دعا الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، ممثلي القوى السياسية الفاعلة لاجتماع عاجل يعقد بمقر المشيخة صباح الأربعاء، للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر، لتكون بمثابة صيغة توافقية يتفق عليها بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات واعتبار المواطنة أساسًا للمساواة بين المصريين جميعًا بغير تفرقة ولا تمييز. وقال إن دعوته تأتي حرصًا على تفادى مخاطر الاستقطاب والمواجهة بين القوى السياسية المخلصة في وطنيتها والمختلفة في اجتهاداتها. وأكد أن هذه الوثيقة اشترك في وضعها ممثلون عن مختلف الأطياف الفكرية والسياسية ونالت دعمًا وقبولاً عامًا لدى القوى السياسية والرأي العام في الداخل والخارج. وأوضح إن الأزهر وهو يدعو إلى هذا اللقاء بشأن الوثيقة - – التي تدعو إلى دولة مدنية وفق دستور يرتضيه المصريون – لا يفرض رأيا ولا يعد نفسه طرفًا في العمل السياسي وإنما يؤكد دائمًا على دوره الوطني وعلى كونه بيتًا للأمة ولا ينحاز لفريق ولا يتدخل في شأن من شئون السياسة الحزبية. وأضاف الطيب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمشيخة الأزهر، أن أبواب الأزهر كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع ليلتقوا في رحابه على الحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية والحرص على وحدة النسيج الوطني والبعد عن أسباب النزاع والفرقة. وعن موقف الأزهر من مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، أكد الطيب أن الأزهر ليس جهة مخولة لوضع الدستور، فالدستور له جهات معينة يخرج منها كمجلس الشعب ويعكف عليه فقهاء الدستور وأساتذته، وأشار إلى أن دور الأزهر هو ألا تصطدم مواد الدستور مع الشريعة الإسلامية ولا مع الأديان والقيم العامة في مصر وفي كل بلد إسلامي.