القوى الإسلامية: جموع المصريين لن تقبل بالوصاية من أية جهة كانت

تواصلت التنديدات وموجة الرفض من جانب القوى الإسلامية والوطنية، احتجاجًا على ما تردد عن اعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، باعتبار الأمر "يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه".
وأعرب "ائتلاف القوى الإسلامية" في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه عن رفضه وضع وثيقة المبادئ الحاكمة، بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، ورأى أن ذلك يمثل "رجوعًا إلى الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية، مضيفًا بلهجة حازمة، إن جموع المصريين التي خرجت يوم 29 يوليو والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها "لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت".
ودعا الائتلاف "كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان"، وحث "حراس الثورة" من المصريين على "حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعة"، آملاً من المجلس العسكري أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق بيانه رقم (59)، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني.
والجهات الموقعة على البيان هي: "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، "الدعوة السلفية"، "الإخوان المسلمون"، "جماعة أنصار السنة المحمدية"، "الجماعة الإسلامية"، "مجلس شورى العلماء"، "رابطة علماء اهل السنة"، "جبهة الإرادة الشعبية"، "ائتلاف شباب مصر الإسلامي"، "حزب الحرية والعدالة"، "حزب النور"، "حزب الإصلاح"، "حزب الأصالة"، "حزب البناء والتنمية".
في غضون ذلك، أعرب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي يضم 34 من الأحزاب والقوى والحركات السياسية، رفضه للمبادئ الحاكمة للدستور، مشيرًا إلى وجود توافق جيد بين مختلف القوى يتيح التفاهم على وثيقة توافقية للدستور الجديد دون المصادرة على إرادة الشعب، ومع احتفاظ أحزاب التحالف بوثيقتها الأساسية.
وقال التحالف في أعقاب اجتماعه الأحد، إن هناك تصورات سياسية مشتركة كافية لتحقيق توافق وطني ومجتمعي عام، يؤسس لوضع الدستور الجديد انطلاقًا من أن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على إرادته تحت أي مسمى، موضحًا أن الإعلان الدستوري الحالي الصادر فى مارس الماضى به ما يكفى فى هذا الشأن حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
وشدد على ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية التى سوف تقوم بوضع الدستور الجديد معبرة عن القوى السياسية الممثلة فى البرلمان وفى المجتمع المصرى بوجه عام، وأن تكون قادرة على التعبير عن الشعب المصرى بمختلف مكوناته وبما يؤدي إلى صدور دستور جديد يحوز على توافق المجتمع.
وأشار البيان الذي وقع عليه أكثر من 34 حزبا من بينهم "الحرية والعدالة"، و"الوفد"، أن التحالف الديمقراطي قادر على تشكيل تنسيق انتخابي جيد يسعى إلى أن يكون مجتمعًا بكافة أحزابه أغلبية البرلمان القادم، بما يمكنه من تحقيق التصورات التي توافق عليها في وثائقه المتعددة الصادرة عنه.
وأعلنت أحزاب التحالف دعمها لرغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نقل السلطة في أقرب وقت ممكن بالرغم من التحفظات على أداء القائمين بأمور البلاد.
بدوره، أكد الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، أن التحالف راجع جميع الوثائق التى صدرت عن الأحزاب والقوى السياسية بما فيها وثيقة الأزهر ورأت أحزاب التحالف أنه لا خلاف جوهري بين الوثائق ووثيقة التحالف الأساسية.
وأوضح أنه تمت إعادة صياغة وثيقة التحالف بحيث تكون شاملة لجميع الوثائق التى صدرت خلال الفترة الماضية. وأعرب عن رفض أحزاب التحالف وضع مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور أو إصدار إعلان دستوري جديد.
وأكد الدكتور سيد البدوي رئيس حزب "الوفد" أن الوثيقة الجديدة التى اعتمدها التحالف فى اجتماعه أمس مأخوذة من 11 وثيقة على رأسها وثيقة الأزهر، وتتضمن المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها الدستور، وأن هذه الوثيقة ملزمة ل 34 حزبا التى وقعت عليها.