الإسلاميون متحدون في رفض «وثيقة المبادئ الأساسية».. ومختلفون حول الأسباب

أعلنت التيارات الإسلامية مجتمعة، الاثنين، رفضها وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي أعدا الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وانفردت «المصري اليوم» بنشر بنودها في عدد الأحد. ولكن تفاوتت أسباب الرفض من تيار إلى آخر.
وأوضح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أنه وافق على الوثيقة باعتبارها «استرشادية» للهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور المقبل، ولكنها ليست ملزمة ومن حق الهيئة قبولها أو رفضها.
وقال الدكتور جمال قرني، عضو الهئية العليا للحزب، إن «التحالف الديمقراطى توافق على الوثيقة الأساسية للدستور، كاسترشادية وليست حاكمة»، موضحا أنهم يرفضون المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة «لأن محاولة وضعها محاولة لاقصاء الشعب والتفاف على استفتاء الدستور فى مارس الماضي»، على حد قوله.
وأكد الدكتور فريد إسماعيل، أمين عام الحزب بالشرقية، أن «الوثيقة التى وافق عليها التحالف، ليست لفرض مبادي فوق دستورية أو حاكمة، وإنما مبادي أساسية عامة تهدف إلى ضمان الحريات، كحرية العقيدة والرأي»، مضيفًا أن «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وهذه تم الاتفاق عليها من قبل الأحزاب بما فيهم الأحزاب الليبرالية».
فيما قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «الوثيقة التى عرضها الدكتور على السلمى، على أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد، رفضتها الجماعة فى اجتماع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأعلنت ذلك من خلال بيان صدر بتوقيع كل التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان والجماعة الإسلامية.
وأضاف ل«المصرى اليوم» إن «هذه الوثيقة لا فرق بينها وبين الإعلان الدستورى السابق، وبالتالى الخوض فى هذا الأمر لم ولن يفيد، وإنما يحدث إرتباكا فى الحياة السياسية ويفرق فهو أمر غير مقبول وربما يحدث حالة من الفوضى فى الداخل ويتسبب فى تأجيل الإنتخابات بما يعطى وقت أكبر لحكم عسكرى».
وذكر أن أحدًا لم يدع الجماعة الإسلامية إلى اجتماع التحالف الديمقراطى، وإنما عرضت علينا الوثيقة من قبل ممثلين حزبين مع ملخص لما دار فى الجلسة من وقائع، مؤكدا على موقف الجماعة السابق بشأن رفض إعلان مبادئ فوق دستورية.
ولفت إلى أن الجماعة على استعداد لفتح أى حوار بناء مع أية قوة سياسية أو إسلامية من شأنه الإضافة إلى رصيد الوطن، حتى يتم التواصل مع كافة هذه التيارات فى وطن يجمع ولا يفرق.
وقال الدكتور ياسر برهامي، القيادي بالدعوة السلفية، إن لفظ الدولة المدنية مستورد «ويعني دولة لا دينية» حسب زعمه، وأن جميع دساتير مصر السابقة خلت من هذا اللفظ.
وأضاف فى فيديو على موقع «أنا السلفى» متسائلاً «لماذا يصرون على إدراج هذا اللفظ فى الدستور فى الوقت الحالي؟»، مؤكدا أن الدعوة السلفية «ضد مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية لأنه لفظ مخترع».
وقال الدكتور محمد يسري، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إن «الحزب يرفض وثيقة المبادئ الأساسية للدستور شكلا وموضوعا، وأن تلك الوثيقة ملزمة فقط للموقعين عليها، أما جموع الشعب فهي ترفض تلك الوثيقة التي جاءت ضد إرادتها».
وأكد على أن من مثل الحزب فى اجتماع التحالف الديمقراطى، الأحد، غير مخول بالتوقيع على أي شيء.
وطالب يسري مجلس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية لضمان الاستقرار، نافيا أي تنسيق مع القوى السياسية بخصوص الانتخابات المقبلة.
وقال «إن الحزب سيرد بكل الطرق القانونية والسياسية على تلك المبادئ»، وطالب بمعرفة معرفة رأي المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
واجتمعت جميع ممثلي تيارات وأحزاب إسلامية بمقر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أطلقوا على انفسهم ائتلاف القوى الإسلامية، للاعتراض على المبادئ الحاكمة للدستور.
وقال عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، إن «تلك المبادئ الأساسية للدستور ستفتح مجالاً لديانات الأخري من البهائيين عندما استخدمت لفظ (غير المسلمين) فى الوثيقة، مؤكدا أن الحزب ضد أن تكون مصر دولة مدنية، لأن اسم المدنية ستار للعلمانية وبالتالي لن نسمح بتفعيل تلك الوثيقة».
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن «هناك اجتماعات بين التيارات الإسلامية لتحديد الخطوات التصعيد ضد تلك المبادئ»، مؤكدا أنه «تم الاستقرار على أن تكون هناك وقفات احتجاجية بعد صلاة التراويح بالمحافظات حتي نهاية شهر رمضان لنتفق بعد العيد على يوم معين ليخرج فيه الإسلاميون مرة أخرى للاعتراض على هذه المبادئ».
وفي سياق متصل، أصدر ائتلاف القوى الإسلامية بيانا أكد فيه أن إصدار تلك المبادئ أمر يمثل استفزازا صارخا للشعب المصري وخرقا للديمقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا لفئة على حساب فئة أخرى.
واعتبر البيان صدور تلك الوثيقة «رجوعا إلى الديكتاتورية»، ودعا لاستمرار الثورة المصرية مؤكدًا على أن «جموع المصريين الذين خرجوا فى جمعة 29 يوليو لا يمكن أن يقبلوا الوصاية عليهم من أي جهة مهما كانت».
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب النهضة، إن «الحزب يرفض إصدار أى وثيقة أو إعلان دستورى، لأنه مصادرة على رأى الشعب، الذى هو مصدر السلطات».
وهاجم الزعفراني، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، موافقة 33 حزبا من أحزاب التحالف الديمقراطى على الوثيقة، وأضاف «بعض هذه الأحزاب لا يتجاوز عدد أعضائها 10 أشخاص، وهناك أحزاب أخرى أعضاؤهم يتجاوزون 100 ألف شخص، فماذا تعكس هذه الأرقام من حجم الإرادة الشعبية؟».
وأكد على أن الشعب لم يعط تفويضا للقوى السياسية، التي يجب عليها أن تنزل إلى الشارع ليأخذوا رأيه.
وقال المهندس كمال سمير، المتحدث باسم حزب الريادة، إن «الحزب موافق على ما تضمنته وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، خاصة أنها لا تتضمن أي بنود مختلف عليها»، مستدركًا «لكن أن تكون مبادئ فوق دستورية أو تصدر فى إعلان دستورى فهذا غير دستوري، موضحا أن القوى السياسية ترى أنها توافق عليها كمبادئ استرشادية للهيئة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور، لكن دون إصدارها فى إعلان دستورى، لأنه ضد إرادة الشعب، ويجب ما يطرحها له فى إستفتاء للموافقة عليها».
فى سياق متصل، أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل فى إنتخابات الرئاسة المقبلة،تأييده لتلك الوثيقة كإطار توافقى يساهم فى إشاعة الطمأنينة وروح الترابط التى تجسدت فى ثورة 25 يناير، ودعا جميع قوى المجتمع المختلفة إلى تبني تلك الوثيقة وتعميق ما تحمله من معاني داخل المجتمع المصري.
وقال فى تصريحات صحفية إنه تلقى دعوة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للتشاور حول اعتماد الوثيقة، وأنه يرحب «بجهد الأزهر مؤسسة وشيخا، فى إحياء للمذهب الوسطي الحاضن لجموع المصريين».