عشية اجتماع الطيب مع القوى السياسية.. أبو الفتوح والأشعل يؤيدان "وثيقة الأزهر" ويدعوان المصريين لتبنيها كإطار توافقي

أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور عبد الله الأشعل المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية عن تأييدهم لوثيقة الأزهر، التي تطالب بإقامة دولة مدنية دولية وفق دستور يرتضيه المصريون، عشية اجتماع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مع ممثلي القوى السياسية حول اعتماد وثيقة الأزهر كإطار توافقى لقوى المجتمع المصر.
وقال أبو الفتوح إنه تلقى دعوة من شيخ الأزهر لحضور الاجتماع، داعيًا قوى المجتمع المختلفة إلى تبني تلك الوثيقة كإطار توافقى يساهم في إشاعة الطمأنينة وروح الترابط التى تجسدت فى الثورة المباركة، وتعميق ما تحمله من معان داخل المجتمع المصري.
وأعرب عن ترحيبه الشديد بجهد الأزهر مؤسسة وشيخًا، معتبرًا أن هذا الجهد يعد إحياءً للمذهب الوسطي الحاضن لجموع المصريين.
من جانبه، أشاد الأشعل خلال زيارته شيخ الأزهر أمس ب "وثيقة الأزهر"، لأنها لبت كل رغبات الشعب في دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، وأوضح أنه لا ينبغي أن تقف مصر أمام مجموعة من المفاهيم التي ليس لها معنى، وأن لدينا أولويات أولها التطهير والعدالة الاجتماعية وبناء النظام السياسي الجديد.
وقال الأشعل إن الأزهر في عهد الدكتور أحمد الطيب استعاد مكانته وسط بيئة مصرية متناقضة، واصفًا الأزهر بأنه يمثل قوة الاعتدال في مصر ومصداقيته سوف تقضى على الكثير من المشاكل والأزمات في مصر الآن، مبديًا مساندته الكاملة لشيخ الأزهر، حتى يتخطى بالأمة العقبات والتحديات التي نعيشها.
وأكد الطيب أن الأزهر هو بيت للمصريين جميعا وهو مؤسسة وطنية جامعة تؤكد على روابط الأخوة بين المصريين جميعا وتسعى للتقريب بين مختلف المذاهب الإسلامية على منهج وسط قويم وتعمل لتحقيق السلام بين الأديان والأجناس على مستوى العالم كله.
كما استقبل شيخ الأزهر الاثنين الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لتهنئته بشهر رمضان المبارك.
وكان شيخ الأزهر دعا ممثلي القوى السياسية الفاعلة لاجتماع عاجل بمقر المشيخة صباح الأربعاء، للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر، لتكون بمثابة صيغة توافقية يتفق عليها بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات واعتبار المواطنة أساسًا للمساواة بين المصريين جميعًا بغير تفرقة ولا تمييز.
وأكد أن أبواب الأزهر كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع، ليلتقوا في رحابه على الحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية والحرص على وحدة النسيج الوطني والبعد عن أسباب النزاع والفرقة.
وأوضح أن الأزهر لا يفرض رأيا ولا يعد نفسه طرفًا في العمل السياسي وإنما يؤكد دائمًا على دوره الوطني وكونه بيتًا للأمة ولا ينحاز لفريق ولا يتدخل في شأن من شئون السياسة الحزبية.