه لا معنى له، لأن العبرة ليست بالألفاظ ولا الاصطلاحات بل العبرة بالمعنى والمضمون والتشريع الذي يحكم المجتمع ويوجهه، والأزهر الذي أعلن أكثر من مرة أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء. وشدد الطيب على أهمية التوافق حول وثيقة الأزهر، والتي وصفها بأنها "مجرد إطار قيمي يصون أساسيات شعبنا وثوابته ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية بكل ما تستوجبه من مواطنة كاملة وتداول حقيقي للسلطة يمنع احتكارها من فريق أو الوثوب عليها من فريق آخر". وأوضح أن الوثيقة حظيت بترحيب واسع من كل ألوان الطيف السياسي في مصر واعتبرتها قوى فكرية وسياسية عديدة في داخل مصر وخارجها نقلة نوعية تناغم ما بين الديني والسياسي من شئون الأمة، ولعل التوافق على هذه الوثيقة يمثل جسرا يعبر بنا من حالة الخلاف الراهن بكل مخاطرة على الوطن إلي أفق الأمل المنشود. وقال إن هذا التوافق حول الوثيقة يؤهلها لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارا لا يفرض على أحد وإنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية التي يعبر عنها الدستور المنتظر. وأضاف أن الأزهر لا يساوره شك في أن الدستور القادم سيكون ميزان عدل بين الشعب المصري بكل أطيافه، يضمن حقوق الجميع من غير تفرقة ولا تمييز وبحيث يقضي على كل دواعي القلق و التوجس لدي أي فصيل من فصائل الجماعة الوطنية. وحظيت الوثيقة بالمديح من جانب المرشحين الرئاسيين المحتملين وممثلي القوى السياسية المشاركين في الاجتماع، وأجمعوا على ضرورة الاسترشاد بها عند وضع الدستور الدائم للبلاد. وأكد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن وثيقة الأزهر لبت كل رغبات الشعب في دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الاسترشاد بها ووضعها في الحسبان عند صياغة الدستور، وإدراجها ضمن المعايير العامة التي يبنى عليها الدستور، وبخاصة في تكوين اللجنة التي تشرف على الدستور. وصرح عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن جميع التيارات السياسية التي حضرت مناقشة الوثيقة أكدت ضرورة عبور هذه المرحلة والاستفادة من المبادئ التي تتضمنها وثيقة الأزهر. مع ذلك قال إن الوثيقة لم تنه الجدل بين القوى السياسية مضيفًا: لا نستطيع أن نؤكد أنها أنهت الجدل بين كافة التيارات السياسية والدينية، لكنها بداية جيدة للتحاور بينهم". فيما أشاد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالوثيقة والتي قال إنها تعبر عن ضمير الأمة بصرف النظر عن الاختلافات الفكرية والانتماءات بين مختلف التيارات، فالوثيقة ناقشت الشأن المصري الحالي الذي تموج فيه الساحة بأفكار كثيرة حيث جمعت قوة الشعب في إطار المصلحة العامة كصيغة استرشادية تعمل علي التوافق بين جميع التيارات. بدوره، رأى الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد"، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الوثيقة المطروحة تؤكد استعادة الأزهر دوره مرة أخرى في الحياة العامة والسياسية كما كان عليه في ثورة 1919. وقال إنه أعلن منذ اليوم لطرح الوثيقة موافقته عليها، لأنها تجمع شمل المصريين في بيت المصريين وليس بيت المسلمين، داعيًا جميع التيارات السياسية إلى القبول بها، مؤكدا أنها تحتوي علي مبادئ الدولة الحديثة العصرية، ورفض ما يسمى بالمبادئ فوق دستورية لأن الدستور واحد لا يتغير. وحضر الاجتماع الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسي، والدكتور محمد سليم العوا ، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، والدكتور أيمن نور، زعيم حزب "الغد"، وحمدين صباحي، زعيم حزب "الكرامة" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"، والدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" والدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، و الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني للأزهر، في حين تغيب الشيخ محمد حسان الداعية السلفي بالرغم من توجيه الدعوة له.
