شيخ الأزهر يستقبل الجنزورى ويدعوه لمؤتمر القوى السياسية..ويستقبل خامس مرشح للرئاسة ..الأشعل: تخلى الأزهر عن دوره سبب انتشار الفكر المتطرف

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صباح اليوم الاثنين، الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، حيث تم توجيه الدعوة له من قبل شيخ الأزهر لحضور مؤتمر القوى السياسية الذى دعا له الأزهر للتشاور حول وثيقة الأزهر، من جانبه أشاد الجنزورى بشخصية الإمام الأكبر والدور الذى يقوم به للمساهمة بالنهوض بالأزهر والمشاركة فى تلك المرحلة الحاسمة.
من ناحية أخرى التقى شيخ الأزهر الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ليكون خامس المرشحين الذين يستقبلهم شيخ الأزهر، حيث تم توجيه الدعوة له أيضا لحضور مؤتمرا القوى السياسية يوم الأربعاء، الأشعل أكد فى تصريحات عقب لقائه الطيب، أن مصر الآن فى حاجة إلى البناء و التطهير والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن وصف التيار الإسلامى للعلمانيين بأنهم كفار يعد تشويه لهم بالرغم من أن العلمانيين مسلمون يؤمنون بأن الله واحد و أن الرسول محمد صلى الله عليه و سلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
وأضاف الأشعل، أن غالبية الشعب المصرى تريد الاعتدال وهو الذى يمثله الأزهر، مشيدا بالخطوات الإصلاحية التى يقوم بها شيخ الأزهر لاستعادة الأزهر لدوره التاريخى، موضحا أنه عندما تخلى الأزهر عن دوره انتشر الفكر المتطرف وظهر الهاموش الدينى الذى أساء للإسلام، وعن المبادئ فوق الدستورية قال الأشعل أن الصراع حول المبادئ فوق أو تحت أو خلف الدستورية نشئت لعدم وجود مشروع قومى فالثابت أن الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيس للتشريع فالخلاف هو خلاف سياسى و استفزاز متبادل.
من ناحية أخرى يواصل الأزهر الشريف دعوته لجميع القوى السياسية حيث تم توجيه الدعوة إلى كافة مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب، كما تم توجيه الدعوة إلى الشيخ محمد حسان، وكان قد نفى مصدر مسئول بمشيحة الأزهر الشريف ما نقلته عدد من القنوات الإخبارية وبرامج التوك شو أثناء عرضها للمؤتمر الصحفى الذى دعا خلاله شيخ الأزهر، لاجتماع كافة القوى السياسية يوم الأربعاء القادم، وذلك من أجل اعتماد وثيقة الأزهر، حيث تناولت بعض التقارير أن الاجتماع يهدف إلى إقرار الدولة المدنية، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلا.
وأكد المصدر، أن الاجتماع سيعقد من أجل التشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر، لتكون بمثابة صياغة توافقية يتفق عليها، بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساساً للمساواة بين المصريين جميعاً بغير تفرقة ولا تمييز، وعلى رأس تلك الوثيقة دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، على أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.