بتوصية من المجلس العسكري.. الطيب يجتمع اليوم مع ممثلي القوى السياسية للوصول لاعتماد وثيقة الأزهر وسط ترحيب واسع من التيارات الإسلامية

يعقد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح الأربعاء اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي القوى السياسية لاعتماد "وثيقة الأزهر"، لتكون بمثابة صيغة توافقية، عبر الاتفاق على ما تتضمنه من مبادئ عامة تتعلق بالهوية وضمان الحقوق والحريات واعتبار المواطنة أساسا للمساواة بين المصريين جميعا بغير تفرقة ولا تمييز.
ويتوقع أن يحضر الاجتماع عدد كبير من القوى السياسية الفاعلة، وخاصة من جانب الأحزاب والتيارات الإسلامية التي أبدت ترحيبها بشدة لدعوة شيخ الأزهر، وأعربت عن تأييدها لمضمون الوثيقة التي تم التوصل إليها عبر اجتماعات مع عدد كبير من المثقفين المصريين وتدعو خصوصًا إلى إقامة دولة مدنية وفق دستور يرتضيه المصريون.
وعلمت "المصريون" من مصادر بمشيخة الأزهر، أن الدعوة للاجتماع من أجل التوصل لاتفاق بشأن الوثيقة جاء بناءً على طلب من المجلس العسكري الذي حصل من الأزهر مؤخرًا على نسخة من الوثيقة والمثقفين لتحديد النقاط التي سيستعين بها في صياغة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور.
وكانت الوثيقة التي اشترك في صياغتها ممثلون عن مختلف الأطياف الفكرية والسياسية قد حظيت بدعم وقبول عام من جانب القوى السياسية وكذلك الرأي العام في مصر.
وتتضمن الوثيقة دعم الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، على أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وذلك للتمهيد لوضع دستور جديد ينحاز للدولة المدنية التي تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية انطلاقا من الصحيفة التي تم كتابتها في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأبدت عدد من الأحزاب والتيارات الإسلامية، ترحيبها بدعوة شيخ الأزهر. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب يقدر جهود الأزهر الشريف مؤسسة وشيخًا، والدور الذي يقوم به بعد الثورة مع جميع القوى الوطنية للوصول إلى رؤية وطنية تجمع ولا تفرق، وأضاف أن الحزب مع أي مبادرة تهدف لصالح البلاد ودعم استقرارها.
ورحب الكتاتني بمبادرة شيخ الأزهر بشأن التشاور حول الوثيقة التي تدعو إلى دولة مدنية في مصر وفق دستور يرتضيه المصريون، وأضاتف أن الحزب يرى أن المبادرة تأتي في إطار محاولات إنهاء حالة الاستقطاب التي بدأت الانتشار في الساحة السياسية المصرية بين المؤيدين والمعارضين لما يسمى المبادئ فوق الدستورية.
وقال إن لقاء شيخ الأزهر مع مختلف القوى السياسية يعتبر دعمًا لمبادرة "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، حيث تسير المبادرتان في نفس الاتجاه، وهو التأكيد على مبادئ المواطنة والحرية والديمقراطية والهوية الإسلامية لمصر، وإن الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية هي المصدر الرئيس للتشريع, مع التأكيد على حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام إلى شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية.
بدورها، أعربت "الجماعة الإسلامية" عن ترحيبها بدعوة شخ الأزهر لحضور الاجتماع التشاوري حول وثيقة الأزهر، في إطار سعيه للتوافق بين التيارات السياسية المختلفة، وأشارت إلى أنها ستلبي الدعوة.
وعبرت الجماعة عن تقديرها وتثمينها للدعوة الكريمة، مؤكدا استعدادها لتلبية أي دعوة توجه إليها للمشاركة، انطلاقًا من سياسة الجماعة الثابتة في ضرورة التواصل والتحاور مع كافة القوي والتيارات الإسلامية للمجتمع. وأكدت في ذات الوقت موقفها الثابت من رفض أي محاولة لفرض أي مبادئ فوق دستورية علي الشعب دونما الرجوع إليه.
من ناحيته، رحب هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" بدعوة شيخ الأزهر لاستطلاع رأي القوى السياسية فيما يخص الوثيقة التي أطلقها لبلورة مستقبل الأمة المصرية، وتأسيس مسيرة الوطن بعد ثورة 25 يناير، باعتبارها مبادئ توافقية، مبديا في الوقت ذاته رفضه طرح مبادئ فوق دستورية تقيد حرية الشعب وتعد من قبيل العدوان على كرامته.
وأعرب عن شديد احترامه لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة الأزهر الشريف التي كان لها دائما المواقف المشرفة، والمفصلية التي أضاءت الدروب لأبناء الوطن, وكانت الملاذ للمصريين في وقت الأزمات والمحن.
وأكد قبول حزب "الإصلاح والنهضة" لوثيقة الأزهر بكل ما جاء فيها، كونها تنطلق من فهم وسطي معتدل يدعو إلى الأخذ بمكتسبات العصر ومنجزاته الحضارية والإنسانية وتراعي في الوقت ذاته الهوية العربية والإسلامية للأمة المصرية.
وقال رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إن ما سبق ودعا إليه من أطروحات في كافة فاعلياته تتقاطع مع وثيقة الأزهر، وتتمثل في مجموعة من المبادئ يرى في التمسك بها سبيلا لنجاة الوطن من الفتن والأزمات، وأخذا بيد المجتمع لنهضة منشودة تطمح إليها قلوب كافة المصريين.
وطالب بضرورة مراعاة حق الأمة في اختيار ممثليها ودستورها بحرية وشفافية مطلقة، ودون أن تُجبر على ما لا تريد من أية قوى مجتمعية أو رسمية تسعى لفرض وصايتها على الأمة، التي تريد أن ترسم لنفسها مسار جديدا بحرية كاملة.
وأبدى عبد العزيز رفض حزب "الإصلاح والنهضة" لاستباق رأي الشعب فيما يخص صياغة الدستور، ووضع مبادئ فوق دستورية تقيد سلطته وتحد من اختياراته، باعتبار ذلك "عدوانا سافرا على حرية الشعب".
وأكد على مدنية الدولة المصرية المنشودة، ورفض الدولة الكهنوتية الدينية، مشيرا إلى أن الدولة الدينية التي يرتضيها حزب "الإصلاح والنهضة" هي دولة سيادة القانون، ودولة المؤسسات والمواطنة، والتي لا تعرف لحكم العسكر سبيلا عليها، رافضة كذلك سيطرة رجال الدين.
وشدد رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" على أن هذه الدولة ليست الدولة العلمانية التي يُفصل فيها الدين عن الحياة أو يقلص دور الدين، باعتباره شأنًا خاصًا بين العبد وربه، مؤكدًا أن الدين مكون أساسي من مكونات الشعب المصري.