اعتبروها التفافًا على التعديلات الدستورية.. فقهاء قانونيون: الحديث عن المبادئ الحاكمة غير دستوري

أكد فقهاء وخبراء قانونيون وسياسيون عدم دستورية إعلان دستوري أو مبادئ حاكمة للدستور أو اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد تصريحات أحد أعضاء المجلس العسكري والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء حول أن المجلس ينوى إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، وهو ما يثير الجدل باعتباره من وجهة نظر المنتقدين التفافًا على الإرادة الشعبية ومحاولة لفرض لوصاية غير مقبولة، وسيناريو "الدستور أولاً" بطريقة أو بأخرى، على خلال نتيجة التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 19 مارس.
وأكد المحامي صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية ل "المصريون"، أن أحدًا لا يملك وليس في سلطته أن يقوم بوضع مبادئ حاكمة للدستور أو تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، واصفًا هذه المبادئ بأنها غير دستورية وتتعارض مع مواد الإعلان الدستوري الأخير.
وأضاف ل "المصريون"، أن هناك مواد حاكمة وأخرى منظمة وثالثة استرشادية، موضحًا أن الأمر لو كان يتعلق بمواد تنظيمية أو اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية، أو ذات صلة بعملية الاختيار فيجوز هذا، كأن توصي تلك المواد علي سبيل المثال بأن تُمثل كافة أطياف القوى السياسية في تلك اللجنة، أو أن تشتمل الجمعية التأسيسية على تمثيل للمرأة و الأقباط، باعتبارها مواد منظمة وليست حاكمة، لأنها تكفل حقوق الأقليات، لكن يرفض وضع "كوتة" لأي من تلك الأطراف، لأن هذا الأمر غير دستوري، أو أن توضع مبادئ لا يجوز للجنة الخروج عليها.
وأوضح أن وضع تلك المواد المنظمة من اختصاصات مجلسي الشعب والشورى، وليس اللجنة التأسيسية المنوط بها المبادئ الحاكمة والتي لا يجوز لأحد أن يخاطبها بمبادئ حاكمة ملزمة له دستوريا وقانونيا وسياسيا، ولا يجوز أيضًا إعلان دستوري جديد، إلا أنه يجوز الإعلان عن مرسوم بقانون ينظم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وأكد صالح أن رسالة مليونية جمعة "الإرادة الشعبية" في 29 يوليو كانت واضحة للجميع برفض تلك المبادئ الحاكمة وعدم الالتفاف على الإرادة الشعبية، معتبرا أن تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء غير موفقة وأثارت الرأي العام، بعد أن "نكشت القبور علي موضوعات كانت قد دفنت، ولذا فهناك حالة سخط واسعة من الرأي العام تجاهه حاليا".
وأضاف أنه لو كان مكانه لأصدر بيانا توضيحيا أو اعتذارا رسميا كي يوضح للجميع أنه نائب رئيس الوزراء المصري وليس نائب رئيس حزب "الوفد"، لذا فمن الضروري أن يقوم بتوضيح ما إذا كان يتكلم بصفته الحزبية أم بصفته الرسمية، وإذا كان يتحدث بالصفة الحزبية فليقل ما يراه ويريد، أما إذا كان يتحدث بصفته الرسمية فلا يملك أن يخالف الإرادة الشعبية، مشيرا إلى تحذير التيارات الإسلامية من وضع مواد وتهديدها بمليونيات حاشدة ردًا على ذلك، مؤكدًا رفضه الوصاية بأي شكل.
وأوضح الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، أستاذ القانون الدولي أن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وكما ينص المرسوم الدستور هي مسألة من اختصاص أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مضيفا أنه يتعين على المجلسي اللذين سيتم انتخابها في نوفمبر وضع ضوابط لاختيار أعضاء اللجنة وأن يقوما بتعديل الإعلان الدستوري بأن يكون نصف الأعضاء بالانتخاب المباشر والنصف الآخر من خلال نقابات وهيئات المجتمع المدني بحيث تضمن تمثيل التيارات السياسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة وفقهاء للقانون الدستوري.
وأكد الاشعل عدم دستورية عمل مبادئ حاكمة للدستور تلتزم بها اللجنة التأسيسية، وأن الحديث عن تلك المبادئ يمثل خطورة ويزيد من حساسية وسيؤدي إلى التصعيد من جانب التيارات الإسلامية، معتبرًا أن الحديث عن تلك المبادئ يعكس قراءة غير واعية للوضع، لأن ذلك لا ياوافق مع مطالب الجماهير، وهو امر حذر من خطورتها، وسيؤدي إلى نشوب صراع بين أطياف المجتمع المصري علي معركة "وهمية" اندلعت لعدم وجود ثقة بين القوى السياسية.
وشاطره الرأي الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بحزب "الحرية والعدالة" محذرًا من أن الحديث عن إعلان دستوري أو مبادئ حاكمة أو مواد فوق دستورية بلا تفويض من الشعب وبلا مراجعة منه يعد مصادرة لإرادة الشعب.
وقال إنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما ينص على ذلك، ولا يسمح بصياغة دستور جديد إلا من خلال آلية واحدة، وهي أن يكون هناك برلمان منتخب يقوم بدوره بتشكيل هيئة تأسيسية تضع نصوص دستور، ومن ثم تطرحه على الشعب لإقراره أو رفضه، وهي الآلية الوحيدة التي تم الاستفتاء عليها في التعديلات الدستورية في 19 مارس، وأشير إليها ضمن الإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس.
وأكد أن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للمادة 56 لا تتضمن التعامل مع الدستور، وصلاحيات مجلس الوزراء وفقا للمادة 57 من الإعلان الدستوري لا تتضمن أي تعامل مع نصوص دستورية.
وأشار إلى أن القوى السياسية مجتمعة أو منفردة ليست بديلة عن الإرادة الشعبية، وبالتالي فالآلية الوحيدة المطروحة هي أن الشعب سيختار من يمثله في البرلمان الذي من ضمن صلاحياته تشكيل الهيئة التأسيسية، ثم يعود هذا الوكيل للشعب مرة ثانية للحصول على موافقته أو التعبير بالرفض على هذه النصوص الدستورية.
ولفت البلتاجي إلى أن أي جهة تصدر الآن إعلانا دستوريا أو مبادئ حاكمة للدستور بمعزل عن الإرادة الشعبية محاولة "للنيل من الإرادة الشعبية، سواء بقت ديكتاتورية النخبة، أو أي طرف من الأطراف، وهذا غير مقبول".
وأوضح أن الحديث عن إعلان دستوري أو مبادئ حاكمة محاولة لفرض سيناريو "الدستور أولاً بطريقة أو بأخرى وهو ما رفضه الأغلبية الشعبية في استفتاء 19 مارس.
بدوره، أكد ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أنه ليس من حق أحد أن يقوم بوضع مبادئ حاكمة للدستور تلزم اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأن المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا مؤقت استجابة لرغبة الشعب التي عبر عنها في التعديلات الدستورية، لذا فإن الحديث من جانب أحد أعضائه عن وضع مبادئ حاكمة هي بمثابة استجابة لبعض الإفراد أو الفئات أو القوى، فيما قال إنه يخالف إرادة الشعب وليس دستوريا بالمرة.
وحذر من أن استجابة المجلس العسكري لبعض رموز الحكومة الحالية وقوي ليبرالية وعلمانية معادية للمشروع الإسلامي يضر بموقف المجلس من الناحية الشعبية، مطالبا إياه بالالتفات إلى الإرادة الشعبية دون غيرها، وإذا كان يريد أن يصدر أي إعلان دستوري فليعرضها علي استفتاء شعبي.
وأشار إلى أن الإسلاميين عبروا عن رفضهم لأي مواد حاكمة للدستور أو للجنة أو وضع أي وثائق فوق دستورية مرارا وبأكثر من طريقة كان أخرها مليونية 29 يوليو، كااشفا أن الدكتور علي السلمي أستدعي بعض القيادات والرموز الإسلامية للاجتماع بهم في محاولة لاحتواء هذا الموقف.
من جانبها، قالت جماعة "الإخوان المسلمين" إن الإصرار على المضي في الموضوع يعد انحيازا للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وهو ما يصطدم بقواعد الديمقراطية ويقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها.
وأضافت في بيان أنها أكدت مرارا على أن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، معتبره أن هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته.
وأشارت إلى أن المتحدث باسم المجلس العسكري ذكر مرة أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، معتبرة أنه في كلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة.
وقالت إن المجلس رهن إصدار هذه المبادئ بحدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، مدللة على ذلك بمظاهرات 29 يوليو، متسالة: فلماذا إثارة الموضوع من جديد، وليس ثمة توافق وطني على المبدأ؟.
وأكدت أنها تربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق "المواد الحاكمة" ضد إرادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش للتفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي.
وقالت الجماعة إنها تربا بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية "كما يزعمون"، فالدولة المدنية هي مطلبنا جميعا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور.
واعتبرت أن هذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة "أذان الصلاة" من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة.
وأكدت أن هناك نفرا في مصر يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية ولو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء، محذرين من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم، داعين إلى الاحتكام للشعب واحترام إراداته، حرصا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبا لما لا يحمد عقباه.
من ناحيتها، اعتبرت "جبهة الإرادة الشعبية" – ذات التوجه السلفي- الإعلان عن وضع مواد فوق دستورية، يمثل التفافاً على الديمقراطية والتفافاً على إرادة المصريين الذين وافقوا على خطة الانتقال المدني للدولة، ويكرس لإقصاء التيار الإسلامي، بل ويتعمد تهميش وجودها ولا تراعي المطلب الأساسي للتيار الإسلامي في جمعة "الإرادة الشعبية" برفض أي محاولة لفرض مبادئ حاكمة للدستور.
وقالت إن هذا الأمر "يتبنى فكر تيار وفئة سياسية محددة ليس لها رصيد أو جمهور على الأرض ولا يُتوقع أن يكون لها أي تأثير في صناعة واقع مصر ما بعد الثورة"، معربة عن أملها في "احترام إرادة الشعب، والتأكيد على الالتزام بنتيجة الاستفتاء الذي أكد أن لجنة صياغة الدستور سيقوم بانتخابها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وأن الأمر لا يحتاج إلى مزيد لتوضيح حيثيات رفض وضع مبادئ حاكمة للدستور "والتي تمثل أهم بنود الدستور" من خلال أفراد أو قوى لم يختارهم جمهور المصريين، بينما يتم صياغة كامل الدستور من خلال لجنة تأسيسية يختارها نواب اختارهم الشعب راضيًا عنهم .
وأضافت أن منصب رئاسة الوزراء ونيابته لا يخول لشاغليه اقتراح أي تعديلات دستورية فضلاً عن تبني فرض مواد فوق دستورية، ورأت استنادًا لذلك في هذا التحرك مخالفة صريحة للقانون ومهام المنصب.
ونظمت الجبهة وعدد من الائتلافات الشبابية من التيارات الإسلامية بعمل وقفة احتجاجية رمزية أمام مجلس الوزراء كرد فعل علي بيان مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور علاء الروبي أحد مؤسسي الجبهة ل "المصريون" أن الوقفة كانت تحمل رسالة إلي مفادها إلغاء فكرة المبادئ الحاكمة للدستور أو الفوق دستورية، وتحديد جدول زمني لإنهاء المرحلة الانتقالية ونقل السلطة إلي مدنيين، والتأكيد على احترام الإرادة الشعبية الذي قال كلمته في الاستفتاء الأخير.
وأضاف إن الجبهة ستقوم بعمل فاعليات كثيرة لإيصال رسالة واضحة رافضة لمن يتحدث عن مبادئ حاكمة للدستور، مؤكدا أن كافة الاختيارات للتصعيد متاحة إذا لم يكن هناك استجابات.