عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعةآخر المستجدات لرقمنة الخدمات البيئية، وعلى رأسها منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA) ونظام الحجز الإلكتروني للمحميات الطبيعية. شددت الوزيرة على أن المرحلة الحالية لا تقبل أي تباطؤ، موجهة بتذليل كافة العقبات الفنية لبدء التشغيل الفعلي للمنظومات الرقمية، بما يضمن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والسياح، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية. تسريع إطلاق منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات وتصاريح الأنشطة لتسهيل زيارات السائحين ودعم السياحة البيئية. توفير معلومات متكاملة عن المحميات والخدمات المتاحة بها عبر منصة رقمية موحدة تدعم وسائل الدفع الإلكتروني. العمل على رقمنة دورة "تقييم الأثر البيئي" بالكامل لتبسيط إجراءات المستثمرين وتسريع إصدار الموافقات البيئية للمشروعات. إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة تضم كافة الدراسات البيئية السابقة لضمان الدقة والشفافية في اتخاذ القرارات. تمكين المكاتب الاستشارية والجهات الإدارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا لحظة بلحظة لتقليل الدورة المستندية. التوجيه الصارم بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتشغيل التجريبي والفعلي دون أي تأخير لخدمة مناخ الاستثمار. د. منال عوض: "هدفنا هو تذليل كافة المعوقات أمام المواطن والمستثمر. رقمنة خدمات المحميات وتقييم الأثر البيئي هي حجر الزاوية لدعم السياحة البيئية وجذب الاستثمارات الخضراء، بما يحفظ ثروات مصر الطبيعية للأجيال